كثيرا ما يحاول المشتغلون بالسياسة في هذا البلد أن يوهموا البسطاء بأن الساعة قد قامت وأن الناس قد انقسموا إلى فسطاطين اثنين : فسطاط خير لا شر فيه، وفسطاط شر لا خير فيه. فكل سياسي يتحدث وكأنه ولي من أولياء الله، لا يحيط به إلا عباد الله الصالحون. أما خصومه فهم أشرار الناس، ولا يتبعهم إلا الأشرار. وهذا هوـ بالضبط ـ ما تحاول الأغلبية والمعارضة أن تمارسه في أيامنا هذه، وهو ما أدى في المحصلة النهائية إلى ظهور كم هائل من كلمات السب، والشتم، والقدح، والذم، والتي لم تكن معروفة من قبل في الخطاب السياسي والتي يخجل المتلقي حتى من سماعها.
والحقيقة أن لكل طرف أخطاء كثيرة، وهي أخطاء لا يمكن بسطها في مقال واحد، لذلك فسأقتصر هنا على الأخطاء المرتبطة بالقضية الشائكة المطروحة في أيامنا هذه : قضية تعريب الإدارة. وسأقتصر كذلك على الأخطاء المحصورة زمنيا بين مطلع مارس حتى منتصف إبريل، وذلك في محاولة للإجابة على السؤال الشهير: من الذي ركل القطة وتسبب ـ بالتالي ـ في الأحداث المؤلمة التي عرفتها الجامعة يوم الخميس الماضي؟
وللإجابة على هذا السؤال فإنه لابد من الحديث عن حزمة كبيرة من الأخطاء التي تراكمت والتي يمكن ترتيبها زمنيا على النحو التالي:
الخطأ الأول: جاء من الوزير الأول، في اليوم الأول من مارس، وذلك بمناسبة الاحتفال الأول، بيوم اللغة العربية. ورغم أنه يصعب معرفة ما إذا كان ما قاله الوزير الأول في ذلك اليوم مجرد حديث عفوي نتيجة لشحنة حماس عابرة طافت به، أم أنه كان يعبر عن إرادة حكومية بتوجيهات نيرة؟ ومهما يكن الجواب فيمكن أن أسوق هنا بعض الملاحظات التي أفقدت تلك التصريحات ـ سواء كانت عفوية أم مبرمجةـ أشياء كثيرة من أهميتها وجعلت تجسيدها ميدانيا أمرا صعبا :
الملاحظة الأولى: لم يكن التوقيت مناسبا للحديث عن قضية هامة وشائكة مثل قضية تعريب الإدارة في الوقت الذي لا يوجد فيه أي حوار بين المعارضة والأغلبية.
الملاحظة الثانية : لقد كان بإمكان الوزير الأول أن يفرض ترجمة كل الوثائق الرسمية في الدوائر الحكومية كخطوة عملية أولى لتعريب الإدارة بدلا من حديثه الحماسي خاصة أن البلاد كانت قد عرفت مثل تلك الخطوة دون أن يتجرأ أي أحد على معارضتها.
الملاحظة الثالثة :لقد أطلق الوزير الأول في ذلك اليوم الكثير من المفرقعات الصوتية التي أضرت كثيرا بكلمة الحق التي نطق بها في تلك المناسبة والتي قال فيها بأن سيادة البلد ستبقى ناقصة ما لم يتم تعريب الإدارة .
الملاحظة الرابعة: لقد فات الوزير الأول أن إطلاق الوعود في قضايا الهوية ليس كإطلاقها في القضايا المعيشية. فمن السهل أن تعد الحكومة بخفض الأسعار فترفعها، ومن السهل أن تعد بمحاربة الفقر فتزيده، أو تعد بتحقيق العدالة فتخلف وعدها. أما إطلاق الوعود في المسائل المتعلقة بالهوية ثم التراجع عنها بعد ذلك فلابد له من كلفة باهظة وباهظة جدا.
الخطأ الثاني: وقد جاء من جامعة نواكشوط عندما تظاهرت مجموعة طلابية من القومية الزنجية غير مرخص لها ضد اللغة العربية أي ضد الدستور ودون أن تشرك معها بعض الطلاب من القومية العربية رغم أن هناك من يعارض التعريب من الموريتانيين العرب وهو ما أدى إلى أن يظهر هذا الصراع وكأنه صراع بين القوميات حيث ظهر الزنوج وكأنهم هم وحدهم من يدافع عن الفرنسية في حين ظهر العنصر العربي وكأنه هو وحده الذي يدافع عن العربية رغم أن الحقيقة لم تكن بذلك التبسيط.
الخطأ الثالث: وهو خطأ ارتكبته المعارضة التي تعودت أن تعارض النظام حتى ولو كان على صواب عكس الأغلبية التي تعودت على أن تناصره حتى ولو كان على باطل بين. فرغم أن أغلب برامج أحزاب المعارضة لا تعارض نظريا ـ على الأقل ـ الاهتمام باللغة العربية، إلا أنها رغم ذلك طالبت ـ وبكل أطيافها ـ من الوزير الأول الاعتذار في حين أنها نددت بشكل خافت أو لم تندد أصلا بتحركات الطلاب في الجامعة. وهو ما أعطى شرعية لتلك التحركات، وشجع بالتالي أصحابها على الاستمرار حتى الحصول على الاعتذار.
الخطأ الرابع: جاء من الأحزاب القومية التي اختارت أن تختفي من البلد في لحظة حرجة من تاريخه، وهي لحظة كان بالإمكان استغلالها لصالح اللغة العربية، أو على الأقل استغلالها حتى لا تضطر الحكومة إلى التراجع بذلك الأسلوب المشين الذي تحدث به وزير التعليم العالي. لقد اختار القوميون تلك اللحظة الحساسة ليرتكبوا جرما شنيعا فبايعوا رئيس دولة أخرى، وهو جرم لا يقل شناعة عن اعتراض البعض وبشكل صريح جدا، ضد استخدام اللغة الدستورية للبلد في التعاملات الإدارية اليومية لذلك البلد.
الخطأ الخامس: عندما وجدت الحكومة نفسها في ورطة : صحافة مستقلة أظهرت الوزير الأول ـ خاصة في الأيام الأولى ـ وكأنه قال منكرا من القول ، معارضة استغلت وبشكل سيء وقذر ـ في بعض الأحيان ـ تلك القضية الحساسة. مظاهرات عرقية تتسع يوما بعد يوم، غياب كامل للمدافعين "التقليديين" عن العربية وانشغالهم بالبيعة ...إلخ
وللخروج من تلك الورطة ارتكب وزير التعليم العالي خطأ جسيما وأدخل الحكومة في ورطة أكبر، عندما ساوى بين الاحتفال بيوم العربية و الاحتفال بالفرانكفونية وأعلن بشكل صريح بأن الإدارة ستبقى مفرنسة ولا نية لتعريبها.
هذه الأخطاء مع غيرها أدت إلى تشكل المشاهد التالية :
مشهد أمامي : مجموعة من الطلاب الزنوج استطاعت بتحركاتها أن تحصل على اعتذار من وزير التعليم العالي عن تصريح الوزير الأول مع الوعد بأن اللغة الفرنسية ستظل هي اللغة الرسمية للإدارة وهو ما يعني أن ثلاثة آلاف حامل شهادة بالفرنسية تزيد أو تنقص قليلا لن تكون لديها مشكلة على الأقل في المستقبل المنظور.
مشهد خلفي: حالة إحباط لدى مجموعات أخرى من الطلاب لأن مستقبلها سيكون مهددا عندما تلتحق بما يزيد على عشرين ألفا من حملة الشهادات بالعربية العاطلين عن العمل. وفي هذا المشهد الخلفي تم طرح أسئلة مشروعة جدا ومنطقية جدا : لماذا لا نطالب نحن باعتذار عن التصريح " السري" لوزير التعليم ما دام البعض قد حصل على اعتذار عن التصريح العلني للوزير الأول؟ ولماذا لا ندافع نحن عن اللغة الرسمية للبلد مادام البعض الآخر بتحركاته قد استطاع أن يحقق نتائج ملموسة لصالح لغة غير دستورية؟ ولماذا تدافع الآلاف عن مستقبلها ولا تدافع عشرات الآلاف عن مستقبلها؟
مشهد مؤلم : مواجهات عرقية داخل الجامعة أدت إلى جرح العشرات وهي مواجهات حدثت في مرحلة عصيبة من تاريخ البلد الذي عرف "انفلاتا" غير مسبوق في التصريحات والمواقف المناقضة للدستور والصادرة من جهات شتى.
وحتى لا يتحول المشهد المؤلم إلى مشاهد أكثر إيلاما فإنه قد أصبح من الضروري توجيه المناشدات التالية:
1 ـ مناشدة للطلاب الذين يدافعون عن اللغة العربية بأن يوقفوا تحركاتهم المشروعة حتى لا يتم استغلالها لإشعال الصراعات العرقية في هذا البلد الهش.
2 ـ مناشدة للأحزاب السياسية بأن تقوم بواجبها في الدفاع عن القضايا الملحة التي لم تعد تقبل التأجيل وأن لا تلقي بكل هموم البلد على عواتق الطلاب الذين لديهم من الهموم الطلابية ما يكفي.
لقد أصبحت أحزابنا لا تهتم إلا بالمواقف و"المطالب المدرة للدخل" فلم نسمع يوما عن مسيرة أو عن مهرجان للدفاع عن اللغة الرسمية للبلد، ولا عن اللغات الوطنية. ولم نسمع عن أي حزب فتح في مقره فصلا للتواصل حيث يتعلم بعض مناضليه إحدى لغاتنا الوطنية. ولم نسمع عن أي حزب نظم مثلا مسابقة رمزية في إحدى الولايات الجنوبية لتشجيع المبدعين في إحدى لغاتنا الوطنية ، ولم نسمع ، ولم ...
3 ـ مناشدة الحكومة لأن تعمل بشكل جدي وذكي حتى لا يتسع الشرخ الذي أحدثته بسبب مواقف وتصريحات واعتذارات غير مدروسة. وعليها أن تبتعد عن التنابز وتبادل الشتائم مع المعارضة والذي لن يفضي إلي أي شيء. وعلى هذه الحكومة أن تعلم بأن السجال مع المعارضة يضرها أكثر من ضرره للمعارضة. وعليها أن تعلم كذلك بأن الشعب الموريتاني سيحملها في النهاية مسؤولية كل الأخطاء التي حدثت في عهدها، سواء منها تلك الأخطاء التي ارتكبتها هي، أو ارتكبتها المعارضة، أو ارتكبتها أي مجموعة تنتمي إلى هذا البلد.
تصبحون على حكومة راشدة...
محمد الأمين ولد الفاظل
رئيس مركز " الخطوة الأولى" للتنمية الذاتية
هاتف 6821727
Email :elvadel@gmail.com
www .autodev.org
والحقيقة أن لكل طرف أخطاء كثيرة، وهي أخطاء لا يمكن بسطها في مقال واحد، لذلك فسأقتصر هنا على الأخطاء المرتبطة بالقضية الشائكة المطروحة في أيامنا هذه : قضية تعريب الإدارة. وسأقتصر كذلك على الأخطاء المحصورة زمنيا بين مطلع مارس حتى منتصف إبريل، وذلك في محاولة للإجابة على السؤال الشهير: من الذي ركل القطة وتسبب ـ بالتالي ـ في الأحداث المؤلمة التي عرفتها الجامعة يوم الخميس الماضي؟
وللإجابة على هذا السؤال فإنه لابد من الحديث عن حزمة كبيرة من الأخطاء التي تراكمت والتي يمكن ترتيبها زمنيا على النحو التالي:
الخطأ الأول: جاء من الوزير الأول، في اليوم الأول من مارس، وذلك بمناسبة الاحتفال الأول، بيوم اللغة العربية. ورغم أنه يصعب معرفة ما إذا كان ما قاله الوزير الأول في ذلك اليوم مجرد حديث عفوي نتيجة لشحنة حماس عابرة طافت به، أم أنه كان يعبر عن إرادة حكومية بتوجيهات نيرة؟ ومهما يكن الجواب فيمكن أن أسوق هنا بعض الملاحظات التي أفقدت تلك التصريحات ـ سواء كانت عفوية أم مبرمجةـ أشياء كثيرة من أهميتها وجعلت تجسيدها ميدانيا أمرا صعبا :
الملاحظة الأولى: لم يكن التوقيت مناسبا للحديث عن قضية هامة وشائكة مثل قضية تعريب الإدارة في الوقت الذي لا يوجد فيه أي حوار بين المعارضة والأغلبية.
الملاحظة الثانية : لقد كان بإمكان الوزير الأول أن يفرض ترجمة كل الوثائق الرسمية في الدوائر الحكومية كخطوة عملية أولى لتعريب الإدارة بدلا من حديثه الحماسي خاصة أن البلاد كانت قد عرفت مثل تلك الخطوة دون أن يتجرأ أي أحد على معارضتها.
الملاحظة الثالثة :لقد أطلق الوزير الأول في ذلك اليوم الكثير من المفرقعات الصوتية التي أضرت كثيرا بكلمة الحق التي نطق بها في تلك المناسبة والتي قال فيها بأن سيادة البلد ستبقى ناقصة ما لم يتم تعريب الإدارة .
الملاحظة الرابعة: لقد فات الوزير الأول أن إطلاق الوعود في قضايا الهوية ليس كإطلاقها في القضايا المعيشية. فمن السهل أن تعد الحكومة بخفض الأسعار فترفعها، ومن السهل أن تعد بمحاربة الفقر فتزيده، أو تعد بتحقيق العدالة فتخلف وعدها. أما إطلاق الوعود في المسائل المتعلقة بالهوية ثم التراجع عنها بعد ذلك فلابد له من كلفة باهظة وباهظة جدا.
الخطأ الثاني: وقد جاء من جامعة نواكشوط عندما تظاهرت مجموعة طلابية من القومية الزنجية غير مرخص لها ضد اللغة العربية أي ضد الدستور ودون أن تشرك معها بعض الطلاب من القومية العربية رغم أن هناك من يعارض التعريب من الموريتانيين العرب وهو ما أدى إلى أن يظهر هذا الصراع وكأنه صراع بين القوميات حيث ظهر الزنوج وكأنهم هم وحدهم من يدافع عن الفرنسية في حين ظهر العنصر العربي وكأنه هو وحده الذي يدافع عن العربية رغم أن الحقيقة لم تكن بذلك التبسيط.
الخطأ الثالث: وهو خطأ ارتكبته المعارضة التي تعودت أن تعارض النظام حتى ولو كان على صواب عكس الأغلبية التي تعودت على أن تناصره حتى ولو كان على باطل بين. فرغم أن أغلب برامج أحزاب المعارضة لا تعارض نظريا ـ على الأقل ـ الاهتمام باللغة العربية، إلا أنها رغم ذلك طالبت ـ وبكل أطيافها ـ من الوزير الأول الاعتذار في حين أنها نددت بشكل خافت أو لم تندد أصلا بتحركات الطلاب في الجامعة. وهو ما أعطى شرعية لتلك التحركات، وشجع بالتالي أصحابها على الاستمرار حتى الحصول على الاعتذار.
الخطأ الرابع: جاء من الأحزاب القومية التي اختارت أن تختفي من البلد في لحظة حرجة من تاريخه، وهي لحظة كان بالإمكان استغلالها لصالح اللغة العربية، أو على الأقل استغلالها حتى لا تضطر الحكومة إلى التراجع بذلك الأسلوب المشين الذي تحدث به وزير التعليم العالي. لقد اختار القوميون تلك اللحظة الحساسة ليرتكبوا جرما شنيعا فبايعوا رئيس دولة أخرى، وهو جرم لا يقل شناعة عن اعتراض البعض وبشكل صريح جدا، ضد استخدام اللغة الدستورية للبلد في التعاملات الإدارية اليومية لذلك البلد.
الخطأ الخامس: عندما وجدت الحكومة نفسها في ورطة : صحافة مستقلة أظهرت الوزير الأول ـ خاصة في الأيام الأولى ـ وكأنه قال منكرا من القول ، معارضة استغلت وبشكل سيء وقذر ـ في بعض الأحيان ـ تلك القضية الحساسة. مظاهرات عرقية تتسع يوما بعد يوم، غياب كامل للمدافعين "التقليديين" عن العربية وانشغالهم بالبيعة ...إلخ
وللخروج من تلك الورطة ارتكب وزير التعليم العالي خطأ جسيما وأدخل الحكومة في ورطة أكبر، عندما ساوى بين الاحتفال بيوم العربية و الاحتفال بالفرانكفونية وأعلن بشكل صريح بأن الإدارة ستبقى مفرنسة ولا نية لتعريبها.
هذه الأخطاء مع غيرها أدت إلى تشكل المشاهد التالية :
مشهد أمامي : مجموعة من الطلاب الزنوج استطاعت بتحركاتها أن تحصل على اعتذار من وزير التعليم العالي عن تصريح الوزير الأول مع الوعد بأن اللغة الفرنسية ستظل هي اللغة الرسمية للإدارة وهو ما يعني أن ثلاثة آلاف حامل شهادة بالفرنسية تزيد أو تنقص قليلا لن تكون لديها مشكلة على الأقل في المستقبل المنظور.
مشهد خلفي: حالة إحباط لدى مجموعات أخرى من الطلاب لأن مستقبلها سيكون مهددا عندما تلتحق بما يزيد على عشرين ألفا من حملة الشهادات بالعربية العاطلين عن العمل. وفي هذا المشهد الخلفي تم طرح أسئلة مشروعة جدا ومنطقية جدا : لماذا لا نطالب نحن باعتذار عن التصريح " السري" لوزير التعليم ما دام البعض قد حصل على اعتذار عن التصريح العلني للوزير الأول؟ ولماذا لا ندافع نحن عن اللغة الرسمية للبلد مادام البعض الآخر بتحركاته قد استطاع أن يحقق نتائج ملموسة لصالح لغة غير دستورية؟ ولماذا تدافع الآلاف عن مستقبلها ولا تدافع عشرات الآلاف عن مستقبلها؟
مشهد مؤلم : مواجهات عرقية داخل الجامعة أدت إلى جرح العشرات وهي مواجهات حدثت في مرحلة عصيبة من تاريخ البلد الذي عرف "انفلاتا" غير مسبوق في التصريحات والمواقف المناقضة للدستور والصادرة من جهات شتى.
وحتى لا يتحول المشهد المؤلم إلى مشاهد أكثر إيلاما فإنه قد أصبح من الضروري توجيه المناشدات التالية:
1 ـ مناشدة للطلاب الذين يدافعون عن اللغة العربية بأن يوقفوا تحركاتهم المشروعة حتى لا يتم استغلالها لإشعال الصراعات العرقية في هذا البلد الهش.
2 ـ مناشدة للأحزاب السياسية بأن تقوم بواجبها في الدفاع عن القضايا الملحة التي لم تعد تقبل التأجيل وأن لا تلقي بكل هموم البلد على عواتق الطلاب الذين لديهم من الهموم الطلابية ما يكفي.
لقد أصبحت أحزابنا لا تهتم إلا بالمواقف و"المطالب المدرة للدخل" فلم نسمع يوما عن مسيرة أو عن مهرجان للدفاع عن اللغة الرسمية للبلد، ولا عن اللغات الوطنية. ولم نسمع عن أي حزب فتح في مقره فصلا للتواصل حيث يتعلم بعض مناضليه إحدى لغاتنا الوطنية. ولم نسمع عن أي حزب نظم مثلا مسابقة رمزية في إحدى الولايات الجنوبية لتشجيع المبدعين في إحدى لغاتنا الوطنية ، ولم نسمع ، ولم ...
3 ـ مناشدة الحكومة لأن تعمل بشكل جدي وذكي حتى لا يتسع الشرخ الذي أحدثته بسبب مواقف وتصريحات واعتذارات غير مدروسة. وعليها أن تبتعد عن التنابز وتبادل الشتائم مع المعارضة والذي لن يفضي إلي أي شيء. وعلى هذه الحكومة أن تعلم بأن السجال مع المعارضة يضرها أكثر من ضرره للمعارضة. وعليها أن تعلم كذلك بأن الشعب الموريتاني سيحملها في النهاية مسؤولية كل الأخطاء التي حدثت في عهدها، سواء منها تلك الأخطاء التي ارتكبتها هي، أو ارتكبتها المعارضة، أو ارتكبتها أي مجموعة تنتمي إلى هذا البلد.
تصبحون على حكومة راشدة...
محمد الأمين ولد الفاظل
رئيس مركز " الخطوة الأولى" للتنمية الذاتية
هاتف 6821727
Email :elvadel@gmail.com
www .autodev.org
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق