سيدي الرئيس،
مرة أخرى أجدني مضطرا للكتابة لكم عن التلفزيون الرسمي الذي لا يزال مديره يرفض ـ وبعناد شديد ـ أن يستجيب لأوامركم التي أصدرتموها خلال زيارتكم للتلفزيون. لقد طالبتم خلال تلك الزيارة بتقريب التلفزيون من هموم المواطن، إلا أن طلبكم ذلك لم يجد ـ حتى الآن ـ آذانا صاغية، بل على العكس فقد تمت الاستجابة له بشكل عكسي، مما تسبب في تراجع أداء التلفزيون حتى وصل لمستوى من الانحطاط والرداءة، لم يصل إليه من قبل.
ولقد عبر النواب ـ بما فيه الكفاية ـ عن الوضعية المزرية التي يعيشها الإعلام الرسمي بصفة عامة، والتلفزيون بصفة خاصة، خلال تعقيباتهم على السؤال الشفهي، الذي وجهه النائب "جميل منصور" لوزير الاتصال. وهو السؤال الذي لم يوفق الوزير في الإجابة عليه، رغم وضوح السؤال وصراحته، ورغم دعمه بالأدلة والأرقام.
وقد يكون من المناسب تقديم بعض الملاحظات على تلك المداولات، وذلك قبل أن أعود إلى الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة، والذي يتعلق بتجربتي الشخصية مع التلفزيون الرسمي ( أعذروني على تسميته بالرسمي، بدلا من العمومي أو الوطني).
1 ـ لقد تجاهل الوزير ـ وبشكل لافت ـ زيادة 50% رغم إلحاح النواب على معرفة مصير تلك الزيادة.
2 ـ لم يوفق الوزير في تبريره لإقصاء بعض الأوجه الإعلامية، التي قدمت ـ في الماضي ـ برامج تلفزيونية ناجحة. فأعرض عن الحديث عن الإعلامي" إسحاق ولد المختار"، وبرر إقصاء الإعلامي "سيدي ولد أمجاد" بأنه كان ضحية للطرد في العهد السابق. وذلك التبرير يطرح أسئلة أكثر إحراجا: ألم تأت الحكومة الحالية لإصلاح أخطاء الحكومات السابقة؟ فلماذا إذاً لا يُنصِف وزير الاتصال الحالي صحفيا "مطرودا" في العهد السابق؟ وأيهما أولى باهتمام الوزير الحالي ومدير التلفزيون: إعلامي كان يقدم برنامجا ناجحا وتم طرده من طرف النظام السابق؟ أم إعلامي كانت علاقته جيدة جدا بالنظام "المفسد" السابق، وكانت برامجه ـ ولا زالت ـ عديمة الفائدة؟
إن طرد موظف تابع للوظيفة العمومية لا يمكن أن يتم بتلك البساطة التي تحدث بها الوزير أمام النواب. فالصحفي "سيدي ولد أمجاد" لا يزال موظفا في التلفزيون، حتى وإن كان موظفا بلا صلاحيات وبلا مهام، كما أراد له مدير التلفزيون الحالي.
أما بالنسبة لـ "فاطمة بنت محمد فال" فإن الوزير قد طمأن النواب بأنه لم يتم طردها ـ حتى الآن ـ من الإذاعة. وكأن طرد موظف من الوظيفة العمومية هو عملية بسيطة. إن أقصى ما يمكن أن يعاقب به صحفي هو أن يسحب منه برنامجه الذي اشتهر به، ويمنح لصحفي آخر كما حدث مع "فاطمة بنت محمد فال"، وكما يتكرر دائما. فمثلا برنامج " الحكومة في الميزان" الذي توقف من قبل أن يستضيف كل الوزراء، رغم أنه كان البرنامج الوحيد الذي يتابعه المشاهدون، قد تعاقب عليه ـ في فترة وجيزة ـ ثلاثة صحفيين. إن أهم شيء يمكن القيام به في هذا المجال هو تشجيع التنافس بين الصحفيين، وأن يترك لكل صحفي برنامجه الذي ابتدعه، وأن لا يسمح لأي صحفي أن يستولي ـ بشكل مفاجئ ـ على كل البرامج، قبل أن يحتفي أيضا بشكل مفاجئ. كما يجب فتح التلفزيون أمام كل إعلامي قدم في الماضي برنامجا ناجحا، خاصة أولئك الذين يحملون أوسمة شرفية باعتبارهم قد "طُرِدوا" في العهود الفاسدة السابقة.
3 ـ لم يعد للتلفزيون الرسمي ـ في الفترة الأخيرة ـ مسطرة برامج محددة. فبرنامج "ملفات"، وبرنامج "لقاء خاص"، اللذان يعتبران في الوقت الحالي هما البرنامجان المخصصان لهموم المواطن، ليست لهما أوقات محددة وثابتة، وليست لهم مواعيد أسبوعية منتظمة، وليس لهم ـ كذلك ـ مقدم منتظم.
أما فيما يخص الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة، فقد تصادف أنه في الوقت الذي كان فيه النواب يوجهون أسئلتهم لوزير الاتصال. وفي الوقت الذي كان فيه الوزير يقول بأن الإعلام الرسمي لم يعد إعلاما رسميا، وإنما أصبح إعلاميا عموميا مفتوحا أمام الجميع. في ذلك الوقت بالضبط، رفض التلفزيون الرسمي، الذي استلم في وقت مناسب، إشعارا بتنظيم وقفة شبابية ضد الفساد، رفض أن يقوم بتغطية تلك الوقفة، والتي شارك فيها عدد من منظمات المجتمع المدني.
ولم يشفع للوقفة المرخص لها رسميا، أنها حاولت أن توجه رسائل هامة، تتعلق بقضايا ومحاور أساسية، يرتكز عليها برنامجكم الانتخابي: الحرب على الفساد، الوحدة الوطنية، الشباب..
لقد حاول الشباب المشارك في تلك الوقفة، أن يقدم صورا راقية، كنا نأمل أن ينقلها التلفزيون للشعب الموريتاني، نظرا لأهميتها، خاصة في أيامنا هذه. ولكن القائمين على التلفزيون لم يستطيعوا ـ كعادتهم ـ أن يقدروا أهمية تلك الرسائل، والتي سأذكر لكم منها ـ في هذه الرسالة ـ ثلاثا:
الرسالة الأولى: وتتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية، وهي رسالة كنا نريد أن نوصلها عن طريق الصورة، من خلال التلفزيون. ولم نكن نريد أن نتحدث عنها في مقال، لأن الحديث عنها قد يفقدها الكثير من بريقها. لقد قررنا ـ دون أن نعلن ذلك ـ أن يكون كل الشباب المشارك في تلك الوقفة، من عرق و لون مغاير لعرق ولون الشرطي، الذي تم تكريمه خلال تلك الوقفة. ولقد تفاعل أصحاب السيارات والمارة بحماس شديد، مع تلك الصورة الأنيقة التي قدمناها في ذلك اليوم. وارتفعت هتافات التشجيع العفوية من كل الموريتانيين ـ وبكل أعراقهم ـ من الساعة التاسعة والنصف، إلى غاية منتصف النهار، أي خلال مدة الوقفة. لقد استقبل الكثير من المواطنين ـ بإيجابية ـ تلك الرسالة. بل أن أحد المواطنين لم يتمالك عند رؤيته للمشهد، فأخذ يردد بصوت مرتفع: هذه هي موريتانيا الحقيقية..هذه هي موريتانيا الحقيقية..هذه هي موريتانيا الحقيقية.
الرسالة الثانية : وهي رسالة تهدف إلى زرع بعض القيم الإيجابية في نفوس شبابنا، وذلك لكي يهتموا أكثر بقضاياهم الوطنية، خصوصا منها تلك التي يعتبر الشباب هم الأكثر تضررا منها، كتفشي ظاهرتي الفساد والرشوة. ولقد قلت في مقالات سابقة، بأننا لن نحسم الحرب على الفساد، إذا لم تصاحبها انتفاضة شعبية ضد الفساد. ولن تنجح أي انتفاضة شعبية ضد الفساد، إذا لم يشارك فيها وبشكل واسع الشباب. لقد كانت الرسالة الشبابية التي قدمها الشباب المشارك في تلك الوقفة، هي أن الشباب بإمكانه أن يقوم بأشياء عديدة، وبإمكانيات متواضعة. فهناك أدوار كثيرة يمكن أن يلعبها الشباب في مجال الحرب على الفساد، ليس أقلها شأنا توزيع أوسمة شعبية على الموظفين الأكفاء، كالوسام الذي تم تقديمه للشرطي "الشيخ صار"، والذي كان من المفترض أن يتم تقديمه بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد، إلا أن التأجيل الرسمي للترخيص للوقفة قد حال دون ذلك. الرسالة الثالثة: وهي لا تقل أهمية عن الرسالتين السابقتين، ويمكن اعتبارها ـ بشكل أو بآخر ـ امتدادا للدعوة التي وجهتها قيادة الجيش لرؤساء الأحزاب السياسية من أجل تعزيز الثقة بين مؤسسات الجيش والمؤسسات المدنية. لقد حاولنا من خلال تلك الوقفة، أن نقدم صورة أخرى أكثر إيجابية للشرطي، بدلا من تلك الصورة النمطية السلبية المرسومة له في أذهان المواطنين، والتي لها ما يبررها في كثير من الأحيان. لقد حاولنا أن نساهم في تغيير تلك الصورة، وذلك من خلال تكريم شرطي يشهد له الجميع بالكفاءة، وبالنزاهة، وبالتفاني في العمل. ويحبه الجميع، ويحترمه الجميع. وفي نفس ملتقى الطرق الذي نظمنا فيه تلك الوقفة، كان يمكن تقديم صورة إيجابية أخرى للشرطة، وهي صورة مفوض الشرطة الذي يأتي في كل يوم ـ عندما تشتد زحمة السير عند ملتقى نادي الضباط ـ لمساعدة وكلائه في تنظيم المرور، وكأنه بنفس رتبتهم.
ولأننا كنا نتوقع أن يخذلنا التلفزيون كما خذلنا في مرات سابقة، فقد قررنا أن ننظم تلك الوقفة عند ملتقى الطرق، وذلك من أجل أن يشاهدها ـ على الأقل ـ كل من يمر بملتقى طرق نادي الضباط، في يوم تنظيم تلك الوقفة، التي استمرت ثلاث ساعات.
سيدي الرئيس،
لقد حاولت قبل ذلك ـ ودون جدوى ـ أن يسمح لي التلفزيون بالمشاركة في واحد من برامجه الكثيرة التي تم تخصيصها للحديث عن حملات تنظيف العاصمة، وذلك لكي أقدم اقتراحا لتنظيف مدينة نواكشوط، كنت قد قدمته لكم ـ مفصلا ـ في الرسالة الثالثة من هذه الرسائل المفتوحة التي أكتب لكم بشكل دوري. ورغم أن هذا الاقتراح قد تم تقديمه لأول مرة في العام 2007 ومن قبل الاتفاق المجحف مع الشركة الفرنسية، إلا أن ذلك لم ـ ولن ـ يمنعني من إعادة تقديمه كلما تم إطلاق حملة فاشلة جديدة لتنظيف العاصمة، تضاف إلى سجل الحملات الفاشلة لتنظيف العاصمة.
لقد ازددت قناعة بعد تكرار فشل حملات التنظيف، بأن الاقتراح الذي قدمته لكم سابقا هو الاقتراح الوحيد، الذي يناسب الحالة الموريتانية المعقدة. وهو وحده الذي كان سيمكننا من تنظيف العاصمة في مدة وجيزة جدا، لأنه كان سيحول القمامة إلى سلعة يتم التنافس على جمعها وبيعها بسعر مغري جدا (10 أواقي للكيلوغرام، والتي تساوي الكلفة التي يتم دفعها للشركة الفرنسية مقابل كل كيلوغرام من القمامة، هذا إذا ما قسمنا المبلغ المدفوع لهذه الشركة، على كمية القمامة التي تجمعها تلك الشركة). وستظهر الحاجة لمثل هذا المقترح في المستقبل القريب، لأن القمامة هي التي يمكنها أن توفر مصدرا بديلا لتشغيل الآلاف من أصحاب عربات الحمير، والذين سيجدون أنفسهم في حالة بطالة، عندما يتم توفير مياه آفطوط الساحلي لأغلب سكان العاصمة.
سيدي الرئيس،
لقد حاولت قبل ذلك كله، أن يسمح لي التلفزيون بتقديم برنامج شبابي في التنمية البشرية. ورغم أن الوزير السابق تحمس كثيرا للفكرة بعد أن اطلع على تصور لبعض حلقات البرنامج المقترح. ورغم تحمس مستشار الوزير الحالي، ومدير السمعيات البصرية، ورغم تحمس مدير التلفزيون في بداية الأمر، ورغم تحمس مدير الإنتاج في التلفزيون، ورغم تحمس مستشاركم الإعلامي الذي أعجبته الفكرة بعد إطلاعه على التصور، والذي وعد في اتصال هاتفي بأن البرنامج سيتم إطلاقه قريبا. ورغم أني كنت على استعداد لتقديم البرنامج بشكل تطوعي لأن التلفزيون في حالة يرثى لها. رغم ذلك كله، فقد تم رفض البرنامج ـ في اللحظات الأخيرة ـ لأسباب لم يُفصح عنها. ولقد حاولت أن أتصل بالوزير الحالي لأستفسر منه عن أسباب وأد البرنامج قبل إطلاقه، إلا أني لم أتمكن من مقابلة الوزير، لأنه ومنذ تعيينه ـ عكس بقية الوزراء ـ لم يحدد يوما في الأسبوع للمقابلات.
لقد تم اقتراح البرنامج المذكور بعد إغلاق مركز " الخطوة الأولى" الذي كان يقدم دورات مجانية في مجالات متعددة.
ولقد حاولنا قبل الإغلاق المؤقت للمركز، أن يتم تسجيل بعض الدورات التي كنا نقدمها في المركز، لتقديمها لجمهور أوسع عن طريق التلفزيون، ولكننا أيضا فشلنا في تلك المحاولة التي تمت في العهد السابق.
ومن المثير للسخرية أن هذا المركز الذي توافد عليه بعض الأجانب، من جنسيات مختلفة، للإطلاع على بعض الدورات التي يقدمها، لم يحظ بأي زيارة لوسيلة إعلامية رسمية.
ولقد قدم المركز ولمدة عام ونصف، برامج ودورات رائدة لصالح بعض الفقراء، يمكن أن أذكر منها:
1ـ في محاربة الفقر، قدم المركز دورات مهنية، من أهمها دورتان في صناعة الحلويات، تدرب خلالها المستفيدون على صناعة الحلويات في أفران مصنعة محليا، وقادرة على إنتاج كميات تجارية من الحلويات، وبنفس جودة الحلويات المنتجة لدى أشهر مصنعي الحلويات في العاصمة. وميزة هذه الدورات أنها تدرب على آلات بسيطة، ومتوفرة في السوق بأسعار زهيدة، ويمكن للمتدرب أن يوفرها بعد التخرج. عكس ما يحدث في مؤسسات التكوين المهني الرسمية، والتي تدرب على آلات باهظة، لا يمكن للمتدرب أن يوفرها بعد التخرج.
2 ـ استطاع المركز ولأول مرة في تاريخ البلد، أن يخرج 30 مسعفا أوليا، هم الآن قادرون على أن يساعدوا المؤسسات الصحية، وقادرون على التدخل في حالة حدوث كوارث لا قدر الله.
3 ـ قدم المركز دورات تدريبية ميدانية في العمل التطوعي والخيري، استفاد منها ما يزيد على مائة طالبة، وذلك في إطار "مشروع سلة الطالبات".
4 ـ قدم المركز بعض الدورات في مجال تطوير الذات.
5 ـ قدم المركز دورة في اللغة الفرنسية استفاد منها 15 حامل شهادة في الاقتصاد، واستمرت لثلاثة أشهر.
6 ـ قدم المركز دروس تقوية استمرت لعام، واستفاد منها ما يناهز 200 طالبة.
ولعل ميزة المركز الأساسية، التي أعتز بها كثيرا، هي أنه أول مركز تنموي خيري، أسسه فقراء لا يملكون قوتهم اليومي.
سيدي الرئيس،
لقد تابعت في التلفزيون مداولات البرلمان المتعلقة بالمصادقة على مشروع اتفاقية قرض، مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع " المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر". ومتابعتي لتك المداولات هي التي فرضت عليَّ أن أعود قليلا إلى يوم 8 سبتمبر من العام 2004، حيث أكملت في ذلك اليوم، دراسة من 100 صفحة عنوانها: " الأمية في موريتانيا مشاكل وحلول".
وبعد اكتمال تلك الدراسة، وليت وجهي شطر مبنى التلفزيون، الذي كان لا يتحدث في تلك الفترة إلا عن الجهود " الجبارة" للقضاء على الأمية، وطلبت من القائمين على التلفزيون، أن يسمحوا لي بتقديم بعض الأفكار الواردة في الدراسة، ولكنهم رفضوا ذلك.
ومن بين المقترحات التي تم تقديمها في تلك الدراسة، مقترح يتعلق بالتعليم أثناء التدرب على حرفة. ورغم أن المقترح المقدم في الدراسة، لم يكن واضحا بالنسبة لي في تلك الفترة، إلا أنه بعد افتتاح مركز الخطوة الأولى، وبعد التطبيق الميداني لبعض جوانب المقترح، تمكنت من إعداد تصور أكثر وضوحا عن ذلك المقترح.
وهذا التصور يوجد منذ ما يزيد على سنتين لدى مدير محو الأمية، ولقد قدمته له، لأنه طلب مني ذلك، في إطار التفكير في عقد شراكة بين المركز وإدارته، وهي شراكة لم تتم. مثلها مثل شراكة اقترحها مدير الشؤون الاجتماعية، بمفوضية الحماية الاجتماعية سابقا، في إطار مشروع مكافحة التسول، وهي شراكة لم تتم كذلك. مثلها مثل شراكة عرضها مدير التكوين بوكالة تشغيل الشباب. ومثلها مثل شراكة عرضتها وزارة المرأة في تلك الفترة.
لقد كانت الأنشطة والبرامج التنموية للمركز مبهرة، ولقد بهرت تلك الأنشطة العديد من الموظفين الحكوميين الذين زاروا المركز، وهو ما جعل بعضهم يقترح شراكة بين إدارته والمركز.ولقد سعينا في المركز إلى تلك الشراكات، لأنها كانت ستوفر لنا موارد مالية لاستمرار الأنشطة التنموية الخيرية التي نقوم بها، ولأنها قد تمكننا ـ لاحقا ـ من فتح فروع أخرى للمركز. لم تتم تلك الشراكات، لأنها كانت مجرد اقتراحات عابرة، في لحظة حماس عابرة.
وحتى لا أبتعد كثيرا عن موضوع اتفاقية القرض، فإنه من الضروري أن أقول لكم في ختام هذه الرسالة، بأنه لا توجد ـ حتى الآن ـ لدى الحكومة الموريتانية، تصورات واضحة، تستثمر فيها تلك القروض، خاصة ما يتعلق منها بمحو الأمية والتدريب المهني. وغياب تلك التصورات، هو الذي جعلني أتحدث من جديد عن التصور الذي تم تقديمه سابقا لإدارة محو الأمية، والذي يمكن الاستفادة منه في هذا المجال الهام.
وإذا لم يتم إعداد برامج وتصورات واضحة، قبل استلام تلك التمويلات المعتبرة، فذلك يعني ـ يا سيادة الرئيس ـ أن الأجيال القادمة ستسدد ديونا بمليارات الأوقية، أُهْدِرت في مشروع "المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر".
وفقنا الله جميعا لما فيه خير البلد..وإلى الرسالة السابعة عشر إن شاء الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق