استمعتُ إلى التسجيل المطول للسجين الشاب أبراهيم لدهم الذي دانه القضاء بالمشاركة في جريمة قتل ولد برو رحمه الله، وهذه مناسبة لأن أسجل الملاحظات التالية:
1- على الشباب أن يأخذوا العبرة من القصة المؤلمة لهذا الشاب، فيبتعدوا عن أماكن الشبهات، وعن المخدرات ومن يتعاطها، فهي إن لم تقد متعاطيها إلى جريمة أخرى مع جريمة التعاطي، يرتكبها بوعي أو بغير وعي، فإنها - في أخف الحالات - ستجعله محل شبهات، وقد تلصق به جريمة لم يرتكبها، كما حصل مع هذا الشاب إن كان صادقا في روايته، وضعوا تحت كلمة "صادقا" ما تشاؤون من خطوط؛
2- طالب السجين الشاب بعدم الضغط على السلطات الأمنية عندما تقع جريمة قتل بشعة، لأن ذلك قد يدفع السلطات الأمنية - حسب رأيه - إلى تلفيق التهم ضد أصحاب سوابق للتخفيف من ضغط الرأي العام، في حالة تعذر الوصول إلى المجرم الحقيقي.
وفي سرده قدم مثالين: جريمة قتل ولد برو رحمه الله التي سجن هو بسببها، وجريمة قتل الأستاذ ولد ألما رحمه الله.
اعترف شخصيا أني كنتُ من بين الذين شاركوا في حملات الضغط الإعلامية والاحتجاجية التي أطلقت بعد الجريمتين المذكورتين، وما كان لي أن أتخلف عن تلك الحملات الإعلامية والاحتجاجية؛
3- لا أستطيع أن أحكم على ما قال هذا الشاب، والذي كان ظاهريا في وضعية جيدة في سجنه، على الأقل خلال التسجيل. لا أستطيع أن أحكم على ما قال لتبرئة نفسه، قبل أن أسمع الرواية الأخرى، ولكني مع ذلك لا أستطيع أن أنفي "التماسك المنطقي" لما قدم من حجج وأدلة، وهذا ما يستلزم فتح تحقيق جديد، جدي ومستقل، فإن كان ما قاله الشاب السجين صحيحا، بُرّئ، وعُوِّض له عن هذا الظلم الكبير الذي تعرض له، وعوقب من كان سببا في ظلمه. وإن كان ما قاله غير صحيح، وتوجد أدلة أخرى تدينه لم يذكرها، قدمت تلك الأدلة للرأي العام، حتى يتأكد الجميع من أن الشاب السجين مجرم وغير مظلوم.
4- يجب في خضم كل ما يثار الآن، أن لا ننسى فظاعة الجريمة البشعة التي تعرض له محمدو ولد برو رحمه الله، ونحن، وإن كنا قد تضامنا معه في العام 2019، وطالبنا بالقصاص من المجرمين الذين قتلوه، فعلينا أن نستمر في ذلك، وأن نواصل المطالبة بالقصاص من المجرمين الذين قتلوه في جريمة تعد من بين أفظع الجرائم المسجلة في السنوات الأخيرة.
ويبقى التعذيب في كل الأحوال غير مقبول، إن تأكد، وعلى من يمارسه أن يُعاقب بما يستحق من عقاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق