الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023

عريضة مطلبية

 


إلى اللجنة الوزارية المكلفة بالسلامة الطرقية برئاسة معالي الوزير الأول

نظرا للحادث الأليم الذي وقع يوم 17 أكتوبر 2023 عند الكلم 102 على طريق الأمل، وأدى إلى وفاة 5 أشخاص بشكل فوري، وكان سببه المباشر  شاحنة متعطلة على الطريق لم يضع سائقها إشارات تحذيرية؛

ونظرا لحوادث مميتة أخرى رصدناها في الحملة خلال الفترة الأخيرة وكانت كلها بسبب شاحنات متعطلة على الطرق لم يضع سائقوها أي إشارات تحذيرية؛

ونظرا للعدد الكبير من الشاحنات المتعطلة على طريق الأمل، والذي رصدناه خلال قافلة توعوية أطلقناها في الفترة الأخيرة لصالح سائقي الشاحنات؛

نظرا لكل ذلك، فإننا في حملة "معا للحد من حوادث السير" نتقدم إلى اللجنة الوزارية المكلفة بالسلامة الطرقية برئاسة معالي الوزير الأول بالعريضة المطلبية التالية:  

1ـ إجبار جميع المركبات على اقتناء المثلث التحذيري العاكس للضوء، وخاصة الشاحنات، وإلزام نقاط التفتيش على الطرق بالتوقيف الفوري لأي شاحنة لا يوجد لدى سائقها هذا المثلث، ومنعها من مواصلة الرحلة؛

2 ـ تشكيل دوريات متنقلة من الدرك لرصد الشاحنات المتوقفة على الطرق، والتي لا تضع إشارات تحذيرية، واتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد سائقيها؛

3-  إرسال عناصر من الدرك بشكل فوري إلى المواقع الأكثر خطورة عندما تتعطل فيها شاحنة، وذلك لتأمين سالكي الطريق عندما تكون الإشارات التحذيرية غير كافية لتأمينهم؛ 

4 ـ إنزال أقسى العقوبات بأي سائق شاحنة يتسبب في حادث سير بتوقفه على الطريق دون وضع إشارة تحذيرية، وعدم التساهل معه تحت أي ظرف؛

5ـ العمل مستقبلا على تسوية جوانب الطرق في المقاطع الأكثر خطورة، وجعلها مناسبة للتوقف، ففي ببعض هذه المقاطع قد لا يجد سائق السيارة المتعطلة مكانا يوقف فيه سيارته المتعطلة؛

6 - الصرامة في التعامل مع الحمولة الزائدة، فهي المسبب الأول في انقلاب الشاحنات على الطرق؛

7 ـ توفير آليات قادرة على التعامل مع الشاحنات الكبيرة في حالة انقلابها وغلقها للطريق، على أن تكون هناك نقطة تدخل ثابتة مجهزة بتلك الآليات عند منعرج "جوك"، والذي كثيرا ما تنقلب عنده شاحنات فتسد الطريق.

وفي الأخير فإننا في الحملة نجدد مطالبتنا بتفعيل ما التزمت لنا به وزارة التجهيز والنقل في رسالتها الجوابية رقم 0004، الموقعة من طرف المدير العام للنقل البري، والمؤرخة ب 03 يناير 2020، والتي التزمت الوزارة بموجبها بإجبار سائقي الحافلات التابعة لشركات النقل بالسرعة المحددة في قانون السير، وهو ما لم يتم حتى الآن، وفي هذا الإطار فإننا نذكر أيضا بالحلول التقنية في مجال السلامة الطرقية التي أشرف عليها مهندسون موريتانيون، والتي كنا قد عرضناها في الحملة على القطاعات المعنية للعمل بها.

نواكشوط 07 نوفمبر 2023

حملة معا للحد من حوادث السير



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق