بيان

طالعنا في "منتدى 24 ـ 29" للرقابة الشعبية على الأداء الحكومي، التقرير المتعلق بمؤشر مدركات الفساد للعام 2024، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية بتاريخ 11 فبراير 2025، والذي أظهر أن بلادنا ما تزال في رتبة متأخرة جدا على مؤشر مدركات الفساد (رتبتها في هذا العام  هي نفس رتبتها في العام الماضي، أي الرتبة 130 على قائمة 180 دولة شملها المؤشر، ونقاطها في هذا العام لم تتجاوز 30 نقطة من مائة، وهي نفس نقاطها في العام الماضي).

إننا في "منتدى 24 ـ 29" و بمناسبة صدور هذا التقرير الذي أظهر أن بلادنا ما تزال تحتل رتبة متأخرة على المؤشر، لنؤكد على ما يلي:

1 ـ ضرورة المسارعة في  برمجة مناقشة مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بالتصريح بالممتلكات والمصالح، ومكافحة الفساد، والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد مع افتتاح الدورة البرلمانية القادمة، وكنا في المنتدى قد طالبنا بتسريع الإجراءات لمناقشة تلك القوانين والمصادقة عليها من قبل أن تختتم الدورة البرلمانية الماضية؛

2 ـ الصرامة في تطبيق تلك القوانين بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان، والحرص على أن تكون تشكيلة السلطة الوطنية لمكافحة الفساد من خيرة الكفاءات الوطنية المشهود لهم بالاستقامة؛

3 ـ عدم السماح مستقبلا لأي موظف تتم إدانته بالفساد بالإفلات من العقاب؛

4 ـ مضاعفة الجهود، والقيام بكل ما هو متاح، لتحسين موقع بلادنا على مؤشر مدركات الفساد في العام 2025، والاستمرار في  بذل تلك الجهود إلى أن تصل بلادنا إلى رتبة متقدمة على هذا المؤشر مع انتهاء المأمورية الثانية.

نواكشوط بتاريخ : 13 فبراير 2025

اللجنة التأسيسية  لمنتدى 24 ـ 29 للرقابة الشعبية على الأداء الحكومي

#منتدى24_29