تسارعت ردود الأفعال حول العملية التي نفذها الجيش الوطني ضد بعض عناصر القاعدة في الأراضي المالية. وقد كان أغلب تلك الردود مخيبا للآمال، بل ومثيرا للاشمئزاز في بعض الأحيان.
ففي الوقت الذي خاطر فيه بعض جنودنا البواسل بأرواحهم من أجل توفير الأمن لهذا الشعب بساسته وبإعلامييه وبمثقفيه، ففي ذلك الوقت بالذات، تعالت أصوات الكثير من هؤلاء الساسة، والإعلاميين، والمثقفين، من خلال بعض البيانات، والتحليلات، والمقالات، للتشكيك في تلك العملية، وتقديمها على أنها كانت بمثابة إعلان حرب بالوكالة لصالح فرنسا، وعلى أنها ستشرع للقاعدة حربها، وستسبب في توجيه ضربات موجعة قد لا تكون لدينا القدرة لتحملها.
كلام كثير قيل حول تلك العملية التي لازالت بعض تفاصيلها غائبة، وهو كلام يستدعي تقديم بعض الملاحظات العاجلة، والتي قد يكون من الضروري الرجوع إليها فيما بعد بتحليل أعمق، وذلك من أجل تقديم صورة أكثر وضوحا للمواطن العادي حول حقيقة ما يجري.
الملاحظة الأولى : إن النظام الحالي ليس طَيِّعا لفرنسا إلى تلك الدرجة التي يتحدث بها البعض. وهو لو كان يطيعها لتلك الدرجة لَقَبِل أن يطلق بعض سجناء القاعدة في موريتانيا مقابل إطلاق المواطن الفرنسي الذي تم قتله، فذلك أقل كلفة من المغامرة ببعض الجنود في عملية داخل بلد آخر، من أجل إطلاق ذلك المواطن الفرنسي.
ثم إنه علينا أن نتذكر أيضا أن تدهور العلاقات الموريتانية المالية كان بسبب إطلاق إرهابي موريتاني، في عملية تبادل من أجل تحرير مواطن فرنسي آخر. فلو كان النظام الحالي طيعا لفرنسا إلى تلك الدرجة التي يتحدث بها البعض، لما أغضبه إطلاق سراح إرهابي موريتاني من السجون المالية، من اجل إنقاذ الرهينة الفرنسي المحرر.
وعلينا أخيرا أن نتذكر أن النظام الحالي لو كان طيعا لفرنسا إلى تلك الدرجة التي يتحدث بها البعض، لما تجرأ وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني بتلك الشجاعة والجرأة، التي تم بها قطع تلك العلاقات.
الملاحظة الثانية: إنه يستحيل أن يتواجد جسديا 10 من القاعدة في مكان واحد إلا لتنفيذ عملية إرهابية. فمقتضيات الأمن بالنسبة لتنظيم مطارد من طرف كل الدول المحيطة به تفرض أن لا يتواجد جسديا عشرة من عناصره، إلا لأمر استثنائي جدا، كتنفيذ عملية إرهابية، خاصة أن وسائل الاتصال الحديثة تغني عن ذلك التواجد.
فتواجد تلك العناصر في مكان قريب نسبيا من الأراضي الموريتانية، يدعم رواية وزير الداخلية الموريتاني، والتي قالت بأن العملية كانت عملية استباقية، لإفشال عملية إرهابية، كان يخطط لها تنظيم القاعدة، في الأراضي الموريتانية.
الملاحظة الثالثة: كوننا نشكل الحلقة الأضعف باتفاق الجميع، فذلك يقتضي منا أن نتعاون مع الغير لمواجهة تنظيم القاعدة. وهذا التعاون يجب أن لا نربطه بقضايا السيادة، التي يجب أن تظل بعيدا عن مثل هذه الأمور.
فالمخدرات، والهجرة السرية، والإرهاب هي قضايا تهددنا كما تهدد فرنسا. وهي قضايا تفرض علينا أن نتعاون مع فرنسا ومع غيرها إلى أقصى الحدود من أجل مواجهتها.ولا يجوز لفرنسا أن تطلب منا ثمنا سياديا من أجل الدعم في هذه القضايا. كما أنه لا يجوز لنا نحن أن نربط التعاون مع فرنسا في مثل هذه القضايا بالتمويل وبالدعم لدى المؤسسات المالية.
فالإرهاب هو عدو للجميع، ومحاربته يجب أن يتعاون عليها الجميع، بعيدا عن ربطها بملفات أخرى.
فنحن لا يمكن لنا أن نستغني عن الدعم الاستخباراتي واللوجستي لفرنسا في حربنا ضد الإرهاب. كما أنه لا يمكن لنا ـ بأي حال من الأحوال ـ أن نستغني عن التعاون مع دول الجوار في هذه الحرب.
الملاحظة الرابعة : يحتج البعض بأن التعاون مع فرنسا سيشرع للقاعدة حربها المعلنة ضدنا. وهذه الحجة تستدعي التذكير ببعض الحقائق، التي يحاول البعض أن يتجاهلها:
1 ـ إن القاعدة لا تنتظر من أي أحد أن يشرع لها حربها، فهي التي وجهت لنا ضربات موجعة في الغلاوية، وفي ألاك، وحتى في العاصمة، في وقت كانت فيه علاقاتنا بفرنسا غير ودية. وفي وقت كانت تتهم فيه فرنسا ساركوزي نظامنا الحاكم بأنه نظام إسلامي سلفي يدعم الإرهاب.
2 ـ إن ما يسمى بقاعدة المغرب العربي، هو الذي أجبرنا نحن للتعاون مع فرنسا في هذه الحرب. فالقاعدة لم تقتل الفرنسيين في الأراضي الفرنسية، ولو قتلتهم في فرنسا أو في بلد آخر لكانت تلك قضية أخرى. المشكلة أنها قتلتهم في حوزتنا الترابية. فالضربات الموجعة التي تلقتها فرنسا من هذا التنظيم، تلقتها في قلب الأراضي الموريتانية. وهو ما يستوجب من الناحية الأخلاقية، والإنسانية، التعاون مع هذا البلد ومع غيره من البلدان الغربية، التي تعرض بعض مواطنيها للقتل أو الخطف وهم ضيوف علينا.
الملاحظة الخامسة : لقد أصبح بعضنا ملكيا أكثر من الملك. فالبعض ينتقد الجيش الموريتاني، لأنه نفذ عملية في الأراضي المالية، رغم أن حكومة هذا البلد هي التي قررت أن تفتح حدودها لملاحقة ومطاردة عصابات الإرهاب والمخدرات. البعض الآخر ينتقد تلك العملية لأنها ستغضب الجزائر، والتي إلى حد الآن لم تندد رسميا بهذه العملية، بل أن بعض المصادر الإعلامية تحدثت عن تنسيق مالي وجزائري لإنجاحها.
فالجزائر ـ حسب هؤلاء ـ ستغضب لأن التعاون الموريتاني الفرنسي في محاربة القاعدة سيزيد من أنصار هذا التنظيم، وسيساعده في التمدد والتوسع وفي تشريع حربه.
ما يلزم قوله هنا هو أن الجزائر الرسمية، لا يمكن لها أن تزايد علينا، في هذه القضية بالذات، لأنها هي التي عملت في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات على " تشريع" الإرهاب ومده بالكثير من الحجج التي ساعدت في تمدده وتوسعه.
الملاحظة السادسة : يتحدث البعض أن هذه العملية قد تكون مبررا لتوجيه ضربات موجعة في المستقبل ضد بلدنا. تلك حقيقة لا يمكن إنكارها. ولكن في المقابل هناك حقيقة أخرى لا يمكن إنكارها، وهي أن القاعدة قتلت جنودنا وهم صيام ومثلت بأجسادهم في الوقت الذي كان فيه جيشنا الوطني مشغولا عنها بالعمل السياسي.
فغدا قد نواجه ضربات موجعة من طرف تنظيم القاعدة، لذلك فإنه من الضروري توجيه بعض التحذيرات "الاستباقية"، حتى لا يقع بعض ساستنا ونخبنا في أخطاء قاتلة:
التحذير الأول: لا يجوز أن نجعل من العملية التي نفذها جيشنا في الأراضي المالية، مبررا للتشفي من هذا الجيش، عندما تنفذ القاعدة مستقبلا ـ لا قدر الله ـ عملية إرهابية ضد بلدنا.
التحذير الثاني: إن أي عملية إرهابية ستنفذ ضد بلدنا، لن يكون من الإنصاف اعتبارها فشلا لقوات أمننا لوحدها. بل ستكون فشلا لنا جميعا. فالنخب حتى الآن لم تلعب دورها بشكل سليم، وحتى المواطن العادي لا زال مقصرا في هذا المجال.
فواجبنا جميعا في مثل هذا الوقت، هو أن نعمل لتوعية المواطن، ولخلق حس أمني لديه، من أجل المساهمة في هذه الحرب، التي يجب أن لا يتخلف عنها أي موريتاني.
الملاحظة السابعة : إن هذه العمليات الاستباقية هي التي ستعيد لجيشنا كرامته. وهي التي ستحمينا من أن تتحول بعض أراضينا إلى مناطق تحتلها القاعدة، لا يجوز لجيشنا ولا لمواطنينا الاقتراب منها، كما يحدث في العديد من البلدان.
الملاحظة الثامنة : إن العمليات العسكرية يجب أن لا تكون على حساب الحرب "الناعمة" ضد الإرهاب، والتي يجب أن يقودها العلماء، والمثقفون، وقادة الرأي. وهذه الحرب الناعمة يجب أن تكون لها انعكاسات إيجابية. فالحوار الذي تم تنظيمه في السابق مع بعض المحسوبين على هذا التنظيم، لم يتم حتى الآن استثماره بشكل إيجابي.تصبحون على انتفاضة شعبية ضد الارهاب...
ففي الوقت الذي خاطر فيه بعض جنودنا البواسل بأرواحهم من أجل توفير الأمن لهذا الشعب بساسته وبإعلامييه وبمثقفيه، ففي ذلك الوقت بالذات، تعالت أصوات الكثير من هؤلاء الساسة، والإعلاميين، والمثقفين، من خلال بعض البيانات، والتحليلات، والمقالات، للتشكيك في تلك العملية، وتقديمها على أنها كانت بمثابة إعلان حرب بالوكالة لصالح فرنسا، وعلى أنها ستشرع للقاعدة حربها، وستسبب في توجيه ضربات موجعة قد لا تكون لدينا القدرة لتحملها.
كلام كثير قيل حول تلك العملية التي لازالت بعض تفاصيلها غائبة، وهو كلام يستدعي تقديم بعض الملاحظات العاجلة، والتي قد يكون من الضروري الرجوع إليها فيما بعد بتحليل أعمق، وذلك من أجل تقديم صورة أكثر وضوحا للمواطن العادي حول حقيقة ما يجري.
الملاحظة الأولى : إن النظام الحالي ليس طَيِّعا لفرنسا إلى تلك الدرجة التي يتحدث بها البعض. وهو لو كان يطيعها لتلك الدرجة لَقَبِل أن يطلق بعض سجناء القاعدة في موريتانيا مقابل إطلاق المواطن الفرنسي الذي تم قتله، فذلك أقل كلفة من المغامرة ببعض الجنود في عملية داخل بلد آخر، من أجل إطلاق ذلك المواطن الفرنسي.
ثم إنه علينا أن نتذكر أيضا أن تدهور العلاقات الموريتانية المالية كان بسبب إطلاق إرهابي موريتاني، في عملية تبادل من أجل تحرير مواطن فرنسي آخر. فلو كان النظام الحالي طيعا لفرنسا إلى تلك الدرجة التي يتحدث بها البعض، لما أغضبه إطلاق سراح إرهابي موريتاني من السجون المالية، من اجل إنقاذ الرهينة الفرنسي المحرر.
وعلينا أخيرا أن نتذكر أن النظام الحالي لو كان طيعا لفرنسا إلى تلك الدرجة التي يتحدث بها البعض، لما تجرأ وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني بتلك الشجاعة والجرأة، التي تم بها قطع تلك العلاقات.
الملاحظة الثانية: إنه يستحيل أن يتواجد جسديا 10 من القاعدة في مكان واحد إلا لتنفيذ عملية إرهابية. فمقتضيات الأمن بالنسبة لتنظيم مطارد من طرف كل الدول المحيطة به تفرض أن لا يتواجد جسديا عشرة من عناصره، إلا لأمر استثنائي جدا، كتنفيذ عملية إرهابية، خاصة أن وسائل الاتصال الحديثة تغني عن ذلك التواجد.
فتواجد تلك العناصر في مكان قريب نسبيا من الأراضي الموريتانية، يدعم رواية وزير الداخلية الموريتاني، والتي قالت بأن العملية كانت عملية استباقية، لإفشال عملية إرهابية، كان يخطط لها تنظيم القاعدة، في الأراضي الموريتانية.
الملاحظة الثالثة: كوننا نشكل الحلقة الأضعف باتفاق الجميع، فذلك يقتضي منا أن نتعاون مع الغير لمواجهة تنظيم القاعدة. وهذا التعاون يجب أن لا نربطه بقضايا السيادة، التي يجب أن تظل بعيدا عن مثل هذه الأمور.
فالمخدرات، والهجرة السرية، والإرهاب هي قضايا تهددنا كما تهدد فرنسا. وهي قضايا تفرض علينا أن نتعاون مع فرنسا ومع غيرها إلى أقصى الحدود من أجل مواجهتها.ولا يجوز لفرنسا أن تطلب منا ثمنا سياديا من أجل الدعم في هذه القضايا. كما أنه لا يجوز لنا نحن أن نربط التعاون مع فرنسا في مثل هذه القضايا بالتمويل وبالدعم لدى المؤسسات المالية.
فالإرهاب هو عدو للجميع، ومحاربته يجب أن يتعاون عليها الجميع، بعيدا عن ربطها بملفات أخرى.
فنحن لا يمكن لنا أن نستغني عن الدعم الاستخباراتي واللوجستي لفرنسا في حربنا ضد الإرهاب. كما أنه لا يمكن لنا ـ بأي حال من الأحوال ـ أن نستغني عن التعاون مع دول الجوار في هذه الحرب.
الملاحظة الرابعة : يحتج البعض بأن التعاون مع فرنسا سيشرع للقاعدة حربها المعلنة ضدنا. وهذه الحجة تستدعي التذكير ببعض الحقائق، التي يحاول البعض أن يتجاهلها:
1 ـ إن القاعدة لا تنتظر من أي أحد أن يشرع لها حربها، فهي التي وجهت لنا ضربات موجعة في الغلاوية، وفي ألاك، وحتى في العاصمة، في وقت كانت فيه علاقاتنا بفرنسا غير ودية. وفي وقت كانت تتهم فيه فرنسا ساركوزي نظامنا الحاكم بأنه نظام إسلامي سلفي يدعم الإرهاب.
2 ـ إن ما يسمى بقاعدة المغرب العربي، هو الذي أجبرنا نحن للتعاون مع فرنسا في هذه الحرب. فالقاعدة لم تقتل الفرنسيين في الأراضي الفرنسية، ولو قتلتهم في فرنسا أو في بلد آخر لكانت تلك قضية أخرى. المشكلة أنها قتلتهم في حوزتنا الترابية. فالضربات الموجعة التي تلقتها فرنسا من هذا التنظيم، تلقتها في قلب الأراضي الموريتانية. وهو ما يستوجب من الناحية الأخلاقية، والإنسانية، التعاون مع هذا البلد ومع غيره من البلدان الغربية، التي تعرض بعض مواطنيها للقتل أو الخطف وهم ضيوف علينا.
الملاحظة الخامسة : لقد أصبح بعضنا ملكيا أكثر من الملك. فالبعض ينتقد الجيش الموريتاني، لأنه نفذ عملية في الأراضي المالية، رغم أن حكومة هذا البلد هي التي قررت أن تفتح حدودها لملاحقة ومطاردة عصابات الإرهاب والمخدرات. البعض الآخر ينتقد تلك العملية لأنها ستغضب الجزائر، والتي إلى حد الآن لم تندد رسميا بهذه العملية، بل أن بعض المصادر الإعلامية تحدثت عن تنسيق مالي وجزائري لإنجاحها.
فالجزائر ـ حسب هؤلاء ـ ستغضب لأن التعاون الموريتاني الفرنسي في محاربة القاعدة سيزيد من أنصار هذا التنظيم، وسيساعده في التمدد والتوسع وفي تشريع حربه.
ما يلزم قوله هنا هو أن الجزائر الرسمية، لا يمكن لها أن تزايد علينا، في هذه القضية بالذات، لأنها هي التي عملت في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات على " تشريع" الإرهاب ومده بالكثير من الحجج التي ساعدت في تمدده وتوسعه.
الملاحظة السادسة : يتحدث البعض أن هذه العملية قد تكون مبررا لتوجيه ضربات موجعة في المستقبل ضد بلدنا. تلك حقيقة لا يمكن إنكارها. ولكن في المقابل هناك حقيقة أخرى لا يمكن إنكارها، وهي أن القاعدة قتلت جنودنا وهم صيام ومثلت بأجسادهم في الوقت الذي كان فيه جيشنا الوطني مشغولا عنها بالعمل السياسي.
فغدا قد نواجه ضربات موجعة من طرف تنظيم القاعدة، لذلك فإنه من الضروري توجيه بعض التحذيرات "الاستباقية"، حتى لا يقع بعض ساستنا ونخبنا في أخطاء قاتلة:
التحذير الأول: لا يجوز أن نجعل من العملية التي نفذها جيشنا في الأراضي المالية، مبررا للتشفي من هذا الجيش، عندما تنفذ القاعدة مستقبلا ـ لا قدر الله ـ عملية إرهابية ضد بلدنا.
التحذير الثاني: إن أي عملية إرهابية ستنفذ ضد بلدنا، لن يكون من الإنصاف اعتبارها فشلا لقوات أمننا لوحدها. بل ستكون فشلا لنا جميعا. فالنخب حتى الآن لم تلعب دورها بشكل سليم، وحتى المواطن العادي لا زال مقصرا في هذا المجال.
فواجبنا جميعا في مثل هذا الوقت، هو أن نعمل لتوعية المواطن، ولخلق حس أمني لديه، من أجل المساهمة في هذه الحرب، التي يجب أن لا يتخلف عنها أي موريتاني.
الملاحظة السابعة : إن هذه العمليات الاستباقية هي التي ستعيد لجيشنا كرامته. وهي التي ستحمينا من أن تتحول بعض أراضينا إلى مناطق تحتلها القاعدة، لا يجوز لجيشنا ولا لمواطنينا الاقتراب منها، كما يحدث في العديد من البلدان.
الملاحظة الثامنة : إن العمليات العسكرية يجب أن لا تكون على حساب الحرب "الناعمة" ضد الإرهاب، والتي يجب أن يقودها العلماء، والمثقفون، وقادة الرأي. وهذه الحرب الناعمة يجب أن تكون لها انعكاسات إيجابية. فالحوار الذي تم تنظيمه في السابق مع بعض المحسوبين على هذا التنظيم، لم يتم حتى الآن استثماره بشكل إيجابي.تصبحون على انتفاضة شعبية ضد الارهاب...
