إلى النائب السنغالي الأحمق!

نائب من الحزب الحاكم في السنغال يقول بأنه سيقترح  على البرلمان في بلاده إنشاء لجنة برلمانية وإيفادها إلى موريتانيا  لتقييم وضع:

- المواطنين السنغاليين؛

- مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؛

-  المواطنين الأفارقة بشكل عام.

لا يكتفي هذا النائب الأحمق (واسمحوا لي باستخدام هذه الكلمة في الشهر الكريم) بتقييم أوضاع مواطني بلده، بل يتحدث عن مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ولا يكتفي أيضا بهذه المجموعة فقط، بل يتحدث  بالإضافة إليها عن كل الأفارقة في موريتانيا. يتحدث وكأنه من جهة وصيٌّ على كل الأفارقة، وكأن موريتانيا من جهة أخرى ليست دولة ذات سيادة، ويمكن بالتالي لأي برلماني أحمق كهذا أن يدخلها متى شاء ليجري تحقيقا كيفما شاء!!!!

يقول هذا البرلماني الأحمق بأنه توصل من خلال الأخبار القادمة من موريتانيا إلى حصول انتهاكات حقوقية وحملات كراهية في موريتانيا ضد الأجانب من السنغال ومالي وساحل العاج وبقية الدول الإفريقية.

بخصوص حصوله على أخبار عن انتهاكات حقوقية في موريتانيا، فهو قد لا يكون "كاذبا" في هذه، فهذا وللأسف الشديد ما يقول به بعض "السياسيين" و"الحقوقيين" و"الإعلاميين" الموريتانيين ممن ابتُليَّ بهم هذا البلد، يتهمون بلدهم بانتهاك حقوق الأجانب دون وقائع أو دليل، فيسمع ذلك بعض الأجانب الذين لديهم عداء معنا، فيعتمدون قولهم ويعتبرونه حجة ضد بلادنا على جصول انتهاكات ضد الأجانب فيها، وهي من أقوى الحجج حتى وإن كانت كاذبة، وذلك لكونها تدخل في خانة و "شهد شاهد من أهلها". هذه الحجة يمكن أن يستخدمونها أيضا للتحريض على جالياتنا المسالمة في بلدانهم.

إننا في هذه البلاد لا نتدخل في شؤون السنغال، والسنغاليون يتدخلون في شؤوننا، ولا علم لي بوجود سنغاليين يدافعون عن موريتانيا ويطلقون حملات إعلامية لتشويه سمعة بلدهم، ولكني في المقابل أعرف الكثير من "الموريتانيين" ممن يتهجم على بلده، ويقف مع السنغال ومع غير  السنغال، على حساب مصالح بلده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

يبقى أن أقول لهذا البرلماني الأحمق ...لن يجرى اي تحقيق في هذه البلاد من طرف نواب سنغاليين (نقطة نهاية).

حلقة نقاشية عن تحديات الهجرة

نظم صالون المدونين مساء الأحد 09 مارس 2025، حلقته النقاشية المفتوحة لهذا الأسبوع، وكان سؤال الحلقة: كيف نواجه تحديات الهجرة ؟.

وللإجابة على هذا السؤال استضاف الصالون الوالي المتقاعد صيدو حسن صال، والذي مرَّ خلال مسيرته المهنية ب 22 مقاطعة وولاية، ما بين حاكم ووال، كان من بينها والي الترارزة التي تعتبر منطقة عبور، ووالي الحوض الشرقي حيث يوجد أكبر مخيم للاجئين في البلاد.

وفي مداخلته التي استفاض فيها قال الوالي السابق صيدو حسن صال إن وجود المهاجرين في بلادنا يمس ـ حسب رأيه الشخصي ـ العديد من المصالح الوطنية، خاصة منها فقدان بعض الموريتانيين لأعمالهم وأنشطتهم بفعل منافسة الأجانب، وأنه على الدولة أن تتخذ جملة من الإجراءات الفعالة لحل هذه المعضلة، منبها على أهمية تنفيذ ما يتخذ من إجراءات.

وتحدث الوالي عن المشاكل الأمنية التي يطرحها المهاجرون، والذين أصبح بعضهم ينخرط في الاحتجاجات وأعمال الشغب مما يعقد الأمر، وشدد على أن حل المشاكل المرتبطة بالهجرة يجب أن يترك للدولة حصرا، بعيدا عن المواطنين، وأن يكون أساس حلها القانون والقانون فقط، مقترحا في هذا الشأن إنشاء وكالة عمومية لتسيير ملف الهجرة واللجوء بمختلف جوانبهما.

وقد عقب على المداخلة الرئيسية في الحلقة كل من أحمد داوود، وهو خبير في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار البشر، والكاتب والناشط السياسي محمد فال نوح، 

وبالنسبة للخبير أحمد داوود، أكد في تعقيبه بأنه يوجد في موريتانيا مهاجرون لاجئون، وطالبو اللجوء، ومهاجرون شرعيون أو نظاميون، ومهاجرون غير نظامين، وكل طائفة من هذه الطوائف الأربع لها معاملتها القانونية المختلفة، مبينا أن المهاجرين غير النظاميين هم الذين يطرحون الكثير من المشاكل في الوقت الحالي.

الخبير أكد في تعقيبه، بأن التعامل مع كل هذه الأصناف تحكمه اتفاقيات دولية وقعت عليها موريتانيا، وذكر بأن الإحصائيات المتاحة تفيدُ بوجود 110 آلاف لاجئ في بلادنا، و85 ألف طالب لجوء من 40 جنسية مختلفة.

أما الكاتب محمد فال نوح، فقد ركز في تعقيبه على خطورة الهجرة على الفئات الهشة، مستشهدا بما حدث في العام 2017 بعد إضرابات الحمالة، حيث قام بعض رجال الأعمال بفصل عدد كبير من اليد العاملة الوطنية واستبدالها بمهاجرين أجانب، وقد ثمن الكاتب محمد فال نوح في تعقيبه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للحد من تدفق الهجرة، مطالبا في الوقت نفسه باتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضد المهاجرين.

بعد ذلك توالت مداخلات الحضور، وكان من بينهم نواب وأساتذة جامعيون ومهندسون ونشطاء مجتمع مدني ومدونون، وقد تناولت إجاباتهم على سؤال الحلقة النقاشية ملف الهجرة من مختلف الجوانب والزوايا.

مقطع من تعقيب الكاتب والناشط السياسي محمد فال نوح:

وكم من التفاتة إلى الوراء كانت قاتلة؟

يحدث في بعض الأحيان أن افتتح دورة تدريبية بمعلومة شائعة ومتداولة بشكل واسع تقول إن الغزال أسرع من الأسد، ومع أن هذه المعلومة غير صحيحة إذا كانت المسافة قصيرة جدا، إلا أنها صحيحة إذا كانت المسافة طويلة.

فالغزال أسرع من الأسد عندما يطول السباق، وأكثر منه قدرة على المراوغة وتغيير الاتجاه بلياقة كبيرة، وكذلك على القفز برشاقة،  وهو قادر على الجري في تضاريس مختلفة،  ومع ذلك فإن الأسد يتمكن  في كثير من المطاردات في المسافات الطويلة من اللحاق بالغزال وافتراسه، فكيف يحدث ذلك؟

يحدث ذلك بسبب أن الغزال بدلا من أن يركز على هدفه المتمثل في النجاة من افتراس الأسد، وذلك من خلال حسن استخدام نقاط قوته، المتمثلة في طول النفس، والقدرة على القفز برشاقة وتغيير الاتجاه بسرعة، فإنه بدلا من ذلك يُكثر من الالتفات إلى الوراء لمعرفة المسافة التي تفصله عن الأسد، فتتقلص المسافة بينهما بسبب كثرة الالتفات إلى الوراء، وتتحول الالتفاتة إلى الوراء إلى التفاتة قاتلة لأنها تتيح للأسد الذي يظل مركزا على هدفه، أي اصطياد الغزال، أن يقلص المسافة، وأن يلحق بالتالي بالغزال ويفترسه.

لو أن الغزال بعد أن اتخذ قراره بالهروب، وحدَّد هدفه المتمثل في النجاة من افتراس الأسد، لم يلتفت إلى الوراء لكسب المطاردة، ولنجا من الأسد، ولكن كثرة الالتفات إلى الوراء جعلته يخسر حياته، أي أغلى ما يملك.

هذه المقدمة مفيدة جدا للأفراد الذين يريدون أن يطوروا من ذواتهم ويحققوا أهدافهم، فهي تبين ـ وبشكل جلي ـ خطورة التردد على أي شخص رسم هدفا أو اتخذ قرارا بعد دراسته جيدا، وهي مفيدة أكثر للحكومات والدول، ذلك أن الالتفاتة إلى الوراء قد تكون قاتلة لكثير من القرارات المصيرية التي قد تتخذها الحكومات والدول. وحتى لا نذهب بعيدا فإننا نمتلك في بلادنا منجما لا ينضب من الأمثلة التي يمكن أن نقدمها لتأكيد خطورة الالتفات إلى الوراء بعد اتخاذ القرارات الاستراتيجية والمصيرية.

فكم من حكومة موريتانية اتخذت قرارا بمحاربة الفساد، فسجنت مفسدا أو مفسديْن اثنين، ثم التفت ـ لسبب أو لآخر ـ إلى الوراء، فعاد الفساد أقوى مما كان عليه من قبل الإعلان عن محاربته، والسبب في ذلك واضح وجلي، فتردد الحكومة وتراجعها والتفاتها إلى الوراء زاد المفسدين طمأنة، وأكد لهم ـ وبالدليل القاطع ـ بأن الحكومة غير جادة في محاربة الفساد. ما قلناه عن الفساد، يمكن أن نقوله عن القرارات المتكررة التي تم اتخاذها من طرف العديد من الحكومات المتعاقبة بتنظيف العاصمة نواكشوط، من خلال إطلاق حملات تنظيف موسمية، ويمكن أن نقوله كذلك عن القضاء على الأحياء العشوائية، وعن تقريب خدمات الإدارة من المواطن، وعن الحد من الجريمة، والحد من ارتفاع  الأسعار، وعن إصلاح التعليم والصحة، واللائحة تطول وتطول.

كل الحكومات الموريتانية المتعاقبة منذ الاستقلال وحتى اليوم، حاولت أن تعالج هذه الملفات الشائكة، واتخذت قرارات مصيرية بهذا الشأن، ولكنها كانت  تلتفت دائما إلى الوراء، فازدادت تلك المشاكل استفحالا، وأصبحت أكثر تعقيدا مما كانت عليه من قبل اتخاذ القرارات بمعالجتها وحلها.

منذ أيام أو أسابيع بدأت الحكومة الحالية بإبعاد المهاجرين غير النظاميين، وترحيلهم إلى دولهم، ولا تخفى أهمية هذا القرار المصيري بالنسبة لبلادنا، وهو قرار مصيري تأخرت الحكومة كثيرا في اتخاذه، واليوم ـ وهذه لابد أن نقولها بأعلى صوت ـ لم يعد أمام الحكومة من خيار إلا الاستمرار في التنفيذ الصارم لهذا القرار المصيري، ومهما كانت الكلفة، إلى أن تعيد آخر مهاجر غير نظامي إلى المعبر الذي جاء منه.

وفي حالة التفت الحكومة إلى الوراء لأي سبب كان، فتوقفت في منتصف الطريق،  فسيعني ذلك أن ملف الهجرة غير النظامية سيصبح أكثر تعقيدا مما كان عليه خلال الأيام الماضية، مع الاعتراف بأنه في الأيام الماضية قد وصل إلى الذروة من حيث التعقيد، ولدرجة ضُبِط فيها سائق سيارة إسعاف في مركز "بولنوار" الإداري يوم السبت الموافق 8  مارس 2025 ، وهو يحاول تهريب ثمانية مهاجرين غير نظاميين، وفي نفس اليوم أحرق مهاجرون آخرون نقطة تفتيش للشرطة قرب معبر "كوكي" احتجاجا على ترحيلهم.

إن أي التفاتة إلى الوراء بخصوص ملف الهجرة غير النظامية، في مثل هذا الوقت بالذات، ولأي سبب كان، ستكون بمثابة توجيه رسالة طمأنة غير مشفرة إلى 35 مليون شخص في دول الساحل يرغبون في الهجرة، و150 مليون شخص في منطقة غرب إفريقيا لهم نفس الرغبة، و17 مليون شخص في المنطقة ليست لديهم الرغبة فقط، بل إنهم يتأهبون بالفعل للهجرة، وأخطر ما في الأمر أن غالبية هذه الأعداد الكبيرة جعلت من موريتانيا قبلة لهجرتها المحتملة، وذلك باعتبارها هي الوجهة الأفضل لمن يفكر في العبور أو يفكر في الإقامة.

إن أي التفاتة إلى الوراء في هذا الملف، وفي مثل هذا الوقت الحساس، ستكون قاتلة، وقبل أن أنهي المقال لابد من التنبيه إلى أن أول من استشعر عمليا بخطورة الهجرة غير النظامية إلى بلادنا هم حمالة الميناء (الفئات الهشة)، والذين تظاهروا واحتجوا كثيرا خلال السنوات الماضية، وذلك بعد أن استولى المهاجرون النظاميون وغير النظاميين على مصادر أرزاقهم، فطالبوا بوقف تشغيل الأجانب، وفيهم من طالب بالحد من تدفق المهاجرين.

وبكلمة واحدة، فإن الكل في موريتانيا متضرر من الهجرة غير النظامية، ولكن تبقى الفئات الهشة هي الأكثر تضررا.       

حفظ الله موريتانيا..

متى سيُشفى حقوقيو موريتانيا من حَوَل العينين؟

(1)

طالعتُ بيانا موقعا من طرف ثلاث منظمات حقوقية (مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية ـ الجمعية الموريتانية للمواطنة والتنمية ـ حركة مواطنون ومواطنات واقفون)، تحدثت فيه عن توقيف السلطات الموريتانية لمئات المهاجرين بشكل غير قانوني، وإعادتهم قسرا إلى الحدود، في ظروف غير إنسانية، حسب بيان تلك المنظمات. واستعمتُ كذلك لصوتيات مرئية ومسموعة لبعض "الحقوقيين" و"الحقوقيات" المتضامنين والمتضامنات مع المهاجرين، ويبدو أن قيامتهم قد قامت بسبب ما رأوا بأعينهم الحولاء من تنكيل وقمع للمهاجرين الأبرياء، من طرف نظام يصفونه بالعنصري والاستعبادي والإقصائي، ولكم أن تضيفوا ما شئتم من  العبارات والمترادفات ذات الصلة بالعنصرية والإقصاء والاستعباد، حتى تكتمل الأسطوانة المشروخة ـ عفوا الصوتيات المشروخة ـ التي تعودتم على سماعها، والتي لم تعد تقنع أحدا.

تنفطر قلوب حقوقيي وحقوقيات موريتانيا حزنا وكمدا رأفة بالمهاجرين تارة، وشفقة بالمرتدين الخارجين من الدين تارة أخرى، ولكنهم ينسون في الغالب أن يتضامنوا ويحزنوا ـ ولو تمثيلا ـ مع ضحايا آخرين، كان من المفترض أن تكون مظلمتهم، أكثر استدرارا لجلب تعاطفهم، وسأشير إلى بعض هؤلاء وأولئك في هذه السطور.

لحقوقيي موريتانيا قضايا تستحق التضامن، وقضايا أخرى لا تستحق التضامن، ومن القضايا التي تستحق التضامن سأكتفي بذكر مثالين اثنتين سعيا للاختصار.

1 ـ في يوم 4 يناير 2013 أصدرت المنظمات التالية : (مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية ـ  نجدة العبيد ـ  الهيئة الموريتانية لحقوق الإنسان ـ تجمع منظمات حقوق الإنسان ـ  رابطة النساء المعيلات للأسرـ الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان ـ ضمير ومقاومة) بيانا مساندا لفرنسا في حربها في مالي، وكان بعنوان "تحرير مالي ليس حربا صليبية، بل حرب العادلين ضد الامبريالية السلفية الجديدة".
وقد تحدثت هذه المنظمات في بيانها عن مسلسل "تعريبي غادر" يتم العمل على فرضه في إفريقيا، ودعت هذه المنظمات الحكومة الموريتانية إلى دعم فرنسا في حربها، كما طلبت من الشعب الموريتاني " العودة إلى آليات الأصالة الثقافية (الشعر، الغناء، الرقص، الفلكلور، الأزياء التقليدية) كثقافة تحررية مضادة ردا على انتشار ـ ما سمته ـ بالمقبرة السلفية على وجه الأرض".

2 ـ  في يوم 24 يناير 2014 أصدرت المنظمات التالية : (نجدة العبيد ـ ضمير ومقاومة ـ رابطة النساء المعيلات للأسرـ الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان) بيانا متضامنا مع كاتب المقال المسيء، تحدثت فيه عن "الإساءة المزعومة"، وطالبت فيه بإلغاء المادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية، وبإطلاق سراح كاتب المقال المسيء دون متابعة و توفير الحماية والمؤازرة له.

والآن لنأخذ مثالا واحدا من أمثلة عديدة ومتنوعة من القضايا التي لا تستحق تضامن ولا تنديد "منظماتنا الحقوقية".

في يوم 9 سبتمبر 2012 ارتكبت فرقة من الجيش المالي مجزرة راح ضحيتها تسعة دعاة موريتانيين، وقد أجمع الكل على إدانة تلك المجزرة باستثناء المنظمات الحقوقية الموريتانية التي بخلت بإصدار بيان من سطر أو سطرين، ورفضت أن تعلق على تلك المجزرة البشعة ولو بشطر كلمة، وذلك على الرغم من أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية أصدرت بيانا نددت فيه وبشدة بقتل الدعاة، ووصفته بأنه "عمل فظيع"، وطالبت هذه المنظمة بتوقف الجنود ورؤسائهم ومحاسبة الجميع، وتطبيق العدالة على الجناة وبشكل سريع.

للأمانة، وحتى أكون دقيقا، فإن حركة إيرا هي الوحيدة من بين كل تلك المنظمات التي يبدو أنها أخذت علما بالمجزرة، فوثقت علمها بها بما لا يرقى لأن يوصف بالبيان، أما بقية "المنظمات الحقوقية" فيبدو أنها لم تعلم ـ وحتى يوم الناس هذا ـ بحدوث تلك المجزرة الفظيعة.

وكما تعلمون، ففي السنوات الأخيرة ارتُكِبت مجازر متعددة في مالي، وراح ضحيتها العديد من الموريتانيين الأبرياء، ومع ذلك لم نسمع "صوتا حقوقيا" واحدا منددا بأي مجزرة من تلك المجازر.

ألم يكن الأولى بهذه "المنظمات الحقوقية" أن تتضامن مع المواطن الموريتاني عندما يُقتل في مالي من قبل أن تتضامن مع المهاجر المالي غير النظامي عندما يوقف ويُرحل ـ بشكل قانوني ـ إلى المكان الذي جاء منه؟

قد نقبل من هذه المنظمات أن تتغاضى عن آلامنا، وتهتم بآلام الآخرين، وقد نقبل منها أن تصفنا حكومة وشعبا بالعنصرية والإقصاء والاستعباد، ولكن ما لا يمكننا أن نقبله منها هو أن تُحاول أن تؤلب شعوب وحكومات دول أخرى على جاليتنا الموجودة في بلدانها، وذلك بالقول بأننا هنا في موريتانيا نعامل جاليات تلك الدول بعنصرية ووحشية.

ألا تعدُّ موريتانيا ـ يا هؤلاء ـ هي البلد الأعلى احتضانا للمهاجرين في المنطقة، وذلك بقياس نسبة المهاجرين إلى عدد سكانه؟

ألا تعدُّ موريتانيا ـ يا هؤلاء ـ هي البلد الوحيد في المنطقة الذي يوجد فيه مخيم للاجئين، يأتي من حيث عدد السكان في الرتبة الثانية بعد العاصمة نواكشوط؟

ألا تعدُّ موريتانيا ـ يا هؤلاء ـ هي البلد الوحيد في المنطقة الذي تتجرأ فيه بعض جاليات الدول الأخرى أن تنخرط في احتجاجات ومظاهرات داخلية لمآرب سياسية، أو سعيا لنهب ممتلكات المواطنين الأبرياء؟

ألا تعدُّ موريتانيا ـ يا هؤلاء ـ هي البلد الوحيد في المنطقة الذي تشنُّ ضده الحملات الإعلامية المغرضة من بعض دول الجوار، ومع ذلك فمن النادر أن يتدخل هذا البلد ـ حكومة أو شعبا ـ في الشؤون الداخلية لدول الجوار؟

ألا تمتاز جالياتنا في الخارج ـ يا هؤلاء ـ عن جاليات بعض أشقائنا، بأنها هي الجالية الأكثر سلمية في المنطقة، وبأنها كذلك من بين الجاليات التي تستثمر تجاريا في الدول التي تقيم بها؟

ألا يعدُّ المواطن الموريتاني ـ يا هؤلاء ـ  من أكثر مواطني المنطقة خدمة للجاليات الموجودة في بلده، حتى وإن كان ذلك على حساب مواطن من بلده،  فالميسور في بلادنا كثيرا ما يفضل أن يشغل الأجنبي أو يشتري منه أو يطلب منه خدمة مدفوعة الثمن بدلا من أن يطلبها من مواطن مثله؟

على "الحقوقيين" وعلى غيرهم من الموريتانيين ممن يحاول أن  يلصق ببلده ـ حكومة وشعبا ـ تهمة العنصرية في مثل هذا الظرف الحساس، أن يعلم بأنه يوفر أدلة غير قابلة للطعن، تحت بند "وشهد شاهد من أهلها"، حتى وإن كانت كاذبة أصلا، يوفرها لكل المحرضين من البلدان الأخرى التي توجد فيها جاليات موريتانية.

بكلمة واحدة : إنكم تتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية في أي اعتداء قد يتعرض له مستقبلا أي فرد من جاليتنا في أي بلد من البلدان المجاورة، وذلك لسبب بسيط جدا، وهو أنكم تعطون أدلة قاطعة، حتى وإن كانت في جوهرها كاذبة، لكل أولئك الذين يحرضون مواطنيهم على الاعتداء على جالياتنا الموجودة في بلدانهم.     

(2)

لقد استمعتُ إلى تصريح معالي الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة حول الهجرة في أعقاب مجلس الوزراء الأخير، وكان مما قال بخصوص ملف الهجرة بأن العام 2022 شهد دخول 130 ألف مهاجر، ولم يطلب الإقامة من هذه المائة والثلاثين ألفا إلا سبعة آلاف مهاجر، أي نسبة 5% فقط .

تعليقا على هذه الإحصائية، فإني أرى أن هناك تساهلا من الحكومة غير مبرر، خاصة في ظل أحاديث يتكرر ترديدها في الشارع، مفادها أن بعض المهاجرين يرفض التسجيل للحصول على الإقامة، لأنه عندما يبصم للحصول على الإقامة، وتسجل بصمته، فسيستحيل بعد ذلك تجنسه، وهذا ما يجعل بعض المهاجرين يرفض التسجيل للإقامة رغم الإعفاء من الرسوم. يرجى من الجهات المعنية التحقق من دقة ما يُقال بخصوص هذه الجزئية.

وعلى ذكر إعفاء المهاجرين من رسوم التسجيل في الحالة المدنية لتسوية وضعية إقامتهم، فإني أذكر هنا "حقوقيي" و"حقوقيات" موريتانيا بأن المواطن الموريتاني لا يتم إعفاؤه من رسوم الوثائق المؤمنة.

وذكر معالي الوزير في تصريحه بأن موريتانيا هي بلد جاذب للمهاجرين، خاصة وأن هناك دولا في المنطقة تعاني من اضطرابات وعدم استقرار، وأضاف الوزير بأن بلادنا تشجع المهاجرين على القدوم إليها.

وللتعليق على هذه الجزئية من تصريح معالي الوزير فإني أرى بأنه يكفي بلادنا في تعاملها مع المهاجرين أن لا تغلق حدودها أمامهم، ولكن ليس مطلوبا منها على الإطلاق أن تشجعهم وتغريهم بالقدوم إليها، فلماذا تشجعهم وتغريهم؟

إن الهجرة القادمة إلينا ليست هجرة انتقائية، فنحن لا ننتقي المهاجرين القادمين إلينا وفق احتياجاتنا، حتى نُلزم بتشجيعهم، وأغلب، بل كل المهاجرين الذين يأتوننا، ليسوا رجال أعمال جاؤوا ليستثمروا أموالهم في بلادنا، وليسوا من أصحاب الشهادات العالية ولا التخصصات النادرة حتى نشجع قدومهم.

إنهم مهاجرون بسطاء وفقراء، لا يحملون في الغالب شهادات عالية، وقد جاؤوا لينافسوا فقراءنا في مصادر رزقهم من خلال مهن وحرف وأعمال بسيطة، وكثيرا ما ينجحون في تلك المنافسة، وذلك لأنهم أكثر تكوينا وخبرة، ولأنهم يقبلون أجورا متدنية جدا، ولأن الموريتاني الميسور ـ وكما قلتُ سابقا ـ يفضل أن يتعامل مع الأجنبي.

 لذلك، فيمكننا أن نستنتج ومن دون عناء فكري، بأنه كلما زاد عدد المهاجرين القادمين إلى بلادنا، فإن الفرص المتاحة لفقرائنا ستتناقص تلقائيا، وسيؤثر ذلك سلبا على البعد الاجتماعي في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، والذي يركز على إحداث تنمية حقيقية في الأوساط الهشة والأكثر فقرا.

فكيف نشجع قدوم المهاجرين في ظل هجرة مكثفة وغير انتقائية، خاصة إذا ما علمنا بأن هناك الملايين من الأشخاص في المنطقة يتأهبون للهجرة، وأن وجهتهم المفضلة هي بلادنا، فكيف نشجع هذه الملايين من المهاجرين إلى القدوم إلى بلدنا، مع العلم أن قدراتنا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تركيبتنا السكانية، لا تتحمل ولا يمكن أن تستوعب هذا العدد الكبير من المتأهبين للهجرة، والذين يزيد عددهم بأضعاف على عدد سكان بلدنا.  

وتبقى الجزئية الأخيرة من تصريح معالي الوزير التي سأعلق عليها، والتي أرى أنها تحتاج لتوضيح أكبر، هي الجزئية المتعلقة بقوله بأن بلادنا تؤمن عودة القادمين في قوارب الموت إلى المعابر التي قدموا منها، وهذا مما لاشك فيه أمرٌ جيد، وأنها تؤمن كذلك ـ وهذا هو المقلق ـ إقامة من أراد التكيف منهم مع القانون المحلي للحصول على بطاقات إقامة محلية، فهل هناك في المواثيق الدولية أو في اتفاقيات عقدناها مع الشركاء  ما يلزمنا بأن نؤمن الإقامة في بلدنا لمن جاء أصلا متسللا في قوارب الموت بنية العبور إلى أوروبا؟

حفظ الله موريتانيا..

محمد الأمين الفاضل

Elvadel@gmail.com

حتى لا نلدغ من نفس الجحر مرتين (عاجل ومهم)

تعرضت  موريتانيا في الماضي لحملات إعلامية مضللة لتشويه سمعتها، وتقديمها للعالم وخاصة دول الجوار على أنها دولة عنصرية، وما تزال حتى اليوم تتعرض لمثل هذه الحملات، ويشارك في هذه الحملات المضللة كثيرٌ من الإعلاميين والحقوقيين والدبلوماسيين من دول عديدة في القارة، ويشارك فيها كذلك ـ وهذا مما يؤسف له حقا ـ الكثير من الموريتانيين من مختلف الشرائح والأعراق، وتعدُّ جولة النائب الشاب خالي جالو الأخيرة في أوروبا مجرد مثال من أمثلة عديدة لا يتسع المقام لتعدادها وبسط الحديث عنها.

المضحك المبكي في هذه الحملات المضللة أننا نجد اليوم من بين نخب الجارة المالية من يتجرأ على اتهام بلادنا بالعنصرية، متجاهلا أن نظام بلده يخوض حرب إبادة ضد بعض مكونات شعبه، وأنه من الصعب أن يمر يوم دون أن تكون هناك مجزرة ضد الفلان أو غيرهم، وبلادنا التي يتهمها أولئك بالعنصرية تحتضن حاليا أكثر من 100 ألف لاجئ مالي فارين من التصفيات العرقية، فيا للعجب، ويا للجرأة على تزييف الحقائق!

لا أخفيكم أني أرى اليوم بوادر حملة تحريض جديدة في مالي والسنغال وبدعم كبير ـ عن وعي أو عن غير وعي ـ  من موريتانيين في الداخل والخارج، وهي حملة تُحاول أن تضع موريتانيا أمام خيارين قاتلين، فإما أن تترك حدودها مفتوحة أمام تدفق المهاجرين غير الشرعيين، فتسلم بذلك من ألسنتهم الشداد، وإما أن يحولوها أصحاب تلك الألسنة الشداد، وكما فعلوا سابقا، إلى دولة عنصرية تقتل الأفارقة السود بدم بارد، إن هي حاولت أن تضبط حدودها، وأن توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها.

إن واجبنا الوطني يقتضي منا اليوم الكثير من اليقظة، والتحرك العاجل للوقوف صفا واحدا وبقوة ضد حملات تزييف الحقائق التي تمهد للإضرار بجالياتنا في الخارج، فتلك اليقظة وذلك التحرك العاجل، هما أهم درسين يمكن أن نخرج بهما من أحداث 1989 الأليمة.

 ويقتضي منا هذا الواجب الوطني أن نقف اليوم وبقوة،  ضد بقاء حدود بلدنا مفتوحة أمام تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا، ويتأكد الأمر عندما نعلم بأن  بعض الدراسات الموثوقة تتحدث عن وجود 17 مليون شخص في منطقة الساحل والصحراء يتأهبون للهجرة، وأن بلادنا هي الوجهة المفضلة لهذا الكم البشري الهائل.

إننا في موريتانيا نرحب ـ حكومة وشعبا ـ  بكل من يدخل بلادنا بطريقة شرعية، سنغاليا كان أو ماليا، ونرحب كذلك باللاجئين المالين في مخيمات اللجوء، والذين فروا من التصفيات العرقية في بلدهم، وهم يتلقون منا الآن، ما توقعوا وما لم يتوقعوا، من كرم ضيافة وحسن إيواء، ولكننا ـ في المقابل ـ  لن نقبل أبدا بأي مهاجر غير شرعي، يدخل بلادنا متسللا، ومن حقنا  ـ بل ومن واجبنا ـ أن نطرده وأن نعيده إلى بلده في أي وقت، متى تأكدنا من أنه دخل بلادنا بطريقة غير شرعية.     

إني في هذه الكلمات التي كُتبتْ على عجل، أود أن أوجه برقيات مختصرة جدا إلى جهات عدة.

1 ـ على الحكومة أن تعلم أن التعتيم الإعلامي كان قاتلا في أحداث 1989، وأنه لم يعد اليوم ممكنا في ظل تنامي تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنتشر فيها الإشاعات والأكاذيب بشكل واسع كلما غابت أو غُيبت الحقيقة؛

2 ـ على السلطات الأمنية أن تتعامل باحترام مع كل المهاجرين غير النظاميين عند اعتقالهم وترحيلهم، ويجب أن يوثق ذلك التعامل الحسن بالصوت والصورة؛

3 ـ على المجتمع المدني الجاد ـ وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ـ  أن يواكب عمليات الاعتقال والترحيل، وأن يكمل كل النواقص التي قد تشهدها العملية من خلال توفير الطعام والشراب وكل الضروريات الأخرى التي قد يحتاجها المرحلون؛

4 ـ على النخب الداعمة لترحيل المهاجرين غير النظاميين من كتاب وإعلاميين ومدونين وصناع محتوى أن يبتعدوا عن أي خطاب عنصري، وأن يبرزوا حقيقة ما يجري، فالأمر يتعلق فقط بترحيل مهاجرين غير نظاميين، وعلى السلطات الأمنية أن تسمح لنشطاء المجتمع المدني وللمدونين بتوثيق عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، فمثل ذلك سيمكن من الوقوف ضد ما سيفبرك من أكاذيب لإلصاق تهمة العنصرية ضد السود ببلدنا، وقد بدأت ماكنات الفبركة  تشتغل بالفعل، فظهرت بالأمس فيديوهات في مالي والسنغال يُهان فيها بعض المهاجرين، لا صلة لها بموريتانيا، عُرضت في السنغال ومالي على أنها صورت ووثقت من داخل موريتانيا؛

5 ـ على الموريتانيين الذين يحاولون حاليا أن يشوهوا سمعة البلد، وأن يظهروا أن دولتهم عنصرية، لأنها تحاول أن تضبط حدودها وأن توقف الهجرة غير النظامية، على هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم، وفي بلدهم، وأن لا يساهموا ـ علموا بذلك أو لم يعلموا به ـ في حملة التحريض على جالياتنا في السنغال ومالي وفي بقية البلدان الإفريقية.

هذا ما أردتُ قوله، وأنا على استعداد للتعاون مع نشطاء المجتمع المدني، ومع الإعلاميين والمدونين الذين يرون بضرورة توحيد الجهود لضمان نجاح بلادنا في الجمع بين ثلاثة أمور بالغة الأهمية:

1ـ وقف الهجرة غير النظامية، وترحيل كل من دخل بلادنا متسللا؛

2 ـ الوقوف ضد أي محاولة لإرباك عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، والتي نعتبرها عملية مصيرية لضمان بقاء واستقرار بلدنا؛

3 ـ الوقوف ضد أي محاولة لتشويه سمعة بلدنا، أو التحريض على جالياتنا المسالمة في الخارج، من خلال  محاولة إظهار موريتانيا على أنها دولة عنصرية لأنها أرادت فقط أن تضبط حدودها.

فضلا لا أمرا، شارك هذا المقال.    

حفظ الله موريتانيا..

من حقنا أن نقلق من تدفق المهاجرين!

من حقنا في هذه البلاد أن نقلق ونحن نشاهد أفواج المهاجرين يأتوننا من كل فج عميق، فمنهم من يأتي إلى بلدنا ليتخذ منه منطقة عبور إلى بلدان أخرى قد لا يصل إليها، ومنهم من يأتي أصلا وفي نيته أن يتخذ من بلادنا مقاما ومستقرا دائما.

نعم، من حقنا أن نقلق من تدفق المهاجرين إلى بلدنا، فهذا التدفق الحاصل يهدد بلادنا على أكثر من صعيد، وسنتوقف في هذا المقال مع بعض أوجه ذلك التهديد.

أولا / الفئات الهشة هي المتضرر الأول من تدفق المهاجرين

إن أغلب المهاجرين غير النظاميين الذين يقصدون بلادنا للعبور أو الإقامة الدائمة، هم في الغالب فقراء تقطعت به السبل في بلدانهم، فهم ليسوا رجال أعمال، وبالتالي فلا خوف لدى رجال الأعمال من أي منافسة من طرف المهاجرين، وهم ليسوا كذلك من أصحاب الشهادات الجامعية العليا والكفاءات العالية لينافسوا حملة الشهادات والموظفين فيما يتوفر من فرص التوظيف في بلادنا . إنهم في الغالب الأعم من البسطاء الذين تقطعت بهم الأسباب، وقد جاؤوا إلى بلادنا ليقتاتوا من مختلف المهن والحرف البسيطة المتاحة، ولذلك فهم عندما يأتون إلى بلادنا فإنهم لا ينافسون رجال الأعمال، بل إن رجال الأعمال يستفيدون منهم لاستعدادهم للعمل بأجور متدنية، ولا ينافسون الطامحين لوظائف سامية، وإنما ينافسون حصرا الفئات الهشة في مصادر رزقها، مما يعني أنه لن يكون بإمكاننا أن ننجح في النهوض بالفئات الهشة وترقيتها، في ظل تدفق المهاجرين واستمرار منافستهم الشرسة لليد العاملة الوطنية، وستظهر لنا استحالة إحداث ترقية اجتماعية حقيقية في الأوساط الهشة في ظل تدفق المهاجرين الأجانب، إذا ما استحضرنا الحقائق الأربع التالية:

1 ـ أن اليد العاملة الوطنية هي يد عاملة غير مدربة، بسبب غياب التكوين المهني القاعدي، وذلك على العكس من اليد العاملة الأجنبية التي تمتلك تكوينا وخبرة أكبر؛

2 ـ أننا مجتمع كسول واتكالي، وكثير من الفقراء في بلدنا غير متحمس أصلا للعمل، ويبحث دائما عن مصادر للرزق من دون عمل؛

3 ـ أننا مجتمع مظاهر، فالفقير فينا يسعى دائما لأن يظهر بمظهر الغني، وهذا يحول من جهة دون إمكانية الادخار من الأجور المتدنية لتوفير ما يكفي مستقبلا لإطلاق مشروع أو ورشة صغيرة، ويحدُّ من جهة أخرى ـ أي كوننا مجتمع مظاهرـ  من الاستعداد للعمل بأجور متدنية جدا، وذلك على العكس من المهاجرين المتدفقين إلى بلادنا، فهم على استعداد للعمل بأي أجر مهما كان متدنيا، وهم بالإضافة إلى ذلك قادرون على الادخار من الأجور المتدنية، والاستمرار في الادخار، حتى يطلقوا مشاريعهم ومقاولاتهم الصغيرة؛ 

4 ـ ضعف ثقة رب العمل المحلي في اليد العاملة الوطنية، وانبهاره بالأجنبي، لأسباب بعضها وجيه وبعضها غير ذلك، ومن الأسباب الوجيهة كفاءة الأجنبي، وجديته، واستعداده للعمل بأجر ضعيف جدا.

في العام 2007 أطلقتُ مركز "الخطوة الأولى" للتنمية الذاتية من مقاطعة عرفات، وكان هذا المركز يقدم برامج متكاملة في التثقيف الحرفي، ولا أقول التكوين المهني، وقد راسلتُ حينها كل القطاعات المعنية بالتكوين المهني ومحاربة الفقر لتبني هذه الفكرة، وفتح مراكز للتثقيف الحرفي وتغيير العقليات في المدن الكبرى، ولو أن هذه الفكرة تم تبنيها في ذلك الوقت لما ظلت إشكالية عدم قدرة اليد العاملة الوطنية على منافسة اليد العاملة الأجنبية مطروحة حتى اليوم.

خلاصة القول في العنوان الفرعي الأول من المقال: إن تدفق المهاجرين يهدد الفئات الهشة في مصادر رزقها، والمتضرر الأول من المهاجرين هم المنحدرون من الفئات الهشة، وسيبقى من المستحيل أن نرقى بالفئات الهشة مهما اتبعنا من سياسات اجتماعية، إذا لم نحد من تدفق المهاجرين، ونضع في الوقت نفسه خططا طموحة لتأهيل اليد العاملة الوطنية لتصبح قادرة على المنافسة في سوق العمل.

ومما يجب ختم هذه الفقرة به، هو لفت الانتباه إلى أن الدولة تضع قيودا على استيراد بعض المنتجات الأجنبية، وترفع الرسوم الجمركية عليها حماية لمنتج وطني قد لا يكون بجودة عالية، فلماذا لا تضع الدولة قيودا على تدفق اليد العاملة الأجنبية حماية لليد العاملة الوطنية، والتي أصبحت مهددة في أرزاقها بسبب تدفق المهاجرين الأجانب؟

ثانيا / تدفق المهاجرين والإخلال بالتركيبة الديمغرافية

كما هو معلوم للجميع، فإن المجتمع الموريتاني يتشكل من مكونات عرقية مختلفة، ولكل مكونة من المكونات الوطنية امتداداتها خارج الحدود، ولذا فمن حقنا أن نعبر عن قلقنا عند حدوث أي موجة هجرة واسعة من الشمال أو الجنوب، وذلك لأنها ستؤثر قطعا على تركيبتنا الديمغرافية، وسيزداد قلقنا وجاهة إذا ما استحضرنا الحقائق الخمس التالية:  

1 ـ  إن الدول المحيطة بنا شمالا أو جنوبا، والتي تشكل امتدادا لمكوناتنا الوطنية، هي دول ذات كثافة سكانية كبيرة جدا، بالمقارنة مع سكان بلدنا الذين لا يتجاوزن خمسة ملايين نسمة، وهو ما يعني أن أي تدفق للمهاجرين من الشمال أو الجنوب سيؤثر حتما على التركيبة السكانية للبلد، وسيؤدي إلى اختلال في التوازن الديمغرافي، بل إنه قد يجعل الموريتانيين الأصليين في مجموعهم، ومن مختلف المكونات، أقلية بالمقارنة مع المهاجرين، إذا ما استمر تدفق المهاجرين بهذه الكثافة الحالية لسنوات أخرى قادمة. وعلى العكس من ذلك، فلو افترضنا أن الشعب الموريتاني هاجر عن بكرة أبيه إلى إحدى دول الجوار، شمالا أو جنوبا، فإن ذلك لن يؤدي إلى إخلال يذكر بالتركيبة السكانية للبلد المهاجر إليه؛

2 ـ ضعف الولاء الوطني لدى العديد من الموريتانيين من مختلف الأعراق والمكونات، ولذا فإننا قد نجد مواطنا موريتانيا يجعل من ولائه لبعض أقاربه الصحراويين مثلا فوق ولائه لموريتانيا، وقد نجد مواطنا موريتانيا آخر يضع ولاءه لبعض أقاربه في السنغال أو مالي فوق ولائه لموريتانيا، ولذا فإن أي مهاجر يأتي من الشمال أو الجنوب سيجد حاضنة شعبية داخل موريتانيا، وسيجد في الغالب من سيسعى جاهدا لتجنيسه، وهنا يكمن الخطر الأكبر لتدفق المهاجرين على التركيبة السكانية للبلد؛ 

3 ـ وجود أطماع تاريخية لدى بعض الدول أو الشعوب من خارج موريتانيا، ففي الشمال يمكن أن نتحدث تاريخيا عن المغرب، وفي الجنوب يمكن أن نتحدث عن دعوات متنامية لدى بعض النخب الإفريقية مفادها أن العرب هم مستوطنون جدد للقارة، وأن للأفارقة السود الحق ـ كل الحق ـ في تحرير البلدان الافريقية ممن احتلها من العرب، وأصحاب تلك الدعوات يعتبرون موريتانيا هي المنطقة الرخوة التي يجب أن تتجه إليها الأنظار؛

4 ـ تنامي الصراعات والحروب والفتن في العديد من دول القارة، مما يزيد من تدفق المهاجرين بحثا عن الأمن، فمثلا، ففي دولة مالي الشقيقة، والتي تربطنا بها الحدود البرية الأطول ( 2237 كلم )، هناك بعض المجموعات العرقية التي تتعرض اليوم لشبه حرب إبادة ربما لإجبارها للبحث عن وطن بديل (اتكارير مثلا)، وحرب الإبادة تلك قد تدفع الكثير من أبناء تلك المجموعة العرقية إلى الهجرة، وتبقى موريتانيا هي الوجهة الأقرب وربما الأفضل، ومما يزيد من القلق بخصوص هذه الجزئية، أن مخيم "أمبرة" يوجد فيه لوحده 100 ألف لاجئ من مالي.

ومما يزيد القلق أكثر حتى يصل إلى منتهاه، هو أن بعض الدراسات المتخصصة تتحدث عن وجود 17 مليون شخص في منطقة الساحل والصحراء يتأهبون للهجرة، وهناك منظمات أوروبية تتوقع أن تكون موريتانيا وطنا بديلا لأغلبهم!

إن غالبية هؤلاء المتأهبين للهجرة يرون أن موريتانيا هي الوجهة الأفضل، سواء كانت وجهة عبور، أو وجهة استقرار دائم، وهذا ليس مجرد تخمين، وإنما هو استنتاج متواتر لدى كل المعنيين بملف الهجرة؛

5 ـ لا يتوقف القلق عند هجرة الكبار، فبلادنا تعاني كذلك من هجرة الأطفال الصغار، والذين يأتون إلى بلدنا للتعلم في ظاهر الأمر، وللتسول لأشياخهم في باطنه. هؤلاء الأطفال يطرحون مشاكل جمة، فهم من جهة يُظهرون موريتانيا وكأنها تشجع عمالة الأطفال من خلال التسول، وهم من جهة أخرى سيكبرون في بلدنا، ويأخذون من عاداتنا وثقافتنا، وقد يُطالبون مستقبلا عندما يكبرون بالجنسية الموريتانية، وفي حالة رفض منحها لهم، فإنهم قد يشكلون ظاهرة "البدون" في بلادنا.

خلاصة القول في العنوان الفرعي الثاني من المقال: إن بلدنا يشكل وجهة مفضلة لعبور المهاجرين ولإقامتهم، وذلك في وقت تتزايد فيه أعداد من يتأهبون للهجرة بشكل كبير، ولذا فعلى كل موريتاني، أن يقف بقوة ضد الهجرة غير الشرعية إلى بلادنا، حتى وإن كان ينتمي إلى نفس المجموعة العرقية التي ينتمي إليها المهاجر القادم.

ثالثا / تدفق المهاجرين وتفشي الجريمة

تزداد الجرائم وتتطور مع تزايد الأجانب في بلادنا، وقد لفتت انتباهي في الحلقة الأخيرة من "صالون المدونين" التي نُظمت في مدينة روصو، وناقشت ملف الهجرة غير الشرعية، مداخلة أحد شباب مدينة روصو، والتي عدد فيها أبشع الجرائم التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة، وأكد هذا الشاب في مداخلته أن كل الجرائم البشعة التي عددها كانت بتوقيع أجانب.

إن ارتباط تطور الجريمة في بلادنا مع تزايد الأجانب يثير القلق، ومما يثير القلق أكثر:

1 ـ أن العديد من الدول التي يأتينا منها مهاجرون نظاميون وغير نظاميين هي دول تعاني من عدم الاستقرار وتفشي الجريمة والمخدرات والإرهاب، ولذا فلن يكون من المستبعد أن يحاول مجرمون ممن يتعاطون أو يتاجرون بالمخدرات أن يتسللوا مع أفواج المهاجرين، ولن يكون من المستبعد كذلك أن يحاول بعض المنخرطين في منظمات مسلحة أو إرهابية التسلل إلى بلادنا مع أفواج المهاجرين المتدفقة؛

2 ـ يُعرف المهاجر الموريتاني بسلميته أينما ارتحل وانتجع، ومن النادر جدا أن تجد موريتانيا يُمارس العنف خارج بلده، وعلى العكس من ذلك، فإننا نجد أن بعض الأجانب في بلادنا يُمارس العنف، بل إنه قد ينخرط في الاحتجاجات الشعبية، ويمارس من خلالها عمليات النهب والتخريب، ولعلكم تذكرون بيانات وزارة الداخلية التي أكدت وجود أعداد كبيرة من الأجانب في المظاهرات والاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الماضية، أو تلك التي أعقبت حادثة وفاة عمر جوب؛

3 ـ لا يتوقف القلق عند هذا الحد، فالاتحاد الأوروبي الذي من المفترض أن يكون شريكا جديا مع بلادنا، نجده دائما ومن خلال بعض قنواته السياسية والإعلامية والحقوقية يشجع الخطاب المتطرف والعنيف في بلادنا، ويعمل في الوقت نفسه على زرع الخلاف والشقاق بين المكونات الوطنية، فمن النادر جدا أن تجد أي موريتاني يُحتفى به في الغرب، إن كان صاحب خطاب وطني جامع وبغض النظر عن انتماءاته العرقية، وفي المقابل فكثيرا ما يتم الاحتفاء بكل موريتاني يتبنى خطابا فئويا، يسعى من خلاله إلى تفكيك البلد وتمزيق لحمته، وتأليب بعض مكوناته على بعضها الآخر.

خلاصة الخلاصات: من حقنا ـ بل ومن واجبنا جميعا ـ أن نقلق من تدفق المهاجرين إلى بلادنا، وعلينا جميعا، وبغض النظر عن انتماءاتنا العرقية وتخندقاتنا السياسية أن نقف صفا واحدا للحد من هذا التدفق المقلق حقا، وعلينا أن نحثَّ الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تدفق المهاجرين إلى بلادنا، وأن نقف معها كلما اتخذت إجراءات صارمة في هذا المجال.

ويجب أن يتم كل ذلك بحكمة ومسؤولية، حتى لا يكون له أي تأثير سلبي على جالياتنا في الخارج.

حفظ الله موريتانيا..

بعض تفاصيل فاجعة اليوم عند الكلم 43..

زرنا في حملة معا للحد من حوادث السير  مساء اليوم مكان الحادث الأليم الذي وقع فجر اليوم عند الكلم 43، والذي تسبب في وفاة 3 شباب نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

 وقد تناولنا الإفطار في موقع الحادث، وجمعنا المعلومات التالية:

1- الحادث وقع الساعة السادسة فجرا إلا أربعة دقائق؛

2 - حسب صاحب مشروع لبيع اللبن على بعد أمتار قليلة من موقع الحادث، وكان أول من وصل إلى موقع الحادث، وحتى من قبل أن تستقر إحدى السيارات في موقعها الحالي، فحسب هذا الشاهد فإن  الأشخاص الثلاثة توفوا بشكل شبه فوري(أحد الثلاثة توفي فورا)؛

3- ركاب السيارة الثانية أصيبوا بإصابات لم تكن حرجة وقد تحدثوا مع صاخب المشروع بعيد الحادث مباشرة؛

4 - الراجح أن السيارة القادمة من نواكشوط لم تكن مسرعة، فالحادث وقع على بعد مسافة قصيرة من نقطة تفتيش الشرطة، ومن الصعب جدا أن يصل السائق إلى سرعة كبيرة من بعد خروجه مباشرة من نقطة تفتيش الشرطة؛

5 - والراجح كذلك أن السيارة الثانية كانت تسير بسرعة مفرطة، وربما يكون نوم أحد السائقين من بين أسباب الفاجعة.

6- يبقى احتمال النوم واردا، فالناس تسهر في رمضان، والحوادث تكثر  عادة على طريق روصو صبيحة الاثنين بعد عطلة الأسبوع والسهر الذي يصاحبها؛

7- المقطع الذي وقع فيه الحادث، يمكن اعتباره من النقاط السوداء، وقد سجلنا في الحملة العديد من الحوادث المميتة في هذا المقطع؛

8- لوحظ - وكما جرت بذلك العادة - أنه لم تسجل زيارة لوزير التجهيز والنقل ولا لأي موظف في الوزارة لموقع الحادث، ولم تقدم أي تعزية من الوزارة لذوي الضحايا.

الصورة لأحد نشطاء الحملة، يقف أمام السيارة التي توفي جميع ركابها، وكانوا ثلاثة.

#السلامة_الطرقية_مسؤولية_الجميع

#معا_للحد_من_حوادث_السير

ملف الهجرة في نقاش مفتوح بمدينة روصو

 نظم "صالون المدونين" مساء الأحد الموافق 03 مارس 2025 حلقته النقاشية المفتوحة لهذا الأسبوع في قاعة الاجتماعات ببلدية روصو.

وقد خُصصت الحلقة لنقاش ملف الهجرة، والذي يعدُّ من بين أهم الملفات الشائكة التي شغلت المدونين في منصات التواصل الاجتماعي  خلال الأيام الماضية.

الجلسة النقاشية افتتحها رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين بولاية الترارزة السيد باب تيرنو الذي رحب بالقائمين على الصالون وبكل المشاركين في الجلسة النقاشية.

ثم تناول الحديث الكاتب والمدون محمد الأمين الفاظل، والذي قال في مداخلته بأن هذه هي أول جلسة نقاشية للصالون يتم تنظيمها خارج العاصمة نواكشوط، وأكد أنهم في الصالون اختاروا مدينة روصو لنقاش هذا الموضوع لأنها إحدى مدن عبور المهاجرين، 

وشدد ولد الفاظل  في مداخلته على أن الصالون سيعمل مستقبلا على تنظيم بعض جلساته النقاشية في مدن أخرى خارج العاصمة نواكشوط، كلما أتيحت الفرصة لذلك.

بعد ذلك تناول الكلام المتدخل الرئيسي في الجلسة السيد محمد محمود سيدي بوي رئيس المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة، والذي أوضح في مداخلته بأن موريتانيا معنية بملف الهجرة لأنها تشكل من جهة منطقة وجهة للمهاجرين، ومنطقة عبور أيضا، هذا فضلا عن كونها تصدر من جهة أخرى المهاجرين، ومن هنا تبرز أهمية نقاش هذا الملف. 

وأوصى المتدخل الرئيسي في الجلسة في ختام مداخلته بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، منبها إلى أن الاستمرار في هذا التدفق سيزيد من تفاقم الجريمة، وسيؤثر على التركيبة السكانية في البلد، هذا فضلا عن كونه سيقضي على العديد من  مصادر العيش للفئات الهشة، نظرا لاستحواذ المهاجرين على أغلب الأنشطة والمهن الصغيرة.  

بعد ذلك فُتح المجال للمتدخلين من مدينة روصو، وقد قدم بعضهم إحصائيات بأهم الجرائم التي شهدتها مدينتهم في السنوات الأخيرة، وبين أن جل تلك الجرائم كان يقف وراءها أجانب، وقد عبر بعضهم في مداخلته عن استياء شباب المدينة من سيطرة الأجانب على فرص العمل في قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن المزارعين يفضلون اكتتاب أجانب لأنهم يقبلون بأجور متدنية جدا، وهو ما زاد من مستوى البطالة في صفوف شباب المدينة، الشيء الذي جعل بعض شباب المدينة يُرغم على الهجرة خارج موريتانيا سعيا لتوفير لقمة عيش كريمة.

فيديو من تدخل أحد شباب مدينة روصو:

حلقة من الصالون في روصو

غدا مساء الأحد ( 02 مارس  2025) سنكون في مدينة روصو إن شاء الله..

هناك من قد يطرح السؤال: لماذا اخترتم مدينة روصو للحلقة الثالثة من #صالون_المدونين؟

1- نحن لا نريد لنقاشات الصالون أن تبقى حكرا لمدوني العاصمة نواكشوط، ولذا فإننا سنعمل على تنظيم بعض حلقات الصالون في بعض مدننا الداخلية كلما كان ذلك ممكنا؛

2- بما أن الحلقة ستناقش موضوع "الهجرة غير الشرعية"، فكان من الأنسب أن ننظمها في مدينة حدودية معنية بالهجرة أكثر من غيرها، وهنا وقع الاختيار على روصو لأنها هي المدينة الحدودية الأقرب للعاصمة؛

3- السبب الثالث وهو الأهم، أننا وتفاعلا مع الشهادات الإيجابية للكثير من المدونين الذين نشروا في الأسابيع الماضية عن حاكم أمبود سابقا حاكم روصو حاليا، السيد أمخيطرات محمد فال، فقد قررنا أن نمنح لحاكم أمبود سابقا "وسام القرب من المواطن" في مكان عمله الجديد في (روصو)، وذلك تقديرا لجهوده الكبيرة التي قام بها من أجل تقريب الخدمة العمومية من المواطن.

لقد ودَّع سكان أمبود الحاكم أمخيطرات محمد فال بالدعاء والدموع، وقررنا نحن في الصالون وفي منتدى 24-29  أن نستقبله في روصو بوسام شعبي وبحفل تكريمي تقديرا له ولغيره من الموظفين الذين يخدمون المواطن بجد وإخلاص.

نرجو من نشطاء المجتمع المدني في روصو، وكذلك المدونين في المدينة أن يحضروا لهذا النشاط المهم الذي سينظم في مدينتهم.

بالنسبة لمن هم خارج المدينة فيمكنهم متابعة الحلقة من خلال البث المباشر على منصة موريتانيا الآن - Rimnow .

تقبل الله الصيام والقيام..

#معا_نرتقي_بالحوار