للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة صفحة على الفيسبوك، هذه الصفحة
متعطلة منذ فترة ولا تنشر شيئا لأنها في الحقيقية لا تعرف ماذا تنشر؟ ولا لمن
تتبع؟ ولا أي المترشحين تدعم؟
1 ـ الرئيس الحالي للمنتدى هو أحد المترشحين الست للرئاسة، ويدعمه
حزبا التكتل وإيناد وهما عضوان سابقان في المنتدى، وقد انسحبا منه في وقت سابق.
2 ـ ثلاثة أحزاب من الأحزاب المشكلة للمنتدى تدعم الآن، الآن وليس
غدا، المترشح سيدي محمد ولد بوبكر، والأحزاب المعنية هي : تواصل وحاتم والمستقبل.
3 ـ حزبان من المنتدى يدعمان المرشح محمد ولد غزواني (عادل والتجمع
من أجل الديمقراطية والوحدة)، هذا بالإضافة إلى دعم حزب اللقاء والذي كان عضوا
سابقا في المنتدى. كما أن عددا معتبرا من قطب الشخصيات المستقلة في المنتدى يدعم
هذا المترشح.
4 ـ حزب حركة إعادة التأسيس وهو عضو في المنتدى يدعم بطبيعة الحال
رئيسه كان حاميدو بابا، وكان حاميدو بابا ـ إن لم تخني الذاكرة ـ كان هو من اقترح علينا
في اللجنة التحضيرية تسمية هذا التكتل الجديد بمنتدى الديمقراطية والوحدة، واللجنة
التحضيرية بالمناسبة كان يرأسها الرئيس الحالي للجنة المستقلة للانتخابات. كان
حاميدو بابا يدعمه أيضا حزب قوس قزح وهو عضو سابق في المنتدى.
خلاصة القول أن الأحزاب المشكلة للمنتدى الوطني للديمقراطية
والوحدة قد تفرقت بين أربعة من المترشحين للرئاسيات. أما صفحته الرسمية على
الفيسبوك فآخر ما نشر فيها ـ كان وللمفارقة ـ وثيقة "إعلان مبادئ في أفق
رئاسيات 2019"، والتي تم التعهد فيها من طرف الأحزاب الموقعة على أنها
ستعمل على اختيار مرشح موحد أو رئيسي تتقدم به في رئاسيات 2019.
واقعيا لم يعد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة موجودا ككتلة
سياسية. هذه الحالة ليست جديدة فمن المعروف أن التكتلات التي تؤسسها المعارضة
الموريتانية تظل متماسكة إلى أن تأتي لحظة الاختبار الجدي، وعادة ما تكون لحظة
الاختبار تلك هي المواسم الانتخابية. لقد تفككت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مع رئاسيات
2009، وتفككت منسقية المعارضة مع الانتخابات التشريعية والبلدية 2013؛ وتفكك
المنتدى والتحالف الانتخابي للمعارضة مع رئاسيات 2019.
تفكك هذه التكتلات لا يتبعه في العادة تشكيل "لجنة تصفية
أملاك"، الشيء الذي يحدث الآن مع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وبما
أن هذا المنتدى يمتلك على الواقع الافتراضي صفحة رسمية على الفيسبوك قُدِّر لي أن
أكون هو من أسسها، ولأني لم أعد أعرف كيف أتعامل مع هذه الصفحة، فقد وجدتني بحاجة
إلى فتوى فقهية وسياسية بشأنها، وذلك لأعرف من هو الوريث الشرعي لهذه الصفحة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق