في العام 2007 لما عُرِض على النواب مشروع القانون المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية، قاموا بحذف أنفسهم من لائحة الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وذلك من قبل أن يُصادقوا على مشروع القانون.
ولما عُرضت من قبل ذلك مسودة القانون على الرئيس الراحل سيدي ولد الشيخ عبد الله رحمه الله، ولم يكن رئيس الجمهورية ضمن لائحة الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات في نص المسودة، فما كان منه، عندما عُرضت عليه المسودة، إلا أن طالب بإضافة رئيس الجمهورية إلى اللائحة، وهكذا ظهر رئيس الجمهورية على رأس لائحة الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم في القانون رقم 054/2007 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007، وغاب النواب من تلك اللائحة، وذلك بعد أن فرضوا شطب أنفسهم منها.
أضاف رئيس الجمهورية نفسه إلى لائحة لم يكن مدرجا فيها حرصا منه لإعطاء المثال الحسن في مجال الشفافية، وحذف النواب أنفسهم من لائحة كانوا يوجدون بها في تصرف لم يكن يناسبهم خاصة في تلك الفترة، فبرلمان 2006 يعدُّ لدى الرأي العام الوطني من أفضل النسخ البرلمانية حتى اليوم.
في العام 2025 ، وفي خطوة ربما تذكر بتصرف الرئيس الراحل سيدي ولد الشيخ عبد الله رحمه الله، وصل مشروع القانون رقم 010/25 إلى البرلمان متضمنا لائحة طويلة من الموظفين العمومين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وقد استثنى مشروع القانون النواب، وهو ما أثار ضجة كبيرة ونقاشا محتدما لدى المهتمين بالشأن العام.
بالأمس تلقينا خبرا غير عادي من رئيس حزب الإنصاف، وذلك بعد أن استدعانا في تجمع منظمات المجتمع المدني المطالبة بإدراج النواب ضمن لائحة الملزمين بالتصريح بالممتلكات والمصالح، ليخبرنا أن الفريق البرلماني لحزب الإنصاف يدعم إدراج النواب في اللائحة وسيصوت على ذلك، ويعني ذلك بلغة برلمانية فصيحة أن النواب سيدرجون في نهاية المطاف في اللائحة، فمن المعروف أن الفريق البرلماني لحزب الإنصاف هو الذي يقرر في البرلمان، وذلك لتمتعه بأغلبية مريحة قادرة على الحسم إيجابا أو سلبا عند كل تعديل أو تصويت في البرلمان.
لقد بات من شبه المؤكد أن البرلمان الحالي سيحقق في العام 2025، في مجال التصريح بالممتلكات والمصالح ما عجز عن تحقيقه برلمان 2006.
بالفعل، نحن أمام خبر غير عادي، فشكرا لكل من ساهم ـ من قريب أو بعيد ـ في صناعة هذا الخبر غير العادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق