لا علم لي بوجود مؤشر دولي لقياس مستوى الوطنية لدى الشعوب، ولو
وُجِد مثل هذا المؤشر، لكان الشعب الموريتاني في أسفل اللائحة، ذلك أن انتماء وولاء
حاملِ الجنسية الموريتانية لوطنه يكون في الغالب الأعم انتماءً ضعيفا، إذا ما قورن
بانتماء وولاء الآخرين لأوطانهم.
يمكننا القول بأن هناك أسباباً وعوامل عديدة أدت في مجملها إلى ضعف
الانتماء الوطني لدى الموريتانيين، ويمكننا أن نُفَصِّل في تلك الأسباب من خلال العودة
إلى ثلاث مراحل من تاريخ الدولة الموريتانية، شهدت كل واحدة منها عوائق خاصة بها،
حالت دون تعزيز وتقوية الانتماء الوطني لساكنة هذه الأرض.
المرحلة الأولى: فترة الاستعمار
لم يعرف الموريتانيون الدولة بمفهومها الحديث من قبل الاستقلال،
فمن المعروف أن الدولة لم تظهر على هذه الأرض قبل مجيء الاستعمار، وبعد مجيء
الاستعمار ارتبطت في أذهان ساكنة هذه الأرض بالمستعمر الكافر، ولذا فلم يكن غريبا،
أن ينظر ساكنُ هذه الأرض إلى الدولة في ذلك العهد نظرة سلبية جدا، بل عدائية، فاعتبرها
دولة كافرة، لا يجوز أن تحظى بأي ولاء أو انتماء من طرفه، بل إن من واجبه، وواجب مجتمعه
أن يعاديها، ويعادي مرافقها العمومية القليلة التي أقامتها في فترة الاستعمار
كالمدارس مثلا.
لا يمكن في هذه المرحلة من تاريخ البلد أن ننتقد الموريتاني لضعف
انتمائه أو ولائه لدولة المستعمر، بل على العكس من ذلك، فذلك الموقف يستحق عليه
التقدير والثناء، فالوطنية الحقة تقتضي دائما معاداة دولة المستعمر.
المرحلة الثانية: من ( 1960 ـ 1991)
من الناحية النظرية تعدُّ
هذه هي المرحلة المثالية في تاريخ البلد، والتي كان من المفترض أن تُزرع فيها بذرة
الانتماء الوطني، لتنمو وتثمر في نفس كل موريتاني، ولكن هذه الفترة شهدت ـ للأسف ـ
بعض العوائق التي حالت دون نمو تلك البذرة بشكل طبيعي، ويمكن تقسيم هذه العوائق
إلى قسمين:
1 ـ العائق الإيديولوجي: لقد تجذرت الإيديولوجيا في نفوس الكثير من
الموريتانيين، من قبل أن تتجذر الوطنية في نفوسهم، ولذا فقد أصبح في موريتانيا
كادحون وبعثيون وناصريون وإسلاميون من قبل أن يكون فيها موريتانيون، فهرم الانتماء
بدأ مقلوبا، حيث غُرست في نفوس الكثير من الموريتانيين بذرة الانتماء الإيديولوجي
من قبل أن تغرس في نفوسهم بذرة الانتماء الوطني، أي أن الوعي الإيديولوجي في
بلادنا كان سابقا للوعي الوطني، وهذه حالة غريبة من نوعها، ربما تكون بلادنا قد
امتازت بها عن بقية بلدان العالم؛
2 ـ وجود امتداد عرقي خارج
حدود البلاد: من المعروف أنه توجد ببلادنا عدة مكونات وأعراق، وأن لكل مكون أو عرق
امتداداته الخارجية شمالا أو جنوبا، وتوجد تلك الامتدادات العرقية في دول ظهرت
وتشكلت من قبل أن تتشكل الدولة الموريتانية، وهذا كان له أيضا تأثيره السلبي، حيث أدى
إلى إضعاف الشعور بالانتماء الوطني للكثير من الموريتانيين، وكانت هناك دعوات
صريحة من بعض النخب السياسية قبيل الاستقلال ومن بعده إلى الانضمام لدول قائمة
شمالا أو جنوبا، وحتى من بعد اعتراف الجميع بالدولة الموريتانية المستقلة، فمازال
هناك بعض الموريتانيين يضع انتماءه لامتداده العرقي الخارجي فوق انتمائه الوطني، ويعتبر
أن الشخص الذي ينحدر من نفس العرق أو المكونة أخا قريبا، حتى ولو كان يحمل جنسية
بلد آخر، وهو أقرب إليه من أخيه في الوطن، إذا كان ذلك الأخ في الوطن ينتمي إلى مكونة أخرى، وينحدر من عرق آخر غير
عرقه، وهذا مما جعل بعض الموريتانيين من مختلف الأعراق والمكونات يرى بأن تعزيز
صلته بامتداد عرقه الخارجي، أولى من تعزيز صلته بإخوته في الوطن الذين ينتمون إلى
مكونات وطنية أخرى.
المرحلة الثالثة: من 1991
إلى اليوم
لقد شكل انطلاق المسار الديمقراطي في بلادنا بداية التسعينيات من
القرن الماضي، من قبل تَشَكُّل أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني تتمتع
بالحد الأدنى من المؤسسية، إلى انتعاش الخطاب القبلي والعرقي والجهوي، وإلى العودة
إلى القبيلة والعرق والجهة لتعزيز المكانة السياسية، ولاستقطاب أكبر عدد من
الناخبين، وفي مرحلة لاحقة انتعش الخطاب الفئوي والشرائحي، وكان لابد له من أن
ينتعش، كردة فعل من طرف أولئك الذين لا يستطيعون أن يستنفروا القبائل، فما كان
منهم إلا أن استنفروا الشرائح، لتحقيق مكاسب سياسية، ولاستقطاب الناخبين في فترة
المواسم الانتخابية.
لقد كان من النتائج السلبية لما عرف عندنا بالمسلسل الديمقراطي ـ
وهذه مفارقة مؤلمة ـ أنه أدى في المحصلة النهائية، إلى انتعاش الخطاب القبلي
والعرقي والجهوي والشرائحي، على حساب الخطاب الوطني الجامع، فتجذرت وتعززت
الولاءات والانتماءات الضيقة بشكل لم تعرفه بلادنا من قبل، وكان ذلك ـ بطبيعة الحال
ـ على حساب الانتماء لوطن جامع.
إن المتتبع الفطن لهذه المراحل التاريخية الثلاث، سيستخلص ـ ودون
عناء فكري ـ أن الانتماء الوطني لموريتانيا لم يتعزز بشكل كافٍ في أي مرحلة من تلك
المراحل المذكورة آنفا، ففي فترة الاستعمار كان من الطبيعي جدا أن يغيب الولاء
والانتماء الوطني لموريتانيا المحكومة من طرف المستعمر، وبعد الاستقلال، وفي
الفترة التي كان يُفترض فيها أن يتعزز الانتماء الوطني ويبلغ ذروته، ظهرت
الأيدولوجيات، فنافس الانتماء لها الانتماء الوطني، هذا فضلا عن التأثير السلبي للامتداد
الخارجي للمكونات الوطنية، ومع انطلاق المسار الديمقراطي برزت الانتماءات الضيقة
وتجذرت في نفوس الكثير من الموريتانيين بشكل غير مسبوق، كبديل للأحزاب السياسية التي
ظلت ضعيفة، وكان لذلك أثره السلبي الكبير على الانتماء الوطني.
يمكن أن نضيف إلى كل تلك
العوائق السلبية غياب الإنجاز لدى الأنظمة الحاكمة المتعاقبة، فلو أنه حصلت
إنجازات كبرى خلال العقود الماضية من عمر الدولة الموريتانية، لتعزز الانتماء
الوطني بشكل تلقائي، حتى في ظل وجود عوائق كتلك التي تحدثنا عنها سابقا، ولكن
المشكلة أن الإنجازات الكبرى غابت، وصاحب غيابها وجود العوائق المذكورة آنفا، وهو
ما أدى في المحصلة النهائية إلى ضعف، بل وإلى غياب، الشعور بالانتماء الوطني لدى
الكثير من حاملي الجنسية الموريتانية، وتجلَّى غياب ذلك الشعور في حصول انقلاب لدى
النخبة الموريتانية فيما يمكن تسميته بهرم
ترتيب المصالح، فهرم ترتيب المصالح الطبيعي هو أن يأتي تحقيق المصلحة الوطنية
(المصلحة العامة) أولا، وأن يكون هو الأكثر حضورا في نفوس المهتمين بالشأن العام
أثناء ممارستهم لمهامهم أو أنشطتهم ذات الصلة بالمجال العام، ثم تأتي بعد ذلك، وفي
الرتبة الثانية، مصلحة الحزب أو المنظمة أو النقابة أو أي تجمع من أي نوع ينخرط
فيه من يتحرك في المجال العام، ثم تأتي ثالثا المصلحة الشخصية الضيقة لمن يهتم
بالشأن العام.
الحاصل في بلادنا ومنذ عقود، هو أن هناك انقلابا قويا في هرم ترتيب
المصالح، فكثير من المهتمين بالشأن العام يضعون مصالحهم الضيقة في قمة الهرم (الرتبة
الأولى)، أي أن مصالحهم الشخصية تكون هي الحاضر الأول في تفكيرهم أثناء ممارستهم
لوظائفهم الإدارية، أو أثناء تدخلاتهم في المجال العام، ومهما كانت طبيعة تلك
التدخلات.
ثم تأتي في الرتبة الثانية، من هرم ترتيب المصالح، مصلحة الحزب أو
النقابة أو الجمعية أو أي تجمع ينتمي له من يهتم بالشأن العام، ولأن الانتماء
الحزبي والنقابي والجمعوي ضعيف جدا لدى النخب، فقد استبدِلت هذه الانتماءات
بالانتماء للمكونة أو القبيلة أو الشريحة، ولذا ففي ترتيب المصالح، فإن مصلحة
القبيلة أو الشريحة أو الجهة تأتي في الرتبة الثانية بعد المصلحة الشخصية الضيقة
التي تأتي أولا.
وفي الرتبة الدنيا، أي الرتبة الثالثة، تأتي المصلحة الوطنية
(المصلحة العامة)، ويعني هذا أن أغلب الفاعلين في الشأن العام يسعون في كل ما
يقومون به من تحرك في المجال العام إلى تحقيق مصالحهم الضيقة الخاصة أولا، ويسعون ثانيا
إلى تحقيق مصالح قبائلهم أو شرائحهم، وفي الرتبة الثالثة والأخيرة في ترتيب
المصالح التي تدفعهم للتحرك في المجال العام، يضعون المصلحة العليا للبلد، ومما
لاشك فيه أن هذا انقلابٌ بَيِّنٌ في ترتيب المصالح، وهو يعتبر ظاهرة مرضية في
منتهى الخطورة تعانيها النخب التي كنا نتوقع منها أن تقود الإصلاح في موريتانيا،
وليست هذه الظاهرة أو العرض المرضي إلا حالة واحدة من 15عرضا مرضيا عددتها في
كتاب: "أيها المواطنون الصالحون أنتم المشكلة"، وأدت هذه الأعراض
المرضية في مجملها إلى أن النخب الصالحة في موريتانيا أصبحت نخبا بلا فعل إصلاحي،
أو على الأصح، بلا أثر إصلاحي على أرض الواقع.
والآن، لنعد إلى السؤال الذي طرحه عنوان المقال: كيف نرفع من مستوى
الانتماء الوطني؟
مما لاشك فيه أن هذا سؤال في غاية الأهمية، وقد بات من الملح أن
نبحث له عن جواب شاف، ومساهمة مني في البحث عن جواب لهذا السؤال المهم، فإني أتقدم
بمقترحين، أحدهما مفصل على مقاس المواطن العادي، والثاني مفصل على مقاس النخب
السياسية.
مقترحٌ خاصٌ بالمواطن العادي.
سأقدم هنا مقترحا في ثنايا قصة مواطن أمريكي عادي، أوردتها في مقال:
"وماذا قدمتَ أنتَ للوطن؟"، المنشور لأول
مرة يوم الأحد الموافق 15 مايو 2011، ثم أعيد نشره في كتاب: "أيها المواطنون
الصالحون أنتم المشكلة".
تقول
القصة إن مواطنا أمريكيا يدعى "مارتن تربتو"، وُجِد مقتولا في العام
1917 في ساحة المعركة، فيما يعتقد هو أنه كان دفاعا عن أمريكا. لقد دفع الشعور
الوطني بهذا المواطن الأمريكي البسيط إلى ترك محل الحلاقة الصغير الذي كان يعمل
به، والذهاب إلى ساحة الحرب للدفاع عن أمريكا.
لقد وجدوه مقتولا، ووجدوا
معه ورقة كتب عليها: "العهد الذي أخذته على نفسي: يجب أن تنتصر أمريكا في هذه
الحرب. سأعمل، سأدخر، سأضحي، سأتحمل، سأحارب وأفعل كل ما بوسعي، كما لو أن الأمر برمته
متوقف عليَّ أنا وحدي".
لا يمكن أن نجد للوطنية
تفسيرا أبلغ من هذه الكلمات القليلة التي كتبها هذا الأمريكي البسيط، فهل بإمكان أي
واحد منا ـ نحن سكان هذه البقعة من الأرض ـ أن يأخذ ورقة ويكتب فيها: "العهد
الذي أخذته على نفسي: يجب أن تنتصر موريتانيا في حربها ضد التخلف والفساد والهجرة
والمخدرات والبطالة. سأعمل، سأدخر، سأضحي، سأتحمل، سأحارب وأفعل كل ما بوسعي، كما
لو أن الأمر برمته متوقف عليَّ أنا لوحدي".
أشك أن فينا من بإمكانه أن يتجرأ
بكتابة تعهد كهذا، وأشك أن فينا من يمكنه أن ينفذ هذا التعهد إن تجرأ واتخذه، والسبب
في ذلك معروف وهو ضعف الانتماء الوطني لدينا، فهل فينا من يستطيع أن يبدأ من الآن
في تعزيز الانتماء الوطني لديه، حتى يكون بإمكانه أن يكتب تعهدا من هذا القبيل،
ويعمل ـ بعد ذلك ـ على تنفيذ ما جاء فيه من التزامات وتعهدات؟
حاول ـ
وأنا هنا أخاطب كل من سيقرأ هذه السطور ـ أن تعزز في نفسك الشعور بالانتماء الوطني،
إلى أن تصل إلى درجة تجعلك قادرا على أن تضع مصلحة موريتانيا في أعلى قمة هرم
ترتيب المصالح لديك، وقادرا كذلك على كتابة تعهد تلتزم فيه بتخصيص ساعة ـ على
الأقل ـ من كل أسبوع للخدمة العامة التي
لا تنتظر منها مكاسب شخصية.
مقترحٌ
خاص بالنخب السياسية
إن
المطلوب من النخب السياسية هو أن تغرس بذرة الوطنية في نفوسها أولا، ثم تغرسها من
بعد ذلك في نفوس المواطنين، وأول خطوة لتحقيق ذلك تتمثل في أن يكون خطاب النخبة
السياسية بمختلف توجهاتها وتخندقاتها خطابا وطنيا جامعا، لا خطابا قبليا أو فئويا
أو شرائحيا أو عرقيا أو جهويا.
أذكر
أني لما ترشحتُ لمقعد نائب عن دائرة نواكشوط الشمالية في انتخابات مايو 2023، كان
أول شيء أقوم به هو أني أطلقتُ قبل الحملة ميثاقا شرفيا من خمسة بنود، ووجهتُ دعوة
إلى كل المترشحين في دائرتي الانتخابية لتوقيعه، وكان ذلك من خلال نقطة صحفية
نظمتها قبل انطلاق الحملة، وللأسف، فلم يقبل أي مترشح بتوقيعه، ومع ذلك فقد التزمت
حرفيا ببنوده الخمسة، وهذا نص الميثاق:
"دعوة لرؤساء
اللوائح المتنافسة في نيابيات نواكشوط الشمالية لتوقيع ميثاق شرف انتخابي :
سعيا منا لتنظيم
انتخابات نيابية في ولاية نواكشوط الشمالية ذات مصداقية، لا يمكن الطعن فيها،
وتعكس الإرادة الحقيقية للناخب، يمتلك فيها الفائز منا شرعية لا يمكن التشكيك
فيها، وتحظى باعترافنا جميعا بصفتنا متنافسين في هذه الولاية؛
وسعيا منا كذلك
لأن نَسُنَّ سنة انتخابية حسنة في دائرتنا الانتخابية يمكن للدوائر الأخرى أن
تستفيد منها، فإننا ندعوكم بصفتكم مترشحين لنيابيات نواكشوط الشمالية إلى توقيع
ميثاق شرف انتخابي يتضمن البنود الخمسة التالية:
1 ـ الابتعاد بشكل كامل عن الخطاب القبلي والفئوي والشرائحي والعرقي،
وعن كل ما من شأنه أن يمس بالوحدة الوطنية؛
2 ـ مقاطعة الاجتماعات والمهرجانات التي يكون فيها الحضور على أساس
قبلي أو جهوي أو شرائحي؛
3 ـ رفض شراء الذمم وعدم استخدام أي
وسيلة غير شريفة للتأثير على الإرادة الحرة للناخب؛
4 ـ عدم
ممارسة أي شكل من أشكال التزوير؛
5 ـ التركيز خلال الحملة الانتخابية على البرامج، والأفكار،
والحوارات، والمناظرات التي من شأنها أن تثقف الناخب، وترسخ الممارسة الديمقراطية
في البلد.
إن اعتماد ميثاق شرف كهذا، وتوقيعه من طرف المترشحين للانتخابات ـ أي انتخابات
قادمة ـ سيكون ضروريا لضمان وجود مُنْنتَخبين
وطنيين، يتبنون خطابا وطنيا جامعا، وذلك لأنهم فازوا في الانتخابات بذلك الخطاب
الوطني الجامع، أما من فاز بخطاب قبلي أو شرائحي أو عرقي أو فئوي، فسيكون ولاؤه
للقبيلة أو الشريحة أو العرق الذي أوصله إلى ذلك المقعد الانتخابي، أو يكون ولاؤه
للمال إن كان المال هو الذي أوصله لذلك المقعد، وليس من المتوقع أن ننتظر من مثل
أولئك ولاءً للوطن، ولا أن نتوقع منهم أن يغرسوا قيم المواطنة في نفوس المواطنين
الذين صوتوا لهم في دوائرهم الانتخابية.
لقد أصبحت هناك ضرورة ملحة لإطلاق ميثاق شرف قبل أي انتخابات قادمة، يكون
التوقيع عليه إلزاميا لكل مترشح، ومن المؤكد أن ذلك سيساعد مستقبلا في تعزيز
الخطاب الوطني الجامع، وفي الحد من حضور الخطاب العرقي والقبلي والشرائحي والجهوي،
والذي أصبح ـ للأسف الشديد ـ هو الخطاب السائد لدى غالبية النخبة السياسية في
البلاد.
حفظ الله موريتانيا
.jpg)
.jpg)