هذا المقال كان في الأصل عن الزيادة
على الاستشارات والخدمات الطبية، ولكن وبعد التراجع عن تلك الزيادة من خلال تصريح وزير
الصحة على قناة الموريتانية تم تغيير محتوى المقال مع الاحتفاظ بعنوانه الأصلي.
المقال كان من أجل لفت انتباه
حكومتنا الجشعة إلى خطورة رفع أسعار الخدمات الطبية، ولكن وما دامت الحكومة قد
قررت ضمنيا وقف العمل بالزيادة ، ذلك أن تأجيلها لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، يعني في
النهاية بأن الحكومة قد قررت التراجع بشكل
كامل عن تلك الزيادة، ومما يؤكد ذلك أن الحكومة قد حددت فترة زمنية من المنتظر أن
يأتي خلالها رئيس جديد وبالتالي حكومة جديدة نسأل الله تعالى أن يجعلهما أكثر رحمة
ورأفة



















