الأربعاء، 10 يوليو 2024

هذا ما نتوقع في مأمورية الشباب


بعد أيام قليلة ستبدأ مأمورية رئاسية جديدة، تختلف عن كل المأموريات التي سبقتها، سواء منها المأمورية المنتهية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أو مأموريات الرؤساء السابقين، فالمأمورية القادمة ستكون بإذن الله أول مأمورية للشباب، أي أنها ستكون مأمورية بالشباب ومن أجل الشباب.

فماذا تعني لنا في "منتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية" مأمورية الشباب القادمة، وماذا نتوقع أن يتحقق فيها لصالح الشباب الموريتاني؟

إن من قرأ بعمق البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية (طموحي للوطن)، واستمع بشكل جيد لخطاباته في الحملة، ستتولد لديه قناعة تامة بأن مأمورية الشباب القادمة ستتميز بمَلْمَحَيْنِ أساسيين، أولها يتعلق بطبيعة الملفات التي ستُحظى بالأولوية في هذه المأمورية، وثانيهما يتعلق بالواجهة الإدارية والسياسية التي ستتشكل ـ وبتدرج ـ  في المأمورية القادمة.

أولا/ عن الملفات ذات الأولوية

إن مأمورية الشباب تعني لنا في "منتدى 24 ـ 29" أولا ومن قبل أي شيء آخر،  أن تُحظى كل الملفات ذات الصلة بالشباب بأولوية كبيرة، وخاصة ما يتعلق منها بإصلاح التعليم، وترقية التكوين المهني، ومحاربة البطالة، والحد من انتشار الجريمة وتفشي المخدرات في صفوف القصر والمراهقين، وتطوير البنى التحتية الثقافية والرياضية، ودعم المقاولات الشبابية، وتشجيع المواهب والإبداع والابتكار في صفوف الشباب، دون أن ننسى المحاربة الصارمة للفساد، وذلك نظرا لأن شريحة الشباب هي الأكثر تضررا من تفشي الفساد، ولا يمكن ـ بأي حال من الأحوال ـ  أن نتحدث عن الاهتمام بالشباب دون أن تكون هناك محاربة جدية للفساد.

إن التركيز على الملفات ذات الصلة بالشباب، ومنحها الأولوية القصوى في العمل الحكومي، يجب أن يكون هو السمة الأبرز في مأمورية الشباب، وثمار ذلك ستصل بكل تأكيد لكل الشباب، ومن بعد ذلك يأتي ـ وفي درجة ثانية ـ  ضخ دماء جديدة في الواجهة الإدارية والسياسية للنظام.

ثانيا / عن الواجهة الإدارية والسياسية

من المهم جدا أن تُضخ دماء شبابية جديدة في الواجهة الإدارية والسياسية للنظام خلال المأمورية القادمة، والتي يُراد لها أن تكون مأمورية بالشباب ومن أجل الشباب، ولا يعني ذلك مجرد الاكتفاء بصورة شكلية من خلال "تشبيب" تلك الواجهة عمريا، دون أن يكون هناك "تشبيب" في الجوهر لأساليب العمل الإداري والسياسي للنظام ليكونا أكثر قدرة على مواجهة التحديات القائمة، والتي لم يعد بالإمكان مواجهتها بنفس الأساليب الإدارية والسياسية القديمة التي أثبتت عدم فعاليتها في مواجهة تلك المشاكل والتحديات.

من المهم جدا أن تُضَخَّ دماء جديدة في الواجهة الإدارية والسياسية للنظام خلال مأمورية الشباب القادمة، ولكن ذلك يجب أن يكون وفق ضوابط صارمة، حتى لا تتحول العملية إلى عملية شكلية، وحتى لا يتم تمييع مأمورية الشباب وإفراغها من محتواها الذي يحلم به الشباب ونحلم به جميعا، ولعل من أبرز تلك الضوابط:

1 ـ أن يكون حاضرا في أذهاننا جميعا أن الهدف من ضخ دماء شبابية جديدة في الواجهة الإدارية والسياسية للنظام، ليس فقط  من أجل الوصول إلى صورة شكلية، من خلال الدفع ببعض الشباب إلى واجهة العمل السياسي والإداري، وإنما الهدف منه هو إحداث تغيير جوهري وعميق في أساليب العمل الإداري والسياسي للنظام خلال المأمورية القادمة، فمأمورية الشباب ليست مجرد عملية ميكانيكية يتم بموجبها إبعاد الموظفين أو السياسيين من أصحاب التجربة الذين تجاوزوا مرحلة الشباب،  والدفع بالشباب ـ أي شباب ـ  إلى الواجهة الإدارية والسياسية.

2 ـ إن الشباب الذين يجب أن يُدفع بهم إلى الواجهة الإدارية أو السياسية للنظام هم أولئك الشباب الذي يمتلكون ما يكفي من مؤهلات ضرورية للقيام بالمهام التي ستوكل إليهم، وأن لا يكون قد عُرِف من بينهم من مارس من قبل الأساليب التقليدية التي نريد القضاء عليها في مأمورية الشباب، ومن هنا فيجب الحذر ـ كل الحذر ـ من الدفع بأي شاب إلى الواجهة يحمل صفة من الصفات التالية:

ا ـ من يتبنى خطابا قبليا أو جهويا أو شرائحيا أو عرقيا، ويجعل بالتالي انتماءه العرقي أو الشرائحي أو القبلي الضيق فوق انتمائه الوطني؛ 

ب ـ من لا يستطيع أن يتحرر من الأساليب النفعية أو الانتهازية التي طبعت العمل السياسي خلال الفترات الماضية، ولتوضيح الصورة أكثر فسنقدم لكم مثالا من العهد السابق.

لقد حاول الرئيس السابق، وربما تفاديا للربيع العربي، أن يؤسس أحزابا شبابية، تحت شعار "تجديد الطبقة السياسية"، فظهر الحراك الشبابي وملحقاته، ولكن المشكلة أن الشباب الذين قادوا تلك المشاريع السياسية، نقلوا جميع أمراض الطبقة السياسية التقليدية إلى مشاريعهم الحزبية الجديدة، وظهر أن تلك الأحزاب ما هي إلا محاولة لخلق عناوين شبابية ومساحات خلفية تُدار فيها معارك جديدة بين أقطاب الأغلبية التقليدية.

كانت فكرة تأسيس أحزاب شبابية فكرة رائعة، بغض النظر عن الدوافع لها، ولكن إخراج تلك الفكرة، ومسار تنفيذها، كان في منتهى السوء، فكانت الحصيلة أن ظهرت أحزاب شبابية جمعت كل أمراض الأحزاب التقليدية، وأضافت إليها ضعف التجربة والخبرة لدى مؤسسيها، مما نتج عنه في المحصلة النهائية ظهور أحزاب شبابية أكثر شيخوخة في العمل السياسي من الأحزاب التقليدية. 

ج ـ هذا عن الواجهة السياسية للنظام، أما بخصوص الواجهة الإدارية فيجب أن يُحمى ضخ دماء جديدة في الإدارة بضوابط ليست أقل صرامة، منها الحذر من أن تتحول عملية تجديد الواجهة الإدارية للنظام إلى عملية توريث بعض المناصب الإدارية لأبناء وأقارب الموظفين السامين في الدولة تحت شعار "تجديد الواجهة الإدارية"، فهذه نقطة يجب الانتباه إليها كثيرا، ولا يعني ذلك حرمان الشباب المنحدرين من أسر لها تاريخ طويل في العمل الإداري من الظهور في أي واجهة جديدة، وإنما يعني أن تكون الكفاءة هي المعيار الأساسي المعتمد في تجديد الواجهة، وذلك بدلا من الوساطة وكل أساليب التحايل الأخرى التي قد يستخدمها البعض للالتفاف على شعار تجديد الواجهة الإدارية.

وكما قلتُ سابقا، فإن مأمورية الشباب لا تعني ـ بأي حال من الأحوال ـ  إقصاء غير الشباب من الواجهة الإدارية والسياسية للنظام خلال السنوات الخمس القادمة، بل إن الاحتفاظ بغير الشباب من الموظفين من ذوي الخبرة والسيرة المهنية الحسنة في الإدارة، والاحتفاظ بغير الشباب من السياسيين الأكفاء في الواجهة السياسية، هما شرطان أساسيان لنجاح مأمورية الشباب.

 إن من يجب التخلص منه في المأمورية القادمة، هم أولئك الموظفين الذين جُرِّبُوا في مهام كثيرة في العهود الماضية، وأثبتوا فشلهم، وأولئك الذين ثبُت فسادهم وبالأدلة القطعية، وبخصوص السياسيين فإن من يجب إبعاده عن الواجهة في مأمورية الشباب هم أولئك السياسيين الذين لم تعد لديهم أي مصداقية لدى المواطن، وأصبحت دعايتهم للنظام تأتي بنتائج سلبية.   

3 ـ إن التدرج  في تجديد الواجهة الإدارية والسياسية هو أمرٌ مطلوب، بل وضروري جدا، لإنجاح مأمورية الشباب، ولذا فعلينا أن لا نتوقع أن نفتح عيوننا في أول يوم من مأمورية الشباب على حكومة شبابية أو على واجهة إدارية أو سياسية شبابية. 

إن المطلوب هو أن تُضَخَّ بعض الدماء الشبابية في الحكومة القادمة، وأن تُضَخَّ ـ كلما كان ذلك ممكنا ـ دماءً جديدة في الواجهة الإدارية والسياسية، وأن يظل ضخ الدماء الجديدة في تصاعد مستمر، عاما بعد عام، وحكومة بعد حكومة، إلى أن نصل في نهاية مأمورية الشباب (العام 2029) إلى واجهة سياسية وإدارية يطغى عليها حضور الشباب، وذلك تمهيدا لتمكين الشباب بشكل كلي فيما بعد العام 2029.  

#منتدى24_29

حفظ الله موريتانيا..


السبت، 6 يوليو 2024

الأمن أولا


الأمن بالنسبة للدول كالصحة بالنسبة للأفراد، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، وكذلك الأمن بالنسبة للدول فهو تاج على رؤوس الدول الآمنة والمستقرة لا تراه إلا الدول التي تعاني من صراعات عرقية أو حروب أهلية.

فهل فيكم مثلا من يحب أن يُشاهد والده يتسول عند ملتقيات الطرق في دمشق؟ 

وهل فيكم من يحب أن يشاهد والدته تُصارع من أجل البقاء على قيد الحياة في مخيم للاجئين الموريتانيين في مالي؟.

لنعلم جميعا أن بلادنا ليست محصنة ضد ما جرى وما يجري في بعض الدول العربية والإفريقية من حروب وفتن داخلية، ولنحمد الله على نعمة الأمن في بلادنا، فهي نعمة عظيمة، لا تقدر بثمن، وعند فقدانها ـ لا قدر الله ـ ستدركون بأن كل المطالب الأخرى هي مجرد مطالب ثانوية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، فلنحافظ على هذه النعمة العظيمة بالابتعاد عن نشر كل ما من شأنه أن يُنمي الكراهية أو يؤجج الصراع بين مكوناتنا الوطنية أو يؤدي إلى أعمال شغب أو عنف يتضرر منها الأبرياء.

إن السبب الأول الذي جعلنا في "منتدى 24 ـ 29" ندعم المرشح الفائز محمد ولد الشيخ الغزواني هو قناعتنا الراسخة أنه هو المرشح الوحيد القادر على توفير الأمن لبلادنا في هذه الظرفية العصيبة من تاريخ منطقتنا، والتي تكثر فيها الانقلابات، وتتنامى فيها الحركات المسلحة، ويتسع فيها صراع ونفوذ القوى العظمى.

ونحن في المنتدى على قناعة تامة بأن الأمن في بلادنا لا يمكن أن نحافظ عليه في السنوات القادمة إلا إذا طبقنا برنامج "طموحي للوطن" بصرامة وفاعلية، خصوصا في مرتكزاته الإصلاحية التي تحدثنا عنها في بياننا التأسيسي:

1 ـ محاربة الفساد بشكل جدي وصارم، فتفشي الفساد أصبح يهدد اليوم تماسك بلدنا واستقراره، وإذا لم نحارب الفساد بجدية فإن أمن بلادنا سيبقى دائما في خطر؛

2 ـ التمكين للشباب.. لن ننعم في هذه البلاد بالأمن في السنوات القادمة، إذا لم نطلق برامج طموحة لإنقاذ شبابنا من تفشي الجريمة، وتعاطي المخدرات، والتسرب المدرسي، وانتشار البطالة، وتنامي روح اليأس والإحباط.

3 ـ إصلاح الإدارة والاعتماد على أصحاب الكفاءة والاستقامة في تنفيذ برنامج "طموحي للوطن"، فالإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا بالمصلحين، أي بتعيين أصحاب الكفاءة المشهود لهم بالاستقامة ونظافة اليد من المال العام.

إن تحصين بلادنا أمنيا خلال المأمورية القادمة، يحتاج لجيش وطني قوي وإلى قوات أمن يقظة، ويحتاج كذلك، وبدرجة ليست أقل، إلى الاهتمام بالشباب، ومحاربة الفساد، وإصلاح الإدارة، وقد احتلت هذه الملفات الثلاثة الصدارة في التزامات المرشح الفائز، وفي خطاباته في الحملة، ولذا فعلى كل داعمي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الصادقين والمخلصين في دعمهم، أن يساعدوه في الوفاء بما التزم به للشعب الموريتاني الذي صوت له بنسبة 56.12%، ومكنه ـ بالتالي ـ من الفوز في الشوط الأول من انتخابات 29 يونيو 2024.   

#منتدى24_29 

 حفظ الله موريتانيا..

الثلاثاء، 2 يوليو 2024

أخطاء لجنة الانتخابات تتحملها المعارضة أولا


لا يهدف هذا العنوان الذي قد يبدو مثيرا للبعض لاستقطاب القراء، وإنما يهدف إلى تفنيد مغالطة ترسخت لدى الكثير من المهتمين بالشأن العام، مفادها أن المعارضة هي الضحية دائما لأخطاء لجنة الانتخابات وتقصيرها، وأنها ـ أي المعارضة ـ  لا تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في كل ما قد يشوب عمل لجنة الانتخابات من أخطاء وتقصير.

لنعد قليلا إلى الوراء..

(1)

في وقت لم تكن فيه البلاد تمر بأي أزمة سياسية، وتحديدا في يوم 14 مايو 2020، أصدرت الأحزاب الممثلة في البرلمان بياناَ مشتركا جاء في فقرته الختامية  "تأمل أحزاب الموالاة والمعارضة الممثلة في البرلمان أن تُفضي خطوات التنسيق الحالي إلى الدخول في مرحلة جديدة، تُمهد لنقاش القضايا الجوهرية للبلاد، ووضع تصور لمعالجتها، وفق جدول زمني متفق عليه."

بطبيعة الحال، وكما هو معلوم، فإن هذا البيان صدر بتوجيه من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي أظهر ومنذ وصوله إلى الحكم حرصا كبيرا على فتح صفحة جديدة مع المعارضة، قائمة على الحوار والتشاور.

بعد صدور هذا البيان قرر حزب تواصل أن ينسحب من منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، وقد انتقد بشدة ما أسماه بعملية التسلل إلى التشاور من خلال تنسيقية أحزاب تشكلت في الأصل للتصدي لجائحة كورونا. 

تقدمت تنسيقية الأحزاب الممثلة في البرلمان ب "خارطة طريق من أجل تشاور شامل بين القوى السياسية"، والمهم، وهذا هو ما يعنينا في هذا المقام، أن الخارطة تضمنت بندا في أعلاها تحت عنوان :  "إصلاح المنظومة الانتخابية"

ويعني ذلك أنه كانت هناك إرادة سياسية قوية لدى رئيس الجمهورية لإصلاح المنظومة الانتخابية من قبل الدخول في أي استحقاقات انتخابية.

 (2)

بعد الكثير من التعثر المفتعل، وحرصا من رئيس الجمهورية على إطلاق تشاور مع المعارضة، فقد استقبل الرئيس منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان في يوم 17 أغسطس 2021،  وفي يوم الأربعاء 6 إبريل 2022 كلف الوزير الأمين العام للرئاسة بالإشراف على عمل اللجنة التحضيرية للتشاور، وفي يوم  16 إبريل 2022 انطلقت أشغال اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني، وفي يوم 16 مايو 2022 انسحب قطب التناوب الديمقراطي الذي يتشكل من حزب الصواب ومشروع حزب "الرك"، والذي يتمثل في حقيقته في المزاج المتقلب للنائب بيرام الداه اعبيد، من جلسات التشاور، ليتم لاحقا تعليق ذلك التشاور.

(3)

بعد فشل ذلك التشاور والذي كان سيناقش فيه الجميع ملف "إصلاح المنظومة الانتخابية"، ونظرا لاقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية والبلدية والجهوية، وحرصا من رئيس الجمهورية على تنظيم انتخابات في جو توافقي أطلقت وزارة الداخلية تشاورا مع الأحزاب السياسية المعترف بها في يوم 12 يوليو 2022،، وتم الاحتفال بتوقيع نتائجه مساء الاثنين 26 سبتمبر 2022، وقد وقعته كل الأحزاب المعترف بها في موريتانيا باستثناء حزب واحد. هذا الاتفاق تضمن العديد من النقاط المهمة، كان من بينها ـ وهذا هو ما يهمنا هنا ـ  الاتفاق على تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات ، وقد تم تشكيل هذه اللجنة بالتناصف بين الأغلبية والمعارضة.

(4)

أشرفت لجنة الانتخابات بتشكيلتها الجديدة على انتخابات 13 مايو 2023، وهي الانتخابات التي شهدت الكثير من الأخطاء وأوجه التقصير، وقد أصدرت أغلب الأحزاب في المعارضة والأغلبية بيانات تندد بالتزوير الواسع الذي عرفته تلك الانتخابات.

ولذا فقد كان من الضروري جدا أن تنظم الأحزاب السياسية (معارضة وموالاة) حوارا جديدا يتضمن من بين أمور أخرى ملف الانتخابات، وذلك لتجنب تكرار الخروقات العديدة التي شابت انتخابات مايو 2023.

وهنا أيضا، وحرصا من رئيس الجمهورية إلى إطلاق حوار جديد مع المعارضة جاء "الميثاق الجمهوري" بمبادرة من حزبين معارضين، وقد تضمنت خارطة طريق هذا الميثاق العديد من البنود المهمة، كان على رأسها بندٌ جاء فيه بالحرف الواحد : " القيام، على وجه الاستعجال، بدراسة معمقة لمنظومتنا الانتخابية، وإذا اقتضى الحال الشروع في الإصلاحات المناسبة بما يعزز نظامنا الديمقراطي، بغية تجاوز الوضع المترتب عن الانتخابات الأخيرة، وتفعيل المقتضيات القانونية في مجال الانتخابات، وضمان تفادي أي خلاف انتخابي في المستقبل".

كان من الواضح أن هناك إرادة حقيقة للاستفادة من تجربة انتخابات مايو 2023، وتصحيح الاختلالات التي عرفتها، وذلك من أجل تنظيم انتخابات رئاسية في ظروف أفضل. 

لم تتحمس أحزاب الأغلبية لهذا الميثاق، ولكن حرص رئيس الجمهورية على تنظيم حوار مع المعارضة ألزمها بالموافقة عليه، وقد تم توقيع هذا الميثاق من طرف الحكومة ممثلة في وزير الداخلية، وثلاثة أحزاب : الإنصاف ـ التكتل ـ اتحاد قوى التقدم.

رفضت أحزاب المعارضة الحوار الذي دعا إليه الميثاق الجمهوري، وكان من نتائج ذلك أنه تم تنظيم الانتخابات الرئاسية تحت إشراف نفس اللجنة التي لم توفق سابقا في تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية تحظى بالحد الأدنى من المصداقية.

الآن، يمكننا أن نخرج بالاستنتاجات التالية:

أولا / أن المعارضة وخاصة منها تواصل والنائب بيرام هي من كان يقف خلال المأمورية الماضية ضد الحوار، والذي يفترض فيه أن يتضمن من بين أمور أخرى إصلاح المنظومة الانتخابية؛

ثانيا/ أن الذي وقف ضد إعادة تشكيل لجنة الانتخابات الحالية، وتصحيح الاختلالات التي عرفتها انتخابات 13 مايو 2023 ، هو المعارضة التي رفضت المشاركة في حوار شامل على أساس وثيقة الميثاق الجمهوري، هذا إذا ما استثنينا حزبي التكتل واتحاد قوى التقدم اللذين يعتبران هما المبادران بالميثاق الجمهوري؛

ثالثا / أن أخطاء لجنة الانتخابات الحالية يجب أن تتقاسمها المعارضة والأغلبية مناصفة، وذلك لكونهما قد تقاسما تشكيلها مناصفة. طبعا يستثنى من ذلك الأخطاء المترتبة على حجب التمويل، أو ممارسة النفوذ والضغط على اللجنة، فتلك أخطاء تتحملها الحكومة لوحدها، ولكن مثل هذه الأخطاء لا يذكر في سرديات المعارضة حاليا؛

رابعا/ صحيح أن الخروقات كانت كبيرة في انتخابات مايو 2023، ولكن الصحيح أيضا أن لجنة الانتخابات صححت الكثير من أخطائها في الاستحقاقات الحالية، ولعل أبرز تلك التصحيحات هو نشرها لكل المحاضر على منصتها، ومن المعروف أن المعارضة كانت تحتج سابقا بسب غياب المحاضر، ولكنها هذه المرة لا تستطيع أن تحتج بسبب غياب المحاضر، وذلك بعد أن أصبحت متاحة للجميع بعد نشرها للعموم؛

خامسا/ رغم كل ما سبق، فما تزال المعارضة ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات وتهنئة الرئيس المنتخب، وما زال الرئيس المنتخب يصر على تنظيم حوار جديد مع المعارضة، وقد أكد ذلك في برنامجه الانتخابي، وفي خطابته في الحملة، وأخيرا في التهنئة التي بعث بها إلى الشعب الموريتاني بمناسبة فوزه؛

سادسا/ ربما تنقضي المأمورية القادمة والمعارضة ترفض للحوار، وربما تأتي انتخابات 2029 دون أن تحضر لها المعارضة، وهو ما سيرجح خسارتها من جديد في تلك الانتخابات، وهو ما يعني أنها ستعيد نفس ردود الفعل غير الديمقراطية، والتي عودتنا عليها مع كل استحقاقات، وهي ردود تبدأ بعدم الاعتراف بالنتائج، وربما تصل إلى احتجاجات، وذلك من قبل دخولها في سبات عميق لا تستيقظ منه إلا قبيل انتخابات جديدة لتشارك فيها دون تحضير، وهو ما يعني أنها ستجد نفسها أمام محطة فشل جديدة لا تجد ما تبررها به إلا القول بتزوير الانتخابات ورفض الاعتراف بنتائجها.

ويبقى السؤال : متى ستعترف المعارضة بنتائج الانتخابات الرئاسية؟

جواب : عندما تكون هي الفائز.

ومتى ستفوز؟

عندما تعترف بفشلها وتجري نقدا ذاتيا، تحضيرا للانتخابات القادمة.


حفظ الله موريتانيا..


الاثنين، 1 يوليو 2024

قراءة أولية في نتائج رئاسيات 2024


تحتاج النتائج المعلنة لانتخابات 2024 الرئاسية إلى قراءة معمقة، تستخلص منها الدروس والعبر التي قد تفيدنا مستقبلا في تطوير ديمقراطيتنا، والتحسين من أداء كل الأطراف الفاعلة فيها، ولكننا قبل ذلك قد نكون بحاجة إلى قراءة أولية للنتائج، نسجل من خلالها بعض الملاحظات الأولية، والتي قد نعود إليها مستقبلا بتحليل أعمق
.

المرشح الفائز: خطاب قوي وحملة مرتبكة

فاز المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، وكما كان متوقعا، في الشوط الأول من الانتخابات، وبنسبة 56.12%، وجاء هذا الفوز نتيجة لما تحقق في المأمورية المنتهية من إنجازات، وخاصة في مجال التدخل لصالح الفئات الهشة، كما جاء أيضا نتيجة لخطاب قوي جدا أكد فيه المرشح، وفي كل محطات الحملة، أن المأمورية القادمة، ستكون مأمورية للتمكين للشباب ومحاربة الفساد، ولستُ هنا بحاجة إلى القول بأن هذين الشعارين كان لهما الوقع الكبير في قلوب وعقول الناخبين، فمحاربة الفساد كانت وستبقى هي المطلب الأكثر إلحاحا لدى الشعب الموريتاني، والتمكين للشباب كان وسيبقى أهم مطلب في بلد شاب، يعاني فيه الشباب من تحديات كثيرة من أبرزها البطالة، والتسرب المدرسي، وتفشي الجريمة، وتعاطي المخدرات، وفقدان الأمل، وتنامي روح الإحباط واليأس.

 لقد وُفق المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني في اختيار شعارين يمكن القول بأنهما الشعاران الأقوى والأكثر قدرة على استقطاب الناخبين، ووُفِق كذلك في خطاباته التي أكد فيها جميعا أنه سيحارب الفساد بصرامة، وأنه سيمكن للشباب في مأموريته القادمة، ويمكننا أن نقول في هذا المجال ـ وبكل اطمئنان ـ  أنه إذا كان هناك من أو ما يدين له المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني في فوزه، فسيكون شعار محاربة الفساد والتمكين للشباب، ولذا فإن ما ينتظر من المرشح بعد تنصيبه هو رد الجميل لهذين الشعارين، وذلك من خلال العمل على محاربة الفساد والتمكين للشباب، واختيار من سيعينه على ذلك من أغلبيته الداعمة، والتي لا يدين لها بفوزه هذا، فقد كان أداء حملتنا في المجمل باهتا، وفي اعتقادي أن الفارق الكبير في نسبتي المشاركة في رئاسيات 2019 و2024، والذي وصل إلى 7% لهو أكبر دليل على ضعف أداء حملتنا، فهذه النسبة التي تراجعت عن التصويت ليست محسوبة على مرشحي المعارضة، فكل من كان يفترض فيه أن يصوت للمعارضة فقد صوت لها، وإنما هي محسوبة على مرشحنا، وربما لم تصوت لاعتقادها أنه لا يحتاج تصويتها للفوز، أو ربما لأن الحملة لم تصل إليها ولم تدعوها للتصويت، وهذا هو الاحتمال الأقوى، ومما يعززه أن هناك قرى ريفية تأكد أنه لم يأتيها من يُطالبها بالتصويت للمرشح محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفي اعتقادي أنه لو اشتغلت حملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني بنفس الكفاءة والجدية التي اشتغلت بها حملة المرشح حمادي ولد سيدي المختار لحصل المرشح محمد الشيخ الغزواني على أكثر من 65% في الشوط الأول.

هناك أمثلة واضحة يمكن أن نقدمها على ضعف أداء حملتنا في هذه الانتخابات، ولكننا لن نتحدث عنها الآن، وذلك لأن المقام لا يتسع لها، هذا فضلا عن كونه غير مناسب لذكرها.

خلاصة القول في هذه الفقرة هي أن المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني نجح بفضل ما قدم في مأموريته المنتهية، وكذلك بفضل شعاراته القوية التي رفعها في حملته الانتخابية، ولا منة لطواقم الحملة عليه في هذا الفوز، ويعني هذا أن المرشح غزواني سيكون في مأموريته القادمة حرا من أي التزام لأي جهة كانت، وسيبقى التزامه الوحيد هو برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن" الذي قدمه للناخب، وشعاراته القوية التي رفعها في الحملة، واستقطبت له الكثير من المصوتين، ولذا فلنا أن نتوقع خلال المأمورية القادمة حربا صارمة على الفساد، وتمكينا بَيِّناً للشباب.

المرشح بيرام : المعارض الأكثر شعبية

للمرة الثالثة يتمكن المرشح بيرام الداه اعبيد من حسم الرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية، وقد حسمها هذه المرة بنسبة أعلى (22.10%). ففي انتخابات 2014 تمكن المرشح بيرام من احتلال المرتبة الثانية وبنسبة 8.67% ، وقد قيل حينها وهو قول له ما يبرره بأن بيرام تمكن من الحصول على تلك الرتبة نتيجة لمقاطعة المعارضة.

وفي رئاسيات 2019 تمكن أيضا من احتلال المرتبة الثانية، وبنسبة أعلى وصلت إلى 18.58 %، وقد قيل حينها وهو قول له ما يبرره كذلك بأن بيرام حصل على تلك الرتبة لأنه كان هو الوحيد الذي ترشح من شريحته في تلك الانتخابات.

في رئاسيات 2024، وفي ظل مشاركة المعارضة، وفي ظل وجود مرشح آخر من الشريحة تمكن المرشح بيرام من احتلال المرتبة الثانية وللمرة الثالثة، وبنسبة أعلى من السابق (22.10%) ، وبذلك يؤكد بيرام ـ سواء اختلفنا معه أو اتفقنا ـ أنه بات اليوم يمثل المعارض الأكثر شعبية في موريتانيا.

ولكن، المرشح بيرام بدلا من أن يستغل هذه النتائج الجيدة، ويعمل على طمأنة جميع المكونات سعيا للوصول إلى الرئاسة مستقبلا، اختار بدلا من ذلك أن يرفض النتائج، وأن يدعو إلى العنف، وهو إن لم يتراجع وبشكل سريع عن تلك الدعوة  فسيخسر كثيرا. 

سيخسر كثيرا لأن الشعب الموريتاني شعبٌ مسالم، لن يقبل بدعوات العنف، والغرب لم يعد كما كان، وذلك ما على المرشح بيرام أن يدركه، فإذا كانت دعوات العنف كانت تجد احتضانا في الماضي في الغرب، فالأمر أصبح اليوم مختلفا، والغرب يُدرك اليوم أن أمن موريتانيا واستقرارها، وهي التي توجد في منطقة غير آمنة، يصب في مصلحته.

تواصل : الحزب المعارض الأقوى 

دفع حزب تواصل برئيسه حمادي سيدي المختار مرشحا لرئاسيات 2024، وذلك في ظل ثلاثة تحديات كبيرة كان يمر بها الحزب:

أولها، أن الحزب كان قد شهد أكبر هجرة في تاريخه، وكان أغلب المهاجرين من قياداته في الصف الأول؛

ثانيها، أن الحزب يعاني اليوم من ضائقة مالية، وذلك بعد أن غادره رجال أعماله، وبعد أن انحسرت موارده المالية؛

ثالثها، أن الحزب لم يحسم قرار ترشح رئيسه إلا في وقت متأخر جدا، إن لم أقل في الوقت بدل الضائع.

ورغم كل هذه التحديات الكبيرة، فقد تمكن مرشح الحزب من أن يحقق نتيجة معتبرة، وأن يحصد المركز الثالث بجدارة، وبنسبة 12.76%، وذلك على الرغم من أنه لم يجد ـ عكس مرشحي المعارضة الآخرين ـ أي دعم من خارج حزبه من أي مكون معارض.

هذه النتيجة المعتبرة حققها الحزب بإمكاناته الخاصة، وبقواعده الحزبية، ودون أي دعم من أي جهة سياسية خارج الحزب، وإذا كان الحزب قد حصل على أصوات من خارجه، فسيكون ذلك نتيجة للوعد الذي أطلقه رئيسه خلال الحملة بتطبيق الشريعة الإسلامية في حال فوزه.

لقد أثبتت هذه الانتخابات أن حزب تواصل هو الحزب المعارض الأقوى، بل هو الحزب الأكثر تماسكا ومؤسسية في موريتانيا، فهو يعمل بشكل مؤسسي، ولذا فقد تبدلت رئاسته لأكثر من مرة، وهجره بعض قادته، وانحسرت موارده، ومع ذلك بقيت  قواعده الشعبية متماسكة، وربما أكثر تماسكا مما كانت عليه من قبل. كما أن بنيته الهيكلية لم تتأثر سلبا بما حدث، وقد أظهرت في الانتخابات الأخيرة أنها ما تزال قادرة على أن تغطي كل مكاتب التصويت بممثلين يمتلكون ما يكفي من مؤهلات، وأنها قادرة كذلك على الدفع بالعديد من الشباب المتحمس إلى الميدان ليخوضوا واحدة من أفضل الحملات التحسيسية الميدانية التي شاهدناها في هذه الانتخابات.

خلاصة القول في هذه الفقرة هي أنه إذا كان مرشح حزب تواصل لم يتمكن من الحصول على الرتبة الثانية التي كان يطمح لها، وله الحق ـ كل الحق ـ في أن يطمح لها، إلا أنه في المقابل تمكن من خلال هذه الانتخابات أن يؤكد أن حزبه خرج من كل الهزات التي عرفها مؤخرا، وهو أقوى مما كان، وأن قواعده الشعبية ما تزال في غاية التماسك، وأنها جاهزة لأن تعبر عن تماسكها وصلابتها كلما دعيت لذلك.   

المرشح العيد والخسارة اللغز

لم يكن مفاجئا أن يحتل المرشح العيد محمدن امبارك الرتبة الرابعة في رئاسيات 2024، ولكن المفاجئ حقا، بل والصادم، أن يحتل هذه الرتبة بنسبة متدنية جدا لم تتجاوز 3.57%.

كانت التوقعات المتفائلة تقول بأن المرشح العيد سيحصل على الرتبة الثالثة، وكانت التوقعات المتشائمة تقول بأنه سيحصل على الرتبة الرابعة، ولكن بفارق بسيط جدا مع صاحب الرتبة الثالثة. أما أن يكون الفارق مع صاحبة الرتبة الثالثة يقترب من 10% فهذا أقل ما يمكن أن يقال عنه هو أنه صادم جدا.

هناك أسباب وجيهة قد نفسر بها تأخر العيد إلى الرتبة الرابعة، منها أن تحالف جود انقسم إلى فسطاطين في وقت مبكر من بعد تأسيسه، فسطاط دعم العيد وفسطاط دعم سوماري، ومنها رواج شائعة تقول بأن العيد دُفِع به إلى الترشح للتأثير على مرشح آخر، وأنه يتلقى الدعم من أحد رجال الأعمال الداعمين للسلطة.

وبغض النظر عن مدى صحة تلك الشائعات، فالمؤكد أن حملة العيد عانت من عجز مالي كبير، وحتى لو افترضنا جدلا صحة تلك الشائعات، فإنها لا تكفي وحدها لتفسير لغز خسارة العيد، وحصوله على نسبة 3.57% فقط، من أصوات الشعب الموريتاني.

نظريا، يمكن القول بأن المرشح العيد هو المرشح المثالي للمعارضة، فهو عمريا ينتمي إلى فئة الشباب، ومن حيث التخصص فهو قانوني، وقد انتخب في البرلمان لمرتين، وهو رئيس سابق لميثاق لحراطين، ومناضل منذ صغره، وخريج من مدرسة أعرق حزب معارض، وصاحب خطاب وطني يحاول أن يكون خطابا جامعا، فلماذا لم يصوت له جمهور المعارضة، ما دام يجمع كل هذه الصفات التي يفترض أنها هي الصفات المطلوبة في المرشح الرئاسي لدى الناخب المعارض؟

ما حدث مع المرشح العيد في رئاسيات 2024، هو بالضبط ما حدث مع مرشح المعارضة "المثالي" في رئاسيات 2019. في تلك الرئاسيات كان المرشح محمد ولد مولود يمثل من الناحية النظرية المرشح الأمثل للمعارضة في تلك الانتخابات، وذلك بعد أن أفنى الرجل عمره وهو يناضل في صفوف المعارضة، وكان يُصوت لمرشحيها دائما في الانتخابات الرئاسية، وكان يتخذ مواقفه وفقا للمزاج المعارض، ومع ذلك فلم يمنحه جمهور المعارضة في رئاسيات 2019 أكثر من 2.44% من الأصوات المعبر عنها.

لم أجد تفسيرا للغز خسارة العيد وحصوله على نسبة متدنية جدا في رئاسيات 2024، كما أني لم أجد من قبل ذلك تفسيرا للغز خسارة محمد مولود وحصوله على رتبة متدنية في رئاسيات 2019، وعلى المعارضة أن تدرس هذه الظاهرة الغريبة من نوعها، وأن تبحث لها عن تفسير، فبأي منطق يتكرر حصول "مرشح المعارضة المثالي" على أسوأ النتائج في الانتخابات الرئاسية؟

 نصيحة من معارض سابق إلى مرشحي المعارضة

تعودتُ بعد كل انتخابات رئاسية على أن أوجه النصح لمرشحي المعارضة، وفي الماضي كنتُ أوجه ذلك النصح من موقع المعارض، واليوم سأوجهه من موقع الداعم لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك لقناعتي بحرص فخامته على أن تبقى المعارضة قائمة وقادرة على أن تلعب دورها المطلوب منها في أي نظام ديمقراطي.

تعود مرشحو المعارضة أو بعضهم أن يرفضوا النتائج في كل انتخابات يشاركون فيها، وقد يُطالب بعضهم بالنزول إلى الشارع رفضا للتزوير الذي تقوم به لجنة الانتخابات، ولم يحدث في كل تاريخ الانتخابات الرئاسية في موريتانيا أن قررت المعارضة أن تقيم أداءها ولو لمرة واحدة، وذلك من خلال نقد ذاتي تحدد فيه أسباب فشلها المتكرر.

لستُ هنا للدفاع عن لجنة الانتخابات، فأنا أعتبر نفسي ضحية من ضحاياها الكثر، ولكن ما أريد أن أقوله هنا هو أنه على المعارضة ـ إذا ما أرادت أن تحسن من أدائها مستقبلا ـ  أن تتحمل نصيبا من أخطائها، وأن تتحمل كذلك نصيبا من أخطاء لجنة الانتخابات، وذلك لكونها شريكة ـ وبالتناصف ـ في اختيار حكماء تلك اللجنة.

لقد أثبتت الطريقة الحالية في اختيار حكماء اللجنة فشلها أكثر من مرة، فالمعارضة تختار دائما نصف حكماء اللجنة، ومع ذلك فهي تسارع دائما عند الإعلان عن نتائج  الانتخابات إلى اتهام اللجنة بممارسة التزوير، وتحميل السلطة المسؤولية الكاملة عن ذلك التزوير.

قد يكون من المهم مستقبلا تغيير أسلوب اختيار الحكماء، وأن يتم اختيارهم من المجتمع المدني ومن الشخصيات المستقلة التي تحظى بتزكية من الأغلبية والمعارضة.

وعموما، فعلى المعارضة الموريتانية أن تغير من طبيعة ردود فعلها على فشلها المتكرر في الانتخابات الرئاسية، وعليها بدلا من أن تحمل المسؤولية في فشلها للجنة الانتخابات وللسلطة الحاكمة، أن تجري نقدا ذاتيا لأدائها لاستخلاص الدروس والعبر التي قد تفيدها مستقبلا في منافسة مرشحي النظام.

لقد اشتغلتُ كثيرا في العام 2017 على التحضير لملف رئاسيات 2019، ونشرتُ في تلك الفترة سلسلة من المقالات الموجهة لقادة المعارضة تحت عنوان : "حتى لا نضيع فرصة 2019"، وكان من أهم ما خَرجتْ به تلك السلسلة من المقالات أن المعارضة لن تشكل منافسا جديا لمرشح النظام، إلا إذا أخذت بجملة من الإجراءات التحضيرية، لعل من أبرزها :

1 ـ أن تبدأ مبكرا في التحضير الفعلي للانتخابات الرئاسية، فإذا كانت المعارضة تطمح فعلا للفوز في رئاسيات 2029، فعليها أن تبدأ من الآن في التحضير لتلك الانتخابات؛

2 ـ أن تشكل في أول سنة من المأمورية القادمة لجنة عليا لصياغة البرنامج الانتخابي التوافقي لمرشح المعارضة في رئاسيات 2029، وقد يُكتفى بمبادئ عامة أو عناوين كبرى لهذا البرنامج الانتخابي؛

3 ـ أن يوكل لتلك اللجنة مهمة تحديد الصفات أو المواصفات التي يجب أن تتوفر في المرشح التوافقي للمعارضة؛

4 ـ بعد تحديد الصفات أو المواصفات المطلوبة في الترشح يمكن لتلك اللجنة أن تبدأ في استقبال ملفات المعارضين الراغبين في الترشح، وذلك لتختار من بينهم من تتوفر فيه أغلب صفات المرشح التوافقي المحددة سلفا ليكون هو المرشح التوافقي للمعارضة، أو على الأقل مرشحها الرئيسي الذي تلتف حوله أغلب الأحزاب والتشكيلات السياسية المعارضة؛

5 ـ  أن تعمل على طول المأمورية القادمة وفق استراتيجية واضحة تسعى إلى تعزيز استقلالية المؤسسات ذات الصلة بالعملية الانتخابية (المجلس الدستوري، لجنة الانتخابات ...إلخ).

هذا هو ما يجب أن تشتغل عليه المعارضة مستقبلا، بدلا من الانشغال برفض نتائج الانتخابات الحالية، والدخول من بعد ذلك في سبات عميق لا تستيقظ منه إلا قبيل رئاسيات 2029، فتعلن عن ترشيحات فوضوية، تؤدي بها إلى خسارة جديدة في مسار خسائرها المتكررة، ولتبدأ من بعد ذلك في ردود أفعالها التقليدية، أي رفض نتائج الانتخابات، وتحميل الخسارة للجنة الانتخابات والسلطة والحاكمة، وذلك من قبل الدخول في نوم عميق لا تستيقظ منه قبل العام 2034 لتكرر من جديد مسارها العبثي القديم الجديد.   

حفظ الله موريتانيا..


قراءات سريعة في خطاب افتتاح الحملة الانتخابية (12)

قراءات سريعة في خطاب افتتاح الحملة الانتخابية (11)

قراءات سريعة في خطاب افتتاح الحملة الانتخابية (10)

قراءات سريعة في خطاب افتتاح الحملة الانتخابية (9)

قراءات سريعة في خطاب افتتاح الحملة الانتخابية (8)

قراءات سريعة في خطاب افتتاح الحملة الانتخابية (7)

قراءات سريعة في خطاب افتتاح الحملة الانتخابية (6)

قراءات سريعة في خطاب افتتاح الحملة الانتخابية (5)

قراءات سريعة في خطاب افتتاح الحملة الانتخابية (4))