تعليق سريع على بيان وزارة المالية

هذا رد أرسلته للتو لموقع الطواري، وسأرسله لكل من سينشر بيان وزارة المالية.

سعدت بالبيان المنشور في موقع "الطواري"، والمتعلق بإعلان وزارة المالية بأن حسابات الدولة أصبحت تنشر على موقع الخزينة العامة على الانترنت.

ولا يمكن لأي مواطن إلا أن يثمن مثل هذه الخطوة التي ستتيح للرأي العام الوطني والدولي إمكانية الاطلاع على معلومات هامة لها علاقة مباشرة بالكثير من المؤشرات الاقتصادية التي تهم الجميع.

ولا شك أن مثل هذه الخطوة ستزيد من مصداقية الدولة لدى الشركاء، وستدعم الشفافية خصوصا في مجال إصدار المعلومات المتعلقة بتسيير المالية العامة.

لا شك في ذلك، ولكن هل فات وزارة المالية بأن إطلاق موقع رسمي بلغة غير دستورية، ودون إطلاق نسخة منه باللغة الدستورية للبلاد، هو في حد ذاته يعتبر إهانة للدستور الموريتاني؟

وهل تهميش اللغة العربية والذي تسارعت وتيرته في الفترة الأخيرة، لتمتد إلى أكثر من قطاع، حتى التلفزيون الرسمي لم يسلم منه،  يدخل أيضا في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز؟

ختمت وزارة المالية بيانها بالقول : " وبذلك فإن نفاذ المواطنين إلى المعلومات الأساسية قد تحقق كما وعد بذلك رئيس الجمهورية أ ثناء حملته الانتخابية"، فهل فات وزارة الداخلية بأن غالبية الموريتانيين تجهل اللغة الفرنسية مما سيحرمها من  النفاذ إلى تلك المعلومات المنشورة باللغة الفرنسية فقط؟

كان الأولى بوزارة المالية أن تطلق موقعا بالعربية وتجعله هو الأصل، ثم تطلق من بعد ذلك نسخة غير أصلية باللغة الفرنسية إذا كان لابد من إطلاقها. أما أن تطلق موقعا أصليا بالفرنسية ودون نسخة عربية فذلك لابد وأنه سيصدم الكثير من الموريتانيين، كما صدم كاتب هذا الرد.

قد يقول قائل بأن الوزارة قد اضطرت لإطلاق موقع بالفرنسية لأن الكثير من الشركاء الدوليين لا يتقن سوى تلك اللغة، وهذا قول غير صحيح، فلو أن رضا الشركاء كان هو المطلوب لأطلق الموقع باللغة الانجليزية التي هي بالفعل  اللغة الأكثر استخداما لدى المنظمات والمؤسسات الدولية.

وعلى من يقول ذلك أن يعلم بأن للشركاء والممولين الكثير من المترجمين، وهم لا يهمهم في الأساس إلا أن تتوفر المعلومة، وبأي لغة، لأنه بإمكانهم أن يترجموها في أي لحظة.

أما المواطن الموريتاني العادي فهو الذي قد لا يجد مترجما لكي يترجم له المعلومات الموجودة في موقع الخزينة إلى لغته الدستورية حتى يستفيد من تلك المعلومات.

لقد أخطأت وزارة المالية بإطلاق موقع بلغة غير دستورية، لذلك فعليها أن تصحح ـ وفي أسرع وقت ـ خطأها، حتى يكون لموقعها الذي أطلقت قيمة تذكر لدى المواطن الموريتاني.