النواب الناطقون بلغاتنا الوطنية (البولارية والسنونكية والولفية) يرفضون الحديث بتلك اللغات في مداخلاتهم لنقاش مشروع القانون التأهيلي (المتعلق بإجراءات التصدي لكورونا)، ويتمسكون بالحديث باللغة الفرنسية.
ما يجب أن يعلمه الجميع هو أن قناة البرلمانية بدأت بث كل جلسات البرلمان الموريتاني مترجمة إلى البولارية والسونونكية والولفية. وقد تم بث الجلسة الافتتاحية بكل لغاتنا الوطنية. في حين بثت الجلسة المتعلقة بالمصادقة على القانون التأهيلي بالسنونكية، وستبث اليوم بالبولارية والولفية.
بهذا الإنجاز الهام سيتمكن المواطن الموريتاني ومهما كانت لغته الأم أن يتابع كل جلسات البرلمان الموريتاني بلغته الأم..فمثلا سيستمع المواطن الموريتاني الناطق بالبولارية إلى مداخلات كل نواب الجمعية الوطنية مترجمة إلى البولارية، وسيحصل نفس الشيء مع المواطن الموريتاني الناطق بالسنونكية أو الولفية.
ذلكم كان هو الخبر الجيد والآن إليكم الخبر السيء:
الذي لن يسمعه المواطن الموريتاني في هذه الجلسات المترجمة إلى اللغات الوطنية هو مداخلات النواب الناطقين بالبولارية والولفية والسنونكية، وذلك لأنهم رفضوا التحدث بها وقرروا التمسك باللغة الفرنسية، والتي لم تعد المداخلات بها تترجم إلى اللغة العربية، ولا إلى بقية لغاتنا الوطنية.
فلماذا يرفض بعض النواب التحدث بلغاتهم الوطنية؟
هل للموضوع علاقة باجتماع أولئك النواب مع السفير الفرنسي في بلادنا، والذي ذكرت بعض المصادر الإخبارية بأن السفير حث النواب خلال ذلك الاجتماع على التمسك بالفرنسية ، وهو الشيء الذي كذبته فيما بعد السفارة الفرنسية؟
ألا يعد هذا التصرف المستفز خيانة من النواب لناخبيهم الذي لا يفهمون الفرنسية ويريدون أن يستمعوا إلى مداخلات نوابهم بلغتهم الأم؟
سؤال أخير
هل الاهتمام باللغات الوطنية هو مجرد شعار مسرحي لا يرفعه البعض إلا في مواجهة اللغة الرسمية للبلاد؟
حقيقة لقد كان تصرف النواب الناطقين بلغاتنا الوطنية البولاريةوالسنونكية والولفية تصرفا غير مسؤول وفي غاية الاستفزاز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق