احتفلت
بلادنا في يوم 10 ديسمبر ـ وكباقي دول العالم ـ باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ففي
مثل هذا اليوم من العام 1948 اعتمدت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تقول المادة 13 من هذا الإعلان:
ـ لكلِ
فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
وتقول المادة 10 من الدستور الموريتاني: تضمن
الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:
ـ حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب
الجمهورية.
ـ حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه.
يقول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويؤكد ذلك الدستور
الموريتاني، بأن لكل فرد الحق في الخروج من بلده والعودة إليه. وبالطبع فإن هذا
الحق يتعزز ويتأكد أكثر عندما يكون السفر من أجل العلاج من مرض لا يتوفر علاجه في
بلد المعني.
ذلكم هو ما يقوله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وذلكم هو ما يقوله الدستور الموريتاني، ولكن دعونا نسأل الآن عن الذي يقوله الواقع
في حالة المواطن محمدو ولد صلاحي؟
إن المواطن محمدو ولد صلاحي ممنوع من السفر خارج
بلاده، بسبب حرمانه من جواز سفره، وذلك
على الرغم من أنه في أمس الحاجة إلى السفر لإجراء فحوصات وللعلاج من آثار عملية كانت
قد أجريت له في وقت سابق في ظرفية غير ملائمة في سجن "غوانتانامو" السيء
الصيت، وقد سببت له تلك العملية آلاما شديدة ما يزال يعاني منها حتى الآن.وقد أجرى
فحوصا بعد تلك العملية وأكد له الأطباء بأنه لابد له من إجراء فحوص في فرنسا أو
ألمانيا.
وحتى يتضح مدى الظلم الذي يتعرض له محمدو ولد
صلاحي، والذي كان يكفيه من الظلم ما كان قد تعرض له سابقا من اختطاف ومن سجن في "غوانتانامو"،
وحتى يتضح مدى الظلم الذي يتعرض له، فلابد من تقديم الإيضاحات التالية :
1 ـ لم يوقع محمدو ولد صلاحي أي اتفاق مع
الأمريكيين ولا مع الموريتانيين يلتزم بموجبه أن لا يخرج من موريتانيا بعد إطلاق
سراحه.. كلما يقال في هذا المجال هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
2 ـ طالب محمدو ولد صلاحي بأوراقه المدنية عند
عودته، وحتى من قبل أن يغادر المطار، وقد أخبره مدير الأمن بأن الأمريكيين قد طالبوا
بعدم تسليمه تلك الأوراق لمدة سنتين الشيء الذي رفضه محمدو ولد صلاحي بشكل قاطع.
ومع ذلك وبعد اكتمال السنتين فلم يتم منحه تلك الأوراق، وقد كان المبرر الذي قيل
فيما بعد، هو أن مدير الأمن كان قد أخطأ عندما تلفظ بسنتين، وأن المقصود كان هو
ثلاث سنوات.
3 ـ لقد اتصل محامو محمدو ولد صلاحي بالجهات
الأمريكية المعنية بالملف، وقد أخبرتهم تلك الجهات بأن محمدو ولد صلاحي هو مواطن
موريتاني، وبأن الأمريكيين لا يرفضون خروجه من موريتانيا، وبأنهم من الناحية الإنسانية
يشجعون تسهيل كل الأمور من أجل علاجه، ولكن محمدو ولد صلاحي في النهاية هو مواطن
موريتاني، وموريتانيا هي التي لها وحدها الحق
في أن تمنح له جواز سفره، وهم لا يعترضون على ذلك، ولكنهم في نفس الوقت ليسوا على
استعداد للمطالبة كتابيا بذلك، لأن مثل ذلك سيعتبر تدخلا في الشأن الداخلي
الموريتاني.
4ـ هناك من اقترح على محمدو ولد صلاحي أن يطلب
أوراق دولة أخرى من أجل العلاج، ولكن محمدو ولد صلاحي رفض ذلك بشكل قاطع، ويصر على
أن لا يمتلك إلا أوراق بلده.
أختم هذا المقال بالفقرة التي ختم بها مفوض حقوق
الإنسان في موريتانيا خطابه الذي كان قد ألقاه بمناسبة تخليد بلادنا لليوم العالمي
لحقوق الإنسان..تقول الفقرة :" إن بلادنا عاقدة العزم عبر مختلف برامجها
واستراتجياتها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع كافة شركائها، وبهذه
المناسبة أدعو جميع الفاعلين الوطنيين وشركاءنا في التنمية إلى المساهمة الفعالة
في هذه الجهود النبيلة التي تعطي لحقوق الإنسان العناية و الرعاية اللائقتين."
ويبقى السؤال : لماذا يتم استثناء محمدو ولد
صلاحي من الجهود التي تقوم بها موريتانيا من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان؟ ألا
يكفي ما تعرض له هذا المواطن من ظلم سابق؟ ألم يحن الوقت ـ إن لم يكن قد تأخر
كثيرا ـ لأن يمنح لمحمدو ولد صلاحي جواز
سفره من أجل الذهاب للعلاج؟
حفظ الله موريتانيا..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق