الأربعاء، 14 مارس 2018

هل يمكن لأحدهما أن يترشح مستقلا؟ (تدوينة)

نظريا يمكن القول بأن قائد الجيوش هو شريك الرئيس محمد ولد عبد العزيز إن كان للرئيس محمد ولد عبد العزيز شريكا في الحكم، فقائد الجيوش كان شريكا لولد عبد العزيز في انقلابين (3 أغسطس 2005؛ 6 أغسطس 2008)، وهو الذي تولى قيادة الجيوش خلال عقد من الزمن تولى فيه ولد عبد العزيز رئاسة البلاد.

والأهم من ذلك كله هو أن قائد الجيوش كان قد تولى إدارة الأمور خلال إصابة الرئيس وغيابه لشهر ونصف، وكان بإمكانه أن يستولي خلال تلك الفترة على السلطة لو أراد، ولكنه لم يفعل. 
كل ذلك يجعلنا نقول بأنه لو كان للرئيس ولد عبد العزيز شريك في الحكم لكان ذلك الشريك هو قائد الجيوش.
هذا عن القطاع العسكري، أما عن القطاع المدني فإن أول شخص قد يتبادر إلى الذهن هو الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف، فهذا الرجل تولى الوزارة الأولى بعد انقلاب عسكري فج، أي أنه تولى تسيير العمل الحكومي في أصعب الفترات: بعد الانقلاب على رئيس منتخب؛ خلال اتفاق داكار؛ خلال مأمورية كاملة مع "بونيس" من مأمورية ثانية.
كل ذلك يجعلنا نقول بأنه لو كان للرئيس محمد ولد عبد العزيز شريك في الحكم من الشخصيات المدنية، لكان ذلك الشريك هو الوزير الأول السابق.
لو كان للرئيس محمد ولد عبد العزيز شركاء في الحكم لكانا ولد غزواني وولد محمد لغظف، ولو كان له شركاء في الحكم لتم حصر التكهنات فيما يتعلق بمرشح النظام لرئاسيات 2019 في أحدهما، فإن وقع الاختيار على شخصية ذات خلفية عسكرية فيجب أن تكون ولد غزواني لا غيره، وإن وقع على شخصية مدنية فيجب أن تكون ولد محمد لغظف لا غيره.
لم يكن من الوارد ـ بالمنطق التحليلي ـ أن يكون هناك أي احتمال لوجود اسم مرشح ثالث للنظام، خاصة وأن الرجلين ينتميان لمنطقة الشرق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، والتي بدأت تعبر في الفترة الأخيرة عن انزعاجها من الحرمان من الرئاسة. 
لا يمكن القول بأن الرجلين شركاء في الحكم، وإن كانا شركاء في أعبائه وأخطائه، وهما من هذه الناحية يتحملان جزءا من المسؤولية فيما أرتكب من أخطاء خلال العقد الأخير، ويجب أن يحاسبا إن تمت محاسبة نظام ولد عبد العزيز، ولكن في المقابل، فلا بد من الاعتراف أيضا بأن الرجلين يعدان من الشخصيات الأقل صدامية في نظام ولد عبد العزيز، ولم تسجل على أي منهما أي مشاحنات أو معارك مكشوفة مع أي شخصية في المعارضة أو الموالاة، الشيء الذي يجعلهما أكثر قبولا، وأسهل تسويقا، وبالتالي الأكثر قدرة على انتزاع أصوات من فسطاط المعارضة. 
لو كان لولد عبد العزيز من شركاء في السلطة لكانا ولد غزواني وولد محمد لغظف، ولو كان هناك منطق في اختيار مرشحي النظام لكان أحد الرجلين المختلفين فيما بينهما منذ رصاصات أطويلة هو المرشح القادم، خاصة وأنهما يتمتعان بقبول خارجي لا يتمتع به غيرهما. ولكن لا منطق يحكم قرارات النظام الحاكم..إننا أمام قرارات فردية مرتجلة يتخذها ولد عبد العزيز وفق تقلبات مزاجه، ولذلك فلم يكن غريبا أن يصعد اسم عمدة ازويرات على لائحة الأسماء التي يُقال بأن الرئيس ولد عبد العزيز يفكر في ترشيح أحدها في رئاسيات 2019.
يتشابه الرجلان في صفة أخرى ـ والمقصود دائما هو ولد غزواني وولد محمد لغظف ـ وهي أنهما يوصفان بالضعف، ولذلك فقد كان من الوارد أن نسمع عن احتمال ترشيح شخص غيرهما. ولذلك أيضا فقد تم إبعاد ولد محمد ولغظف وكل الأشخاص المحسوبين عليه في الحكومة، كما تم إبعاد كل الأشخاص المحسوبين على ولد غزواني (رئيس الحزب السابق؛ وزير الدفاع السابق؛ الكاتبة السابقة لشوون المغرب العربي...إلخ). وسيكون من السهل إبعاد ولد غزواني ودون أي شوشرة في نهاية هذا العام، وذلك بعد وصوله إلى سن التقاعد.
إن من ملامح الضعف الذي يجمع بين الرجلين:
ـ أن مرشح ولد عبد العزيز لرئاسيات 2019 قد لا يكون أحدهما.
ـ أنهما قد لا يشركان حتى في اختيار اسم ذلك المرشح 
بالأمس كنت في نقاش مع شخصيات سياسية وازنة، وخلال النقاش وجهتُ للمجموعة سؤالا مفاجئا، وكان مضمونه يقول : ماذا لو قرر الرئيس ولد عبد العزيز أن لا يرشح ولد غزواني ولا ولد محمد لغظف، ولا أن يشركهما في اختيار مرشحه القادم، فهل تعتقدون في هذه الحالة بأن أحد الرجلين سيغضب وسيعلن عن ذلك، وستكون بالتالي هناك إمكانية لأن يترشح من خارج عباءة الرئيس ولد عبد العزيز؟
كانت أغلب الإجابات تقول بأن ذلك أمر يصعب تخيله!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق