أثار التعميم الصادر عن معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، والقاضي باعتماد اللغة العربية حصراً في المراسلات والوثائق الإدارية الصادرة عن قطاعه، تفاعلاً إيجابياًواسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى المستوى الشخصي، فقد جمعت حتى الآن لائحة من 33 شخصية، أعدتُ نشر تعليقاتها على حسابي في الفيسبوك، وضمت هذه اللائحة برلمانيين من الموالاة والمعارضة، وأساتذة جامعيين، وحقوقيين، وصحفيين، ومدونين وفاعلين جمعويين، وعبر كل هؤلاء عن دعمهم لهذا التعميم، معتبرين أنه يشكل:
- تفعيلا للمادة السادسة من الدستور الموريتاني؛
- تعزيزا للسيادة الوطنية؛
- تصالحا مع الهوية الحضارية للبلد؛
- إصلاحا إداريا من خلال تقريب الإدارة من المواطنين.
وتناغما مع ردود الأفعال الواسعة على التعميم، فقد أعلنا في #صالون_المدونين عن تخصيص حلقة الصالون لهذا الأسبوع لموضوع اللغة وتعريب الإدارة، واخترنا لها عنوان: "تعريب الإدارة.. واجب دستوري، ومطلب تنموي، ومظهر سيادي".
ولذا، فسنكون في انتظاركم مساء اليوم السبت 02 أغسطس 2025 على تمام الساعة الخامسة عصرا في مقر منتدى الفاعلين غير الحكوميين الواقع بجنب الساحة المجاورة لمعهد الفيروسات والكبد.
ومن جهة أخرى فإن العديد من منظمات المجتمع المدني الموقعة على عريضة الثامن والعشرين من نوفمبر للسيادة اللغوية قد رحبت بهذا التعميم وربما تتخذ مواقف داعمة لهذا التعميم خلال الأيام القادمة، وفي هذا الإطار فقد سارعت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية إلى إصدار بيان مرحب بالتعميم ساعات قليلة بعد إصداره، وقد نُشر هذا البيان في العديد من المواقع والمنصات الوطنية.
هذا رابط مقابلة أجرتها قناة صحراء 24 مع الأمين العام للحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية حول التعميم👇
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق