سيدي الرئيس،
في هذه الرسالة سأحدثكم عن ثلاثة مواضيع هامة، تتناقض ـ بشكل أو بآخر ـ مع العهد الجديد : عهد محاربة الفساد والتركيز على تحسين مناحي الحياة للمواطنين البسطاء.
الموضوع الأول : عاصمة نظيفة ... على الأثير فقط : اسمحوا لي ـ يا سيادة الرئيس ـ أن أعود قليلا إلى الرسالة المفتوحة الثالثة، والتي كنت قد خصصتها لتقديم مقترح لتنظيف العاصمة، وذلك لأسجل الملاحظات التالية:
1ـ لقد كنت حريصا ـ أشد الحرص ـ على نجاح حملة تنظيف العاصمة لسببين رئيسيين : أولهما أني كأي مواطن أحلم بعاصمة نظيفة. وثانيهما أني كنت أتمنى كثيرا أن يتم تنفيذ أول أوامركم المباشرة، فقد كان تنظيف العاصمة هو أول أمر تصدرونه في مجلس الوزراء. وكان من المفترض أن يتم تنفيذه بجدية حتى تتعود الإدارة على تنفيذ أوامر الرئيس بشكل ميداني و فوري. فمن مصائبنا في هذا البلد أن أوامر الرؤساء لم تكن تنفذ إلا على شاشة التلفزيون، أو عبر أمواج الإذاعة، أو في صفحات يومية الشعب.
2ـ لقد أصبح من الواضح جدا بأن حملة تنظيف العاصمة لم تحقق النتائج التي كانت مرجوة منها، رغم نجاحها ـ كالعادة ـ في مؤسسات الإعلام الرسمي. ويكفي لتأكيد ذلك، إلقاء نظرة على أكوام القمامة المجاورة لمبنى بلدية لكصر، التي كانت ـ و للمفارقة ـ هي أول بلدية تركز عليها الحملة، وتعد بتنظيفها بشكل نهائي.
3ـ لقد فشلت الحملة لأسباب عديدة، سأذكر منها ما هو عام، وذلك لكي نتجنب الوقوع فيه مستقبلا عندما نفكر في مواجهة مشكلة أخرى من مشاكلنا العديدة والمعقدة.
فلا يمكن ـ وهذا ما يتفق عليه أهل الاختصاص ـ أن نحل المشكلة بنفس الأساليب التي أدت إليها. وعندما نعالج مشكلة ما، بنفس الأسلوب، فعلينا أن ننتظر نفس النتائج.
لقد استخدمنا أسلوبنا السابق لتنظيف العاصمة : أوامر عليا تصدر، تتبعها حملة رسمية ارتجالية لم يخطط لها، يصاحبها تطبيل كبير للإعلام الرسمي ، ينتج عنها تشريد الآلاف من الباعة والتجار الصغار، ثم يتبع ذلك فتور شديد، تكون خاتمته نسيان كامل للمشكلة، حتى تمر فترة من الزمن، تأتي بعدها أوامر جديدة قديمة، تتبعها حملة جديدة قديمة، فتطبيل، فتشريد، ففتور، فنسيان مطلق حتى إشعار آخر.
لقد استخدمنا لتنظيف العاصمة نفس أساليبنا السابقة، لذلك فقد كان من المستحيل أن نحقق نتائج أفضل من نتائج الحملات السابقة.
4 ـ لمواجهة مشكلة ما، يجب علينا أولا أن نخلق استياء عاما منها، وكلما ارتفع مستوى الاستياء، كلما سهل ذلك كثيرا في مواجهتها.وهنا تبرز واحدة من أعظم سلبيات إعلامنا الرسمي، فهو لم يتحدث عن مشكلة القمامة إلا بعد أوامركم في مجلس الوزراء. و لم يتحدث عن الأزمة الأخلاقية إلا بعد خطابكم في العيد. وكأن العاصمة كانت نظيفة إلى أن غزتها ـ وبشكل مفاجئ ـ القمامة في يوم الخميس الذي تحدثتم فيه عن النظافة، أو كأن البلاد لم تعرف أزمة أخلاقية خطيرة إلا عند الساعة الثامنة من ليلة عيد الفطر المبارك.
5 ـ إن كل ساعة نقضيها في إعداد التصورات والخطط ستوفر لنا ثلاث ساعات عند التنفيذ. لذلك فإنه من المهم جدا أن لا نصدر القرارات إلا بعد إعداد التصورات والخطط اللازمة للتنفيذ حتى لا يتكرر ما حدث في حملة تنظيف العاصمة.
6 ـ إن الأشهر الستة الأولى هي التي ستحدد مسارنا في السنوات الخمس القادمة، لذلك فقد كان من الضروري أن نتعامل مع تنظيف العاصمة بطريقة أخرى، تضمن لنا تحقيق نتائج إيجابية. فكل أمر تصدرونه في هذه الأشهر، ويتم تنفيذه بشكل ناجح، سيخلق لدينا ثقة أكبر في المستقبل وسيقربنا بشكل أكثر من "موريتانيا الجديدة" التي نحلم بها. أما العكس فإنه لن يأتي إلا بالعكس.
الموضوع الثاني: قصر يتحول إلى مستشفى... ومركز صحي يتحول إلى محل لبيع اللحوم والخضروات!
رغم اهتمامكم الكبير بصحة المواطن. ورغم قراركم الشجاع بتحويل سكن الوزير الأول إلى مستشفى صحي للأمومة والطفولة. رغم ذلك كله فهناك مركز صحي يكاد أن يتحول ـ من جديد ـ إلى محل لبيع اللحوم والخضروات .
لقد مر على إغلاق المركز الصحي للعرقوب بمدينة لعيون العتروس ما يزيد على ستة أشهر دون سبب واضح . مما جعل الأهالي هناك يخافون من أن يعود مركزهم الصحي إلى قصة فساد قديمة، كان ضحية لها، جعلته يتحول من مركز صحي إلى محل لبيع اللحوم والخضروات لمدة ثلاث سنوات كاملة.
وفي هذا الإطار، وبعد إلحاح من بعض المتضررين قدمنا في " مبادرة ضحايا ضد الفساد " نداء باسمهم، لإعادة فتح المركز. وهو نداء تم نشره في بعض المواقع والجرائد الوطنية، كما تم توزيعه وبشكل مباشر على بعض البرلمانيين والموظفين الحكوميين المشاركين في مسيرة "الاتحاد من أجل الجمهورية" التي نظمها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
ولأن ذلك النداء لم ينتج عنه حتى كتابة هذه الرسالة أي رد فعل ايجابي، فقد وجدت أنه من الضروري أن أحدثكم عن ذلك المركز، الذي يعاني من إهمال كبير رغم حربكم التي تخوضون ضد الفساد. ورغم اهتمامكم الميداني بصحة المواطن البسيط.
الموضوع الثالث: حامل شهادة بثلاث وظائف ... وثلاثة حملة شهادات بلا وظيفة واحدة
لقد شكل رفع سن الاكتتاب في الوظيفة العمومية إلى الأربعين بشرى سارة لحملة الشهادات العاطلين عن العمل . وهي بشرى تشجع على إثارة بعض الهموم الأخرى التي يعاني منها حملة الشهادات خاصة منهم من ينحدر من أسر فقيرة.
لقد تسبب تضاعف أعداد الخريجين و نقص الاكتتاب في السنوات الأخيرة، في تنافس شديد على الفرص القليلة المتاحة مما شجع كثيرا على تفشي الوساطة واستخدام المال من أجل ضمان وظيفة للمتخرج المنحدر من أسر متوسطة أو ميسورة الحال. وقد أدى ذلك بفعل التقادم و التراكم إلى تركيز البطالة في الأسر الأكثر فقرا. حيث أصبح الكثير من هذه الأسر يضم أكثر من خريج عاطل عن العمل. في حين أن الأسر الميسورة ظلت تتقاسم الوظائف المتاحة مما مكن بعضها من أن يضمن وظائف لأبنائه حتى قبل التخرج. ومكن البعض الآخر من ضمان أكثر من وظيفة للمتخرج الواحد. في حين استطاعت غالبية هذه الأسر أن تضمن وظيفة لكل متخرج.
وفي المقابل ففي أوساط الفقراء فلم يكن هناك من يملك وساطة، أو يملك مالا لتقديمه كرشوة للمُكْتَتِب. مما جعل الأخ الأصغر يتخرج بعد الأخ الأوسط والأكبر دون أن يتمكن أي واحد منهم من الحصول على وظيفة. ولقد كان الحل الوحيد المتاح لمواجهة البطالة في الأوساط الفقيرة هو التسرب المبكر من الدراسة، وذلك حتى لا يكون الصغار عالة على أسرهم الفقيرة كإخوتهم الكبار الذين خلقت لديهم شهاداتهم حاجزا نفسيا حرمهم من مزاولة بعض الأعمال التي "لا تليق" بحملة الشهادات دون أن تمنح لهم تلك الشهادات بصيص أمل في الحصول على وظيفة مناسبة.
ومع أنه لا تتوفر إحصائيات في هذا المجال، إلا أني أستطيع القول بأن أغلب العاطلين عن العمل هم من الأوساط الفقيرة وكثير منهم له أكثر من أخ ينافسه في البحث عن وظيفة. لذلك فقد أصبح من الضروري والملح إيجاد حل لتلك الظاهرة بطريقة تساعد في إعادة توزيع نسب البطالة بشكل عادل على مختلف الشرائح الاجتماعية وتمكن من تحقيق عدالة اجتماعية في التوظيف، مما سيكون له أثر إيجابي في محاربة الفقر، وفي الحد من التسرب المدرسي في الأوساط الفقيرة. كما أنه سيعزز من الشعور للانتماء لهذا الوطن لدى العاطلين عن العمل في الأوساط الأكثر فقرا، والذين عانوا كثيرا ولمدة طويلة من ظلم تنوء عن حمله الجبال. (هناك مقترح في هذا المجال سيتم تقديمه في وقت لاحق).
وفقكم الله لما فيه خير البلد ، وإلى الرسالة الخامسة إن شاء الله.
في هذه الرسالة سأحدثكم عن ثلاثة مواضيع هامة، تتناقض ـ بشكل أو بآخر ـ مع العهد الجديد : عهد محاربة الفساد والتركيز على تحسين مناحي الحياة للمواطنين البسطاء.
الموضوع الأول : عاصمة نظيفة ... على الأثير فقط : اسمحوا لي ـ يا سيادة الرئيس ـ أن أعود قليلا إلى الرسالة المفتوحة الثالثة، والتي كنت قد خصصتها لتقديم مقترح لتنظيف العاصمة، وذلك لأسجل الملاحظات التالية:
1ـ لقد كنت حريصا ـ أشد الحرص ـ على نجاح حملة تنظيف العاصمة لسببين رئيسيين : أولهما أني كأي مواطن أحلم بعاصمة نظيفة. وثانيهما أني كنت أتمنى كثيرا أن يتم تنفيذ أول أوامركم المباشرة، فقد كان تنظيف العاصمة هو أول أمر تصدرونه في مجلس الوزراء. وكان من المفترض أن يتم تنفيذه بجدية حتى تتعود الإدارة على تنفيذ أوامر الرئيس بشكل ميداني و فوري. فمن مصائبنا في هذا البلد أن أوامر الرؤساء لم تكن تنفذ إلا على شاشة التلفزيون، أو عبر أمواج الإذاعة، أو في صفحات يومية الشعب.
2ـ لقد أصبح من الواضح جدا بأن حملة تنظيف العاصمة لم تحقق النتائج التي كانت مرجوة منها، رغم نجاحها ـ كالعادة ـ في مؤسسات الإعلام الرسمي. ويكفي لتأكيد ذلك، إلقاء نظرة على أكوام القمامة المجاورة لمبنى بلدية لكصر، التي كانت ـ و للمفارقة ـ هي أول بلدية تركز عليها الحملة، وتعد بتنظيفها بشكل نهائي.
3ـ لقد فشلت الحملة لأسباب عديدة، سأذكر منها ما هو عام، وذلك لكي نتجنب الوقوع فيه مستقبلا عندما نفكر في مواجهة مشكلة أخرى من مشاكلنا العديدة والمعقدة.
فلا يمكن ـ وهذا ما يتفق عليه أهل الاختصاص ـ أن نحل المشكلة بنفس الأساليب التي أدت إليها. وعندما نعالج مشكلة ما، بنفس الأسلوب، فعلينا أن ننتظر نفس النتائج.
لقد استخدمنا أسلوبنا السابق لتنظيف العاصمة : أوامر عليا تصدر، تتبعها حملة رسمية ارتجالية لم يخطط لها، يصاحبها تطبيل كبير للإعلام الرسمي ، ينتج عنها تشريد الآلاف من الباعة والتجار الصغار، ثم يتبع ذلك فتور شديد، تكون خاتمته نسيان كامل للمشكلة، حتى تمر فترة من الزمن، تأتي بعدها أوامر جديدة قديمة، تتبعها حملة جديدة قديمة، فتطبيل، فتشريد، ففتور، فنسيان مطلق حتى إشعار آخر.
لقد استخدمنا لتنظيف العاصمة نفس أساليبنا السابقة، لذلك فقد كان من المستحيل أن نحقق نتائج أفضل من نتائج الحملات السابقة.
4 ـ لمواجهة مشكلة ما، يجب علينا أولا أن نخلق استياء عاما منها، وكلما ارتفع مستوى الاستياء، كلما سهل ذلك كثيرا في مواجهتها.وهنا تبرز واحدة من أعظم سلبيات إعلامنا الرسمي، فهو لم يتحدث عن مشكلة القمامة إلا بعد أوامركم في مجلس الوزراء. و لم يتحدث عن الأزمة الأخلاقية إلا بعد خطابكم في العيد. وكأن العاصمة كانت نظيفة إلى أن غزتها ـ وبشكل مفاجئ ـ القمامة في يوم الخميس الذي تحدثتم فيه عن النظافة، أو كأن البلاد لم تعرف أزمة أخلاقية خطيرة إلا عند الساعة الثامنة من ليلة عيد الفطر المبارك.
5 ـ إن كل ساعة نقضيها في إعداد التصورات والخطط ستوفر لنا ثلاث ساعات عند التنفيذ. لذلك فإنه من المهم جدا أن لا نصدر القرارات إلا بعد إعداد التصورات والخطط اللازمة للتنفيذ حتى لا يتكرر ما حدث في حملة تنظيف العاصمة.
6 ـ إن الأشهر الستة الأولى هي التي ستحدد مسارنا في السنوات الخمس القادمة، لذلك فقد كان من الضروري أن نتعامل مع تنظيف العاصمة بطريقة أخرى، تضمن لنا تحقيق نتائج إيجابية. فكل أمر تصدرونه في هذه الأشهر، ويتم تنفيذه بشكل ناجح، سيخلق لدينا ثقة أكبر في المستقبل وسيقربنا بشكل أكثر من "موريتانيا الجديدة" التي نحلم بها. أما العكس فإنه لن يأتي إلا بالعكس.
الموضوع الثاني: قصر يتحول إلى مستشفى... ومركز صحي يتحول إلى محل لبيع اللحوم والخضروات!
رغم اهتمامكم الكبير بصحة المواطن. ورغم قراركم الشجاع بتحويل سكن الوزير الأول إلى مستشفى صحي للأمومة والطفولة. رغم ذلك كله فهناك مركز صحي يكاد أن يتحول ـ من جديد ـ إلى محل لبيع اللحوم والخضروات .
لقد مر على إغلاق المركز الصحي للعرقوب بمدينة لعيون العتروس ما يزيد على ستة أشهر دون سبب واضح . مما جعل الأهالي هناك يخافون من أن يعود مركزهم الصحي إلى قصة فساد قديمة، كان ضحية لها، جعلته يتحول من مركز صحي إلى محل لبيع اللحوم والخضروات لمدة ثلاث سنوات كاملة.
وفي هذا الإطار، وبعد إلحاح من بعض المتضررين قدمنا في " مبادرة ضحايا ضد الفساد " نداء باسمهم، لإعادة فتح المركز. وهو نداء تم نشره في بعض المواقع والجرائد الوطنية، كما تم توزيعه وبشكل مباشر على بعض البرلمانيين والموظفين الحكوميين المشاركين في مسيرة "الاتحاد من أجل الجمهورية" التي نظمها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
ولأن ذلك النداء لم ينتج عنه حتى كتابة هذه الرسالة أي رد فعل ايجابي، فقد وجدت أنه من الضروري أن أحدثكم عن ذلك المركز، الذي يعاني من إهمال كبير رغم حربكم التي تخوضون ضد الفساد. ورغم اهتمامكم الميداني بصحة المواطن البسيط.
الموضوع الثالث: حامل شهادة بثلاث وظائف ... وثلاثة حملة شهادات بلا وظيفة واحدة
لقد شكل رفع سن الاكتتاب في الوظيفة العمومية إلى الأربعين بشرى سارة لحملة الشهادات العاطلين عن العمل . وهي بشرى تشجع على إثارة بعض الهموم الأخرى التي يعاني منها حملة الشهادات خاصة منهم من ينحدر من أسر فقيرة.
لقد تسبب تضاعف أعداد الخريجين و نقص الاكتتاب في السنوات الأخيرة، في تنافس شديد على الفرص القليلة المتاحة مما شجع كثيرا على تفشي الوساطة واستخدام المال من أجل ضمان وظيفة للمتخرج المنحدر من أسر متوسطة أو ميسورة الحال. وقد أدى ذلك بفعل التقادم و التراكم إلى تركيز البطالة في الأسر الأكثر فقرا. حيث أصبح الكثير من هذه الأسر يضم أكثر من خريج عاطل عن العمل. في حين أن الأسر الميسورة ظلت تتقاسم الوظائف المتاحة مما مكن بعضها من أن يضمن وظائف لأبنائه حتى قبل التخرج. ومكن البعض الآخر من ضمان أكثر من وظيفة للمتخرج الواحد. في حين استطاعت غالبية هذه الأسر أن تضمن وظيفة لكل متخرج.
وفي المقابل ففي أوساط الفقراء فلم يكن هناك من يملك وساطة، أو يملك مالا لتقديمه كرشوة للمُكْتَتِب. مما جعل الأخ الأصغر يتخرج بعد الأخ الأوسط والأكبر دون أن يتمكن أي واحد منهم من الحصول على وظيفة. ولقد كان الحل الوحيد المتاح لمواجهة البطالة في الأوساط الفقيرة هو التسرب المبكر من الدراسة، وذلك حتى لا يكون الصغار عالة على أسرهم الفقيرة كإخوتهم الكبار الذين خلقت لديهم شهاداتهم حاجزا نفسيا حرمهم من مزاولة بعض الأعمال التي "لا تليق" بحملة الشهادات دون أن تمنح لهم تلك الشهادات بصيص أمل في الحصول على وظيفة مناسبة.
ومع أنه لا تتوفر إحصائيات في هذا المجال، إلا أني أستطيع القول بأن أغلب العاطلين عن العمل هم من الأوساط الفقيرة وكثير منهم له أكثر من أخ ينافسه في البحث عن وظيفة. لذلك فقد أصبح من الضروري والملح إيجاد حل لتلك الظاهرة بطريقة تساعد في إعادة توزيع نسب البطالة بشكل عادل على مختلف الشرائح الاجتماعية وتمكن من تحقيق عدالة اجتماعية في التوظيف، مما سيكون له أثر إيجابي في محاربة الفقر، وفي الحد من التسرب المدرسي في الأوساط الفقيرة. كما أنه سيعزز من الشعور للانتماء لهذا الوطن لدى العاطلين عن العمل في الأوساط الأكثر فقرا، والذين عانوا كثيرا ولمدة طويلة من ظلم تنوء عن حمله الجبال. (هناك مقترح في هذا المجال سيتم تقديمه في وقت لاحق).
وفقكم الله لما فيه خير البلد ، وإلى الرسالة الخامسة إن شاء الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق