هل سيتم إلغاء الشعب بالمادة38 ؟

تابعت صورا وشهادات عديدة نقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف جهات الوطن، كما تابعتُ أيضا تغطيات بعض المواقع لسير عملية الاستفتاء، ويمكنني أن أقول ـ وبكل اطمئنان ـ  بأن  نسبة المشاركة كانت وإلى غاية الواحدة زوالا ضعيفة جدا على عموم التراب الوطني.

صور لمكاتب عديدة وهي خاوية على عروشها، ورؤساء مكاتب في حالة ضجر وملل،  وعناصر أمنية تتوسل إلى المارة من أجل التصويت، وهو ما يعني، وبلغة سياسية فصيحة وصريحة بأن الشعب الموريتاني قد أفشل الاستفتاء، وأسقط التعديلات كما أسقطها من قبل ذلك مجلس الشيوخ..

هذه الوضعية تضعنا أمام ثلاث احتمالات:

1 ـ أن تلجأ السلطة الحاكمة واللجنة المستقلة للانتخابات إلى عمليات تزوير واسعة، وأن تعلن هذه اللجنة عن نسبة مشاركة مقبولة وعن نسبة تصويت ب"نعم" تفوق الخمسين بالمائة..هنا أود أن أقول للجنة المستقلة للانتخابات بأن تزويرها في هذه المرة سيكون مكشوفا ولا يحتاج إلى أي دليل إثبات بعد أن قاطع الشعب الموريتاني مهزلة الاستفتاء، وعليها في هذه الحالة أن تعلم بأن الشعب الموريتاني لن يقبل التزوير، وبأنه سيحاسبها على ذلك التزوير، عاجلا أو آجلا.

2 ـ الاحتمال الثاني أن يهدد الرئيس الموريتاني بإلغاء الشعب الموريتاني كما ألغى تصويت مجلس الشيوخ، وأن يلجأ في هذه الحالة إلى تأويل مادة أخرى من الدستور الموريتاني، وأن يقول بأن الدستور الموريتاني يسمح له إذا ما وقف الشعب الموريتاني ضد مصالح الدولة الموريتانية، أن يلجأ إلى إصدار مرسوم رئاسي يلغي مقاطعة الشعب الموريتاني لاستفتاء 5 أغسطس، ويقضي بتغيير العلم وبإلغاء مجلس الشيوخ دون الحاجة للاستفتاء. وفي هذه لن يعجز الرئيس عن إيجاد قانونيين يشرعون له إمكانية تغيير العلم وإلغاء مجلس الشيوخ من خلال مرسوم رئاسي، والبركة في القاضي ولد الرايس وبقية "الجوقة القانونية".

3 ـ أن يعترف الرئيس بالهزيمة وأن تمتلك اللجنة المستقلة للانتخابات الجرأة لتقول بأن التعديلات الدستورية قد تم إسقاطها شعبيا في يوم الخامس من أغسطس كما أسقطت في يوم السابع عشر من مارس  من طرف مجلس الشيوخ..

في هذه الحالة على الرئيس أن يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لقراره غير  الدستوري، والذي قرر بموجبه أن يستفتي الشعب الموريتاني على تعديلات دستورية كان قد تم إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ.   

حفظ الله موريتانيا..