تعليق سريع على خبر إحصاء الصحراويين

رغم أن موقع "الأخبار انفو" يعد من أكثر المواقع الموريتانية تميزا إلا أنه مع ذلك لم يسلم من الوقوع في بعض الأخطاء الشنيعة المتعلقة بنشر بعض الأخبار التي قد تكون لها انعكاسات سلبية على أمن موريتانيا، وقد تتسبب ـ لا قدر الله ـ في ردود أفعال خطيرة لا يمكن السيطرة عليها.

وبالتأكيد فلا يزال الجميع يتذكر ذلك الخبر الغريب الذي نشره الموقع، والذي اتهم من خلاله المملكة المغربية  بالوقوف وراء محاولة اغتيال الرئيس محمد ولد عبد العزيز في حادثة 13 من أكتوبر دون أن يقدم الموقع ـ وحتى الآن ـ أدلة كافية تبرر نشر مثل ذلك الاتهام الخطير.

وفي يوم الأحد 30/ 12/ 2012 نشر الموقع خبرا آخر أكثر خطورة، وهو الخبر المتعلق بصدور أوامر رسمية ـ حسب الموقع ـ بتسجيل الصحراويين ضمن السكان بموريتانيا.

ولقد روج الموقع لهذا الخبر حتى من قبل نشره، وذلك من خلال الصفحة الشخصية لرئيس تحرير الموقع على الفيسبوك، ومع أني لم أطلع على هذا الخبر إلا في وقت متأخر جدا من مساء الأحد 30/12، إلا أني مع ذلك قد ارتأيت أن أكتب ـ وعلى وجه السرعة ـ الملاحظات الأربع التالية مع إمكانية العودة إليها بشيء من التفصيل في حالة الحصول على بيانات إحصائية وافية.

الملاحظة الأولى:

جاء في الخبر ما يلي : "وقال مراسل لوكالة الأخبار شمال البلاد إن أحد السياسيين الموريتانيين فتح منازله للصحراويين الوافدين للإحصاء، كما نصب الصحراويون مخيما قرب "بير أمكرين" من أجل تنظيم واستقبال المسجلين الجدد ضمن عملية أحيطت بالكثير من السرية".  السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو : أين السرية التي تحدث عنها الخبر مادام يتم نصب الخيام بشكل علني من أجل استقبال من يراد تجنيسه؟

الملاحظة الثانية : لم يكتف الموقع بصياغة الخبر على أساس أنه اتهام للحكومة، وإنما صاغه بشكل يقيني مما زاد من الشكوك المرتبطة بنشر مثل هذا الخبر. وقد نُشر الخبر تحت العنوان التالي:  "أوامر رسمية بتسجيل الصحراويين ضمن السكان بموريتانيا".

الملاحظة الثالثة : تحدث الخبر عن زيادة في عدد المسجلين في ولاية تيرس الزمور من خلال المقارنة بين إحصاء 2000 والإحصاء الجاري حاليا، وتحدث الموقع عن تلك الزيادة باعتبارها تشكل دليلا قويا على تسجيل الصحراويين. ومع أن الزيادة في كامل الولاية لم تصل إلى 10000، ومع أنه يمكن البحث عن تفسير إحصائي آخر لتلك الزيادة المسجلة، وهو ما سأحاول أن أقوم به عند توفر بيانات كافية، إلا أني في هذا التعليق السريع سأكتفي بتقديم حالة أكجوجت، والتي كانت من بين مدن وولايات من ولايات الوطن لم ينشر الموقع الأرقام المتعلقة بها.

يبين الموقع الرسمي لتقييد السكان بأن عدد المسجلين في أكجوجت قد زاد على 16500 مسجلا، رغم أن عدد المسجلين  في إحصاء 2000 لم يصل إلى هذا الرقم.

 لم أجد حتى الآن بيانات المدينة في إحصاء 2000، إلا أن هناك رقما منشورا في موقع ويكيبديا يقول ـ إن صح ـ بأن عدد سكان أكجوجت في إحصاء 2000 لم يكن يتجاوز 7000 نسمة، أي أن هناك زيادة  في مدينة أكجوجت لوحدها تساوي الزيادة الحاصلة في ولاية تيرس الزمور بمختلف مقاطعاتها وقراها، مما يعني أن تلك الزيادة  المسجلة في ولاية تيرس الزمور لا يمكن الاعتماد عليها لتأكيد تسجيل آلاف الصحراوين في موريتانيا.

الملاحظة الرابعة: علق البعض بالقول بأن من واجب الموقع نشر كل الإخبار التي تصل إليه، وبغض النظر عما يمكن أن يترتب عليها. والحقيقة أن الموقع ـ لسبب أو لآخر ـ  لم يكن ينشر كل ما يصل إليه من أخبار، والأمثلة على ذلك كثيرة، وإن كنت سأكتفي هنا بمثال واحد يتشابه تماما مع الخبر موضع التعليق.

 لم يتحدث موقع الأخبار عن اعتقال عمدة لكصيبة في الشهر الثامن من السنة الجارية في قضية تزوير أوراق، وذلك بعد أن اعترف بعض الأجانب السنغاليين بأن العمدة المذكور كان يساعدهم في تزوير أوراق الإحصاء.

حفظ الله موريتانيا..