أثار استلام وتوقيع هذه الرسالة استغرابا واسعا لدى الرأي العام الوطني، وهو استغراب مبرر وفي محله، فبأي منطق تستلم وتوقع السكرتيريا في وزارة الداخلية طلب إذن بوقفة سلمية للمطالبة بإطلاق سراح رئيس الجمهورية؟
في اعتقادي الشخصي، وهو اعتقاد له ما يدعمه، أن السبب في الوقوع في مثل هذا الخطأ الفادح هو عدم احترام الإدارة الموريتانية للمادة السادسة من الدستور الموريتاني، فالسكرتير أو السكرتيرة التي استلمت هذه الرسالة ووقعتها قد تكون أمية تماما في اللغة الرسمية للبلد، وهو ما جعلها - أو جعله - يقع في هذا الخطأ الفادح.
لم أمر منذ زمن طويل بسكرتيريا وزارة الداخلية، وعهدي بها قديم، ولكني أعرفها في عهد كان يوجد بها بعض الموظفين الذين يستقبلون الرسائل الموجهة للوزارة، وهم مع ذلك لا يستطيعون قراءة محتواها إن كانت قد كتبت باللغة الرسمية للبلد.
عموما توجد حاليا مكاتب سكرتيريا في بعض الوزارات والمؤسسات العمومية، يوجد بها موظفون أميون في اللغة الرسمية للبلد، ومن الصعب أن تجد مثل هذا في غير بلدنا، ومثل هذه الرسائل سيبقى بالإمكان تمريرها في بعض الإدارات لمن رغب في ذلك، وكتبها باللغة الرسمية للبلد!!!!
هذه الرسالة مليئة بالأخطاء التي سيطلع عليها كل من يستطيع القراءة باللغة العربية، فقد بدأت بصاحب السعادة التي يخاطب بها السفراء بدلا من صاحب المعالي التي يخاطب بهاالوزراء، وعُنونت بطلب إذن وقفة، والذي كان يجب أن يكتب هو إشعار بوقفة، ومثل هذه الطلبات توجه في العادة إلى الحكام لا إلى وزير الداخلية. هذا فضلا عن الخطأ الفادح المتعلق بمضمون الوقفة.
لقد آن الأوان لأن نأخذ العبرة من هذا الخطأ الفادح، وأن تتصالح الإدارة الموريتانية وموظفيها مع اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق