على هامش الليلة الوطنية

شكل تصويت 33 شيخا في يوم السابع عشر من مارس ب "لا" على مشروع التعديلات الدستورية هزة  قوية في أركان النظام الحاكم، وهي الهزة التي لا تزال آثارها تتفاعل وتنخر جسم هذا النظام المتهالك، وشكلت من بعد ذلك الليلة الوطنية التي نظمتها الشيخة والفنانة المعلومة بنت الميداح هزة  أخرى في أركان هذا النظام المتهالك حتى وإن لم تكن بقوة هزة السابع عشر من مارس.

الهزة الثانية، والتي كان وراءها الشيوخ أيضا، لا شك أنها ستزيد من ارتباك النظام المرتبك أصلا، وستزيد من تآكله من الداخل، وقد أحسن الشيوخ عندما أصروا على بقائهم في الموالاة الداعمة، وأعلنوا في الوقت نفسه ـ وعلى لسان الشيخة الفنانة ـ  بأنهم يعتبرون رفضهم للتعديلات الدستورية بأنه كان موقفا مشرفا، وبأن مسار التعديلات الدستورية قد أصبح لاغيا من بعد ذلك الرفض.

ظاهرة صحية وأخرى غير صحية!

سنحاول في هذا المقال أن نتوقف مع بعض مفردات القاموس الرسمي، وسنتوقف تحديدا مع مصطلحين، يتعلق أولهما بمصطلح "ظاهرة صحية"، ويتعلق الثاني بمصطلح "ظاهرة غير صحية".

ظاهرة صحية

تعودنا في هذه البلاد بأنه كلما حدثت أي عملية سطو أو أي جريمة بشعة تشغل الرأي العام لحين من الدهر، تعودنا في مثل هذه الحالات أن يخرج علينا بعض كبار المسؤولين الأمنيين أو بعض الموظفين  أو السياسيين الموالين  ليقول لنا بأن نواكشوط قد أصبحت مدينة كبيرة ومتطورة وبأن هذا النوع من الجرائم يحدث دائما في المدن الكبيرة والمتطورة. وفي هذا الإطار قال النائب "زيني ولد أحمد الهادي" في مقابلة له مع قناة "الساحل" بأن كثرة الجرائم في نواكشوط، من سرقة، وسطو مسلح بأنها “ظاهرة صحية” وتوجد في جميع المدن الكبرى في العالم، مثل نيويورك، وباريس.

لا مشكلة لدينا، سنقبل بهذه المقارنة، وسنقبل بأن نواكشوط قد أصبحت فعلا مدينة كبرى وأنها متطورة وأن حدوث جرائم بشعة فيها هو أمر عادي،  وبأنه ظاهرة صحية، ولكن لماذا لا نقارن بين العاصمة نواكشوط وبقية المدن المتطورة في العالم  إلا عندما يتعلق الأمر بالجرائم وبعمليات السطو؟

وهل يستطيع النائب المحترم أن يقارن بين نواكشوط وبقية المدن الكبرى والمتطورة في مجالات أخرى غير سلبية؟

رسائل النظام المحيرة والمستفزة !

المتابع في هذه الفترة من الزمن لمواقف وتصرفات النظام الحاكم لابد وأن يًصاب بحيرة شديدة، وتزداد حيرته أكثر كلما أطال التأمل في هذه المواقف التي يتخذها النظام الحاكم والتي تبدو في غاية الغرابة والاستفزاز، هذا إن لم نقل بفرضية وجود يد خفية تتولى تحريك الأمور باحترافية كبيرة وبمهنية عالية، وذلك من أجل تعقيدها أكثر تمهيدا لحصول "شيء ما".

وإذا ما اكتفينا بالتوقف مع ما تم اتخاذه من قرارات ومواقف خلال ال24 ساعة الأخيرة، فإننا سنجد أنفسنا أمام ثلاث رسائل محيرة ومستفزة.

بيان من أطر الحوض الغربي*

اجتمع في يوم الناس هذا، وفي أحد فنادق العاصمة، عدد من أطر ولاية الحوض الغربي، وذلك بدعوة من أحد رجال أعمال الولاية. هذا الاجتماع  يدخل في إطار حمى المبادرات الداعمة للاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، والتي أصبح تنظيمها محل تنافس قوي بين ولايات الوطن.

جاء اجتماع أطر ولاية الحوض الغربي في إطار ما تشهده الساحة الوطنية من تنافس شرس في بورصة المبادرات الداعمة للتعديلات الدستورية، وفي نهاية الاجتماع أوصى المشاركون في اللقاء بما يلي:

إني أوصيكم بالرئيس محمد ولد عبد العزيز

في يوم الأحد  23 مايو من العام 2016 أطلق رئيس الحزب الحاكم من مدينة نواذيبو وصيته الشهيرة، والتي أوصى فيها الجماهير والأغلبية الداعمة بضرورة التمسك بالرئيس محمد ولد عبد العزيز، وقد قال رئيس الحزب الحاكم في وصيته تلك "لا ترخوه بَيدِيكُمْ"، "لا ترخوه بَيدِيكُمْ"، "لا ترخوه بَيدِيكُمْ"، وهو يقصد الرئيس محمد ولد عبد العزيز،  قالها ثلاثا ولم يسكت.

جاءت هذه الوصية في إطار سلسلة من الأنشطة التي نظمها الحزب الحاكم للتحضير للزيارة التي أداها الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمدينة نواذيبو في تلك الفترة. نفس التحضيرات سيتم تنظيمها في هذه الأيام تمهيدا للزيارة التي من المتوقع أن يؤديها الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمدينة نواذيبو يوم الأحد القادم الموافق 23 إبريل 2017.

هل هناك موريتانيا أخرى لا يسكنها إلا الجن؟

هناك جملة من الملاحظات التي لفتت انتباهي، وجعلتني أتساءل إن كانت هناك موريتانيا أخرى خاصة بالجن وأنها هي التي استفادت من "الإنجازات العظيمة" التي تحققت خلال السنوات التسع الأخيرة.

إن المتتبع لتصريحات داعمي الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال هذه السنوات التسع ـ وأنا هنا أتحدث عن داعميه من الإنس لا من الجن ـ  سيكتشف بأن أهلنا في "الساحل" قد تم تهميشهم، وبأنهم لم يستفيدوا من ألانجازات العظيمة التي تحققت في السنوات التسع الأخيرة، وبأن أهلنا في "الكبلة" قد تم إقصاؤهم، وأنهم لم يجدوا حظا من هذه الإنجازات العظيمة، وبأن أهلنا في "الشرق" قد تم حرمانهم هم أيضا من هذه الإنجازات، وبأن أهلنا في "الجنوب" قد تم استثناؤهم كذلك من هذه الإنجازات العظيمة، فأين ذهبت هذه الإنجازات العظيمة التي يتحدث عنها القوم؟

من السطو على الدستور إلى السطو على البنوك!

لا أجد فرقا كبيرا بين الأسلوب الذي اعتمدته السلطة للسطو على الدستور، وذلك الأسلوب الذي اعتمده اللصوص للسطو على أحد فروع البنك الموريتاني للتجارة الدولية. وإذا كان الرئيس قد وجد بعض الفقهاء الدستوريين الذين لم يذكر أسماءهم برروا له عملية السطو على الدستور، فإن اللصوص وجدوا هم أيضا من رجال القانون من قال بأن الدستور الموريتاني يكفل لهم حق الخروج بمسروقاتهم.

على المنتدى أن يصحح خطأه

أثار الإعلان عن التشكيلة الجديدة لقيادة المنتدى نقاشات حادة وردود أفعال قوية، وكان السبب في ذلك هو ظهور اسم أحد وزراء التطبيع في عهد ولد الطايع على رأس لجنة العلاقات الخارجية في التشكيلة الجديدة.

إن هذا النقاش الدائر حاليا حول هذه التشكيلة الجديدة لقيادة المنتدى ليستدعي تقديم جملة من الملاحظات لعل من أبرزها:

(1)

إذا كانت هذه التشكيلة الجديدة قد ضمت رمزا من رموز التطبيع إلا أنها في الوقت نفسه قد ضمت عدة أسماء من رموز رافضي التطبيع، ويمكن أن أتحدث هنا عن رئيس التشكيلة السيد جميل منصور، وعن رئيس اللجنة السياسية السيد محمد ولد مولود، وعن رئيس لجنة الإعلام السيد صالح ولد حننا. ظهور مثل هذه الأسماء وغيرها ليؤكد بأننا أمام تشكيلة تضم أسماءً لا يمكن المزايدة عليها، لا في النضال بصفة عامة، ولا في مقاومة التطبيع بصفة خاصة.

مأمورية الفشل!

قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي الأخير بأنه لم يخلق للاستقالة ولا للفشل، ولو أنه قال مثل هذا الكلام في مأموريته الأولى لكان بالإمكان تصديقه، أما أن يقوله في مأموريته الثانية، والتي كانت مأمورية فشل بامتياز، فإنه بذلك يكون قد أخطأ في القول كما أخطأ من قبل في الفعل.

لقد كانت المأمورية الثانية عبارة عن مأمورية من الفشل الذريع: فشل اقتصادي، فشل على مستوى الصحة والتعليم، فشل حتى على مستوى الشعارات، فإذا كان الرئيس الذي لم يخلق للفشل قد تمكن في مأمورية الأولى من أن يطلق شعارات براقة : الحرب على الفساد؛ تجديد الطبقة السياسية، الاهتمام بالفقراء، فإنه في مأموريته الثانية لم يعد قادرا على رفع أي شعار، جديدا كان أو قديما، فالشعارات القديمة قد انتهى عمرها الافتراضي في المأمورية الأولى، ولم تعد صالحة للتسويق ولا للاستهلاك في المأمورية الثانية.