إيمانا منا بأن الاستقلال الذي سنحتفل بذكراه السادسة والستين في الشهر القادم، لن يكتمل دون سيادة لغوية، واستشعارا لخطورة استمرار تعطيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني منذ أكثر من ثلاثة عقود، وسعيا لاغتنام فرصة الحوار المرتقب لحل الإشكال اللغوي بشكل نهائي، فإنه يسرنا في عريضة الثامن والعشرين من نوفمبر للسيادة اللغوية أن نضع بين أيديكم هذه الوثائق الثلاث التي تقدم حلا جذريا للإشكال اللغوي، إن حظي هذا الحل بمناصرتكم ودعمكم.
📄 الوثيقة الأولى: عريضة الثامن والعشرين من نوفمبر للسيادة اللغوية (تحدد المطالب التي يُراد حشد التأييد لها، وقد وقعتها حتى الآن 66 هيئة فاعلة).
تتضمن هذه العريضة 9️⃣ مطالب عملية، أبرزها:
▪️ إصدار قانون نظامي يحدد جزاءات على مخالفة المادة السادسة.
▪️ تحريم الحديث باللغات الأجنبية داخل البرلمان.
▪️ التعريب الشامل للإدارة والوثائق واللافتات.
▪️ إلزام الهيئات الدولية والسفارات باحترام اللغة الرسمية لبلدنا.
▪️ استخدام اللغات الوطنية في الأنشطة الرسمية بدلا من الفرنسية عند تعذر استخدام اللغة العربية، مع وجوب توفير الترجمة.
▪️ إلزام القطاع الخاص باستخدام اللغة الرسمية.
▪️ وضع خطة زمنية لتمكين جميع الموظفين الموريتانيين من العمل باللغة الرسمية.
💡 ملاحظة: نشير إلى أن التطور المتسارع للترجمة الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي يتيح فرصا واسعة لترجمة الوثائق الإدارية إلى اللغة العربية.
لمطالعة: عريضة الثامن والعشرين من نوفمبر للسيادة اللغوية
⚖️ الوثيقة الثانية: مقترح قانون نظامي يتعلق بتطبيق المادة السادسة من الدستور الموريتاني
يقدم هذا المقترح إطارا تشريعيا لتفعيل المادة السادسة من الدستور بشكل كامل وحاسم في الإدارة، مع حماية اللغات الوطنية وتطويرها، من خلال هيئة عليا مستقلة يطالب مقترح القانون بتأسيسها.
امطالعة: مقترح قانون نظامي يتعلق بتطبيق المادة السادسة من الدستور الموريتاني
📘 الوثيقة الثالثة: "كفى تعطيلًا للمادة السادسة من الدستور"
تقدم هذه الوثيقة عرضا تاريخيا، وتشخيصا شاملا، وتصورا متكاملا لحلول واقعية للإشكال اللغوي في بلادنا، قائمة على خطة تدريجية لتفعيل المادة السادسة من الدستور، التي جعلت اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة للبلد، واعتبرت اللغات الوطنية البولارية والسوننكية والولفية مشتركا وطنيا يساهم الجميع في حفظه وتطويره.
🌍 وتُختتم الوثيقة بمقترحات لمشاريع في الاقتصاد المعرفي والرقمي لصالح اللغة العربية، من بينها:
▪️ جامعة رقمية للمحظرة.
▪️ مركز دولي للتدقيق اللغوي.
▪️ المطالبة بتأسيس منظمة دولية تُعنى باللغة العربية، تنتسب إليها الدول الناطقة بها كليا أو جزئيا، ويكون مقرها في موريتانيا.
لمطالعة وثيقة: كفى تعطيلا للمادة السادسة من الدستور
📣 تحضيرًا للمرحلة القادمة
نحيطكم علما بأننا سننظم حفلا كبيرا خلال شهر اللغة العربية، الذي ينطلق بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة لذكرى الاستقلال الوطني، لتوقيع النسخة الورقية من العريضة المطلبية.
وإذا تأكد أن الحوار سينطلق قبل ذلك، فسيتم تعجيل موعد الحفل، وعليه، فإننا ندعو من الآن جميع المهتمين والهيئات والمنظمات الفاعلة إلى الاستعداد للمشاركة في هذا الحفل الوطني المهم، عند تحديد موعده النهائي.
أما بخصوص مقترح القانون، فسيتم تسليمه إلى رؤساء الفرق البرلمانية، مع مطالبتهم بتبنيه وتقديمه في البرلمان بوصفه مقترحا توافقيا.
🤝 ماذا نطلب من كل واحد منكم؟
تجدون الوثائق الثلاث مرفقة، ونأمل من كل واحد منكم، عند تسلمها، القيام بالخطوات الأربع الآتية:
1️⃣ اقرأوا الوثائق الثلاث وخصصوا وقتا كافيا للاطلاع عليها.
2️⃣ انشروها ووزعوها على عدد من المهتمين ضمن قوائم التواصل الخاصة بكم.
3️⃣ راسلونا بملاحظاتكم ومقترحاتكم التي ترون أنها مفيدة لتطوير هذه الوثائق وتعزيز فرص تبنيها.
4️⃣ استعدوا للمشاركة في هذا الجهد الوطني الهادف إلى تفعيل المادة السادسة من الدستور.
ولنتذكر دائما:
إن تفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني واجب دستوري، ومظهر سيادي، ومطلب تنموي، وخدمة جليلة للوطن؛ ولا يليق بأي واحد منا أن يتخلف عن الإسهام في هذا الجهد.
📌 اقرؤوا الوثائق… ناقشوها… وزعوها...لتساهموا بذلك في تفعيل المادة السادسة من الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق