لقد خرجتُ من مقابلة وزير الصحة التي بُثَت على قناة الموريتانية (مساء
الأربعاء 4 دجمبر 2019) بثلاث ملاحظات كانت موجودة عندي مسبقا، ولكنها تعززت أكثر
خلال المقابلة.
الملاحظة الأولى : أن وزير الصحة هو طبيب ميداني يعرف جيدا القطاع ، ولديه رؤية واضحة لإصلاح القطاع.
الملاحظة الثانية: أن وزير الصحة يمتلك صلاحيات واسعة منحها له رئيس الجمهورية لإصلاح قطاع الصحة. قد لا يختلف وزير الصحة في هذه الجزئية عن بقية الوزراء، وربما يكون الفرق الوحيد هو أن وزير الصحة - على عكس بعض الوزراء - حاول أن يستفيد من تلك
الصلاحيات الممنوحة له
لإصلاح القطاع الذي يتولى تسييره.الملاحظة الأولى : أن وزير الصحة هو طبيب ميداني يعرف جيدا القطاع ، ولديه رؤية واضحة لإصلاح القطاع.
الملاحظة الثانية: أن وزير الصحة يمتلك صلاحيات واسعة منحها له رئيس الجمهورية لإصلاح قطاع الصحة. قد لا يختلف وزير الصحة في هذه الجزئية عن بقية الوزراء، وربما يكون الفرق الوحيد هو أن وزير الصحة - على عكس بعض الوزراء - حاول أن يستفيد من تلك
الملاحظة الثالثة : أن وزير الصحة يتمتع بدعم شعبي واسع وغير مسبوق، وهو يقدر ذلك الدعم كثيرا.
إنها ثلاث نقاط قوة يمتلكها وزير الصحة في معركة إصلاح القطاع، وهي تجعلنا نتفاءل كثيرا بإمكانية إصلاح هذا القطاع الحيوي، ونقاط القوة هذه يمكن تلخيصها في :
رؤية واضحة + صلاحيات واسعة + دعم شعبي كبير.
لقد كنتُ من قبل هذه المقابلة على
قناعة تامة بأن أي خرجة إعلامية لوزير الصحة ستكون في صالحه وفي صالح جهوده
الإصلاحية، ولذلك فقد تقدمتُ يوم 17 أكتوبر 2019 بدعوة للوزير باسم "صالون
المدونين"، وذلك من أجل تنظيم لقاء يجمعه بعدد من المدونين يتم خلاله عرض
الرؤية الإصلاحية للوزير، والإجابة على الأسئلة التي ستطرح خلال اللقاء.
لم أجد ردا على الدعوة (لا إيجابيا ولا سلبيا)، وهو الشيء الذي جعلني
أتحدث عن هذه الدعوة خلال اللقاء، وذلك لأبين بأن طاقم الوزارة ما زال يحتاج إلى
المزيد من التغيير أو على الأقل إلى تغيير أساليبه القديمة، حتى يكون بإمكان أي
مواطن أن يجد ردا على مراسلاته التي يبعث بها إلى الوزارة.
فيما يخص أسئلتي خلال اللقاء، فقد حاولت أن استغل الفرصة المتاحة لأتقدم
بمقترحين في ثنايا الأسئلة التي طرحتها..هذان المقترحان كان من المفترض أن يُقَدما
من خلال مقال ضمن سلسلة المقالات التي خصصتها لتقديم المقترحات، وهي السلسلة التي
توقفت في بدايتها بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، والتي كان لابد لي ـ كمهتم
بالشأن العام ـ أن أعلق عليها بعدة مقالات.
المقترح الأول : بما أن المواطن أو المريض قد أصبحت ثقته مهزوزة في الدواء
والطبيب والمستشفى ( مرتكزات الصحة الأساسية) ، فإنه قد بات من الضروري بل ومن والملح
جدا، أن يتم العمل على استعادة ثقة المرضى في الدواء والطبيب والمستشفى. ومن أجل
استعادة تلك الثقة فإنه قد يكون من المهم البحث عن آلية ما تجبر كبار الموظفين في
قطاع الصحة على أن يتعالجوا هم وأفراد أسرهم في المستشفيات العمومية ما دام الأمر
يتعلق بأمراض ليست في منتهى الخطورة. إذا لم يثق كبار الموظفين في وزارة الصحة وغيرهم
من كبار الموظفين في قطاعات الدولة الأخرى، إذا لم يثقوا في مستشفينا العمومية
وقبلوا ـ بالتالي ـ أن يتعالجوا فيها هم وأفراد أسرهم من أمراض عادية فلن يثق المواطنون
في تلك المستشفيات، خاصة وأنهم هم الذين عرفناهم ـ أي كبار الموظفين ـ يتحدثون في كل مناسبة وفي غير مناسبة عن إنجازات
نوعية وعن قفزات كبيرة تحققت في قطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة. نفس هذا المقترح
يصلح لوزارة التعليم التي يتحدث كبار الموظفين فيها عن قفزات نوعية وعن إنجازات
غير مسبوقة حصلت في قطاع التعليم، ومع ذلك فلا أحد منهم يقبل أن يدرس أبناءه في
مدرسة عمومية.
المقترح الثاني : لقد قلتُ في وقت سابق بأن هذه السلسلة من المقترحات
التي أقدمها ليست خاصة فقط بالسلطة، فهي قد تمتد لتشمل مقترحات مفصلة على مقاس
رجال الأعمال والفاعلين في منظمات المجتمع المدني، بل إنها قد تشمل مقترحات مفصلة
على مقاس المواطن العادي.
هذا المقترح خاص برجال الأعمال، ويخص أكثر من يمتلك منهم عيادة خاصة. إن توفير
سيارة إسعاف مجهزة على أحد المقاطع الحيوية من طريق "الأمل" لتقديم
الإسعافات الأولية لجرحى حوادث السير هو من العمل الصالح الذي سيعود على صاحبه
بأجر عظيم، إن هو أخلص النية. يقول جل من قائل (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) صدق الله العظيم.
ولمن تهمه من رجال أعمالنا الدنيا أكثر من الآخرة، فعليه أن يعلم بأن
الترويج لعيادة طبية خاصة أو لأي مؤسسة تجارية أخرى من خلال توفير سيارة إسعاف
مجهزة تسعف وتنقل جرحى حوادث السير ويوجد
بها اسم وشعار العيادة أو المؤسسة المروجة لها سيكون هو أفضل عملية ترويج ودعاية
لتلك العيادة أو المؤسسة.
حفظ الله موريتانيا..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق