إني أحلم بأن أستيقظ ذات يوم على وطن حقيقي، يكون انتماء المواطن فيه للوطن من قبل أن يكون للقبيلة، أو للجهة ، أو للعرق، أو للشريحة.
الاثنين، 24 يناير 2011
مطاردة "شبح 2010"!
يتحدث الناس كثيرا في هذه الأيام عن "شبح 2010"، ويشتد الجدال بينهم حول حقيقة وجود ذلك الشبح من عدمها، ولا فرق في ذلك بين النخب والعامة، ولا بين الأغنياء والفقراء، ولا بين المعارضين والموالين. ومع أن الخلاف حول حقيقة الشبح يحتدم ـ في العادة ـ مع نهاية كل عام، إلا أن مستوى الخلاف في هذا العام، قد وصل إلى مستوى غير مسبوق، أعطى لشبح هذا العام أهمية خاصة، جعلته يختلف عن كل أشباح السنوات الماضية.
سبح ها العام يختلف عن أشباح الأعوام الماضية، لكثرة وحدة وسخونة الجدل الدائر حول حقيقته. فالبعض قد يحدثك عن هذا الشبح وكأنه يراه جاثما أمام عينيه، في حين أن البعض الآخر قد يقسم لك بأن هذا الشبح لم تطأ قدماه الأراضي الموريتانية في هذا العام (لا أدري إن كانت للأشباح أقدام يمشون بها، أوعليها).
والعجب العجاب أن الفريقين المتخاصمين لا يتفقان إلا على شيء واحد، وهو نعت كل من يقرر أن يبحث بنفسه عن حقيقة "شبح 2010" بأن به مس من جنون. فالفريق المنكر لوجود الشبح على الأراضي الموريتانية، يعتبر أن البحث عن شبح لا وجود له أصلا، هو نوع من الجنون. كما أن الفريق المصدق لخرافة الشبح، يعتبر هو أيضا أن البحث عن الشبح هو نوع من الجنون. فمن الجنون أن يبحث المرء عن حقيقة صارخة، إن التفت إلى الأمام رآها، وإن التفت إلى الخلف رآها، وإن التفت عن يمينه رآها، وإن التفت عن شماله رآها، وإن رفع بصره إلى السماء رآها، وإن أخفض بصره رآها تحت قدميه عريضة سوداء، بل أنه فوق ذلك، إن أغمض عينيه رآها، أو رُئيت له.
ونظرا للخلاف الكبير بين الناس حول حقيقة الشبح، ونظرا لتغيير شهاداتهم ـ من حين لآخر ـ حول حقيقة وجوده، نظرا لكل ذلك، فقد قررت أن أنقب عن "شبح 2010" في عدة "مقاطع" من الأراضي الموريتانية، وأن أقدم لكم نتيجة عملية التنقيب.
وتمنيت لو أن مجلس الوزراء منح لإحدى الشركات الأجنبية المتخصصة، رخصة للتنقيب عن الشبح، من بين تلك الرخص الكثيرة التي يمنحها عادة في كل مجلس، وتمنيت لو أنه أعفاني ـ أو جردني إذا أردتم ـ من مهمة التنقيب عن "شبح 2010"، والتي لا أملك لها إلا بعض الوسائل البدائية جدا، والتي كنت أستخدمها في "العهود البائدة" للتنقيب عن أشباح السنين الماضية والتي لم تثر من الجدل ما أثاره شبح هذا العام.
كانت أول وسيلة بدائية استخدمتها للتنقيب عن الشبح، هي التأمل في وجوه الناس. فالشبح عندما يظهر في مكان ما، فإن ظهوره ينعكس تلقائيا على وجوه الناس، الذين تغمرهم سعادة غريبة، وعارمة، تنتقل عدواها بشكل سريع جدا. فتكثر الابتسامات، وتختفي الخصومات، وتقل التجاعيد، وتنقص أعمار المواطنين سنين عددا، ليس بالطبع على طريقة التلفزيون الرسمي، الذي "اختلس" بمناسبة الخمسينية، ثلاثة عقود من أعمار الموريتانيين، ومن عمر دولتهم الفتية. وهي العقود الثلاثة التي كان من المفترض أنها تفصل ـ حسابيا ـ العام 1978 عن العام 2008.
المهم أن تأمل ملامح المواطنين أوحى لي بأن الشبح لم يظهر في هذا العام، الذي زادت فيه أعمار الناس، وكثر فيه غضبهم، وتعددت فيه خصوماتهم، وصاروا يتصارعون ويتخاصمون لأتفه الأسباب.
وبعد فشل "التقنية الأولى"، في العثور على آثار الشبح، قررت استخدام "تقنية ثانية"، في عملية التنقيب. وهذه التقنية تعتمد على زيارات "مفاجئة" لمطاردة الشبح، في أماكن مظانه، والتي يقول البعض بأنه ظهر فيها في العام 2010.
كانت البداية بالأحياء العشوائية التي يقطنها الفقراء، وكان أول شيء قمت به في تلك "الزيارات المفاجئة" التي لم تكلفني التحرك ولو لأمتار معدودة، هو أني بحثت عن الشبح في مطابخ الفقراء.
ولقد لاحظت بعد تفتيش تخيلي عميق، لعدد من تلك المطابخ، بأنه لا وجود لآثار الشبح في تلك المطابخ، التي تناقصت فيها ـ وبشكل لافت ـ كميات اللحوم البيضاء و الحمراء. كما تناقصت كمية "الأرز الفاسد" و"الأرز المصحح"، وتراجعت نسبة الزيت، واختفت الخضروات من وجبات الفقراء، خاصة في آخر العام، مما أعطى لتلك الوجبات لونا أبيض محايدا، يعكس حياد الفقراء، والذين تخلت غالبيتهم عن مساندة "رئيسهم"، دون أن يعني ذلك أنهم قد التحقوا فعلا بمعارضيه . لقد تراجع كل شيء في مطابخ الفقراء، إلا المرق الذي لا زال بإمكانهم أن يزيدوه بسنتيلترات مكعبة، على حساب الطعم طبعا، بعد توفر الماء، مع انطلاقة مشروع "آفطوط الساحلي".
لم يترك "شبح 2010" أثرا ـ أي أثر ـ في وجبات الفقراء، إلا أنه رغم ذلك لا يمكن الجزم بأنه لم يزر أحياءهم في هذا العام. فهناك أرقام ورموز مبهمة على البيوت والأعرشة، وهناك آثار "خراب"، تركها شيء ما، حاول أن يشق ـ بشكل عنيف ـ طرقا في العشوائيات، وذلك قبل أن يختفي تماما عن الأنظار. وقد يكون ذلك الشيء المتعجرف هو "شبح 2010" الذي أنقب عنه.
تركت العشوائيات، ووليت وجهي شطر "ساحة التحدي" أو ساحة "التغيير البناء"، يوم مهرجان "الأقلية الداعمة" للرئيس. أقول "الأقلية الداعمة" لأنها هكذا تظهر في البرلمان، فهي تفشل دائما في أن تكون ندا للأغلبية المعارضة. يمكن لكل قارئ أن يتأكد من أن الأغلبية البرلمانية أقلية، وأن الأقلية البرلمانية أغلبية، من خلال "تمرين سياسيي" بسيط، يتلخص في إعداد لائحتين: لائحة بكل أسماء نواب "الأقلية الداعمة" الذين يتذكر أسماءهم الآن، ولائحة بأسماء نواب "الأغلبية المعارضة"، ثم يقوم بعد ذلك بالمقارنة بين عدد الأسماء الموجودة في اللائحتين. بالنسبة لي لا أعرف أسماء العديد من نواب "الأقلية الداعمة" للرئيس، بل أن هناك نوابا لا أعرف إن كانت لهم القدرة على النطق أم لا، وهناك آخرون لم أشاهدهم، ولو لمرة واحدة، رغم أن مأموريتهم أوشكت على النهاية، ورغم أني لا أتابع في التلفزيون إلا مداولات البرلمان.
تركت العشوائيات، وتوجهت لمهرجان "التحدي". كنت أعلم أني إن ركبت حافلة إيرانية، فأسمع الركاب يتحدثون عن وجود الشبح. وإن ركبت سيارة أجرة ألمانية، فإن السائق والركاب سينكرون لي وجود الشبح. وسيتحدثون عن ارتفاع سعر البنزين، وعن ارتفاع الضرائب على السيارات، وعن أشياء أخرى كثيرة، تنفي وجود الشبح.
