لم أكن أتوقع من معالي الوزير
الأول أن يقدم حصيلة لافتة من الانجازات، فالعام 2016 كان عاما بلا انجازات، ولكني
ـ وفي المقابل ـ لم أكن أتوقع أن يصل فشل
الحكومة إلى الحد الذي تعجز فيه عن صياغة خطاب حصيلة جديد بمناسبة العام الجديد.
لا أحد كان يتوقع هذا
المستوى من الفشل، فهل يعقل أن تعجز الوزارة الأولى وبكل من فيها من المستشارين
والمكلفين بالهام عن صياغة خطاب من عدة صفحات؟ وهل الأمر يعود إلى العجز عن صياغة
خطاب جديد أم أنه يعود إلى احتقار الوزير الأول وحكومته للنواب وللشعب، وأن مستوى
ذلك الاحتقار قد وصل إلى الحد الذي جعل الوزير الأول يبخل على الشعب ونوابه حتى
بخطاب جديد بمناسبة العام الجديد؟
لا أحد كان يتوقع أن يقوم
الوزير الأول بنسخ خطابه في العام 2016 ثم يعيد قراءته في العام 2017 أمام السادة
النواب وكأنه خطاب جديد، لا أحد كان يتوقع ذلك، ولكن ذلك هو ما حصل، وذلك هو ما
كشفه موقع وكالة الأخبار الذي قارن بين الخطابين ففضح بذلك عملية النسخ واللصق
التي تم القيام بها.
ما حصل اليوم في الجمعية
الوطنية ليؤكد بأن حكومة معاليه لم يعد لديها ما تفعله سوى القيام بعمليات النسخ واللصق،
ويبدو أن حكومة معاليه فاشلة حتى في عمليات النسخ واللصق التي تقوم بها، وإليكم ما
يؤكد ذلك الفشل.
نسخ فاشل لمشروع قانون
لقد أثار مشروع قانون "العنف
ضد النوع" جدلا كبيرا، ولقد كان من أسباب ذلك الجدل هو أن مشروع القانون كان
حصيلة لعملية نسخ ولصق فاشلة، عجزت حتى عن إبدال مصطلحات لا تناسب مجتمعنا، وذات
دلالة سيئة، بمصطلحات أكثر قبولا، ولذلك فقد ظهر في هذا المشروع مصطلحات سيئة الصيت من قبيل "النوع"
و "الشريك" و"القرين" وهي مصطلحات ذات شحنة دلالية سيئة، وقد
تحيل إلى علاقات غير شرعية بين أشخاص من جنس مختلف أو حتى من جنس واحد. ولو أن من
قام بعملية النسخ واللصق كان يتمتع بالحد الأدنى من الاحتراف لأبدل تلك المصطلحات
بمصطلحات من قبيل العنف ضد المرأة بدلا من العنف ضد النوع ومصطلح الزوج أو الزوجة
بدلا من الشريك والقرين. ويظهر أيضا الفشل في عمليات النسخ واللصق في مشروع
القانون هذا من خلال بعض العبارات الغريبة، ففي المادة التاسعة جاءت عبارة
"الحكم بالإعدام جلدا حتى الموت"، وكأن هناك عملية إعدام قد تؤدي إلى
الحياة بدلا من الموت!
وفي المادة 18وردت عبارة
تقول:" يعاقب أي زوج منع زوجته من الميراث من سنة
إلى 2 سنتين..". ففي الغرب يمكن لأي شخص أن يمنع من يشاء من الميراث، بل إننا
نسمع في بعض الأحيان عن أشخاص حرموا أبناءهم
من التركة، وأوصوا بتركتهم لكلب أو لقطة، وربما تكون عملية النسخ الفاشلة هي التي
أوقعت في هذا الخطأ، وإلا فإن الزوج لا يمكنه في شريعتنا أن يمنع زوجته أو أي وريث
آخر من نصيبه من التركة. وإذا كان المقصود في هذه المادة هو الميراث من تركة الزوج،
وهذا هو ما قد يتبادر إلى الذهن، فكيف سيكون بالإمكان معاقبة زوج ميت بالسجن لمدة
سنة أو سنتين؟
نسخ فاشل لمشروع مرسوم
تحدثت بعض المواقع
الإخبارية منذ فترة قريبة عن وزير تقدم بعرض مشروع مرسوم في مجلس الوزراء، وقد
جاءت عبارة في هذا المشروع تتحدث عن "الواقع
الذي فرضته الثورة" وهو ما كشف بأن
سيادة الوزير قد قام بعملية نسخ ولصق غير احترافية لمشروع مرسوم تونسي، وفاته أن
يحذف كلمة "الثورة" فانكشف بذلك أمره.
لم تتوقف عمليات النسخ
واللصق التي تقوم بها "حكومة النسخ واللصق" عند مشاريع المراسيم
والقوانين، ولا عند خطابات الإعلان عن السياسة الحكومية، بل امتدت عمليات النسخ
واللصق إلى أن وصلت إلى مستوى الأنشطة الحكومية، وسأكتفي هنا بذكر مثال سريع يتعلق
بعملية نسخ الحوارات، فحوار سبتمبر 2016 لم يكن إلا مجرد عملية نسخ فاشلة لحوار
سبتمبر 2015.
حفظ الله موريتانيا..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق