للجواب على هذا السؤال أذكر بالتالي:
1 ـ في يوم 24 يناير 2014 أصدرت المنظمات التالية : (نجدة العبيد؛ ضمير ومقاومة؛ رابطة النساء المعيلات للأسر؛ الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان) بيانا متضامنا مع كاتب المقال المسيء، وتحدثت فيه عن"الإساءة المزعومة"، وطالبت فيه بإلغاء المادة 306، وبإطلاق سراح كاتب المقال المسيء دون متابعة و توفير الحماية والمؤازرة له.
2 ـ قبل ذلك بما يزيد على عام ونصف، وتحديدا في يوم 9 سبتمبر 2012 ارتكبت فرقة من الجيش المالي مجزرة ضد جماعة من الدعاة الموريتانيين، وهي المجزرة التي أجمع الكل على إدانتها باستثناء هذه المنظمات الحقوقية التي بخلت بإصدار بيان من سطر أو سطرين، ورفضت أن تعلق على تلك المجزرة البشعة ولو بشطر كلمة، وذلك على الرغم من أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية أصدرت بيانا يندد وبشدة بقتل الدعاة، ووصفته بأنه "عمل فظيع"، وطالبت هذه المنظمة بوقف الجنود ورؤسائهم ومحاسبة الجميع، وبضرورة تطبيق العدالة على الجناة وبشكل سريع.
3 ـ في يوم 4 يناير 2013 أصدرت هذه المنظمات بيانا مساندا لفرنسا في حربها في مالي، وكان بعنوان "تحرير مالي ليس حربا صليبيىة، بل حرب العادلين ضد الامبريالية السلفية الجديدة"
وقد تحدثت هذه المنظمات في بيانها عن مسلسل تعريبي غادر يتم العمل على فرضه في إفريقيا، ودعت هذه المنظمات الحكومة الموريتانية إلى دعم فرنسا في حربها، كما طلبت من الشعب الموريتاني " العودة إلى آليات الأصالة الثقافية (الشعر، الغناء، الرقص، الفلكلور، الأزياء التقليدية) كثقافة تحررية مضادة ردا على انتشار المقبرة السلفية على وجه الأرض."
من هذه البيانات يمكننا أن نسجل الآتي :
1 ـ أن هذه المنظمات الحقوقية تضامنت مع كاتب المقال المسيء ولم تتضامن مع من تعرض للتعرية والتجريد من الثياب من طرف بعض عناصر الأمن.
2 ـ أن هذه المنظمات تضامنت مع الجيش المالي ومع فرنسا في حربها في مالي، ولكنها رفضت أن تتضامن مع الشعب الموريتاني بعد المجزرة التي ارتكبت في حق 9 من الدعاة الموريتانيين.
ويبقى السؤال : هل حقوق الإنسان عند هذه المنظمات تسقط عندما يكون الضحية من شريحة معينة أو يكون قد خرج في مسيرة للنصرة أو داعيا في سبيل الله؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق