طالعت منشورات لعدد من المدونين تقول بأن تحديد السلطة لموعد محاكمة
المسيء قد يكون من أجل إلهاء المواطنين عن همومهم الحقيقية وإشغالهم بالتالي عن
مشاكل ارتفاع الأسعار والبطالة وانهيار التعليم والصحة وغياب العدالة..
سؤال: هل كان المواطن الموريتاني في الفترة الماضية منشغلا بهذه الهموم؟ وهل كانت المعارضة تتحرك ضد ارتفاع الأسعار وتفشي الفساد وانهيار التعليم والصحة؟ وهل كان الشباب الموريتاني يتظاهر أسبوعيا أو حتى شهريا ضد تفشي البطالة مثلا؟
سؤال: هل كان المواطن الموريتاني في الفترة الماضية منشغلا بهذه الهموم؟ وهل كانت المعارضة تتحرك ضد ارتفاع الأسعار وتفشي الفساد وانهيار التعليم والصحة؟ وهل كان الشباب الموريتاني يتظاهر أسبوعيا أو حتى شهريا ضد تفشي البطالة مثلا؟
يا ناس احترموا عقولنا.. إن ملف المسيء هو من أخطر الملفات التي
تواجه السلطة الحاكمة، فهي إن برأت هذا المسيء أغضبت الشعب الموريتاني، وإن حكمت
عليه بما يستحق أغضبت الدول الغربية والمنظمات الغربية، ومن هنا يظهر أن النظام في
مأزق حقيقي.
إن خطورة هذا الملف تكمن في كونه يتعلق بقضية يعتبرها المواطنون خطا
أحمر، وهم على استعداد للتحرك في أي وقت للحيلولة دون إطلاق سراح المسيء وتبرئته.
صحيح أن الملف قد يتم استغلاله من المخابرات لزرع قيادات وتلميعها
واستغلالها في الوقت المناسب لإفشال حراك النصرة..هذه مشكلة حقيقية يواجهها حراك
النصرة، ولكن جماهير النصرة أصبحت بمستوى من النضج سيمكنها من الوقوف مستقبلا ضد الدفع
بأولئك الأشخاص إلى واجهة الحراك.
يبقى أن أقول بأن الإساءة إلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم تبقى من
أهم هموم ومشاكل المواطن الموريتاني، والدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم هو
أولى عنده من الاحتجاج من أجل وظيفة أو حتى من أجل عيش كريم.
هناك أيضا من يقول بأن الملف يجب أن يترك للقضاء، وهذا قول يثير
الضحك، خاصة وأن من يقول ذلك القول كثيرا ما نجده يتحدث عن تبعية القضاء للسلطة
التنفيذية، وكثيرا ما نجده يخرج في احتجاجات للمطالبة بإطلاق سراح هذا الشخص أو
ذاك.
إن هناك ضرورة للضغط على القضاء، ويتأكد الأمر بالنسبة لنا نحن الذين
نعلم بأن هناك جهات غربية تضغط على القضاء وعلى السلطة الحاكمة بكل ما هو متاح لها
من وسائل ضغط، وذلك من أجل إطلاق سراح كاتب المقال المسيء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق