تعليق على إشعار وصلني اليوم (تدوينة)

إني من الذين لا يحبون إطلاقا أن يتحدثوا عن المأمورية الثالثة، وذلك لقناعتي بأن الحديث عنها قد يغري من يفكر فيها إلى استسهال أمرها، وإني أتفق مع أولئك الذين يقولون بأنه على المعارضة أن لا تكثر من الحديث عن التمديد ولا عن المأمورية الثالثة، ويتأكد الأمر بعد حديث الرئيس ولد عبد العزيز عن عدم ترشحه في انتخابات 2019حسب ما تم تسريبه من المقابلة التي يقال بأنه قد أجراها مع "جون أفريك"

.
وإني أتفهم نقد البعض للمعارضة وذلك على أساس أنها لن تتوقف عن الحديث عن هذا الموضوع، وأنها لن تصدق حديث الرئيس الأخير، والذي قال فيه حسب ما تم تسريبه بأنه لن يترشح ولن يُرشح في انتخابات 2019.
إني أتفهم كل ذلك، ولكن ذلك لا يمنع من التعبير عن مدى الاستغراب من الأسلوب المثير للشكوك الذي تتعامل به السلطة الحاكمة مع دعاة التمديد وفتح المأموريات.
وصلتني اليوم إشعارات بنشاط جماهيري سينظم غدا الاثنين، في الساحة الواقعة أمام وزارة الداخلية، والتي لا تبعد كثيرا عن القصر الرئاسي. فأن تترك السلطات المعنية تنظيم هذا النشاط فذلك أمر مريب، خاصة إذا ما تذكرنا بأن السلطات ترفض في كثير من الأحيان الترخيص للأنشطة التي يدعو لها أكبر تكتل معارض، وتقوم ـ في بعض الأحيان ـ بالتنكيل بالمشاركين في تلك الأنشطة إن رخص لها.
فهل نشاط الغد تم الترخيص له؟ وإذا كان قد تم الترخيص له، فكيف ترخص وزارة الداخلية لنشاط يدعو لانتهاك الدستور، ويتعارض في ظاهر الأمر مع توجهات الرئيس التي عبر عنها أكثر من مرة، وكان آخر تعبير عنها قد جاء فيما تم تسريبه من مقابلته مع "جون أفريك"؟
وإذا كان النشاط غير مرخص له، فكيف تقبل وزارة الداخلية بتنظيم نشاط لم ترخص له أمام مقرها، وكيف تقبل بتنظيم نشاط يدعو لانتهاك الدستور ويخالف التوجهات المعلنة للرئيس ولد عبد العزيز هذا فضلا عن كونه غير مرخص؟
ولماذا لا يتم إرسال قوات الأمن للتنكيل بدعاة هذا النشاط إذا ما نظموا نشاطهم غير المرخص والداعي لانتهاك الدستور والمخالف للتوجهات المعلنة للرئيس، خاصة وأنهم قد قرروا أن ينظموه ـ وبكل استفزاز ـ أمام أعين وزارة الداخلية وغير بعيد من القصر الرئاسي؟
الحديث عن المأمورية الثالثة قد يجعل أمرها مستسهلا عند الرئيس، ولكن السكوت عن الأنشطة الداعية لها قد يجعل أيضا أمرها مستسهلا، وقد يغري الرئيس بالتفكير فيها من جديد، هذا إن صدقنا بأنه لم يفكر فيها أصلا..
ليس من الحكمة الحديث عن التمديد ولا عن المأمورية الثالثة، ولكن ليس أيضا من الحكمة السكوت عن المبادرات والأنشطة الداعية للمأمورية الثالثة، فمثل هذه المبادرات قد تكون لجس النبض، ولذلك فالسكوت عنها قد يغري الرئيس بالبقاء في السلطة حتى وإن صدقنا بأنه لم يكن يفكر أصلا في البقاء في السلطة.