المتأمل في طبيعة تشكيلة اللجنة ومهامها لابد و أن يخرج بجملة من
الملاحظات:
1 ـ أن هذه اللجنة قد زادت من تقزيم الحاكم ومن تهميشه، فأن يتم تشكيل
لجنة حكومية من عشرة أعضاء (5 وزراء +مدير الديوان+ أمين عام وزارة +عمدة + رئيس
الحزب وناشطة سياسية)، فأن يتم تشكيل لجنة حكومية من طرف "الرئيس
المؤسس" لتقديم تصور من أجل تفعيل حزب
عن لجنة تفعيل الحزب الحاكمحاكم، فذلك يعني بأن هذا الرئيس لا يثق
في الحزب ولا في قياداته، وأن الأمر قد وصل إلى الحد الذي جعله يعتبرهم غير قادرين
على إعداد تصور لتفعيل حزبهم.
2 ـ هذه اللجنة تشكل صفعة قوية لنواب الحزب الحاكم، وخاصة منهم أولئك
الذين كانوا قد أبدوا منذ أيام قليلة تذمرا من تهميش الحكومة للحزب
ولنوابه..الرسالة التي أرسلها "الرئيس المؤسس" لنواب الحزب الحاكم من
خلال تشكيل هذه اللجنة التي لم تضم نائبا واحدا، هي أن نواب الحزب الحاكم لا دور
لهم في هذا الموضوع، ولا علاقة لهم بإعداد التصورات لتفعيل حزبهم.
3 ـ هناك خلاف حول من ينسق عمل هذه اللجنة، فهناك من يقول بأنه رئيس
الحزب الحاكم، وهناك من يقول بأنه وزير الدفاع، ولكن بالنسبة لي فإني أرى بأن
التنسيق الفعلي للجنة سيكون لشخص آخر، وهو مدير الديوان الذي سيكون الحلقة بين
اللجنة والرئيس والمؤسس مما سيعني بأنه سيكون هو المنسق الفعلي. وربما يتولى
التنسيق الفعلي عمدة أزويرات الصديق الشخصي للرئيس المؤسس، والذي كان يقضي معه
العطلة، وربما يكون قد ناقش معه الموضوع بشكل أوسع وأكثر تفصيلا من نقاشه لنفس
الموضوع مع رئيس الحزب الحاكم.
4 ـ لقد تعودنا منذ مدة أن تسحب الحكومة من الحزب الحاكم كل المهام التي
من المفترض أن توكل للحزب ( حملة الاستفتاء؛ تهنئة الأحزاب ..)، ولكن لم نكن نعتقد
بأن الأمر سيصل إلى أن تنتزع الحكومة من الحزب لجانه الداخلية التي توكل لها مهام
إعداد التصورات لتفعيل عمل الحزب. هذه اللجنة التي تتكون من خمس وزراء والتي يوجد
لبس كبير في من سيتولى تنسيق عملها، والتي ستتولى إعداد التصورات لتفعيل الحزب
..هذه اللجنة بتشكيلتها هذه وبمهامها تلك تعني المزيد من تهميش واحتقار الحزب
الحاكم.
5 ـ تتشكل هذه اللجنة من الوزراء الذين لا تربطهم علاقة جيدة بالوزير
الأول، وهو ما يعني بأنها حتى وإن كانت تشكل إهانة للحزب الحاكم ورئيسه، فإنها
تشكل أيضا صفعة قوية للوزير الأول.
6 ـ تحدثت بعض المصادر الإعلامية بأن رئيس الحزب الحاكم هو من دعا لتشكيل
هذه اللجنة، وبأنها قد جاءت كاستجابة لمطالبه..هذا الخبر إما أن يكون غير صحيح وقد
تم تسريبه من طرف رئيس الحزب الحاكم للتخفيف من حجم الإهانة، أما إذا كان صحيحا
فهذا يعني بأن رئيس الحزب الحاكم يعمل من أجل تهميش حزبه ومن أجل جعله أكثر تبعية للحكومة.
7 ـ الظاهر أن هذه اللجنة تشكل إهانة للحزب الحاكم واحتقارا للنواب وصفعة
للوزير الأول ..يعني كل الأطراف المتصارعة قد تضررت منها. ولكن يبقى النواب هم
الأكثر تضررا، فهل سيردون على هذه اللجنة الحكومية التي سحبت منهم مهامهم كسياسيين
بسحب الثقة من الحكومة؟ لا أظن ذلك.
8 ـ من أجل المحافظة على التوازن في توجيه الصفعات، فإنه على
"الرئيس المؤسس" أن يشكل لجنة لتفعيل وتطوير العمل الحكومي وأن يكون
أعضاء هذه اللجنة من خارج الحكومة كما حصل مع لجنة تفعيل الحزب.
يبقى أن أقول بأن هذه الملاحظات قد كتبتها على أساس أن قرارات "الرئيس
المؤسس" وخلافات الموالاة يحكمها منطق سليم ...أما إذا لم يكن يحكمها أي
منطق، فذلك يعني بأن هذه الملاحظات ستبقى بلا قيمة وبلا معنى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق