لا جديد في المؤتمرالصحفي للرئيس السابق

 

أذكر أني نشرتُ مقالا قبيل المؤتمر الصحفي الذي نظمه الرئيس السابق يوم الخميس 27 أغسطس 2020، وكان تحت عنوان: "ماذا سيقول الرئيس السابق في مؤتمره الصحفي؟"، ويومها أذكر أن الكثير من المهتمين بالشأن العام تحدثوا عن مفاجآت سيأتي بها الرئيس السابق في مؤتمره. شخصيا لم أتوقع أية مفاجآت، فقد كنتُ ـ ولا زلت ـ على قناعة تامة أنه ليس من مصلحة الرئيس السابق عقد مؤتمرات صحفية، وأنه سيكون هو الخاسر الأكبر بعد تنظيمه لأي مؤتمر صحفي جديد.

وقد جاء في المقال المذكور : "الراجح عندي أن المؤتمر سيأتي بنتائج عكسية، وسيتسبب في مزيد من الخسائر، فالرئيس السابق لن يكون بمقدوره أن يجيب إجابة مقنعة على السؤال الأهم الذي يطرحه الآن الموريتانيون، وهو السؤال الذي يقول : كيف استطاع أن يجمع ثروته الطائلة، وهو الذي كان لا يملك وحتى وقت قريب إلا حفارة واحدة تقوم ببعض الأعمال الخيرية؟ فكيف جمع هذه الثروة الهائلة في فترة كان يحرم عليه فيها مزاولة أي نشاط تجاري؟ فحتى راتبه الذي كان يتقاضاه في فترة رئاسته لم يسحب من البنك، وبالتالي فلم يستخدم في ممارسة أي نوع من أنواع التجارة.

لن يقدم الرئيس السابق في مؤتمره الصحفي جوابا متماسكا على هذا السؤال الملح، ولن يقدم مفاجآت تدين بشكل موثق خصومه، وسيكون تركيزه على كلام مكرر لا يقدم ولا يؤخر، وبذلك فإن المؤتمر الصحفي للرئيس السابق سيؤدي في المحصلة النهائية إلى خسارة سياسية وإعلامية جديدة تنضاف إلى الخسائر المتعددة التي تكبدها منذ خروجه من السلطة."

انتهت الفقرة من المقال المنشور يوم الخميس 27 أغسطس 2020، وهذه الفقرة كان بإمكاني أن أنشرها ـ دون أي تعديل ـ  قبيل مؤتمر الأربعاء 28 إبريل 2021.

لا جديد في المؤتمرات الصحفية للرئيس السابق، والخاسر الأول من تنظيم تلك المؤتمرات الصحفية هو الرئيس السابق نفسه.

ربما تكون الخسارة هذه المرة أكبر، ذلك أن المؤتمر الصحفي الأخير قد جاء بعد عملية نفخ في التوقعات قادها الأستاذ محمدن ولد شدو، والذي لا نعرف إن كان يعمل لصالح الرئيس السابق أم يعمل ضده .

يقول الأستاذ ولد شدو في مؤتمر صحفي سابق لفريق الدفاع إنه : "في حال استمرار الخداع الحالي فأنا على يقين من أن موكلي سيقطع الصمت رغم التزامه بالدستور والمادة 93 منه التي تحميه من الإجراءات القانونية في المحاكم العادية." ويضيف ولد شدو في نفس المؤتمر الصحفي : "أنا متأكد أيضاً أنه  إذا قطع صمته ستتغير أمور كثيرة، وسيهتز الكثير في موريتانيا". 

كما أن هذا المؤتمر الصحفي قد جاء بعد مقابلة الرئيس السابق مع "جون آفريك"، والتي أعلن فيها أنه سيتحدث أمام القضاء ويدافع عن نفسه. وقد جاء المؤتمر الصحفي أيضا بعد حجز قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد لبعض ممتلكات وأموال الرئيس السابق، مع تداول وثيقة تبين حجم الأموال والممتلكات المحجوزة.

ثم إن هذا المؤتمر قد اختير له أن يتم تنظيمه بمناسبة ذكرى معركة بدر الكبرى. كل تلك الأمور أدت إلى رفع سقف التوقعات إلى أبعد الحدود لدى البعض، ولكن المشكلة أن المؤتمر الصحفي لم يأت بجديد رغم سقف التوقعات تلك، وإذا كان هناك من جديد فهو ليس في مصلحة الرئيس السابق، كقوله بأنه مستهدف من طرف مجموعة تنتمي لجهة واحدة، وتربطها قبيلة واحدة أو قبلتين بالنظام، لا يليق مثل هذا الكلام برئيس سابق.

ومن جديد المؤتمر الصحفي الذي ضر الرئيس السابق أكثر مما نفعه، هو محاولة تفنيده للعبارة التي تقول بأن الدولة "ما تعاند"، أو تأكيده على أن حزب الرباط الوطني هو حزب أفكار لا حزب أشخاص!!

إن مشكلة الرئيس السابق هي أنه قرر أن يحارب الجميع وهو يحمل سلة بيض، وقرر أن يُعارض نظاما حاكما يتهمه باختلاس أموال طائلة, ومن المعلوم أن الموظف الذي يطرأ عليه ثراء غير مبرر عليه أن يثبت براءته من خلال إثبات أن مصادر ثروته مشروعة، فمثل هذا الموظف مدان وفق القانون رقم 2016-14 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد، والذي يعتبر الإثراء غير المشروع جريمة مستمرة.

 إن القول بأن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته، لا تصلح في حالة الإثراء غير المبرر وغير المشروع، ففي هذه الحالة فإن المتهم مدان حتى يُثبتَ براءته، والرئيس السابق لم يستطع حتى الآن أن يثبت براءته من خلال تحديد مصدر ثرواته المحتجزة وغير المحتجزة.

لقد أتيحت للرئيس السابق فرصة ثمينة لأن يلغي هذا المؤتمر الصحفي الضار به من قبل أن يضر بأي جهة أخرى، فكان يمكنه أن يلغيه بحجة أن السلطة منعته من تنظيمه، وذلك برفضها لتنظيم المؤتمر في منزل تحت طائلة الحجز القضائي.

كان بإمكان الرئيس السابق أن يستغل ذلك المنع المبرر فيلغي مؤتمره الصحفي، ثم يقول إن السلطة الحاكمة التي تعمل على تكميم الأفواه هي من ألغى المؤتمر، وكان سيجد الكثير من المتضامنين من أصحاب المواقف السريعة والمزاجية، وكان سيكسب إعلاميا وسياسيا من ذلك.

لم يستغل الرئيس السابق تلك الفرصة الثمينة التي جاءته على طبق من ذهب، وأتاحت له أن يتخلص من مؤتمر صحفي لا جديد فيه.  أصر الرئيس السابق على تنظيم مؤتمره الصحفي، فأظهر بذلك أن النظام لا يمنعه من تنظيم مؤتمراته الصحفية، وإنما منعه فقط من استخدام منزل تحت الحجز القضائي.

قديما قيل : إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب . يبدو أن سكوت الرؤساء السابقين أغلى من الذهب، فهو إما أن يكون من جواهر أو من ماس.  

 

حفظ الله موريتانيا...