من غرق باسكنو إلى عطش نواكشوط!

 

لقد عشنا خلال هذا الأسبوع ظاهرة فريدة من نوعها تستحق التأمل، وأقصد بهذه الظاهرة أننا أجبرنا على أن نوزع تعاطفنا وتضامننا ـ وربما بالتساوي ـ بين مدن وقرى في الداخل تكاد تغرق، وعاصمة كاد أن يهلكها العطش.

كان علينا في هذا الأسبوع أن نتضامن وبشكل متزامن مع الغرقى في الداخل والعطشى في العاصمة نواكشوط!

عطشٌ هنا وغرق هناك! أليس في هذا مفارقة عجيبة تستحق أن نتوقف معها ولو بعجالة؟

إن من يتأمل في هذه الظاهرة الفريدة من نوعها ستحاصره أسئلة ملحة من قبيل : لماذا لا نفكر مستقبلا في الاستفادة من فائض الماء في الخريف لنروي به عطش المواطنين في الصيف؟ ولماذا لا نستغل هذا الفائض من مياه الأمطار في زراعة ما يسد رمق الجوعى في بلادنا، وهم الذين يعدون بمئات الآلاف؟

لستُ مهندس مياه ولا مهندس زراعة، ولا علاقة لي أصلا بالهندسة والتي كان آخر عهدي بها في الثانوية، وبالتأكيد فأنا لا أعرف كيف يمكننا أن نخزن مياه الأمطار ونحولها إلى ماء يسقي العطشى في الصيف، ولا أعرف كيف يمكننا أن نستفيد من هذا الماء الفائض في تحسين وزيادة إنتاج الزراعة المطرية، لا أعرف شيئا عن ذلك، ولكني ـ في المقابل ـ على قناعة تامة بأن هناك طريقة ما للاستفادة من هذا الماء الفائض، وعلى الحكومة أن تبحث عن تلك الطريقة، وأن تبدأ العمل بها.

إن ما تكبدته بعض المدن والقرى من أضرار بسبب الأمطار يجب أن يدفع الحكومة إلى الخروج من دائرة ردود الأفعال والحلول المؤقتة، خاصة وأن مثل هذه الأضرار تتكرر تقريبا مع كل موسم خريف. كما أن العطش الشديد الذي عرفته العاصمة نواكشوط خلال الأيام الماضية بسبب انقطاع الماء يجب أن يلفتَ انتباه الحكومة إلى حجم المشاكل المعقدة والتحديات الصعبة التي تواجهها العاصمة نواكشوط، فهذه العاصمة وعلى الرغم من مرور ما يزيد على ستين سنة على إنشائها، ما تزال تعاني من مشاكل معقدة وتحديات صعبة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1 ـ مشكل العطش، فالماء يمكن أن ينقطع عن العاصمة نواكشوط نتيجة لخلل هنا أو هناك، وهذا ما ظهر جليا خلال الأيام الماضية

2 ـ مشكل الكهرباء، فعلى الرغم من أغنية تصدير الكهرباء فكثيرا ما تغرق عاصمتنا في ظلام دامس

3 ـ مشكل غياب صرف صحي، فعاصمتنا ربما تكون العاصمة الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها صرف صحي

4 ـ مشكل القمامة، لم نتمكن حتى الآن من إيجاد حل جذري لمشكل القمامة في عاصمتنا الفتية أو العجوز، وكلا الصفتين يمكن استخدامها هنا، فهي فتية في عمرها، عجوز في مظهرها وشكلها.

5 ـ مشكل تهالك الطرق وفوضى حركة السير، ومن الطريف هنا أن ثلاث ملتقيات طرق هامة في العاصمة نواكشوط يتولى فيها تنظيم حركة السير أشخاص نصفهم ـ حقا أو زورا ـ  بالمجانين. إن من يتأمل حركة السير على طرقنا سيتساءل عن أيهما أشد جنونا: هل هم أولئك الذين يتولون تنظيم حركة السير ونصفهم بالجنون أم بعض أولئك الذين يقودون سيارات فاخرة أو متهالكة في العاصمة نواكشوط أو في غيرها من مدن الوطن؟  

إن مما يؤسف له حقا هو أن عاصمتنا ما تزال ـ وبعد دخولها في عقدها السابع ـ بلا صرف صحي، وتهددها القمامة والعطش وانقطاعات الكهرباء وفوضى حركة السير.

يُخَيَّل إليَّ في بعض الأحيان بأننا بحاجة ماسة إلى إنشاء وزارة خاصة بمشاكل العاصمة نواكشوط، فمشاكل هذه العاصمة أكبر من وزارة، وهي تحتاج إلى وزير يتفرغ لها، بل ربما تحتاج هذه المشاكل إلى لجنة وزارية خاصة بها.

في أحايين أخرى يُخَيَّل إليَّ بأننا في هذه البلاد بحاجة إلى التفكير و البحث الجدي عن عاصمة أخرى تكون بديلة للعاصمة نواكشوط.

من زيارة الرئيس للحوض الشرقي إلى تغريدته عن عطش نواكشوط

صحيحٌ أن مشاكل هذا الأسبوع كشفت عن حجم التحديات الصعبة التي ما تزال تعاني منها بلادنا بعد ستة عقود من استقلاها، ولكن الصحيح أيضا هو أننا لمسنا ـ كمتابعين للشأن العام ـ  تفاعلا مختلفا مع هذه المشاكل، ونأمل أن يشكل هذا التفاعل المختلف بداية حقيقية للتعامل المختلف مع تلك المشاكل.

لقد كانت زيارة رئيس الجمهورية لولاية الحوض الشرقي مختلفة عن زيارات بعض سلفه، وقد تميزت هذه الزيارة ب:

1 ـ أن سكان الولاية المزورة لم يحشروا ضحى تحت لهيب الشمس في انتظار قدوم الرئيس

2 ـ أن المهرجين الذين تعودنا على مشاهدتهم في الصفوف الأمامية خلال زيارات الرئيس السابق لم يظهروا خلال كل محطات هذه الزيارة

3 ـ أن الوجهاء والأطر قد غابوا عن المشهد، فلم نشاهد سكان تفرغ زينة يصطفون في طوابير طويلة ويصافحون الرئيس في النعمة أو في عدل بكرو أو في باسكنو..كلما شاهدناه هو مجموعات من سكان الولاية الحقيقيين تجمعوا هنا أو هناك لإسماع مطالبهم الملحة لرئيس الجمهورية، وإن ذلك لأمر مبشر.

لقد تفاعل رئيس الجمهورية بشكل إيجابي مع الأضرار التي تسببت فيها الأمطار، وذلك من خلال زيارته لإحدى الولايات المتضررة، كما تفاعل بشكل إيجابي مع عطش نواكشوط من خلال تغريدته التي عبر فيها عن أسفه لانقطاع الماء عن العاصمة، كما بشر من خلالها بالتغلب على الأعطاب. وقد سبقت تغريدة رئيس الجمهورية نقطة صحفية لوزير الطاقة خصصها لأزمة عطش نواكشوط، هذا فضلا عن إصدار بيانات ومناشير رسمية من طرف وزير المياه والصرف الصحي وشركتي الكهرباء والماء.

لقد لمسنا كمتابعين للشأن العام تفاعلا مختلفا مع هذا النوع من المشاكل المتجددة والمعقدة، ونرجو أن يتبع هذا التفاعل الإيجابي تعامل مختلف عما عهدناه في الفترات السابقة يؤدي في المحصلة النهائية إلى حل جذري ودائم لهذه المشاكل.

لقد تعايشنا مع هذه المشاكل لعدة عقود، بل وتآلفنا معها، ولكنه لم يعد بمقدورنا التعايش معها أكثر، ولن يكون بمقدورنا مستقبلا أن نتقبل العيش بعد سنتين أو ثلاث في عاصمة بلا صرف صحي ينقطع عنها الماء والكهرباء باستمرار وتهددها القمامة وفوضى حركة السير. إن هذه المشاكل يجب أن تحل بشكل نهائي وجذري خلال مأمورية الرئيس الحالية، ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا بدأ العمل الجدي من الآن لحل هذه المشاكل المعقدة، وأن يكون ذلك من خلال اختيار موظفين أكفاء مشهود لهم بالاستقامة وحسن التسيير، ويمتلكون إضافة إلى ذلك عقولا مبدعة قادرة على إعداد الخطط وابتكار الحلول الناجعة لمشاكلنا المزمنة.       

حفظ الله موريتانيا... 

هل ستنال حكومة المهندس محمد ولد بلال ثقة الشعب (1)؟

 

ذكرني الفيسبوك بمنشور قصير جدا كتبته في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وكان التذكير في محله. المنشور كتبته بعد نيل حكومة المهندس اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا لثقة البرلمان الموريتاني في مثل هذا اليوم من العام الماضي, وهذا نص المنشور : "خلاصة الكلام: من المهم أن تنال الحكومة ثقة ممثلي الشعب، ولكن الأهم من ذلك هو أن تنال ثقة الشعب بنفسه."

بالفعل نالت حكومة المهندس محمد ولد بلال ثقة البرلمان الموريتاني، كما نالتها من قبل ذلك حكومة المهندس إسماعيل ولد الشيخ سيديا، وقد صوت لحكومة ولد بلال 131 نائبا بنعم مقابل 128 نائبا صوتت لحكومة ولد الشيخ سيديا، أي بزيادة 3 أصوات، وصوت ضدها 16 نائبا مقابل 19 نائبا صوتت ضد حكومة ولد الشيخ سيديا، أي أن أصوات الرافضين نقصت ب3. في حين امتنع نائبان عن التصويت لحكومة ولد بلال، وصوت نائبان بالحياد لحكومة ولد الشيخ سيديا.

بالفعل نالت حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال ثقة البرلمان الموريتاني، وتمت إقامة مأدبة عشاء لصالح النواب، تماما مثل ما حدث مع حكومة ولد الشيخ سيديا، ولكن السؤال الأهم هو : هل ستنال تلك الحكومة ثقة الشعب الموريتاني الذي انتخب ذلك البرلمان؟

إذا ما أرادت حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال أن تنال ثقة الشعب الموريتاني، فإن ذلك يتطلب منها أن تشتغل بجدية على جبهتين اثنتين : أولهما وهي الأهم جبهة الإنجاز، والثانية جبهة تسويق ذلك الانجاز، وهي لا تقل أهمية عن الأولى.

لقد أصبح من المعلوم بداهة في عالم اليوم بأن الإنجازات إذا لم تسوق إعلاميا بشكل جيد فإنها تبقى ناقصة إن لم أقل معدومة. كما أصبح من المعلوم أيضا بأن الإنجازات العادية إذا ما وجدت تسويقا إعلاميا جيدا فإنها تتحول إلى إنجازات كبرى.

تلك حقيقة لم تدركها ـ أو لم تهتم بها ـ حكومة ولد الشيح سيديا، فهل سيكون الأمر مختلفا بالنسبة لحكومة ولد بلال؟

وكأمثلة على عجز الإعلام الحكومي في فترة ولد الشيخ سيديا، فإليكم هذه الأمثلة الثلاثة:

(1)

لستُ على اطلاع كامل بعمل مندوبية تآزر، وليس بمقدوري أن أقيم عملها خلال العام الماضي، ولكن، وبحكم عضويتي في لجنة متابعة صندوق كورونا، والتي تعاني هي بدورها من ضعف إعلامي كبير، فبحكم عضويتي في تلك اللجنة، وبحكم اطلاعي على كل التفاصيل المتعلقة بدعم الأسر الهشة، فإنه يمكنني أن أقول ـ وبكل اطمئنان ـ بأن مندوبية تآزر أدت عملا رائعا بخصوص تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر الهشة، والمؤسف أن هذا العمل الرائع لم يجد تسويقا إعلاميا يليق به، بل على العكس من ذلك فقد تعرض لحملة تشويه غير مسبوقة، مرت بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى / عند إبرام الصفقة : لقد راج حينها بأن المندوبية أجَّرت عشرات السيارات، وأنفقت مبالغ طائلة لإيصال مبالغ تافهة للمستفيدين. والحقيقة أن هذه الصفقة كانت صفقة غير مسبوقة من حيث الكلفة، ذلك أن كلفتها الإجمالية لم تصل إلى 50 مليون أوقية قديمة، ولم تصل نسبتها من المبلغ الكلي إلى 2% ، وقد كانت كلفة تحويل المبلغ إلى كل أسرة أقل بكثير من الكلفة التي تحسبها وكالات تحويل الأموال، مع أن الفارق بين عملية التحويل في الحالتين هو فارق كبير جدا.

المرحة الثانية /عند الانطلاقة الميدانية :  لقد راج مع الانطلاقة الميدانية بأن مندوبية تآزر تعمل على نشر العدوى بكوفيد 19 من خلال فرقها التي تقوم بعمليات توزيع المساعدات النقدية. والحقيقة أن هناك فحوصا أولية تم إجراؤها لبعض أعضاء الفرق في بعض الولايات تحدثت عن وجود إصابات، ولكن، وبعد العودة إلى العاصمة نواكشوط، وبعد إجراءات فحوص أخرى أكثر دقة تبين عدم إصابة المعنيين.

المرحلة الثالثة /عند توزيع المبالغ النقدية: وهنا راج  بأن عمليات توزيع المساهمات النقدية قد صاحبها الكثير من المحسوبية وعدم الشفافية، والحقيقة أن المندوبية قد سلمتنا في لجنة متابعة صندوق كورونا لائحة بمائتي ألف أسرة مستفيدة، تظهر فيها صور وأسماء وبصمات وأرقام هواتف كل المستفيدين من هذه العملية. هذه اللائحة تمكن أي منحدر من أي قرية موريتانية من معرفة المستفيدين في قريته بالأسماء والصور، ويمكنه بعد ذلك أن يعرف هل استفاد فقراء قريته أم لا؟ كما أنها تمكن من إجراء اتصال هاتفي بعينات عشوائية من عدة قرى وتوجيه الأسئلة إليهم بخصوص الظروف التي تسلموا فيها تلك المساعدات النقدية.

من المؤكد بأن العملية شابتها بعض النواقص التي يصعب أن يسلم منها أي عمل بهذا الحجم، ولكنها في المجمل كانت عملية غير مسبوقة، خاصة من حيث الكلفة ومن حيث الشفافية، تلك هي الخلاصة التي يمكن أن يخرج بها كل من اطلع على تفاصيل هذه العملية، وهي العملية التي تحولت ـ للأسف الشديد ـ في أذهان الكثيرين بسبب ضعف أداء الإعلام الحكومي إلى  صفقة مريبة، نقلت العدوى إلى المواطنين في قراهم، وشابها الكثير من عدم الشفافية عند التوزيع!!

(2)

لستُ راضيا ـ كمتابع للشأن العام ـ عن أداء وزير التنمية الريفية، ولكن عدم الرضا عن أداء الوزير لن يمنعني من القول بأن هذا الوزير قد تعرض لحملة انتقاد واسعة بسبب صورة غير موفقة.  في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الماضي نظم وزير التنمية الريفية عدة زيارات لعدة ولايات، وقام بتدشين وزيارة العديد من المشاريع المتنوعة التابعة لقطاعه. هذه الزيارة التي شملت العديد من المشاريع تم اختزالها في لقطة واحدة وثقتها صورة، وهي لقطة تتمثل في إشراف معالي الوزير رفقة الكثير من معاونيه، وعدد كبير من ممثلي السلطات الجهوية على عملية تسليم تسعة رؤوس من الماعز لمواطنة في إحدى قرى الوطن.

هذه الصورة التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي كانتشار النار في الهشيم هي التي بقت عالقة في أذهان المتابعين، وأصبح الكثير من المتابعين على قناعة تامة بأن الوزير لم يقم بأي عمل خلال زيارته تلك غير منح تسعة رؤوس من الماعز لإحدى المواطنات الفقيرات.

هذا الخطأ الفادح يتحمله في الأساس المستشار الإعلامي في الوزارة والذي يبدو أنه لا يقدر خطورة التقاط ونشر مثل هذه الصور، في مثل هذا الوقت الذي أصبحت فيه الصورة هي الأكثر تأثيرا في الإعلام بشقيه التقليدي والحديث.

ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإنه لن يفوتني هنا أن أشير إلى بعض الصور غير اللائقة التي يتعمد بعض الوزراء ومن ورائهم الإعلام الرسمي إلى نشرها وجعلها عناوين للأخبار الرئيسية في وسائط الإعلام الرسمي.

لا يليق بوزير أن يظهر في صورة تتصدر الأخبار الرئيسية في الإعلام الرسمي وهو يتسلم من سفير دولة أجنبية خمس سيارات، أو أن يظهر آخر وهو يتسلم من سفير آخر عددا من ماكنات الخياطة، أو يظهر ثالث وهو يتسلم من سفير دولة أجنبية 25 وحدة معلوماتية، كما حدث يوم الجمعة الماضي الموافق 04 سبتمبر مع معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال.. مثل هذه الهدايا المتواضعة جدا لا يليق بوزير أن يتسلمها من سفير دولة أجنبية، بل لا يليق بأمين عام لوزارة أن يتسلمها، وليس من المناسب أن يُجْعل منها خبرا رئيسيا يتصدر نشرات الإخبار في التلفزيون والإذاعة الرسميتين..هذا النوع من الهدايا المتواضعة يكفي أن يتسلمه مدير القطاع المعني في الوزارة.

(3)

في يوم 9 ديسمبر من العام 2019 أعطى الوزير الأول السابق إشارة انطلاق الأشغال لتأهيل المحور الطرقي (بوتلميت _ألاك). لم تنطلق الأشغال أو توقفت، وكثر الحديث عن ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي.

الوزير الأول الحالي، وخلال عرض برنامجه أمام الحكومة، قال بأن الأشغال ستستأنف يوم الاثنين الموافق 07 سبتمبر، وأنها ستنتهي قبل الموعد المحدد (25 فبراير 2022).

الوزير الأول بين أن تأخر استئناف الأشغال يعود إلى إغلاق الحدود بسبب كورونا، وأن الحكومة هي التي قررت وقف الأشغال إلى حين وصول مكتب الرقابة الذي تعاقدت معه.

تغييب مثل هذه المعلومة التي هي في صالح الحكومة فتحت المجال لانتقاد الحكومة بسبب طول توقف الأشغال في هذا المقطع الحيوي من طريق الأمل.

 تلكم كانت مجرد ثلاثة أمثلة سريعة من بين أمثلة عديدة أخرى كان يمكن تقديمها كأدلة على ضعف أداء الإعلام الحكومي، وسأكتفي في هذا المقام بتلك الأمثلة على أن أقدم في فرصة أخرى ـ إن شاء الله ـ بعض المقترحات التي من شأنها أن تَحُدَّ من ضعف أداء الإعلام الحكومي إن تم الأخذ بها.  

حفظ الله موريتانيا... 

هناك ملفات لا تقبل غير الحلول النهائية

 

(1)

لقد قررت في صبيحة هذا اليوم، وبعد ليلة ممطرة أن أتخذ قرارا شجاعا وجريئا..

حقا إنه لقرار جريء وشجاع..

أتدرون ما هو هذا القرار الشجاع والجريء؟

لقد قررت بمحض إرادتي، ودون إكراه من أي جهة خارجية، أن أذهب إلى قلب العاصمة مع العلم بأن لا أملك زورقا، ولم أتدرب من قبل على السباحة.

أثناء اتخاذ هذا القرار الشجاع والجريء تمنيتُ لو أن الحكومة بدورها اتخذت مثلي قرارات شجاعة وجريئة ما دامت عاجزة عن إنشاء شبكة للصرف الصحي.

أتدرون ما هي القرارات الشجاعة والجريئة التي تمنيتُ لو أن الحكومة اتخذتها في مثل هذه الأيام؟

تمنيت لو أن الحكومة قررت أن تؤسس ـ وعلى وجه الاستعجال ـ معهدا لتدريب المواطنين القاطنين في العاصمة على السباحة وعلى عبور البرك والمستنقعات.

وتمنيتُ أيضا لو أن الحكومة استوردت عشرات الزوارق من جمهورية إيران الإسلامية، وأنها أسست بتلك الزوارق "الشركة العامة للنقل البحري بين أحياء العاصمة".

وتمنيت لو أن الحكومة أعلنت عن مرسوم في مجلس الوزراء القادم يقضي بإنشاء "وزارة للصيد في المياه العكرة"….

ولم تتوقف أمنياتي المشاكسة عند هذا الحد، بل إني تمنيت لو أن الرئيس اتخذ قرارا شجاعا وجريئا يقضي بتحويل مقر وزارة المياه والصرف الصحي إلى إحدى البرك بمقاطعة السبخة، وإلى تحويل سكن الوزير إلى حي سوكوجيم، في حين يتم تحويل أبنائه إلى أقدم مدرسة بالعاصمة، أي إلى المدرسة رقم 1 بلكصر وذلك لكي يواصلوا دراستهم هناك في فصول تحيط بها البرك والمستنقعات على مدار السنة.

ولو أن الرئيس اتخذ مثل هذا القرار، وألزم وزير الصرف الصحي بالعيش لمدة أسبوع بين مكتبه في السبخة وسكنه في سوكوجيم، لأبتدع هذا الوزير حلا ثوريا لمواجهة البرك والمستنقعات الآسنة.

تلكم كانت فقرة من مقال تحت عنوان "أمنيات مشاكسة!!" تم نشره قبل سبع سنوات في مثل هذا الشهر من العام 2013.

(2)

مع كل موسم خريف يتجدد الحديث عن غياب صرف صحي في العاصمة نواكشوط، وربما تكون العاصمة نواكشوط هي العاصمة الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها صرف صحي..فإلى متى ستستمر هذه الكارثة؟ ألم يحن الوقت للتفكير في حل جذري ونهائي لمشكلة الصرف الصحي في العاصمة نواكشوط؟

لا أدري إلى أين وصل هذا الملف، ولا أدري لماذا تأخر رغم تكرر الحديث خلال السنوات الماضية عن البدء في تشييد صرف صحي في العاصمة نواكشوط وبكلفة كبيرة جدا. كل ما أستطيع قوله هنا هو أن ملف الصرف الصحي في العاصمة نواكشوط لم يعد قابلا للتأجيل، ولم يعد من المقبول أن يتم التعامل معه بحلول ترقيعية أو مؤقتة.

(3)

من الملفات التي تحتاج كذلك إلى حلول نهائية مشكلة العطش التي تتجدد مع صيف كل عام، والتي يصعب أن تسلم منها أي قرية أو أي مدينة على أراضي الجهورية الإسلامية الموريتانية. لقد آن الأوان لأن تبحث الحكومة عن حلول جدية ومستديمة لمشكل العطش في موريتانيا.

(4)

من المشاكل التي تتجدد مع صيف كل عام، يمكن أن نذكر مشكل العلف الحيواني التي تؤرق المنمين كل عام . فإلى متى سيستمر تجدد هذه الكارثة كل عام؟ ألم يحن الوقت لأن تفكر الحكومة في تشييد مصانع قادرة على توفير ما تحتاجه بلادنا من علف حيواني؟

(5)

من المشاكل التي تتجدد سنويا، والتي تظهر مع كل موسم خريف، يمكننا أن نذكر المشاكل الناتجة عن الفيضانات والسيول، والتي تتسبب مع كل موسم خريف جيد في الكثير من الخسائر المادية وربما البشرية.  ألم يحن الوقت للتفكير في إنشاء هيئة أو مؤسسة وطنية للطوارئ والوقاية من الكوارث، تعمل على جبهتين:  أولهما تتعلق بالوقاية من الكوارث، وذلك من خلال إعداد خريطة بالأماكن الهشة والمهددة والبحث عن وسائل لحمايتها من قبل  تهاطل الأمطار. أما الثانية فتتعلق بمجال التدخل السريع عند حصول الكارثة، وهذا يتطلب أن تنسق هذه الهيئة جهود كل القطاعات المعنية بالموضوع : وزارة الداخلية؛ الجيش؛ وزارة الصحة؛ الحماية المدنية؛ المجتمع المدني ...إلخ

وبكلمة واحدة:إن هناك ملفات معقدة تحتاج إلى حلول جادة ومستديمة، ولم تعد تنفع معها الحلول الترقيعية أو المؤقتة.

حفظ الله موريتانيا... 

ماذا سيقول الرئيس السابق في مؤتمره الصحفي؟

 

لقد أوضحتُ في عدة مقالات سابقة، وبعضها تم نشره من قبل مغادرة الرئيس السابق للسلطة، بأن الرئيس السابق سيخرج من السلطة وهو لم يعد يمتلك أية ورقة ضغط، وبأن الورقة الوحيدة التي ستبقى لديه هي العلاقة القوية التي تربطه بصديقه الرئيس الجديد، ولذا فمن مصلحته الخاصة أن يعمل على تعزيز تلك العلاقة وعلى تقويتها، ولكن الذي حصل بعد ذلك كان أقرب إلى هدم الثقة وإضعاف تلك العلاقة بدلا من تعزيزها وتقويتها.

كما أوضحتُ أيضا في تلك المقالات بأن من مصلحة الرئيس السابق أن يبتعد تماما عن الأضواء والصحافة، أو على الأقل، خلال العام الأول من مغادرته للسلطة، فأي إطلالة أو أي ظهور إعلامي في هذه الفترة  لن يكون في صالحه، وسيجلب له من الأضرار الشيء الكثير. ولعلكم تذكرون حجم الأضرار السياسية التي تكبدها الرئيس السابق بسبب اجتماعه بلجنة تسيير الحزب الحاكم، وحجم الأضرار الإعلامية التي تكبدها بسبب مؤتمره الصحفي الذي عقده في منزله بعد اجتماعه بلجنة تسيير الحزب.

لقد ارتكب الرئيس السابق أخطاء كثيرة في حق نفسه، كما ارتكب مناصروه الذين يعدون بأصابع اليد أخطاء لا تقل خطورة، وذلك عندما دفعوا به إلى مواجهة غير متكافئة.

نعم إن من المناصرة ما قتل، فمن كان يقول للرئيس السابق بأنه هو مؤسس الحزب الحاكم، وأنه وهو مرجعيته، إنما كان يدفعه بذلك القول إلى معركة خاسرة. ومن كان يقول له بأن الرئيس الحالي هو ظله في الرئاسة، وأن عليه أن يتصرف على ذلك الأساس، إنما كان يريد أن يكشف عنه غطاء الحماية، وأن يجعله في مرمى نيران الأصدقاء من قبل الخصوم.

هذه حقيقة واضحة، ويبدو أن من يكتب البيانات التي توقع باسم بدر ولد عبد العزيز نجل الرئيس السابق أدرك هذه الحقيقة، فأغلب تلك البيانات طالبت بوقف التظاهر وبعدم الإساءة للرئيس الحالي، بل أكثر من ذلك فقد اعتبرت أن بعض المناصرين ما هم إلا مجموعة من المندسين تعمل لصالح أعداء الرئيس السابق، وتسعى إلى إلحاق الضرر به.

اليوم يكرر أنصار الرئيس السابق نفس الأخطاء، وذلك عندما حاولوا أن يقنعوا الرأي العام بأن النظام القائم يخاف من مؤتمر الرئيس السابق، ويخاف مما سيكشف في هذا المؤتمر، ولذلك فقد عمد النظام الحاكم على إلقاء القبض على الرئيس السابق كلما اقترب موعد المؤتمر.

فماذا سيقول هؤلاء عندما يسمح للرئيس السابق أن يعقد مؤتمره الصحفي؟

وماذا سيقول الرئيس السابق في مؤتمره الصحفي الذي تم الترويج له كثيرا من طرف أنصاره الذين يعدون بأصابع اليد؟ وهل ستكون هناك مفاجآت في هذا المؤتمر كما يقول أنصار الرئيس السابق؟

الراجح عندي أن المؤتمر سيأتي بنتائج عكسية، وسيتسبب في مزيد من الخسائر، فالرئيس السابق لن يكون بمقدوره أن يجيب إجابة مقنعة على السؤال الأهم الذي يطرحه الآن الموريتانيون، وهو السؤال الذي يقول : كيف استطاع الرئيس السابق أن يجمع ثروته الطائلة، وهو الذي كان لا يملك وحتى وقت قريب إلا حفارة واحدة تقوم ببعض الأعمال الخيرية؟ فكيف جمع هذه الثروة الهائلة في فترة كان يحرم عليه فيها مزاولة أي نشاط تجاري؟ فحتى راتبه الذي كان يتقاضاه في فترة رئاسته لم يسحب من البنك، وبالتالي فلم يستخدم في ممارسة أي نوع من أنواع تجارة.

لن يقدم الرئيس السابق في مؤتمره الصحفي جوابا متماسكا على هذا السؤال الملح، ولن يقدم مفاجآت تدين بشكل موثق خصومه، وسيكون تركيزه على كلام مكرر لا يقدم ولا يؤخر، وبذلك فإن المؤتمر الصحفي للرئيس السابق سيؤدي في المحصلة النهائية إلى خسارة سياسية وإعلامية جديدة تنضاف إلى الخسائر المتعددة التي تكبدها الرئيس السابق منذ خروجه من السلطة.

 

حفظ الله موريتانيا... 

هل من تسوية في الأفق؟

 

تعددت الآراء حول إطلاق سراح الرئيس السابق والسماح له بالعودة إلى منزله مع وضعه تحت المراقبة المباشرة، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، والتي تصل إلى 48 ساعة قابلة للتمديد مرتين بالنسبة لجرائم الفساد ( المادة 27 من قانون مكافحة الفساد).

تعددت الآراء حول إطلاق سراح الرئيس السابق مع وضعه تحت المراقبة المباشرة، فهناك من رأى بأن عملية إطلاق سراحه تأتي كمقدمة ل "تسوية ما" ستنكشف تفاصيلها مستقبلا، وهناك من يرى بأن كل ما جري حتى الآن هو مجرد عمل مسرحي للإلهاء، وبأنه لا جدية في هذا الملف.

من الذين أغضبهم إطلاق سراح الرئيس السابق طائفة من الموريتانيين بعضها كان يبالغ في التطبيل للرئيس السابق، وبعضها الآخر كان يحسب على معارضته المتطرفة. أصحاب هذا الموقف لا يريدون تطبيق القانون ومحاربة الفساد بشكل جدي، وإنما يريدون نوعا من الانتقام والتشفي، ولذلك فقد أغضبهم إطلاق سراح الرئيس السابق بعد انتهاء مدة حراسته النظرية.

يريد هؤلاء من الرئيس الحالي أن يتصرف كما كان يتصرف الرئيس السابق مع خصومه، أي أن لا يلقي أهمية للإجراءات والآجال القانونية، وأن يبقي الرئيس السابق قيد الاعتقال خارج القانون، فذلك هو ما يرضيهم، وذلك هو ما يريدون.  

إن ممارسة الأساليب الانتقامية في هذا الملف قد ترضي طائفة من موالاة الرئيس السابق كانت تبالغ في مدحه، وأصبحت اليوم تبالغ في نقده، وقد ترضي طائفة أخرى من معارضيه، وهي طائفة طغى على معارضتها البعد الشخصي. نعم إن ممارسة الأساليب الانتقامية قد ترضي هؤلاء وأولئك، ولكنها لن ترضي من يريد حربا جدية على الفساد تقوم على احترام القانون والفصل بين السلطات.

إن من يريد حربا جدية على الفساد تقوم على احترام القانون يجب عليه أن يثمن كل خطوة يحترم فيها القانون في مسار هذا الملف المعقد والشائك، ومن الخطوات التي تم فيها احترم القانون إطلاق سراح الرئيس السابق خلال الدقائق الأولى التي أعقبت انتهاء مدة الحراسة النظرية.

هناك طائفة ثانية تعتبر بأن كل ما يجري في هذا الملف هو مجرد عمل سرحي، والطريف عند أصحاب نظرية "العمل المسرحي" أنهم في كل مرة يقولون لقد انكشفت اللعبة وانتهت المسرحية، ولكنهم مع كل إعلان عن نهاية المسرحية يعودون من جديد لمتابعتها، وذلك على الرغم من اعترافاتهم المسبق بانتهاء فصولها.

لقد قالوا بأن المسرحية انتهت يوم قال أحد أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بأن الرئيس السابق ليس مستهدفا..

وقالوا بأن المسرحية انتهت يوم رفض الرئيس السابق الاستجابة لدعوة لجنة التحقيق البرلمانية للمثول أمامها..

وقالوا بأن المسرحية انتهت عندما أجلت الجمعية الوطنية نقاش القانون النظامي لمحكمة العدل السامية..

وقالوا بأن المسرحية انتهت عندما تم إطلاق سراح الرئيس السابق بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية.

الطريف في الأمر أن هؤلاء سيعودون غدا لمتابعة فصول مسرحية أقسموا أكثر من مرة بأنها قد انتهت! هم لم يتابعوا المشاهد القوية من هذه المسرحية (تشكيل لجنة تحقيق برلمانية؛ إقالة وزراء؛ التحقيق مع رئيس سابق ...إلخ)، كل هذه المشاهد القوية لم يتابعوها ولم يعلقوا إيجابا عليها، وإنما اكتفوا بانتظار تلك المشاهد التي يمكن تأويلها تأويلا مغلوطا، انتظروها وتلقفوها ليقدموها كدليل لا يقبل التشكيك على انتهاء مسرحية التحقيق مع الرئيس السابق وبعض وزرائه.

هناك طائفة ثالثة تختلف عن الطائفتين السابقتين ترى بأن في إطلاق سراح الرئيس السابق "بداية ما" لتسوية الملف. إن كل المؤشرات المتاحة حاليا تؤكد بأنه:

 - لم يعد بالإمكان عقد أي تسوية من أي نوع بين الرئيسين الحالي والسابق.

 - الفترة الزمنية التي كانت متاحة نظريا لعقد أي تسوية من أي نوع انتهت منذ أشهر، ومن قبل أن يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.

 - الرئيس السابق لم يعد يملك أي ورقة ضغط من أي نوع لفرض أي تسوية.

-  الرئيس الحالي يقدر - أكثر من غيره - حجم الكلفة التي سيدفعها نظامه إن هو أقبل على تسوية من أي نوع لغلق هذا الملف.

التسوية التي يمكن أن تحدث مستقبلا هي تلك التسوية التي تمكن من استعادة بعض الأموال المنهوبة، وغير ذلك من التسويات لا أراه متوقعا.

خلاصة القول :

-  من كان يتوقع في هذا الملف أسلوبا انتقاميا يتم فيه تجاوز القانون ، كما كان يحدث في الماضي فسيخيب أمله كثيرا.. يكفي لتأكيد ذلك أن الدولة انتدبت 60 محاميا للدفاع عن مصالحها، والتي تريد أن تستعيدها بالقانون، وبالقانون فقط.

-  من كان يتوقع بأننا أمام عمل مسرحي غير جاد فسيفاجأ كثيرا.

هناك محطات سيصاب فيه الناقمون على الرئيس السابق بخيبات أمل كثيرة، وهناك محطات أخرى سيفاجأ فيها من يقول بنظرية المسرحية بنوع من الجدية لم يكن يتوقعه أبدا.

ليست هناك أي تسوية في الأفق، والملف يسير بطريقة قد لا تعجب هؤلاء ولا أولئك، ولكنها بإذن الله ستعجب كل من يريد حربا جدية على الفساد تعتمد على احترام القانون وفصل السلطات.

حفظ الله موريتانيا... 

عن الحديث المستفز لدافيد راجو

 

يبدو أن دافيد راجو ـ ولن أصفه هنا لا بالمحام ولا بالسيد ـ لا يعرف كيف يضبط حديثه، ولذا فقد جاء مؤتمره الصحفي الذي عقده داخل منزل الرئيس السابق مليئا بعبارات مستفزة، لم يكن من المتوقع أن تصدر من رجل قانون يتحدث في بلد غير بلده.

فبأي حق يسيء هذا ال"دافيد راجو" لقضائنا، فيصف ما جرى حتى الآن بأنه "مهزلة قضائية"؟

قال دافيد راجو في مؤتمره الصحفي بأن توقيف الرئيس السابق يشكل خرقا سافرا للدستور الموريتاني، وبأن الرئيس السابق يتمتع بالحصانة.

كان على دافيد راجو أن يتقدم بحجج قانونية للرد على الخبير القانوني محمد محمود ولد محمد صالح، الذي فصل في الأمر، وقد قال في ندوة استضافته فيها حملة "معا لمحاربة الفساد" بأن الأفعال المندرجة في الصلاحيات الدستورية للرؤساء لا يمكن أن يسألوا عنها عندما يغادرون السلطة إلا في حالة الخيانة العظمى وأمام محكمة العدل السامية . أما الأفعال التي لا علاقة لها بالصلاحيات الدستورية لرؤساء الجمهورية، فهذه يمكن أن يسأل عنها أي رئيس سابق أمام القضاء العادي.

وما تم توقيف الرئيس السابق بسببه يدخل في هذا الصنف الأخير، في حين أن كل ما يتعلق بالصنف الآول كملف "جزيرة التيدرة" فقد تم تأجيله إلى ما بعد تشكيل محكمة العدل السامية.

 قال دافيد راجو بأنه سيحتج أمام السلطات الموريتانية والفرنسية ..بخصوص السلطات الفرنسية فإن السؤال هنا هو : هل الحكومة الفرنسية هي التي بعثت دافيد راجو ليدافع باسمها عن الرئيس الموريتاني السابق؟ فإذا كان الأمر كذلك فمن حق دافيد راجو أن يبلغ السلطات الفرنسية بأية عراقيل يلقاها خلال تأديته لهذه المهمة التي كلفته بها الحكومة الفرنسية. أما إذا كان قد جاء هنا في إطار عقد خاص للدفاع عن زبون يحمل صفة رئيس سابق، ففي هذه الحالة فسيكون السؤال المطروح : ما دخل الحكومة الفرنسية في هذا الموضوع؟

لم تتوقف أخطاء دافيد راجو عند هذا الحد بل طلب من رئيس الجمهورية بأن يتدخل في ملف قضائي، وأن يأمر ـ وبشكل فوري ـ  بإطلاق سراح الرئيس السابق.

هل يستطيع دافيد راجو بأن يطلب من الرئيس الفرنسي أن يتدخل في ملف قضائي؟ ولماذا يتجاوز دافيد راجو كل حدود اللباقة والضيافة فيتحدث عنا ومن داخل بلدنا بهذه اللغة الاستفزازية والتي لا تخلو من نبرة استعلاء واستعمار؟

ليعلم دافيد راجو بأنه مجرد محام فرنسي مغمور متعاقد مع رئيس سابق، ولا يجوز له ـ بأي حال من الأحوال ـ  أن يتحدث عن قضائنا بلغة مستفزة كتلك التي تحدث بها في مؤتمره الصحفي الذي نظمه داخل منزل الرئيس السابق.  

 

حفظ الله موريتانيا... 

أي واجهة شعبية نريد؟

إن نجاح أي حرب على الفساد يحتاج إلى توفر شرطين أساسيين، أولهما إرادة سياسية جادة، وثانيهما هبة شعبية داعمة.

من وجهة نظر شخصية فإني على قناعة بأن هناك إرادة سياسية جادة لمحاربة الفساد، ولكنها إرادة تعتمد على أسلوب التدرج من أجل كسب هذه الحرب، ففتح كل ملفات الفساد في وقت واحد في بلد تفشى فيه الفساد سيؤدي حتما إلى خسارة هذه الحرب وإلى انتكاسة كبرى لا يمكن التحكم في مآلاتها.

إن الأسلوب الأمثل لمحاربة الفساد في هذه البلاد يجب أن يعتمد على التدرج، ويجب أن يدخل في إطار إستراتيجية شاملة للإصلاح المتدرج والآمن، أما الأساليب الثورية في محاربة الفساد، والتي قد تلقى قبولا في نفوس بعض المتحمسين، فلا مجال لها هنا، وذلك لما قد تؤدي إليه من مخاطر لا قدرة لبلدنا على تحملها.

لن أطيل الحديث عن الشرط الأول المتعلق بتوفر إرادة سياسية جادة، ولكني في المقابل سأفصل أكثر في الشرط الثاني المتعلق بالهبة الشعبية أو الواجهة الشعبية الداعمة للحرب على الفساد.

إن الواجهة الشعبية التي بدأت تطفو على السطح منذ تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية هي واجهة منتهية الصلاحية في أغلب مكوناتها، ولذا فنحن بحاجة إلى إعادة تشكيل هذه الواجهة إذا ما أردنا بحق أن نكسب الحرب على الفساد.

إن الواجهة الشعبية التي سنتحدث عنها يجب أن تتشكل من ثلاث عناصر أو مكونات وهي : الأغلبية؛ المعارضة؛ والشباب.

أولا / الأغلبية

من المؤسف جدا أن من يحمل اليوم لواء الحرب على الفساد في فسطاط الأغلبية يتمثل في الأساس في نائب سابق ورئيس سابق للحزب الحاكم وعقيد متعاقد، وكل هؤلاء عرفناهم يبالغون إلى حد الابتذال في مدح الرئيس السابق. فأين هي الأغلبية ذات المصداقية ؟ من المؤكد بأنه يوجد في الأغلبية الكثير من الأشخاص النظيفين الذين يستحقون ـ وبجدارة ـ أن يحتلوا الواجهة الشعبية الداعمة للحرب على الفساد داخل فسطاط الأغلبية.

أذكر بأني في معركة "المرجعية" أشرتُ إلى بعض الأصدقاء في الأغلبية بأن يتحركوا بشكل فوري وسريع ليحتلوا الواجهة في هذه المعركة، ولكن ما يؤسف له هو أن الأشخاص الأكثر نظافة هم في العادة الأشخاص الأقل مبادرة والأقل حيوية على العكس من الأشخاص الأكثر احتراقا، فهؤلاء هم الأكثر حيوية ونشاطا، وهم الأكثر قدرة على إطلاق المبادرات والأخذ بزمامها.

هناك مجموعة كبيرة من نواب الحزب الحاكم رفضت بشكل حاسم أن توقع على مبادرة النواب الداعمة للتمديد للرئيس السابق..هذه المجموعة كان عليها أن تتصدر الواجهة السياسية في فسطاط الأغلبية من بعد تنصيب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وكان عليها أن تتصدر الواجهة الشعبية الداعمة للحرب على الفساد داخل فسطاط الأغلبية الحاكمة، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن. لن أختم هذه الفقرة من قبل  أن أذكر ببعض المبادرات الشبابية النظيفة التي دعمت الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية الماضية، فأين هي الآن؟ ولماذا لم تفرض هذه المبادرات الشبابية ظهورها كواجهة شعبية داعمة للحرب على الفساد؟

ثانيا / المعارضة

الحرب على الفساد كانت شعار المعارضة الموريتانية منذ عقود، وتشكيل لجان تحقيق برلمانية كان مطلبها منذ سنوات، ولذا فأي حرب على الفساد تُخاض على هذه الأرض هي حرب المعارضة من قبل أن تكون حرب أي جهة سياسية أخرى، ولذا فقد أحسنت بعض أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان عندما قبلت بالانضمام إلى تنسيقية سياسية واسعة يوجد فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وبعض الأحزاب الأخرى في الأغلبية الحاكمة.

إن الحرب على الفساد هي حرب الجميع، ويجب أن يشارك فيها الجميع، وما كان للمعارضة أن تتأخر عن حرب هي حربها من قبل أن تكون حرب أي جهة أخرى. صحيح أن أي حزب معارض يرفض التنسيق في هذا الوقت مع النظام سيحقق مكاسب حزبية ضيقة وآنية، ولكنه في المقابل سيضيع مكاسب وطنية هامة كان يمكن أن تتحقق بتوحيد الجهود بين النظام الحاكم والمعارضة في مثل هذه الظرفية التي التقت فيها مصلحة النظام ومصلحة المعارضة في ملف الحرب على الفساد.

صحيح أن كسب هذه الحرب سيحسب تكتيكيا للنظام الحاكم حاليا، وذلك لكونها كانت في فترة حكمه، ولكن من الناحية الإستراتيجية فإن المعارضة ستكون هي أكبر مستفيد، وذلك لأنها كانت  في الماضي هي أكبر متضرر من الفساد. ثم إن سن محاسبة الأنظمة الحاكمة من بعد انتهاء فترة حكمها سيكون المتضرر منه مستقبلا هو الأنظمة الحاكمة لا المعارضة.

إن الحرب على الفساد هي حرب المعارضة من قبل أن تكون حرب النظام، ولذا فقد أحسنت بعض أحزاب المعارضة عندما قبلت بالتهدئة والتنسيق مع النظام، ولكن على المعارضة أن تظهر أكثر في الواجهة الشعبية الداعمة للحرب على الفساد، وعليها أن تتبنى خطابا قويا مفاده أن هذه الحرب هي حربها من قبل أن تكون حرب النظام.

ثالثا / الشباب

إن الخط الأمامي لأي حرب على الفساد يجب أن يحتله الشباب لأنه هو المتضرر الأول من الفساد، وعلى الشباب أن لا يقبل بأن يخوض النظام والمعارضة هذه الحرب بالوكالة عنه، وعليه أن يكون في الصف الأول في خط المواجهة.

ومما يؤسف له أن الكثير من الشباب قد لعب دورا سلبيا في الفترة الماضية، حيث ركز في تدويناته على التشويش على لجنة التحقيق البرلمانية، وعلى التشكيك في جدية النظام في حربه على الفساد، وكاد ذلك أن يربك عمل اللجنة، وأن يؤثر بالتالي على جهود النظام  المبذولة في محاربة الفساد.

تبقى هناك بشارة نرجو لها أن تكون بداية جدية لفرض وجود شبابي في الواجهة الشعبية الداعمة للحرب على الفساد، وأقصد بهذه البشارة البيان الأخير الذي أصدرته بعض الحركات الشبابية، والذي وعدت فيه بالعمل من أجل خلق إطار يجمعها وينسق جهودها في هذا المجال.

خلاصة القول

إننا بحاجة إلى واجهة شعبية تجمع بين الموالاة النظيفة والمعارضة الراشدة والشباب الناضج من أجل حماية الحرب على الفساد من أي انحراف قد يقع. وإننا لن نكسب هذه الحرب إلا إذا توفرت إرادة سياسية جادة وهبة شعبية داعمة لتلك الإرادة السياسية الجادة.

 

      

حفظ الله موريتانيا...