تحتاج النتائج المعلنة لانتخابات 2024 الرئاسية إلى قراءة معمقة، تستخلص منها الدروس والعبر التي قد تفيدنا مستقبلا في تطوير ديمقراطيتنا، والتحسين من أداء كل الأطراف الفاعلة فيها، ولكننا قبل ذلك قد نكون بحاجة إلى قراءة أولية للنتائج، نسجل من خلالها بعض الملاحظات الأولية، والتي قد نعود إليها مستقبلا بتحليل أعمق.
المرشح الفائز: خطاب قوي وحملة مرتبكة
فاز المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، وكما كان متوقعا، في الشوط الأول من الانتخابات، وبنسبة 56.12%، وجاء هذا الفوز نتيجة لما تحقق في المأمورية المنتهية من إنجازات، وخاصة في مجال التدخل لصالح الفئات الهشة، كما جاء أيضا نتيجة لخطاب قوي جدا أكد فيه المرشح، وفي كل محطات الحملة، أن المأمورية القادمة، ستكون مأمورية للتمكين للشباب ومحاربة الفساد، ولستُ هنا بحاجة إلى القول بأن هذين الشعارين كان لهما الوقع الكبير في قلوب وعقول الناخبين، فمحاربة الفساد كانت وستبقى هي المطلب الأكثر إلحاحا لدى الشعب الموريتاني، والتمكين للشباب كان وسيبقى أهم مطلب في بلد شاب، يعاني فيه الشباب من تحديات كثيرة من أبرزها البطالة، والتسرب المدرسي، وتفشي الجريمة، وتعاطي المخدرات، وفقدان الأمل، وتنامي روح الإحباط واليأس.
لقد وُفق المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني في اختيار شعارين يمكن القول بأنهما الشعاران الأقوى والأكثر قدرة على استقطاب الناخبين، ووُفِق كذلك في خطاباته التي أكد فيها جميعا أنه سيحارب الفساد بصرامة، وأنه سيمكن للشباب في مأموريته القادمة، ويمكننا أن نقول في هذا المجال ـ وبكل اطمئنان ـ أنه إذا كان هناك من أو ما يدين له المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني في فوزه، فسيكون شعار محاربة الفساد والتمكين للشباب، ولذا فإن ما ينتظر من المرشح بعد تنصيبه هو رد الجميل لهذين الشعارين، وذلك من خلال العمل على محاربة الفساد والتمكين للشباب، واختيار من سيعينه على ذلك من أغلبيته الداعمة، والتي لا يدين لها بفوزه هذا، فقد كان أداء حملتنا في المجمل باهتا، وفي اعتقادي أن الفارق الكبير في نسبتي المشاركة في رئاسيات 2019 و2024، والذي وصل إلى 7% لهو أكبر دليل على ضعف أداء حملتنا، فهذه النسبة التي تراجعت عن التصويت ليست محسوبة على مرشحي المعارضة، فكل من كان يفترض فيه أن يصوت للمعارضة فقد صوت لها، وإنما هي محسوبة على مرشحنا، وربما لم تصوت لاعتقادها أنه لا يحتاج تصويتها للفوز، أو ربما لأن الحملة لم تصل إليها ولم تدعوها للتصويت، وهذا هو الاحتمال الأقوى، ومما يعززه أن هناك قرى ريفية تأكد أنه لم يأتيها من يُطالبها بالتصويت للمرشح محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفي اعتقادي أنه لو اشتغلت حملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني بنفس الكفاءة والجدية التي اشتغلت بها حملة المرشح حمادي ولد سيدي المختار لحصل المرشح محمد الشيخ الغزواني على أكثر من 65% في الشوط الأول.
هناك أمثلة واضحة يمكن أن نقدمها على ضعف أداء حملتنا في هذه الانتخابات، ولكننا لن نتحدث عنها الآن، وذلك لأن المقام لا يتسع لها، هذا فضلا عن كونه غير مناسب لذكرها.
خلاصة القول في هذه الفقرة هي أن المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني نجح بفضل ما قدم في مأموريته المنتهية، وكذلك بفضل شعاراته القوية التي رفعها في حملته الانتخابية، ولا منة لطواقم الحملة عليه في هذا الفوز، ويعني هذا أن المرشح غزواني سيكون في مأموريته القادمة حرا من أي التزام لأي جهة كانت، وسيبقى التزامه الوحيد هو برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن" الذي قدمه للناخب، وشعاراته القوية التي رفعها في الحملة، واستقطبت له الكثير من المصوتين، ولذا فلنا أن نتوقع خلال المأمورية القادمة حربا صارمة على الفساد، وتمكينا بَيِّناً للشباب.
المرشح بيرام : المعارض الأكثر شعبية
للمرة الثالثة يتمكن المرشح بيرام الداه اعبيد من حسم الرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية، وقد حسمها هذه المرة بنسبة أعلى (22.10%). ففي انتخابات 2014 تمكن المرشح بيرام من احتلال المرتبة الثانية وبنسبة 8.67% ، وقد قيل حينها وهو قول له ما يبرره بأن بيرام تمكن من الحصول على تلك الرتبة نتيجة لمقاطعة المعارضة.
وفي رئاسيات 2019 تمكن أيضا من احتلال المرتبة الثانية، وبنسبة أعلى وصلت إلى 18.58 %، وقد قيل حينها وهو قول له ما يبرره كذلك بأن بيرام حصل على تلك الرتبة لأنه كان هو الوحيد الذي ترشح من شريحته في تلك الانتخابات.
في رئاسيات 2024، وفي ظل مشاركة المعارضة، وفي ظل وجود مرشح آخر من الشريحة تمكن المرشح بيرام من احتلال المرتبة الثانية وللمرة الثالثة، وبنسبة أعلى من السابق (22.10%) ، وبذلك يؤكد بيرام ـ سواء اختلفنا معه أو اتفقنا ـ أنه بات اليوم يمثل المعارض الأكثر شعبية في موريتانيا.
ولكن، المرشح بيرام بدلا من أن يستغل هذه النتائج الجيدة، ويعمل على طمأنة جميع المكونات سعيا للوصول إلى الرئاسة مستقبلا، اختار بدلا من ذلك أن يرفض النتائج، وأن يدعو إلى العنف، وهو إن لم يتراجع وبشكل سريع عن تلك الدعوة فسيخسر كثيرا.
سيخسر كثيرا لأن الشعب الموريتاني شعبٌ مسالم، لن يقبل بدعوات العنف، والغرب لم يعد كما كان، وذلك ما على المرشح بيرام أن يدركه، فإذا كانت دعوات العنف كانت تجد احتضانا في الماضي في الغرب، فالأمر أصبح اليوم مختلفا، والغرب يُدرك اليوم أن أمن موريتانيا واستقرارها، وهي التي توجد في منطقة غير آمنة، يصب في مصلحته.
تواصل : الحزب المعارض الأقوى
دفع حزب تواصل برئيسه حمادي سيدي المختار مرشحا لرئاسيات 2024، وذلك في ظل ثلاثة تحديات كبيرة كان يمر بها الحزب:
أولها، أن الحزب كان قد شهد أكبر هجرة في تاريخه، وكان أغلب المهاجرين من قياداته في الصف الأول؛
ثانيها، أن الحزب يعاني اليوم من ضائقة مالية، وذلك بعد أن غادره رجال أعماله، وبعد أن انحسرت موارده المالية؛
ثالثها، أن الحزب لم يحسم قرار ترشح رئيسه إلا في وقت متأخر جدا، إن لم أقل في الوقت بدل الضائع.
ورغم كل هذه التحديات الكبيرة، فقد تمكن مرشح الحزب من أن يحقق نتيجة معتبرة، وأن يحصد المركز الثالث بجدارة، وبنسبة 12.76%، وذلك على الرغم من أنه لم يجد ـ عكس مرشحي المعارضة الآخرين ـ أي دعم من خارج حزبه من أي مكون معارض.
هذه النتيجة المعتبرة حققها الحزب بإمكاناته الخاصة، وبقواعده الحزبية، ودون أي دعم من أي جهة سياسية خارج الحزب، وإذا كان الحزب قد حصل على أصوات من خارجه، فسيكون ذلك نتيجة للوعد الذي أطلقه رئيسه خلال الحملة بتطبيق الشريعة الإسلامية في حال فوزه.
لقد أثبتت هذه الانتخابات أن حزب تواصل هو الحزب المعارض الأقوى، بل هو الحزب الأكثر تماسكا ومؤسسية في موريتانيا، فهو يعمل بشكل مؤسسي، ولذا فقد تبدلت رئاسته لأكثر من مرة، وهجره بعض قادته، وانحسرت موارده، ومع ذلك بقيت قواعده الشعبية متماسكة، وربما أكثر تماسكا مما كانت عليه من قبل. كما أن بنيته الهيكلية لم تتأثر سلبا بما حدث، وقد أظهرت في الانتخابات الأخيرة أنها ما تزال قادرة على أن تغطي كل مكاتب التصويت بممثلين يمتلكون ما يكفي من مؤهلات، وأنها قادرة كذلك على الدفع بالعديد من الشباب المتحمس إلى الميدان ليخوضوا واحدة من أفضل الحملات التحسيسية الميدانية التي شاهدناها في هذه الانتخابات.
خلاصة القول في هذه الفقرة هي أنه إذا كان مرشح حزب تواصل لم يتمكن من الحصول على الرتبة الثانية التي كان يطمح لها، وله الحق ـ كل الحق ـ في أن يطمح لها، إلا أنه في المقابل تمكن من خلال هذه الانتخابات أن يؤكد أن حزبه خرج من كل الهزات التي عرفها مؤخرا، وهو أقوى مما كان، وأن قواعده الشعبية ما تزال في غاية التماسك، وأنها جاهزة لأن تعبر عن تماسكها وصلابتها كلما دعيت لذلك.
المرشح العيد والخسارة اللغز
لم يكن مفاجئا أن يحتل المرشح العيد محمدن امبارك الرتبة الرابعة في رئاسيات 2024، ولكن المفاجئ حقا، بل والصادم، أن يحتل هذه الرتبة بنسبة متدنية جدا لم تتجاوز 3.57%.
كانت التوقعات المتفائلة تقول بأن المرشح العيد سيحصل على الرتبة الثالثة، وكانت التوقعات المتشائمة تقول بأنه سيحصل على الرتبة الرابعة، ولكن بفارق بسيط جدا مع صاحب الرتبة الثالثة. أما أن يكون الفارق مع صاحبة الرتبة الثالثة يقترب من 10% فهذا أقل ما يمكن أن يقال عنه هو أنه صادم جدا.
هناك أسباب وجيهة قد نفسر بها تأخر العيد إلى الرتبة الرابعة، منها أن تحالف جود انقسم إلى فسطاطين في وقت مبكر من بعد تأسيسه، فسطاط دعم العيد وفسطاط دعم سوماري، ومنها رواج شائعة تقول بأن العيد دُفِع به إلى الترشح للتأثير على مرشح آخر، وأنه يتلقى الدعم من أحد رجال الأعمال الداعمين للسلطة.
وبغض النظر عن مدى صحة تلك الشائعات، فالمؤكد أن حملة العيد عانت من عجز مالي كبير، وحتى لو افترضنا جدلا صحة تلك الشائعات، فإنها لا تكفي وحدها لتفسير لغز خسارة العيد، وحصوله على نسبة 3.57% فقط، من أصوات الشعب الموريتاني.
نظريا، يمكن القول بأن المرشح العيد هو المرشح المثالي للمعارضة، فهو عمريا ينتمي إلى فئة الشباب، ومن حيث التخصص فهو قانوني، وقد انتخب في البرلمان لمرتين، وهو رئيس سابق لميثاق لحراطين، ومناضل منذ صغره، وخريج من مدرسة أعرق حزب معارض، وصاحب خطاب وطني يحاول أن يكون خطابا جامعا، فلماذا لم يصوت له جمهور المعارضة، ما دام يجمع كل هذه الصفات التي يفترض أنها هي الصفات المطلوبة في المرشح الرئاسي لدى الناخب المعارض؟
ما حدث مع المرشح العيد في رئاسيات 2024، هو بالضبط ما حدث مع مرشح المعارضة "المثالي" في رئاسيات 2019. في تلك الرئاسيات كان المرشح محمد ولد مولود يمثل من الناحية النظرية المرشح الأمثل للمعارضة في تلك الانتخابات، وذلك بعد أن أفنى الرجل عمره وهو يناضل في صفوف المعارضة، وكان يُصوت لمرشحيها دائما في الانتخابات الرئاسية، وكان يتخذ مواقفه وفقا للمزاج المعارض، ومع ذلك فلم يمنحه جمهور المعارضة في رئاسيات 2019 أكثر من 2.44% من الأصوات المعبر عنها.
لم أجد تفسيرا للغز خسارة العيد وحصوله على نسبة متدنية جدا في رئاسيات 2024، كما أني لم أجد من قبل ذلك تفسيرا للغز خسارة محمد مولود وحصوله على رتبة متدنية في رئاسيات 2019، وعلى المعارضة أن تدرس هذه الظاهرة الغريبة من نوعها، وأن تبحث لها عن تفسير، فبأي منطق يتكرر حصول "مرشح المعارضة المثالي" على أسوأ النتائج في الانتخابات الرئاسية؟
نصيحة من معارض سابق إلى مرشحي المعارضة
تعودتُ بعد كل انتخابات رئاسية على أن أوجه النصح لمرشحي المعارضة، وفي الماضي كنتُ أوجه ذلك النصح من موقع المعارض، واليوم سأوجهه من موقع الداعم لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك لقناعتي بحرص فخامته على أن تبقى المعارضة قائمة وقادرة على أن تلعب دورها المطلوب منها في أي نظام ديمقراطي.
تعود مرشحو المعارضة أو بعضهم أن يرفضوا النتائج في كل انتخابات يشاركون فيها، وقد يُطالب بعضهم بالنزول إلى الشارع رفضا للتزوير الذي تقوم به لجنة الانتخابات، ولم يحدث في كل تاريخ الانتخابات الرئاسية في موريتانيا أن قررت المعارضة أن تقيم أداءها ولو لمرة واحدة، وذلك من خلال نقد ذاتي تحدد فيه أسباب فشلها المتكرر.
لستُ هنا للدفاع عن لجنة الانتخابات، فأنا أعتبر نفسي ضحية من ضحاياها الكثر، ولكن ما أريد أن أقوله هنا هو أنه على المعارضة ـ إذا ما أرادت أن تحسن من أدائها مستقبلا ـ أن تتحمل نصيبا من أخطائها، وأن تتحمل كذلك نصيبا من أخطاء لجنة الانتخابات، وذلك لكونها شريكة ـ وبالتناصف ـ في اختيار حكماء تلك اللجنة.
لقد أثبتت الطريقة الحالية في اختيار حكماء اللجنة فشلها أكثر من مرة، فالمعارضة تختار دائما نصف حكماء اللجنة، ومع ذلك فهي تسارع دائما عند الإعلان عن نتائج الانتخابات إلى اتهام اللجنة بممارسة التزوير، وتحميل السلطة المسؤولية الكاملة عن ذلك التزوير.
قد يكون من المهم مستقبلا تغيير أسلوب اختيار الحكماء، وأن يتم اختيارهم من المجتمع المدني ومن الشخصيات المستقلة التي تحظى بتزكية من الأغلبية والمعارضة.
وعموما، فعلى المعارضة الموريتانية أن تغير من طبيعة ردود فعلها على فشلها المتكرر في الانتخابات الرئاسية، وعليها بدلا من أن تحمل المسؤولية في فشلها للجنة الانتخابات وللسلطة الحاكمة، أن تجري نقدا ذاتيا لأدائها لاستخلاص الدروس والعبر التي قد تفيدها مستقبلا في منافسة مرشحي النظام.
لقد اشتغلتُ كثيرا في العام 2017 على التحضير لملف رئاسيات 2019، ونشرتُ في تلك الفترة سلسلة من المقالات الموجهة لقادة المعارضة تحت عنوان : "حتى لا نضيع فرصة 2019"، وكان من أهم ما خَرجتْ به تلك السلسلة من المقالات أن المعارضة لن تشكل منافسا جديا لمرشح النظام، إلا إذا أخذت بجملة من الإجراءات التحضيرية، لعل من أبرزها :
1 ـ أن تبدأ مبكرا في التحضير الفعلي للانتخابات الرئاسية، فإذا كانت المعارضة تطمح فعلا للفوز في رئاسيات 2029، فعليها أن تبدأ من الآن في التحضير لتلك الانتخابات؛
2 ـ أن تشكل في أول سنة من المأمورية القادمة لجنة عليا لصياغة البرنامج الانتخابي التوافقي لمرشح المعارضة في رئاسيات 2029، وقد يُكتفى بمبادئ عامة أو عناوين كبرى لهذا البرنامج الانتخابي؛
3 ـ أن يوكل لتلك اللجنة مهمة تحديد الصفات أو المواصفات التي يجب أن تتوفر في المرشح التوافقي للمعارضة؛
4 ـ بعد تحديد الصفات أو المواصفات المطلوبة في الترشح يمكن لتلك اللجنة أن تبدأ في استقبال ملفات المعارضين الراغبين في الترشح، وذلك لتختار من بينهم من تتوفر فيه أغلب صفات المرشح التوافقي المحددة سلفا ليكون هو المرشح التوافقي للمعارضة، أو على الأقل مرشحها الرئيسي الذي تلتف حوله أغلب الأحزاب والتشكيلات السياسية المعارضة؛
5 ـ أن تعمل على طول المأمورية القادمة وفق استراتيجية واضحة تسعى إلى تعزيز استقلالية المؤسسات ذات الصلة بالعملية الانتخابية (المجلس الدستوري، لجنة الانتخابات ...إلخ).
هذا هو ما يجب أن تشتغل عليه المعارضة مستقبلا، بدلا من الانشغال برفض نتائج الانتخابات الحالية، والدخول من بعد ذلك في سبات عميق لا تستيقظ منه إلا قبيل رئاسيات 2029، فتعلن عن ترشيحات فوضوية، تؤدي بها إلى خسارة جديدة في مسار خسائرها المتكررة، ولتبدأ من بعد ذلك في ردود أفعالها التقليدية، أي رفض نتائج الانتخابات، وتحميل الخسارة للجنة الانتخابات والسلطة والحاكمة، وذلك من قبل الدخول في نوم عميق لا تستيقظ منه قبل العام 2034 لتكرر من جديد مسارها العبثي القديم الجديد.
حفظ الله موريتانيا..
