يبدو ذلك للأسف، فأمريكا وإيران قد توقعان اتفاقا خلال الأيام القادمة، في حين أن الخلاف ما يزال مستمرا بين الأغلبية والمعارضة رغم مرور أكثر من ست سنوات على أول محاولة لتنظيم حوار بينهما.
إليكم أبرز محطات مسلسل الحوار المتعثر:
▪️ 14 مايو 2020: الأحزاب الممثلة في البرلمان (ضمن منسقية مواجهة كورونا) تطلق أول دعوة موثقة للحوار في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
▪️ 24 فبراير 2021: أحزاب من الأغلبية والمعارضة تعلن عن خارطة طريق للتشاور الوطني الشامل، وتشكّل لجنة للاتصال بالأحزاب والقوى السياسية.
▪️ 16 أغسطس 2021: أحزاب وتحالفات المعارضة الديمقراطية تدعو إلى حوار جدي.
▪️ 18 أكتوبر 2021: منسقية أحزاب وتحالفات المعارضة الديمقراطية تعلن مشاركتها في الحوار الذي كان يجري التحضير له.
▪️ 6 أبريل 2022: تكليف الوزير الأمين العام للرئاسة يحيى ولد أحمد الوقف بالإشراف على اللجنة التحضيرية للحوار.
▪️ 16 مايو 2022: انسحاب قطب التناوب الديمقراطي من اللجنة التحضيرية.
▪️ 1 يونيو 2022: تعليق مسار التشاور بانتظار "خلق ظروف جديدة" تسمح بتنظيمه.
▪️ 12 يوليو إلى 26 سبتمبر 2022: وزارة الداخلية تشرف على تشاور سياسي خاص بالانتخابات، وينجح في التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب.
▪️ 21 سبتمبر 2023: توقيع "الميثاق الجمهوري" من طرف حزبي التكتل واتحاد قوى التقدم من المعارضة وحزب الإنصاف من الأغلبية ، لكن الميثاق تعثر مبكرا بسبب عدم انخراط أطراف معارضة فيه.
▪️ 10 مارس 2025: تعيين السياسي المخضرم موسى فال منسقا للحوار الوطني، وبعد أكثر من عام من المشاورات لم ينطلق الحوار حتى الآن.
السؤال الذي يفرض نفسه: إذا كانت الأغلبية والمعارضة تعلنان باستمرار ترحيبهما بالحوار، فمن الذي يعطل انطلاقه منذ ست سنوات؟
هل أصبحت هناك ضرورة لتدخل طرف ثالث كوسيط؟
وهل يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دور الوسيط والمسهل؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق