السبت، 21 سبتمبر، 2013

استقالات مقلقة..


في شهر ابريل 2010 استقال أو على الأصح، أجبر المهندس والخبير البيئي: الخليل ولد أحمد خليفة، على الاستقالة من منصبه كمدير للرقابة البيئية، بعد أن شكك تقرير أعده في قانونية الرخصة التي تعمل بها شركة نحاس موريتانيا MCM .

وفي يوم 18/05/2011  استقال الدكتور محمد باب ولد سعيد، منسق مشروع المدرسة العليا للمعادن، وكانت استقالته بسبب قرارات اتخذتها السلطات مخالفة لدراسة الجدوائية الخاصة بالمدرسة العليا للتعدين.
عاد البروفسور المستقيل إلى عمله في فرنسا، ورغم ذلك فلا يزال يحاول أن يقدم شيئا لبلده، وهو صاحب مشروع "زيت توكه" والذي تشتغل فيه بعض النساء المنخرطات في تعاونيات في ألاك. (الصورة لمنتج من منتجات هذا المشروع الهام أهداها لي مؤسس أول موقع موريتاني على الانترنت، وهو بالمناسبة من العقول الموريتانية الضائعة في الخارج ( يعمل في أمريكا)).
وفي يوم 10 ـ 12 ـ 2012 قدم مدير الشرطة المعدنية المهندس محمد يحي ولد حمودي استقالته، التي عللها بالتهميش الذي لاحظه داخل القطاع، وعدم تمكينه من الوسائل الكفيلة بتأدية المهام المنوطة به,
وفي 30 يونيو 2013 قدم المدير التجاري للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) المهندس الخليفة ولد بياه استقالته، وهو من خيرة أطر الشركة.
ولقد تم اختيار هذا  المهندس الموريتاني مديرا تنفيذيا للهيئة الدولية للمعادن بلندن، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة.
فلماذا تتواصل استقالة هؤلاء المتميزين؟
ولماذا يُحرم منهم بلدهم المحتاج إلى خبراتهم؟
ولماذا نترك هذه الخبرات لشركات ومؤسسات غربية في حين أننا بحاجة ماسة إلى خبراتها؟

وأخيرا لماذا لا يستقيل في هذا البلد إلا خيرة الموظفين؟ 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق