الخميس، 25 مايو 2023

رسائل "مهرجان الرفض"


نظمت المعارضة الموريتانية مساء اليوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 أول مهرجان جماهيري لها بعد طول غياب امتد لسنوات، وقد كان من المتوقع أن يكون الحضور الجماهيري ضعيفا لهذا المهرجان، وذلك لعدة أسباب نذكر منها:

1 ـ أن المعارضة لم تنظم خلال العهد الحالي مهرجانا واحدا يرفع مطالب المواطن، ولذا فقد كان من المتوقع أن لا يتحمس جمهورها لحضور هذا المهرجان الذي يرفع مطالب "انتخابية" قد لا تهم المواطن بشكل مباشر؛

2 ـ أن هذا المهرجان قد جاء بعد حديث في مؤتمر صحفي لأحد قادة المعارضة قد يُفهم منه بأنه دعوة لحمل السلاح، ومن المعروف بأن المواطن الموريتاني شديد الحساسية من أي دعوة لحمل السلاح؛

3 ـ أن المهرجان كان مهرجانا للمعارضة لوحدها، ولم تنفتح فيه المعارضة على أطراف سياسية أخرى تعتبر أنها كانت ضحية للتزوير، وكان من المحتمل أن يستقطب مثل ذلك الانفتاح حضور جمهور غير معارض يرى أنه تضرر من التزوير؛

4 ـ أن الوقت الذي خصص للتحضير للمهرجان لم يكن كافيا، كما أن مكان المهرجان قد عرف تغييرا؛

5 ـ أنه جاء بعد اللقاء الثلاثي الذي جمع بين الداخلية والأحزاب السياسية ولجنة الانتخابات، مما يعني انطلاق مسار تفاوضي، وقد طالبت الداخلية وقف كل الأنشطة بما فيها مهرجان المعارضة دعما لذلك المسار؛

6 ـ شن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المحسوبين على المعارضة حملة تدوينية ضد المهرجان؛

كل هذه النقاط السابقة جعلت أغلب متابعي الشأن العام يتوقعون حضورا جماهيريا ضعيفا لمهرجان المعارضة الرافض لنتائج الانتخابات، ومع ذلك فقد كان الحضور مقبولا إن لم أقل معتبرا، وهو ما يعني أن المعارضة مازالت قادرة رغم كل نقاط ضعفها على تحريك الشارع، وهذه هي الرسالة الأولى للمهرجان.

وهو ما يعني كذلك أن هناك مستوى من الرفض الشعبي للانتخابات الأخيرة، وهذا الرفض هو الذي مكن المعارضة من أن تستقطب حضورا معتبرا أو على الأقل مقبولا لمهرجانها الذي اختارت له شعار " مهرجان الرفض". وهذه هي الرسالة الثانية للمهرجان.

وبكلمة واحدة، فيمكننا أن نقول بأن المعارضة من خلال هذا المهرجان قد أثبتت، وبالرغم كل نقاط ضعفها، أنها ما تزال قادرة على تحريك الشارع. وليس الشارع هو السلاح الوحيد الذي تمتلكه المعارضة للطعن في الانتخابات، فهي تمتلك أيضا سلاحا آخر كلفته أقل من تحريك الجماهير، ومع ذلك فله تأثيره القوي، واقصد هنا عدم اعترافها بنتائج الانتخابات، والذي قد تمتد عدواه خارج المعارضة ليشمل عددا من الأحزاب السياسية الداعمة للرئيس.

لقد عمل رئيس الجمهورية ، ومنذ أول يوم بعد التنصيب، وظل يعمل على ذلك خلال ما يقارب أربع سنوات مضت من مأموريته، على تهدئة الأوضاع، والانفتاح على المعارضة، وخلق مناخ سياسي وانتخابي توافقي، فكيف تكون الحصيلة بعد كل هذا الاستثمار الكبير في التهدئة انتخابات لا تعترف بنتائجها أغلب الأحزاب السياسية في المعارضة وربما في الموالاة؟

إن لجنة الانتخابات الحالية، والتي كان تشكيلها محل توافق غير مسبوق، قد وضعت الجميع في مواقف صعبة، فبالنسبة للمعارضة التي تشكك في نتائج الانتخابات، فإن حكماءها الذين زكت قد زكوا نتائج الانتخابات، وهم أكثر تحمسا من حكماء الأغلبية في الدفاع عن هذه النتائج, أما بالنسبة للنظام فإن اللجنة قد وضعته أمام خيارين كلاهما أصعب من الآخر، فإما أن يمرر انتخابات لا تعترف بها أغلب الأحزاب السياسية، وإما أن يعيد تلك الانتخابات رغم صعوبة إعادتها، ورغم ما تطرح الإعادة من مشاكل وتحديات كبيرة منها:

1 ـ أن رئيس الجمهورية ليس من صلاحياته إلغاء الانتخابات وإعادتها؛

2 ـ أن البرلمان القادم لا يمكن حله إلا من بعد سنة كاملة، وذلك لأن البرلمان السابق قد تم حله من قبل انتهاء مأموريته؛

3 ـ  أن إلغاء الانتخابات بسبب التزوير، قد يشجع كل من سيفشل مستقبلا في الانتخابات القادمة على المطالبة بإلغائها، ولذا فإلغاء الانتخابات دون تعهد مسبق من كل المشاركين في تلك الانتخابات بأنهم سيعترفون بنتائجها بعد استنفاد التظلمات والطعون، فبدون وجود مثل ذلك التعهد فإننا سندخل دوامة من عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات بلا أول ولا آخر.  

نعم نحن أمام خيارين كلاهما أصعب من الآخر، وسيبقى المخرج الوحيد من هذه المعضلة الانتخابية التي وضعتنا فيها لجنة الانتخابات هو الاستمرار في حوار الداخلية مع الأحزاب السياسية إلى أن يتم التوصل لحل توافقي يرضي جميع الأطراف السياسية.

حفظ الله موريتانيا..

السبت، 20 مايو 2023

ماذا بعد الحديث عن الواسع عن التزوير ؟


أشرتُ في مقالي السابق الذي قدمتُ فيه قراءة تحليلية مطولة للنتائج الأولية لانتخابات 13 مايو2023، أشرتُ في ذلك المقال إلى أن أغلب الأحزاب السياسية في المعارضة والأغلبية باستثناء حزب الإنصاف الذي اكتفى ببعض التظلمات قد أجمعت على أن انتخابات 13 مايو قد شهدت عمليات تزوير واسعة وغير مسبوقة.

 لنطرح السؤال : من يتحمل أخطاء اللجنة المستقلة للانتخابات؟

للإجابة على هذا السؤال علينا أن نوضح بعض الأمور من خلال المقارنة بين انتخابات 2018 و انتخابات 2023.

1 ـ  في انتخابات 2018 نزل رئيس الجمهورية إلى الميدان للمشاركة بقوة في حملة الاتحاد من أجل الجمهورية. في انتخابات 2023 لم يسجل أي تدخل لرئيس الجمهورية في الحملة الانتخابية؛

2 ـ  في انتخابات 2018 كنا أمام لجنة غير توافقية لم تمثل فيها أغلب أحزاب المعارضة..في لجنة 2023 مُثلت جميع أحزاب المعارضة في هذه اللجنة والتي يعتبر رئيسها ونائبه من المحسوبين على المعارضة، أو على الأقل من المقربين منها خلال فترة العشرية؛

3 ـ  لاحظنا خلال الحملة الانتخابية في سابقة من نوعها أن التجاذبات الانتخابية كانت أشد بين حزب الإنصاف وأحزاب الأغلبية، أكثر مما هو الحال بين الأغلبية والمعارضة؛

4 ـ  بخصوص توفير الموارد المالية للجنة فإن الحكومة لم تقصر في هذا المجال، ووفرت للجنة ميزانية ضخمة جدا، لا يمكن أن تقارن بميزانية اللجنة السابقة، كما أن الأحزاب السياسية حصلت على الدعم المالي في الوقت المناسب.

نظرا لكل ذلك فإنه يمكن القول وبكل اطمئنان بأن أخطاء لجنة الانتخابات الحالية وفشلها البيِّن تتحمله الأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة على حد سواء، ولا يتحمله رئيس الجمهورية، والذي كان حريصا على الاستجابة لكل مطالب المعارضة وشروطها خلال الحوار الممهد لهذه الانتخابات، وهو الحوار الذي أجرته الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية.

كان على المعارضة في مؤتمرها الصحفي الأخير أن تكون أكثر شجاعة، وأن تتحمل علنا نصيبها من فشل اللجنة.

لم تتحمل المعارضة نصيبها من فشل اللجنة، وإنما هددت في مؤتمرها الصحفي بالنزول إلى الشارع، وهذا التهديد قد لا يطرح مشكلة كبيرة للنظام، وذلك لكون جمهور المعارضة قد لا يستجيب لأي دعوة للنزول إلى الشارع، وقد ظهرت بوادر ذلك الرفض في مواقع التواصل الاجتماعي، فجمهور المعارضة يرى أن المعارضة قد تخلت عنه خلال السنوات الماضية، ولم تنزل إلى الشارع دفاعا عنه، وهو اليوم لن يستجيب لدعوتها التي جاءت من بعد حصولها على نتائج ضعيفة جدا في الانتخابات.

المشكلة ليست في تهديد المعارضة بالنزول إلى الشارع، وإنما في عدم اعترافها بنتائج الانتخابات، فمن المعروف بأن رئيس الجمهورية عمل منذ وصوله إلى السطلة على تهدئة الأجواء السياسية والانفتاح على المعارضة، ولذا فهو لن يرتاح لانتخابات لا تعترف المعارضة ولا الأغلبية باستثناء حزب الإنصاف بنتائجها.

إن الأخطاء الكبيرة للجنة الانتخابات وضعت النظام أمام خيارات صعبة، فإما أن يعتمد نتائج انتخابات لا تعترف معظم الأحزاب في المعارضة والأغلبية بنتائجها، ويكسر بذلك مناخ التهدئة الذي حققه رئيس الجمهورية وبذل جهدا كبيرا في سبيل تحقيقه، وإما أن يعيد هذه الانتخابات جزئيا أو كليا وهو ما ستترتب عليها مشاكل  وتحديات كثيرة.

ويبقى السيناريو الأقرب هو أن تستأنف وزارة الداخلية اجتماعاتها بالأحزاب السياسية، وأن تفتح نقاشا جديا معها من أجل الخروج بحلول توافقية لمعالجة الأخطاء التي ارتكبتها لجنة الانتخابات.

وبغض النظر عما سيحدث، فسأبقى من الذين يعتقدون بأن لجان الانتخابات السياسية، والتي يتم تشكيلها من طرف الأحزاب السياسية هي في الغالب لجان فاشلة، وسيبقى البديل الأفضل هو تشكيل لجنة انتخابية فنية تضم خبرات وكفاءات غير سياسية مشهود لها بالاستقامة وحسن السيرة الوظيفية.

تنبيه : هذا المقال يعبر فقط عن رأيي كمتابع لقضايا الشأن العام، وحاولتُ أن أكون فيه موضوعيا وأن أقدم من خلاله رأيا تحليليا واستشرافيا لمسار انتخابات 13 مايو، وهو لا يعبر ـ بأي حال من الأحوال ـ  عن رأيي كمرشح خاسر في هذه الانتخابات، يعتقد بأنه كان ضحية من ضحايا التزوير والارتباك وانشغال القائمين على لجنة الانتخابات بتشغيل الأقارب والبحث عن مكاسب شخصية بدلا من الإنشغال بتأدية الأمانة الجسيمة التي كلفوا بها. لو كتبتُ المقال بصفتي مرشحا خاسرا في هذه الانتخابات لكان نقدي للجنة الانتخابات أشد وأقسى مما هو عليه في هذا المقال.

Haut du formulaire

 

حفظ الله موريتانيا..

الخميس، 18 مايو 2023

قراءة تحليلية لانتخابات 13 مايو 2023


 لقد تعودنا في هذه البلاد، ومنذ بداية تسعينيات القرن الماضي، أن تُصْدِر المعارضة الموريتانية بعد كل استحقاق انتخابي العديد من البيانات والتصريحات التي تؤكد فيها أن الانتخابات شهدت عمليات تزوير غير مسبوقة. لم تخرج المعارضة عن المألوف في هذه المرة، فسارعت من جديد لإصدار بيانات تندد من خلالها بالتزوير غير المسبوق الذي شهدته انتخابات 13 مايو. الجديد في هذه الانتخابات هو أن أحزاب الأغلبية باستثناء حزب الإنصاف أصدرت هي الأخرى بيانات تندد فيها بتزوير الانتخابات، ولم تكن بياناتها بأقل حدة من بيانات أحزاب المعارضة. ولعل أغرب ما في الأمر هو أن حزب الإنصاف لم يسلم هو الآخر من موجة التنديد بما حصل من تزوير أو أخطاء، وقد كانت البداية مع رئيس البرلمان السابق، واتسع الأمر بعد ذلك ليصل إلى رئيس حزب الإنصاف والذي تحدث عن مضايقات اللجنة لممثلي حزبه في بعض المكاتب.

بِمَ نفسر هذا الاستياء العارم من عمل اللجنة؟

إن إجماع الطيف السياسي بمعارضته وأغلبيته وبما فيها حزب الإنصاف، على تقصير اللجنة المستقلة للانتخابات بلغة سياسية، أو ممارستها للتزوير الواسع بلغة سياسية أخرى، ليؤكد أننا أمام لجنة انتخابية فريدة من نوعها، وهي إما أن تكون صارمة في تنفيذ القانون، وبذلك فقد تضرر منها الجميع في الأغلبية والمعارضة، وتلك فرضية يمكن أن نفسر من خلالها السيل العارم من التنديد والتظلم الذي جاء من مختلف الطيف السياسي، وإما أن تكون قد بلغت من الفشل والارتباك مستويات غير مسبوقة أدت إلى تضرر الجميع، وبما في ذلك الحزب الحاكم الذي ظل خلال العقود الماضية محصنا ضد أي ظلم يأتي من لجنة الانتخابات، وهذه فرضية ثانية يمكن أن نفسر بها ذلك السيل العارم من التنديدات.

وربما تكون هناك فرضية ثالثة قد يدفع بها بعض المعارضين وهي أن الأخطاء التي يتحدث عنها حزب الإنصاف الذي تتهمه بعض الأطراف الأخرى بأنه شريك اللجنة في التزوير ما هي إلا مجرد حركة تمثيلية يسعى الحزب من ورائها إلى دفع شبهة التزوير عنه.

مقارنة بين لجنتين انتخابيتين

لا خلاف على أن الظرف السياسي الذي نظمت فيه اللجنة الحالية انتخابات مايو 2023 يختلف تماما عن الظرف السياسي الذي نظمت فيه اللجنة السابقة انتخابات سبتمبر 2018، ومع ذلك فهناك من يرى بأن أداء اللجنة السابقة كان أفضل بكثير من أداء اللجنة الحالية، وذلك على الرغم من النواقص الكثيرة المسجلة في انتخابات 2018.

وهذه بعض أوجه المقارنة بين اللجنتين:

1 ـ اللجنة السابقة لم تكن توافقية، وهذه اللجنة الحالية توافقية وكل الطيف السياسي تم تمثيله فيها؛

2 ـ اللجنة السابقة كانت ميزانيتها أقل بكثير من ميزانية اللجنة الحالية؛

3 ـ اللجنة السابقة نظمت انتخابات شارك فيها ما يقارب 100 حزب سياسي بينما اللجنة الحالية نظمت انتخابات شارك فيها 25 حزبا فقط. الجديد بالنسبة للجنة الحالية هو أن هناك لائحة إضافية خاصة بالشباب؛

4 ـ اللجنة السابقة نظمت انتخابات في جو مشحون وفي ظل صدام قوي بين النظام والمعارضة، واللجنة الحالية نظمت انتخابات في ظل تهدئة غير مسبوقة بين النظام والمعارضة.

كل المؤشرات كانت لصالح اللجنة الحالية، ومع ذلك فقد كان عمل اللجنة السابقة أقل ارتباكا، وأكثر إقناعا رغم ما تضمن من أخطاء كبيرة.

من يتحمل المسؤولية؟

تُحاول المعارضة أن تحمل أخطاء اللجنة المستقلة للانتخابات للنظام، والحقيقة أن أخطاء اللجنة المستقلة للانتخابات يتحملها الجميع من معارضة وأغلبية، وإن بدرجات غير متساوية، وذلك لكونها قد تشكلت في ظل أجواء توافقية، وقد مُثلت فيها كل الأطراف السياسية.

المؤسف في هذا الأمر هو أن كل الأحزاب السياسية قدمت مقترحات لم تبحث فيها عن الكفاءة، بل بحثت فيها عن الولاء لها فقط.

نقطة مضيئة ..نقطة مظلمة

تبقى النقطة الأكثر إضاءة في عمل اللجنة الحالية هي المنصة الالكترونية التي استحدثتها، والتي كانت تنشر النتائج أولا بأول وبشكل مبسط، مكن الجميع من متابعة النتائج بيسر وسهولة، قد يكون هناك تأخر في ظهور النتائج على تلك المنصة، ولكن تلك ليست مشكلة القائمين على المنصة، وإنما هي مشكلة المكاتب. ربما تكون الملاحظة الوحيدة هو أن المنصة كان بإمكانها أن تخصص خانة تنشر فيها عدد النواب المؤقت الذي يقابل مجموع عدد المصوتين الذي حصل عليه كل حزب...عموما كانت هذه المنصة نقطة مضيئة في عمل اللجنة، أما النقطة المظلمة فتتمثل في الستائر التي ظهرت في المكاتب، والتي تعكس نوعا من عدم الجدية في العملية الانتخابية، فقد كان من المفروض أن تقتني اللجنة ستائر عصرية بها قضبان حديدية، كالتي تستخدم في العديد من البلدان، أو على الأقل أن توحد شكل ومقاس القماش المستخدم في مكاتبها.

وتكرر تصدر البطاقة اللاغية للنتائج

تعودنا مع كل انتخابات جديدة أن تتصدر البطاقة اللاغية النتائج، وأن تحتل المرتبة الثانية على الأقل، بعد الحزب الحاكم. وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نتائج مكتب كان عدد المصوتين فيه 108، وحصدت فيه البطاقة اللاغية 102، أي نسبة 94% من المصوتين.

ستستمر البطاقة اللاغية في تصدر النتائج، وذلك نظرا لتعقيد عملية التصويت ولانتشار الأمية في صفوف الناخبين، ولن يكون بالإمكان التغلب على تصدر البطاقة اللاغية للنتائج إلا إذا أخذنا بمقترح سأعرضه في خاتمة هذه القراءة التحليلية مع مقترحات أخرى.

هل هناك من يريد انتخابات شفافة؟

للأسف فإن أغلبية المشتغلين بالسياسة لا يريدون انتخابات شفافة، وهناك سؤال يجب علينا أن نطرحه بكل شجاعة : هل يمكن أن نعتبر في مجال الانتخابات بأن الغاية تبرر الوسيلة؟

بمعنى: إذا اعتقدتُ أنا مثلا أن بإمكاني أن أخدم المواطن عند وصولي إلى البرلمان، فهل هذا يجيز لي أن ألجأ إلى قبيلتي وأن أمارس ترحيل الناخبين لتحقيق غايتي النبيلة هذه؟

لنطرح هذا السؤال بصيغة أخرى : هل الأفضل هو أن أمارس هذه المسلكيات الخاطئة وأجذرها بالتالي وأرسخها في ممارستنا الديمقراطية، وذلك من أجل تحقيق غاية نبيلة وهي خدمة المواطن من داخل البرلمان أم الأفضل أن أتجنب ممارستها نهائيا مما قد يحول دون وصولي إلى البرلمان، وحرماني بالتالي من خدمة المواطن من داخل البرلمان؟

للأسف الشديد فإن أغلب المترشحين يمارسون هذه المسلكيات الخاطئة، والفرق هو فقط في مستوى الممارسة.

فالمرشح القادم من الحزب المحسوب على الدولة أو المرشح صاحب الأموال الطائلة يمارس هذه المسلكيات بشكل واسع، والمرشح القادم من خارج دائرة النظام يمارس هذه المسلكيات بشكل محدود جدا.. الفرق هنا هو كالفرق بين الموظف الكبير الذي يسرق أموالا طائلة من أموال الشعب والسارق الصغير الذي لا يجد إلا قنينة غاز أو هاتفا ليسرقه.

يتساوى السارقان في ارتكاب جريمة السرقة، حتى وإن اختلفا في حجم وقيمة المسروقات، تماما كما يتساوى بعض المترشحين في ترحيل الناخبين وفي توظيف القبيلة في العملية السياسية، والفرق هنا يختلف فقط في حجم التوظيف، فالمرشح القادم من النظام يمتلك نفوذا كبيرا وأموالا طائلة لترحيل أكبر عدد من الناخبين ولشراء الكثير من الأصوات بينما لا يملك المرشح خارج دائرة النظام إلا إمكانيات قليلة قد لا ترحل له إلا القليل من الأصوات، وقد لا تسمح له بتوظيف القبيلة إلا في مجالات محدودة جدا، ولكن في النهاية فكلا المرشحين يشارك في ترحيل الأصوات وفي إدخال القبيلة في العملية الانتخابية، حتى وإن كان ذلك بمستويات متباينة.

حضر الشباب...غاب الشباب

تميزت هذه الانتخابات عن غيرها من الانتخابات بوجود لائحة شبابية، وقد شكل وجود هذه اللائحة إضافة نوعية ولفتة سياسية مهمة نحو الشباب، ولكن المفاجأة هي أن وجود لوائح شبابية لم ينعكس إيجابا على الحملات الانتخابية، بل يمكن القول بأن حملات اللوائح الشبابية كانت تقليدية أكثر من حملات اللوائح الأخرى.

غياب أي بصمة شبابية في الحملة الانتخابية نرجو له أن لا يمتد إلى العمل البرلماني فتغيب أي بصمة شبابية في أداء البرلمان القادم، وذلك على الرغم من وجود 10 نواب شباب لأول مرة في تاريخ البرلمان الموريتاني.

وتستحق النتائج قراءة خاصة

من المؤكد أن نتائج هذه الانتخابات ستفرز خريطة سياسية جديدة، ومن المؤكد كذلك أن الموت الانتخابي لأهم أحزاب المعارضة التقليدية سيؤدي حتما إلى موتها سياسيا، أما بالنسبة للموالاة فإن ظاهرة مغاضبي حزب الإنصاف قد أدت إلى بعث بعض الأحزاب في الأغلبية من مرقدها، وذلك بعد أن كانت قد دخلت في عداد الأموات. لقد أدت هذه الانتخابات إلى موت بعض أحزاب المعارضة وبعث بعض الأحزاب في الأغلبية كانت في عداد الأموات وتستحق هذه الظاهرة أن يتم الحديث عنها بشكل معمق من خلال قراءة أخرى في مقال آخر قد لا أجد وقتا لكتابته.

مقترحات

1 ـ  من المهم أن تُسحب من الأحزاب السياسية صلاحية اختيار حكماء اللجنة المستقلة للانتخابات، ومن المهم التفكير مستقبلا في آلية أخرى لتشكيل لجنة انتخابات فنية تضم خبراء من أهل الكفاءة والاختصاص لا علاقة لهم بالسياسة ولا بالأحزاب السياسية؛

2 ـ للتغلب على تصدر البطاقة اللاغية لنتائج الانتخابات لابد من فرض بطاقة التصويت الحزبية الموحدة. لقد تم التمكن من إبعاد المستقلين من الترشح رغم ما في ذلك من سلب لحقوقهم، وقد آن الأوان لفرض البطاقة الحزبية الموحدة، حتى وإن تضررت الأحزاب الصغيرة، وقد يكون من المناسب تقديم مقترح بذلك من داخل البرلمان مع بداية المأمورية الحالية، ويمكن لحزبي الإنصاف وتواصل أن يقدما مقترحا مشتركا بخصوص البطاقة الموحدة، ومما لا شك فيه أن الحزبين سيستفيدان من ذلك المقترح؛

3 ـ من الضروري كذلك إصدار ميثاق شرف انتخابي يوقعه كل المترشحين من قبل أي عملية انتخابية، وقد أعددت مسودة نسخة من هذا الميثاق، وعرضتها على المنافسين في دائرتي الانتخابية، ولكن لم يوقعها أي واحد منهم، وكان لابد لي من الالتزام ببنودها مما جعلني أفقد الكثير من الأصوات التي كان من السهل الحصول عليها، وأدفع بذلك كلفة انتخابية كبيرة لم يدفعها بقية المنافسين.

وتبقى كلمة خاصة

شكرا لكل من دعمني في هذه الانتخابات، وشكرا لكل من صوت لي، وكل التفهم لمن لم يصوت لي. لقد نافستُ بشرف رغم كل التحديات، ولقد حاولت أن تكون حملتي مميزة، ورفضت أن أمارس فيها بعض المسلكيات الخاطئة التي عمت بها البلوى، وهو الشيء الذي جعلني أخسر أصواتا كثيرة. لستُ نادما على ذلك، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ فلن أغير أسلوب حملتي الانتخابية.

إني أومن ـ ولله الحمد ـ بأن الخير فيما اختار الله، وأن في عدم دخولي للبرلمان الكثير من الخير حتى وإن عجز عقلي القاصر عن إدراكه.

الحمد لله أولا وأخيرا، وسيبقى الخيرـ كل الخير ـ فيما اختار الله.  

      

حفظ الله موريتانيا..

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

رسالة خاصة : من مرشح إلى ناخب

 


بسم الله الرحمن الرحيم

"إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ."

أخي الناخب أختي الناخبة،

بعد التحية،

بدءا أرجو أن تسمح لي أن أفتتح هذه الرسالة الخاصة بقصة قصيرة.

يُحكى فيما يُحكى أن قرية ما أصيبت بمجاعة وقحط، فطلب واليها من أهلها بأن يأتي كل واحد منهم بكوب من اللبن وأن يسكبه في قِدْر كبيرة وُضِعَت وسط القرية، على أن يتم فيما بعد توزيع ما تحصَّل من اللبن على فقراء القرية، ولقد اشترط الوالي شرطا عجيبا غريبا، وهو أن يأتي كل واحد من أهل القرية بكوبه لوحده، وأن يسكب ما في ذلك الكوب دون أن يراه أحد.

في الصباح الباكر جاء الوالي إلى القدر فلم يجد بها  لبنا، وإنما وجدها وقد امتلأت ماءً!!!

هنا قد تسأل أخي الناخب، أختي الناخب: أين اللبن؟!

 

الجواب هو أنه لا أحد من أهل القرية جاء إلى القدر بكوب من اللبن، فقد كان كل واحد منهم يأتي بكوب ماء، وكان يقول في نفسه بأن سكب كوب واحد من الماء لن يؤثر في قدر كبيرة مملوءة باللبن.

 

أخي الناخب، أختي الناخبة: لا تسكب ماءً في صناديق الاقتراع يوم 13 مايو 2023، فالماء يعني هنا بلغة انتخابية فصيحة كل صوت ستمنحه يوم 13 مايو للقبيلة أو الجهة أو الشريحة أو مقابل مبلغ مادي زهيد أو أي مصالح شخصية أخرى مهما كانت طبيعتها، أو تمنحه استحسانا لكلام معسول قد يأتي من بعض المعارضين، ولكنه يبقى في النهاية مجرد كلام عابر لن يغيّر من واقعك نحو الأفضل.

لو كان الكلام يمكن أن يغيّر حال هذه البلاد لتغير حالها إلى الأفضل، فمنذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي وحتى اليوم، ونوابنا الموقرون لم يتوقفوا عن الكلام، فنواب الموالاة لم يتوقفوا عن تثمين إنجازات الأنظمة المتعاقبة، ونواب المعارضة لم يتوقفوا عن جلد تلك الأنظمة، ونقدها بأقسى العبارات، ومع الاعتراف بأهمية النقد في العمل السياسي المعارض إلا أنه في نهاية المطاف لا شيء تغير على أرض الواقع.

دعنا نسأل هنا: ماذا استفاد المواطن من اكتفاء نواب الأغلبية بتثمين العمل الحكومي؟ وماذا استفاد المواطن من اكتفاء نواب المعارضة بنقد الأنظمة الحاكمة؟

الجواب على هذه الأسئلة يؤكد بأننا اليوم في أمس الحاجة إلى نواب يفكرون من خارج الصندوق، يؤمنون بأن دورهم لا يقتصر فقط على الكلام، تثمينا كان أو نقدا. إننا اليوم بحاجة إلى نواب يمتلكون القدرة والجاهزية لإطلاق المبادرات الإصلاحية ذات النفع العام، هذا فضلا عن قدرتهم على أداء أدوارهم التقليدية بكفاءة، والتي تتمثل في سن القوانين ورقابة العمل الحكومي.

 

أخي الناخب أختي الناخبة،

لقد آن الأوان لأن تتوقف عن سكب الماء في القدر، فاسكب فيها هذه المرة لبنا، وستجني ثمار ذلك خلال السنوات الخمس القادمة بإذن الله، واللبن يعني بلغة انتخابية فصيحة كل صوت تمنحه لمن هو جدير بذلك الصوت، أي لكل من يُشهد له بالوطنية والاستقامة، ويمتلك القدرة على إنتاج الأفكار وإطلاق المبادرات الإصلاحية ذات النفع العام.

 

 

أخي الناخب أختي الناخبة،

بعد هذه القصة التي افتتحتُ بها هذه الرسالة الخاصة، وبعد ما أثارت من أقواس، أرجو أن تسمح لي أن أقدم لك نفسي، واستعرض معك بعض المبادرات التي أطلقتها خلال العقود الثلاثة الأخيرة خدمة للوطن والمواطن، وبعد ذلك فلك الخيار ـ كل الخيارـ في أن تصوت لي، أو تصوت لغيري، فالمهم بالنسبة لي هو أن يكون ضميرك مرتاحا على أنك لم تسكب ماءً في القدر، وأنك صوتَّ لمن هو جدير بصوتك.

إن صوتك ليس بالشيء التافه، معاذ الله، ولذا فلا تمنحه إلا لمن هو أهل له، ولمن هو جدير به.

 

أخي الناخب أختي الناخبة،

دعني أعرف بنفسي؛

·       الاسم: محمد الأمين ولد الفاظل، خريج جامعي (متريز في الاقتصاد 1989)، مهتم بالشأن العام منذ عدة عقود، ولي مبادرات عديدة ذات نفع عام أطلقتها خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وكثيرٌ من تلك المبادرات أطلقته وأنا عاطل عن العمل.

·       لم تمنعني ظروفي الخاصة في أي يوم من الأيام من خدمة بلدي، ولم أتوقف خلال العقود الماضية عن بذل ما يمكن بذله لصالح الوطن والمواطن.

·       دفعتني البطالة في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع إلى القبول بأن أكون مدرسا في فصول محو الأمية في ولاية كيدي ماغا، وكانت تلك فرصة ثمينة للاطلاع ميدانيا على انحراف حملات محو الأمية عن أهدافها النبيلة، وإلى تحوّلها إلى مجرد عمل مسرحي ضره أكثر من نفعه. وللفت الانتباه إلى ذلك الانحراف أطلقت مبادرة "الكتاب المسموع"، وأعددتُ دراسة ميدانية من 100 صفحة تحت عنوان " الأمية في موريتانيا: مشاكل وحلول"، أرسلتها إلى الرئيس معاوية عبر القنوات المتاحة لي: البريد المضمون؛ البريد السريع؛ مكتب الاستقبال في الرئاسة، وكانت نتيجة كل ذلك الجهد أن وزارة التوجيه الإسلامي قامت بفصلي من العمل لشعور القائمين عليها في ذلك الوقت أن الدراسة جاءت لفضح العمل المسرحي الذي كانت تقوم به الوزارة في ذلك الوقت تحت شعار "محو الأمية".

·       لم أتوقف بسبب ذلك الظلم عن توجيه الرسائل المفتوحة إلى الرئيس معاوية ولا إلى من سيأتي من بعده من الرؤساء، بعض تلك الرسائل المفتوحة كان يأتي على صيغة دراسات، وأكثرها كان عبارة عن مقالات، وأذكر أني ذات مرة كتبت رسالة مفتوحة على لافتة طالبت بها بإنشاء ديوان للمظالم يستقبل المواطنين، ورفعتُ تلك اللافتة لساعات أمام القصرالرئاسي.

  

 

·       يمكنني ـ وبكل اطمئنان ـ أن أقول بخصوص هذه الجزئية بأني صاحب أكبر عدد من الرسائل المفتوحة الموجهة إلى الرؤساء من بين كلّ الكتاب المهتمين بالشأن العام في موريتانيا.

 

في عهد الرئيس الأسبق أعل ولد محمد فال رحمه الله أعددتُ دراسة تحت عنوان "مشاريع في مهب الريح" تتحدث عن 16 مركزا صحيا في الحوضين ولعصابة تم نهب تمويلاتها، من قبل أن تشيّد، وأرسلتُ تلك الدراسة للرئيس أعل عبر البريد المضمون ومكتب الاستقبال في الرئاسة، وكان من نتائج ذلك أن تم تشييد تلك المراكز الصحية بكاملها وفي فترة وجيزة.

 

في عهد الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله رحمه الله لم أتوقف عن كتابة الرسائل المفتوحة التي تتحدث عن معاناة المواطنين (أكثر من 30 رسالة مفتوحة خلال العام والنصف الذي قضاه الرئيس سيدي في الحكم)، وقد التقيت به مرة واحدة في روصو فحدثته عن سوء أحوال المواطنين.

أطلقتُ في عهد الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مركز "الخطوة الأولى" للتنمية الذاتية الخيري، وهو أول مركز من نوعه يفتتح في موريتانيا، وقد استفاد من دورات ذلك المركز وتكويناته في مجال "التثقيف الحرفي" العديد من الشباب وآباء الأسر، وذلك على الرغم من تواضع إمكانياته.

وفي عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كتبت عشرات الرسائل المفتوحة، وأطلقت بالتعاون مع بعض المهتمين بالشأن العام العديد من المبادرات ذات النفع العام:

1 ـ في مجال التعليم تم إطلاق مبادرتين، واحدة لصالح المدرس وهي الأولى من نوعها في موريتانيا، وواحدة لصالح المدرسة، فالتي كانت لصالح المدرس تم من خلالها تكريم أحد أفضل أساتذة الرياضيات في موريتانيا من طرف ممثلين عن 30 دفعة درسها الأستاذ خلال مساره الوظيفي.

وبخصوص المدرسة فقد أطلقت "مبادرة كنتُ طالبا في ثانوية لعيون" لصالح تلاميذ الثانوية التي درستُ فيها، وقد نظمت المبادرة العديد من الأنشطة (تقديم جوائز للمتفوقين، توزيع حقائب مدرسية. إلخ)؛

 

2 ـ في مجال التنمية البشرية وبناء قدرات الشباب أطلقتُ أول برنامج تلفزيوني متخصص في التنمية البشرية (برنامج خطوة إلى القمة)؛

 

3 ـ في مجال الدبلوماسية الشعبية أطلقت مبادرة لتعزيز العلاقات الموريتانية الكويتية، وقد تلقيتُ دعوة كريمة من وزير الإعلام الكويتي في العام 2016 لزيارة الكويت، والتقيت خلال تلك الزيارة بوزراء وببعض كبار الموظفين في الكويت، وقد وعدوا بمشاريع لصالح الدولة الموريتانية، ولكن تلك المشاريع لم تنفذ نظرا لكون النظام السابق كان يصنفني من المعارضين الذين لا يجوز التعامل معهم تحت أي ظرف، حتى ولو كان التعامل معهم قد يجلب مصالح للدولة الموريتانية؛