قررت أن أسافر خياليا إلى "ساحة التحدي"، دون اللجوء لاستخدام وسيلة نقل عام، حتى لا يتم التشويش على عملية التنقيب. كانت لوحة "التحدي" في مهرجان "الأقلية الداعمة" ناقصة، تنقصها شامة على الخد الأيسر، وكانت الشامة هي الغائب الوحيد، عن اللوحة الأصلية، التي تم تصحيحها مرتين، أولهما في أول أربعاء من أغسطس 2005، وثانيهما في أول أربعاء من نفس الشهر من العام 2008. المهم أن إحدى "المناضلات" التي تترأس أحد أحزاب "الأقلية الداعمة"، تحدثت عن الإنجازات الجبارة لصاحب الشامة، وذلك ربما لتعويض النقص الحاصل في اللوحة.
حاولت أن أجد تفسيرا لتغيير اسم الساحة، من ساحة "التغيير البناء"، إلى ساحة "التحدي"، وكان التفسير الوحيد لذلك التغيير، هو أن "التغيير البناء" استطاع أن يتحدى الفقراء الذين انتخبوه، وتمكن في وقت وجيز من أن يُعيد إلى واجهته، كل "أشباح" المفسدين الذين احتضنهم مرتين، بعد أن انقلب عليهم مرتين.
في اليوم التالي لمهرجان التحدي، وفي مقاطعة عرفات نفسها، انطلقت مظاهرات "التحدي" والتي نظمها أبناء الفقراء، لتحدي مهرجان "التحدي"، وأنكر الطلاب المتظاهرون في عرفات وجود الشبح، بعد أن أكد المشاركون في مهرجان التحدي وجوده.
تركت المهرجان والمظاهرات وأنا في حيرة من أمري، فهل أصدق المشاركين في المهرجان وأقر بوجود "شبح 2010"؟ أم أصدق الطلاب المتظاهرين وأنكر وجود ذلك الشبح؟ وهل أصدق ركاب الحافلات الإيرانية، أم أصدق ركاب سيارات الأجرة الألمانية؟ وهل أصدق المبنى الكبير لمستشفى "الصداقة" في عرفات، والذي يكاد يصرخ بحقيقة وجود "شبح 2010"؟ أم أصدق مستوى الخدمات الصحية، داخل مستشفى الصداقة، وداخل غيره من المستشفيات والمراكز الصحية، والتي تؤكد بأن وزارة الصحة لم يزرها شبح، لا في هذا العام، ولا في الأعوام التي سبقته؟
تركت تلك الأسئلة بلا إجابات، وقررت أن أتجه مباشرة إلى ثانوية عرفات لمواصلة مطاردة الشبح. توقعت أن أجد في ساحة الثانوية آلاف الطاولات المدرسية الفائضة عن احتياجات الثانوية. لقد كان من المفترض أن تكون وزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني قد سلمت لوزارة التعليم قبل أن تلتحق بها 100.000 طاولة مدرسية، في إطار مشروع الطاولة المدرسية، الذي لم يعلن رسميا عن وفاته، رغم أنه قد تم الإعلان ـ وبكثير من التطبيل ـ عن ميلاده، في يوم "مشهود" من أيام التغيير البناء "المجيدة"، وهو اليوم الذي زار فيه الرئيس وبشكل مفاجئ الثانوية التجارية، بعد وصوله من زيارة مفاجئة لجمهورية إيران الإسلامية.
اكتشفت بعض آثار للشبح في بعض فصول الثانوية، ولكن بعد تحليل عميق لتلك الآثار تأكدت أنها تعود إلى السنة الدراسية 2007 ـ 2008. أما بعد تلك السنة الدراسية، فيمكن القول بأن الشبح لم يزر ثانوية عرفات ولا أي ثانوية أخرى. وقد لا يزورها في المستقبل القريب. فرئيس الجمهورية الذي وعد بمنتديات للتعليم، وطالب بعدم تسييسها، كان هو أول من سيُّس التعليم، عندما اختار للتعليم الثانوي وزيرا غارقا في السياسة حتى التراقي، ومعروفا بتصريحاته الحادة، التي لا زالت ـ مع تصريحات بعض المعارضين المتطرفين ـ تعيق قيام حوار بين "الأقلية الداعمة" و"الأغلبية المعارضة".
بعد "الزيارة المفاجئة" لثانوية عرفات، توجهت ـ خياليا ـ إلى محطة للبنزين بحثا عن الشبح. ولعل من أكثر الغرائب التي يمكن تسجيلها عند أي محطة للبنزين، هي أن البنزين كان يباع في البلاد بسعر أقل بكثير من سعره الحالي، رغم أن سعر النفط عالميا كان قد وصل في العهد السابق إلى 130 دولارا، في حين أن سعره لم يتجاوزفي العهد الحالي91 دولارا.
كانت محطة البنزين، هي آخر محطة أنقب فيها عن الشبح في " قطاع عرفات". بعد تلك المحطة توجهت فورا إلى بعض الوزارات. في وزارة الثقافة وملحقاتها، غابت الثقافة، وغابت الرياضة، وتُرك الشباب يواجه عدوه الأول (الفراغ)، وذلك بعد توقف جائزة شنقيط، وبعد تنازل نواكشوط عن لقب عاصمة للثقافة الإسلامية، وبعد إغلاق جميع دور الكتب، وبعد انسحاب الفريق الوطني من بعض التصفيات. في وزارة الداخلية لا يمكن توقع وجود الشبح، اللهم إلا إذا كان متخفيا في قانون إصلاح الحالة المدنية. في وزارة الصحة قد يكون من العبث التنقيب عن الشبح هناك. في وزارة المالية، لا يوجد ـ بالتأكيد ـ شبحا، وإنما توجد "عفاريت نشطة" لم تسمح لوزير المالية، ولا لمدير الضرائب، ولا لمدير الميزانية، أن يستقروا في مناصبهم. في وزارة التجارة كنت مضطرا للتنقيب عن الوزارة نفسها، قبل التنقيب عن الشبح في مكاتبها، فالوزارة لا زالت مختفية عن الأنظار منذ رمضان الماضي. في وزارة الاتصال، لا يمكن لخبراء التنقيب، والذين يملكون أحدث التقنيات، أن يجدوا أي أثر للشبح، لا في برامج التلفزيون، ولا في صفحات الشعب. الغريب أن وزير الاتصال يصر دائما، على أن يطلب منا ـ بمناسبة وبغير مناسبة ـ أن نتذكر الوضعية المزرية التي كانت توجد فيها مؤسسات الإعلام الرسمي، في العهود السابقة، وأن نقارنها بوضعيتها الحالية.وهنا تكمن المشكلة، فنحن لم نستطع أن ننسى "الوضعية المزرية" التي كان يتخبط فيها إعلامنا الرسمي في المرحلة الانتقالية الأولى. ومقارنة التلفزيون اليوم، بالتلفزيون في تلك المرحلة، هو الذي يجعلنا نتمنى أن يعود تلفزيوننا لوضعيته "المزرية" السابقة، والتي هي بالتأكيد أفضل من وضعيته التي هي أكثر من مزرية، والتي يتخبط فيها حاليا. لم أفتش ـ خياليا ـ في بقية الوزارات لأنها لا تختلف "جيولوجيا" عن الوزارات التي تم التنقيب فيها، عن شبح لم يزرها.
قررت بعد ذلك أن أسافر خياليا إلى قطاع آدرار، رغم أنه لا يمكن أن نتوقع وجود "شبح 2010"، في ولاية تهددها المجاعة، وخلفت فيها حمى الوادي المتصدع العديد من الضحايا. اللافت للانتباه في هذا "القطاع"، أن نائب الولاية، ترك لأحد نواب "الأغلبية المعارضة"، شرف توجيه سؤال شفهي لوزير الصحة عن الوباء. وقد كان من المفترض أن يوجه نائب الولاية السؤال الشفهي لوزير الصحة، ليس لأن الولاية المتضررة هي التي جعلت منه نائبا، وليس لأنه أولى من غيره بطرح همومها. بل لأن صحيفته البرلمانية، وصحيفة "الأقلية الداعمة" التي ينتمي لها، بحاجة لأن يكون فيها ـ على الأقل ـ سؤالا شفهيا واحدا. ولم يكن من المناسب أن يترك ذلك السؤال ـ الذي كان لابد له من أن يطرح ـ لنائب من "الأغلبية المعارضة"، في صحيفته، وفي صحيفة "الأغلبية المعارضة" التي ينتمي لها، العديد من الأسئلة الشفهية الهامة.
اتجهت ـ بعد ذلك ـ شرقا عبر شارع الأمل، ولم ألاحظ أي آثار للشبح، خاصة في القرى والمقاطعات التي تضررت من الأمطار في موسم الخريف الماضي، والتي لم يتم التعامل مع نكبتها بشكل مناسب. لا زالت مقاطعة الطينطان تعاني، ولا زال مقطع الطريق الفاصل بين مقاطعة كيفة والطينطان، في حالة مزرية، رغم مرور مدة طويلة وكافية لترميمه.
والمؤكد أن من يسافر عبر طريق الأمل، لن يدعو بخير لوزير التجهيز، ولا للحكومة، أثناء مروره بالمقطع المتضرر.
وفي مدينة لعيون لا يوجد أي أثر للشبح، ويكفي أن نعرف بأنه لا يوجد مقهى واحد للانترنت، في هذه المدينة الجميلة. وساعة الانترنت البطيء تكلف 500أوقية، على جهاز يستخدمه صاحبه كمقهى للانترنت بجهاز واحد. قبل 2005 كان يوجد في هذه المدينة، وفي كل عواصم الولايات مقاهي توفر الانترنت، بسرعة أكبر، وبسعر أقل.
ومما يجب الإشارة إليه، في ختام عملية التنقيب هذه، أنه قد واجهتني بعض المشاكل "الفنية"، لأنه في بعض الأحيان، كنت أجد أثرا لشبح دون أن أستطيع أن أحدد إن كان "شبح 2010"، أو شبحا آخر. وللتغلب على ذلك المشكل، قررت أن أنقب في أراضي بكر، إذا وجدت فيها آثار لشبح، أي شبح، فسيكون من المؤكد أنها آثار "شبح2010".
لم أستطع أن أسافر خياليا لعاصمة مقاطعة أظهر، فقد كانت انبيكت لحواش أبعد من أن يصل إليها خيالي الذي أنهكته الأسفار. المهم أني سمعت بأن الحكومة قد شيدت فيها مدرسة. وبالطبع فبإمكان الحكومة أن تقول بأنها فتحت مقاهي للانترنت في انبيكت لحواش، وأنها شيدت دارا للكتاب، وملعبا، ومسرحا، ودارا للشباب، ومنتجعا سياحيا، وعدة متاجر تبيع بالتخفيض. بإمكانها أن تقول كل ذلك، لأنه لا أحد بإمكانه أن يفند ذلك.
ولأني لم أستطع أن أسافر خياليا إلى مقاطعة أظهر، فقد قررت أن أسافر إلى أرض بكر أخرى، وهي تجمع "ترمسة" الذي يضم ـ نظريا ـ 22 قرية، والذي دشنه الرئيس. المفاجأة أنه لا يوجد أي أثر لشبح 2010، ولازال أهل القرى يرفضون الرحيل إلى "ترمسة" التي يقال بأن مياهها مالحة، وأنه لا يوجد في حدودها ما يشجع للرحيل إليها كالوديان أو السدود.
الخلاصة: لم أتوصل بمعلومات قاطعة، تثبت أن "شبح 2010 " قد ترك آثارا ملموسة، على الأراضي الموريتانية. تقول المعارضة في هذا الإطار، بعد تقييمها لحصاد 2010، بأنه لا أثر لأي أداء حكومي في العام 2010، وأنه من العبث البحث عن أثر لهذا الأداء، على الأراضي الموريتانية. أما الموالاة فإنها تقول بأن الأداء الحكومي في هذا العام كان متميزا، وغير مسبوق، وأنه من العبث البحث عن آثاره، لأن آثاره بادية في كل مكان.
أعتقد أنكم الآن لم تعودوا بحاجة لأن أقول لكم بأن المقصود بشبح 2010، هو الأداء الحكومي في العام 2010.
تصبحون على أداء حكومي أفضل... وإلى الأحد القادم إن شاء الله...
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق