ونظرا لعدم قانونية حرمان حملة الشهادات الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة من المشاركة في المسابقة المذكورة، لأن ذلك يخالف نص المادة 6 من قانون الوظيفة العمومية، وهي المادة التي رفعت سن الاكتتاب من ثلاثين سنة إلى أربعين سنة.
ولأننا في "ضحايا ضد الفساد" نسعى دائما لأن يكون الضحايا هم الذين يحتلون الصفوف الأولى في أي حرب ضد الفساد، وهم الذين يدافعون عن أنفسهم، ويناضلون من أجل اكتساب حقوقهم المشروعة، لأننا نسعى فعلا لذلك، فإننا نشعر المتضررين بأنه بإمكانهم الطعن لدى الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا من أجل إلغاء هذا القرار الظالم .
ونذكر حملة الشهادات المتضررين بأن الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للمسابقات ليس بالبدعة، فقد تمكن بعض المتضررين منذ ما يزيد على عشر سنوات، أي في عهد الفساد الأكبر، من الحصول على حكم من المحكمة العليا يلغي قرارا للجنة الوطنية للمسابقات بتاريخ 25 ـ 02 ـ 2001 وذلك بعد أن كان قد تم إعلان النتائج في مسابقة نظمتها آنذاك المدرسة الوطنية للإدارة.
ونحن بهذه المناسبة نطلب من جميع المتضررين من القرار الجائر المنظم لمسابقة 250إطارا أن يكتبوا لنا عبر البريد الالكتروني المبين أدناه وذلك للمساعدة في أي إجراء قانوني في هذا المجال.
وما ضاع حق وراءه طالب.
المنسقية المؤقتة
نواكشوط بتاريخ:21 ـ 05 ـ 2011
dehayaa@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق