يوم الحشد الأكبر

كل الدلائل والإشارات تشير إلى أن يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير لن يكون يوما عاديا، وبأن الأمواج البشرية التي ستخرج في هذا اليوم مطالبة بتطبيق شرع الله في كاتب المقال المسيء لن تكون معهودة. هذا هو ما أتوقعه، وهذا هو ما تقوله الدلائل والإشارات المتوفرة لديَّ الآن، وفي انتظار أن يتأكد ذلك، فلا بأس من تقديم جملة من الملاحظات تتعلق بما بات يعرف بحراك النصرة وبمسار هذا الحراك.

الملاحظة الأولى

مجرمون وأصحاب سوابق يتجولون في الشوارع!

عرفت بلادنا في السنوات الأخيرة انفلاتا أمنيا غير مسبوق، ويبدو أن السلطات الحاكمة غير مكترثة بهذا الانفلات الأمني، ويكفي أن نعرف بأن نسبة لافتة من الجرائم التي تحدث يوميا في العاصمة وفي بقية المدن يتم ارتكابها في العادة من طرف أصحاب سوابق ومجرمين كان يفترض بهم أن يكونوا في السجن لحظة ارتكابهم لتلك الجرائم.

فلماذا يتم إطلاق سراح هؤلاء المجرمين؟ ولماذا يسمح لهم بارتكاب المزيد من الجرائم؟ ولماذا تترك العصابات الإجرامية تصول وتجول في الشوارع وذلك على الرغم من أن عناصرها معروفة لدى الجميع؟

من مفارقات الأزمة الغامبية

المتأمل في الأزمة الغامبية وفي تفاعلاتها سيجد بأن هناك جملة من المفارقات التي صاحبت هذه الأزمة، وهي مفارقات تستحق في مجملها أن نتوقف معها بشيء قليل من التأمل.

المفارقة الأولى: أن الرئيس السنغالي الذي لم يكن عسكريا في أي وقت من الأوقات، والذي وصل إلى السلطة بطريقة ديمقراطية لا لبس فيها كان هو من  يرفض الحوار وكان  هو من يحمل لواء التدخل العسكري في غامبيا، في حين أن الرئيس الموريتاني الذي كان عسكريا ،وإلى وقت قريب، إن لم أقل حتى الآن، والذي كان قد وصل إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري، هو الذي  يحمل الآن لواء الحل

نعم للوساطة..لا للتدخل العسكري في غامبيا

إن الحديث عن الأزمة الغامبية في مثل هذا الوقت بالذات هو حديث عن الشأن الداخلي الموريتاني، وذلك لأن الحلول التي سيتم اعتمادها لحل الأزمة الغامبية ستكون لها تأثيراتها المباشرة ( إيجابية أو سلبية ) على الدولة الموريتانية. فإن جاء الحل بجهود الوساطة فإن موريتانيا ستكون جزءا فاعلا في الحل، وبذلك فإن المصالح الموريتانية في غامبيا لن تضرر، وإن فشلت جهود الوساطة وتم اعتماد الحل العسكري فإن المصالح الموريتانية ستتضرر كثيرا، خصوصا إذا ما تذكرنا بأن رئيس غامبيا المهزوم انتخابيا كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالرئيس الموريتاني، وبأن الوزير الأمين العام للرئاسة الذي زار غامبيا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات اكتفى بلقاء الرئيس المهزوم ورفض لقاء الرئيس الفائز، يضاف إلى كل ذلك أن السفير الموريتاني في داكار لم يحضر لحفل تنصيب الرئيس الغامبي الفائز، وهو الحفل الذي تم تنظيمه في السفارة الغامبية بدكار. إن كل تلك المواقف السلبية ستظهر موريتانيا في أعين الحكام الجدد على أنها دولة معادية لغامبيا.

من ألقاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز (تدوينة)

من ألقاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز:
ـ "رئيس الرؤساء" : الملكية الفكرية لنائب أركيز
ـ "الرئيس المؤسس" : الملكية الفكرية للرئيس الحالي للحزب الحاكم
ـ "رئيس العمل الإسلامي" : أعتقد أن أول من أطلقها هو إمام المسجد الجامع
ـ "رئيس الفقراء" : لا أعرف لمن تعود الملكية الفكرية لهذا اللقب، والذي يعد هو اللقب الأكثر  تداولا وشيوعا من بين كل ألقاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ـ "رئيس الإسلام" : أعتقد أن هذا اللقب تم إطلاقه من وزارة التوجيه الإسلامي
 ـ "رئيس الأجيال القادمة" : هذه اللقب لم يطلق بهذا الشكل ولكنه يمكن أن يصاغ من مداخلة النائب الخليل ولد الطيب.
 يبقى أن أشير، وهذا من طرائف الأمور، إلى أنه قد حدث نزاع وصراع قوي على الملكية الفكرية للحركة التصحيحية التي كان يوصف بها انقلاب 6 أغسطس 2008 فأدعى وزير الثقافة السابق و قارئ بيان "لاغ" بأنه هو أول من أطلق هذه التسمية على انقلاب 6 أغسطس، كما أدعى ذلك مدير العقارات السابق ( أبو مدين ولد أباته )، وأعتقد بأن أحد المواقع الموريتانية قد وثق ذلك النزاع.
 الطريف أكثر هو أن المتنافسين على الملكية الفكرية ل "الحركة التصحيحية" هما الآن خارج النظام الحاكم، ولا يخفيان ما يتعرضان له من تهميش من طرف قائد "الحركة التصحيحية".
 يبقى أن أقول بأني حتى وإن كنتُ لا أعرف أول من أطلق لقب "رئيس الفقراء" على الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إلا أني أشهد للمدير السابق للعقارات بأنه أبلى بلاء حسنا في ترسيخ هذا اللقب، وأذكر بأنه كان يقيم في منزله الولائم للفقراء، وكان يحدثهم خلال تلك الولائم عن "رئيس الفقراء" . ومن بين تلك الولائم أذكر وليمة نظمها على شرف "حراس المنازل" في تفرغ زينة.

فخ التعديلات الدستورية

لقد وقع النظام الحاكم في ورطة حقيقية يبدو أن الخروج منها ستكون له كلفته السياسية الباهظة، ويبدو أن أولئك الذين اقترحوا أن تكون هناك تعديلات دستورية تهدف إلى تغيير العلم وإلى إلغاء مجلس الشيوخ، وأن يتم التصويت على تلك التعديلات في استفتاء شعبي مباشر من قبل نهاية العام 2016، يبدو أن أولئك الذين اقترحوا مثل ذلك الاقتراح  قد سعوا باقتراحهم ذلك إلى أن يوقعوا الرئيس ولد عبد العزيز في فخ سياسي لن يكون الخروج منه سهلا.

حين يُخطط الرئيس للفشل!

بدءا لابد من الاعتراف بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد حقق لنفسه ولموالاته الداعمة نجاحات متتالية في مأموريته الأولى، ولقد بدأت تلك النجاحات تتحقق من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع الهامة التي كان يسعى قائد الانقلاب من ورائها إلى اكتساب شرعية من خلال الانجاز( قطع العلاقات مع العدو الصهيوني؛ تخطيط العشوائيات؛ تخفيض أسعار المحروقات؛ دكاكين أمل ...). هذا فضلا عن استحواذه على خطاب المعارضة، وإطلاقه لشعارات جذابة (الحرب على الفساد؛ الاهتمام بالفقراء؛ التغيير البناء؛ موريتانيا الجديدة..). وبالإضافة إلى ذلك فقد استطاع الرئيس ولد عبد العزيز وخلال فترة وجيزة أن يجر المعارضة ـ وبكل أطيافها ـ  إلى التوقيع على اتفاق داكار، وإلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي منحته ما يزيد على 52% في شوطها الأول.

وامتلكت الفرنسية قلب النائب!

خلال متابعتي الليلة البارحة لجلسة برلمانية بثتها التلفزة الموريتانية، وكانت مخصصة لنقاش مشروع الصحة الإنجابية، فوجئت بالبروفسور والنائب سيد أحمد ولد مكي يبدأ مداخلة له بالقول " سأتحدث بالفرنسية لأن هذا المشكل يمسني في القلب".

هكذا، وبكل بساطة، أصبحت لغتنا الرسمية وكل لغاتنا الوطنية عاجزة ـ كل العجز ـ عن التعبير عن القضايا التي تمس القلب!

قراءة في التعديل الوزاري الأخير

إنه لمن الصعب جدا أن نقدم قراءة جدية وذات مصداقية لهذه التعديلات والترقيعات التي تشهدها الحكومة من حين لآخر، وذلك لسبب بسيط جدا، وهو أن هذه التعديلات والترقيعات لا تخضع في العادة لأي قاعدة،  ولا يحكمها أي منطق، وإنما تخضع فقط  لتقلبات مزاج الرئيس، ومن المعلوم بأن هناك صعوبة بالغة في قراءة دلالات تقلب "المزاج السامي" لسيادته، تلك هي قناعتي، ولكن وعلى الرغم من ذلك،

حتى لا يتفكك المنتدى في لحظة سياسية حرجة!

من المعلوم بداهة بأن المعارضة الموريتانية تتحمل هي الأخرى جزءا من المسؤولية فيما عرفته بلادنا في العقد الأخير من ضياع لفرص التغيير، وحتى لا تتكرر الأخطاء، ولكي نستفيد من أخطاء الماضي فإنه على المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، والذي يعتبر أكبر تكتل سياسي معارض، أن يحتاط ومن الآن إلى جملة من المخاطر والتحديات المحتملة، فتجاهل تلك المخاطر والتحديات  قد تؤدي به إلى التفكك في لحظة سياسية حاسمة وقادمة لا محالة، هذا إن لم يتم الاحتياط ـ ومن الآن ـ لتلك اللحظة القادمة. إن الفترة الزمنية الممتدة من العام 2017 إلى العام 2019 لن تكون فترة سهلة، وهي في مجملها ستكون فترة حاسمة وحرجة، وهي إما أن تكون بداية لتغيير حقيقي، أو أن تكون لا قدر الله مرحلة لإلتهام ما تبقى من بقايا أمل في إمكانية حصول تغيير حقيقي في هذه البلاد المتعطشة إلى التغيير.

خلاصة الكلام عن مداخلة النائب محمد غلام (تدوينة)

(1)
 فيما يخص القضية الفلسطينية فإنه لا يمكن لأي كان أن يزايد على النائب محمد غلام، ويتأكد الأمر بالنسبة لأولئك الذين كانوا يدعمون نظام ولد الطايع .. لنتذكر بأن هذا النائب هو الذي كان يتهم وإلى وقت قريب من طرف منتقديه بأنه يهتم بالقضية الفلسطينية أكثر من اهتمامه بقضايا الوطن.
(2)
 لا يمكن التشكيك في أهمية السؤال ولا في أهمية القضية التي طرحها النائب محمد غلام، وربما تكون مداخلته القوية هي أقوى مداخلة برلمانية تحدثت عن قضايا التعذيب في

إلى النائب الخليل ولد الطيب

أيها النائب المحترم،

لقد استمعتُ إلى مداخلتكم أمام الوزير الأول، والتي جددتم من خلالها المطالبة بمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وذلك بحجة أنه ليس في هذه البلاد وبملايينها الثلاثة والنصف من يمتلك القدرة والأهلية لقيادة البلاد في المرحلة القادمة.

أيها النائب المحترم،

لكم الحق ـ كل الحق ـ  في أن تقولوا بأنه ليس في الحزب الحاكم، ولا في الحكومة ولا في الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز من هو مؤهل لقيادة البلاد بعد اكتمال المأمورية الثانية للسيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز. لكم الحق في أن تقولوا ذلك، ولكم منا أن نصدقكم في ذلك، فأنتم لا شك بأنكم أدرى بحقيقة الموالاة منا نحن الذين لم نحظ بالانتساب لموالاة صاحب الإنجازات المشهودة الأخ الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والذي صنفتموه مع مشاهير القادة في إفريقيا بل وفي أوروبا من أمثال جمال عبد الناصر

قطعٌ أرضية مقابل تمرير التعديلات الدستورية

من حقنا أن نتساءل عن السبب الذي جعل وزارة المالية تقرر أن تمنح قطعا أرضية للنواب والشيوخ في مثل هذا التوقيت بالذات، وإذا ما اكتفينا بالشيوخ فإننا سنجد بأن اختيار هذا التوقيت لم يكن بريئا.

(1)

يأتي توزيع هذه القطع الأرضية بعد تحرك مثير للشيوخ، وهو التحرك الذي كان موجها في ظاهره ضد الحزب الحاكم والحكومة، إلا أنه في باطنه وفي حقيقة أمره كان تحركا ضد الرئيس وضد تعهده بإلغاء مجلس الشيوخ.هذا التحرك أعقبته اتصالات ولقاءات واسعة وربما مفاوضات بين الرئيس والشيوخ، ويبدو أنه كان من نتائج تلك اللقاءات هذه الهبة أو هذه "الرشوة" المتمثلة في منح قطع أرضية للشيوخ.

من نسخ القوانين إلى نسخ الخطابات!

لم أكن أتوقع من معالي الوزير الأول أن يقدم حصيلة لافتة من الانجازات، فالعام 2016 كان عاما بلا انجازات، ولكني ـ وفي المقابل ـ  لم أكن أتوقع أن يصل فشل الحكومة إلى الحد الذي تعجز فيه عن صياغة خطاب حصيلة جديد بمناسبة العام الجديد.

لا أحد كان يتوقع هذا المستوى من الفشل، فهل يعقل أن تعجز الوزارة الأولى وبكل من فيها من المستشارين والمكلفين بالهام عن صياغة خطاب من عدة صفحات؟ وهل الأمر يعود إلى العجز عن صياغة خطاب جديد أم أنه يعود إلى احتقار الوزير الأول وحكومته للنواب وللشعب، وأن مستوى ذلك الاحتقار قد وصل إلى الحد الذي جعل الوزير الأول يبخل على الشعب ونوابه حتى بخطاب جديد بمناسبة العام الجديد؟

عشرون موظفا يستحقون توشيحا من الرئيس

تعد الأيام الأخيرة من كل عام منصرم والأيام الأولى من كل عام جديد مناسبة هامة لتكريم من تميزوا في مجال تخصصهم، ولذلك فإننا نعيش في هذه الأيام فترة مناسبة لتكريم كل الذين تميزوا في مجال تخصصهم في العام 2016 أو في الأعوام التي سبقته. ونظرا لأن التكريمات والتوشيحات والأوسمة قد تم تمييعها كما تم تمييع كل شيء في هذه البلاد، وأصبحت بالتالي تمنح لكل من هب ودب ولا يُحرم منها في الغالب إلا من تميز في مجال تخصصه، نظرا لكل ذلك فإنه علينا أن نقف جميعا ضد تمييع الأوسمة والتوشيحات وأن نعمل من أجل إعادة الاعتبار لها، ومساهمة مني في إعادة الاعتبار للأوسمة والتوشيحات  فإني اقترح على الرئيس محمد ولد عبد العزيز  أن يدرج في توشيحات العام 2017 لائحة من عشرين موظفا ترك أصحابها بصمات متميزة في قطاعاتهم التي يعملون بها.

أين عمامة الرئيس الزرقاء؟

قال "رئيس العمل الإسلامي" محمد ولد عبد العزيز وهو يرتدي عمامته الزرقاء بأن موريتانيا ليست دولة علمانية، قالها أكثر من مرة، وفي أكثر من خطاب، أمام حشود شعبية تظاهرت مرة ضد حرق الكتب الفقهية، وتظاهرت مرات أخرى ضد كاتب المقال المسيء.

قال "رئيس العمل الإسلامي"  تلك العبارة لأول مرة في يوم 29 ابريل 2012 عندما استقبل مسيرة حاشدة أمام قصره جاءت للتنديد بحرق الكتب الفقهية، يومها قال مخاطبا الجماهير المحتشدة أمام القصر الرئاسي: " إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية جمهورية مسلمة وليست علمانية، وهذا ما يحتم علينا جميعا قمة وقاعدة حماية هذه المقدسات، وهو الواجب الذي يقع كذلك على عاتق العدالة الموريتانية إحقاقا للحق. ونحن جميعا على استعداد للتضحية من أجل ديننا وأن نضرب عرض الحائط بالعلمانية التي لا نقيم لها وزنا."

وقالها للمرة الثانية في يوم 10 يناير 2014 عندما استقبل أول مسيرة شعبية خرجت إلى القصر الرئاسي للمطالبة بمحاكمة كاتب المقال المسيء، يومها قال : "أيها المواطنون، أيها المسلمون، أشكركم كل الشكر على تواجدكم في هذا المكان تنديدا بهذا الإجرام الذي اقترفه شخص في حق ديننا الإسلامي، دين دولتنا، دين الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وكما أكدت لكم في الماضي أؤكد لكم اليوم مجددا أنها ليست دولة علمانية وأن ما قمتم به اليوم هو أقل ما يمكن القيام به، رفضا لهذا الإجرام في حق ديننا الحنيف، وأطمئنكم أنني شخصيا والحكومة لن ندخر جهدا من أجل حماية هذا الدين ومقدساته، وعلى الجميع أن يفهموا أن هذه الدولة دولة إسلامية وأن الديمقراطية لا تعني المساس بالمقدسات.".

تلكم كانت فقرات من خطابين ل"رئيس العمل الإسلامي" كان قد ألقاهما أمام حشود شعبية جاءت إلى القصر الرئاسي في مسيرتين حاشدتين، ومن المؤسف بأنه سيتضح فيما بعد  بأن تلك الخطابات لم تكن خطابات جدية، ولو أن تلك الخطابات كانت جدية لكان شرع الله قد تم تطبيقه منذ مدة  في كاتب المقال المسيء، ولو أن تلك الخطابات كانت جدية لما تم استقبال مسيرات النصرة في أكثر من مرة  بالقنابل المسيلة للدموع.

موريتانيا ليست دولة علمانية هذه ما سمعناه أكثر من مرة من "رئيس العمل الإسلامي"، ولكن وعلى الرغم من ذلك فها هي لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية تناقش يوم الجمعة 31 ـ12 ـ 2016 مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النوع، وذلك بعد أن ألغي التحفظ على الكثير من مواده باستثناء ثلاث مواد فقط، وسيتم تقديم مشروع القانون هذا على النواب في جلسة علنية للمصادقة عليه، وذلك بعد أن صادق عليه مجلس الشيوخ في جلسته ليوم 22 ـ 12 ـ 2016.

مشروع قانون العنف ضد النوع والمكون من 74 مادة موزعة على خمسة فصول، ورغم أهمية بعض مواده إلا أنه في مجمله  يدخل في إطار تنفيذ الوثائق والتوصيات التي تسعى الأمم المتحدة إلى فرضها على دول العالم، وعلى رأس تلك الاتفاقيات اتفاقية "سيادو" التي تطالب بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك التمييز القائم على أساس ديني، ومن بين أشكال التمييز التي تسعى الأمم المتحدة للقضاء عليها: الولاية فبما أن الرجل لا ولاية عليه فإن المرأة يجب أن لا تكون عليها ولاية؛ القوامة؛ العدة؛ تعدد الزوجات؛ الزواج المبكر؛ إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها؛ تقييد حق الزوج في معاشرة زوجته؛ تشريع الزنا، بل وتشريع العلاقات بين شريكين من جنس واحد..

وبالعودة إلى مشروع قانون العنف ضد النوع فإنه سيعني إن تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان الموريتاني بأن هناك عقوبة قد يتعرض لها الولي الذي يزوج من يقل عمرها عن 18 سنة، وهذه العقوبة تم تحديدها في المادة 21، وهذا نصها: "إذا زوج الولي فاقد الأهلية دون احترام القانون، اعتبر هذا الزواج شرعيا، غير أن الولي يعترض للسجن من ستة أشهر إلى 5 خمس سنوات، ولغرام من 150.000 مائة وخمسين ألف أوقية إلى 300.000 ثلاثمائة ألف أوقية، إذا كان تصرف لمصلحته". الأخطاء اللغوية الموجودة في نص المادة هي من المصدر.

كما أن هناك عقوبة أخرى تنتظر الزوج الذي يمنع زوجته من ممارسة حرياتها العامة، والحريات العامة تعني من بين أمور أخرى أن تخرج المرأة من البيت متى شاءت وكيف شاءت وإلى أي مكان تريد. جاء في المادة 19 من مشروع هذا القانون: "يعاقب من سنة إلى سنتين حبسا كل زوج يمنع أو يقيد شريكه عن ممارسته لحرياته العامة".

هذه مجرد أمثلة من بين أخرى لم يتسع المقام لبسطها وهي تعكس في مجملها بأن مشروع القانون هذا يخالف بشكل صريح مبادئ الشريعة الإسلامية والتي يجب أن تظل هي مصدر التشريع الأول في هذه البلاد. فهل ستمرر الغرفة الثانية من البرلمان الموريتاني مشروع القانون هذا كما مررته الغرفة الأولى؟  وهل سيتحرك الشعب الموريتاني المسلم ضد هذا القانون المخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية  إن تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان الموريتاني؟ وهل سيضطر  "رئيس العمل الإسلامي" في الأيام القادمة إلى لف رأسه بعمامته الزرقاء؟ وأن يقول من جديد بأن موريتانيا ليست دولة علمانية؟

حفظ الله موريتانيا..