ألم يحن الوقت لإطلاق حراك شعبي ضد الفساد والمفسدين؟

 

إن أي متابع فطن للشأن العام لابد وأن تكون قد استوقفته ردود الأفعال المتباينة على خطابين هامين وشبه متزامنين ألقاهما فخامة رئيس الجمهورية في مناسبتين مختلفتين، تم تنظيمهما أو تخليدهما في آخر شهرين من العام الماضي.

يتعلق الخطاب الأول بخطاب الذكرى الإحدى والستين للاستقلال، والذي تحدث فيه الرئيس ـ وبشكل واضح ـ  عن الفساد وخطورته. أما الخطاب الثاني فهو خطاب وادان، والذي تحدث فيه الرئيس ـ وبشكل واضح أيضا ـ عن خطورة التراتبية الاجتماعية والخطاب المكرس لها.

كانت ردود الأفعال على الخطابين متباينة جدا، وذلك على الرغم من أنهما تحدثا عن موضوعين لا يمكن التفريق بينهما على مستوى الخطورة وإلحاح المواجهة، وإذا كان لابد من التمييز بينهما فيجب أن يكون لصالح محاربة الفساد، ذلك أنه لن يكون بإمكاننا أن نتحدث عن لحمة اجتماعية وعن استقرار في ظل تفشي الفساد، وهذا ما أشار إليه الرئيس في خطاب الاستقلال عند تعداده لمخاطر الفساد والتي ذكر منها : " هتكه قواعد دولة القانون، بما يضعف ثقة الأفراد فيها، ويصيب النسيج الاجتماعي في الصميم".إن تفشي الفساد قد أصبح بالفعل من أخطر ما يهدد اللحمة الاجتماعية واستقرار البلد، فالفئات الهشة والفقيرة في المجتمع لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الفقر والتهميش والصبر على ذلك، في الوقت الذي ترى فيه موارد البلد وخيراته ينهبها المفسدون ويبذرونها تبذيرا.

كانت ردود الأفعال على الخطابين متباينة جدا، فخطاب وادان حُظي بردود أفعال إيجابية واسعة، فنظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مهرجانا حاشدا لتثمينه، وأشاد العديد من السياسيين المحسوبين على المعارضة بمضامينه. أما بالنسبة لخطاب الاستقلال الذي ركز على الحرب على الفساد فإنه لم يحظ بما يستحق من اهتمام لا في فسطاط الأغلبية، ولا في فسطاط المعارضة.

فلماذا هذا التمييز الواضح بين الخطابين؟ فهل هناك من الطبقة السياسية من لا يرتاح لمحاربة الفساد؟ ثم أين هم ضحايا الفساد وغالبية الشعب الموريتاني من ضحايا الفساد؟ ولماذا لم يُظهروا أية ردة فعل إيجابية على خطاب الاستقلال، تثمينا له ودعوة لتنفيذ ما جاء فيه من وعود هامة؟

إن ضحايا الفساد هم أولى الناس بتبني خطاب الاستقلال، وهم الذين كان يجب عليهم أن يظهروا مناصرتهم ودعمهم لأي خطوة تتخذ في هذا الاتجاه عند تقاعس غيرهم لأسباب مفهومة أو غير مفهومة.

يمكنني أن أجزم أن المشمولين في ملف العقارات، وغيره من الملفات الأخرى التي تم فتحها مؤخرا، يعملون الآن ـ وبكل جهد ـ من أجل إغلاق تلك الملفات، والعودة إلى الوراء، وكأن شيئا لم يكن. ومن هنا تبرز أهمية إطلاق جهود مجتمعية موازية منظمة وواعية تثمن أي خطوة يتم اتخاذها في مجال محاربة الفساد، وتواكب كل ملف فساد يتم فتحه حتى لا يغلق ذلك الملف من قبل أن يصل إلى منتهاه.

إن تجاهل صناع الرأي العام لما جاء في خطاب الاستقلال من تعهد بمحاربة الفساد، وغياب أي مناصرة شعبية لفتح ملف العقارات وما تزامن معه من إقالات . إن تجاهل كل ذلك ليستدعي منا كمهتمين بمحاربة الفساد أن نفكر معا ونبحث معا عن أفضل الآليات لخلق ذراع شعبي قادر على دعم ومناصرة ما قيم به من خطوات، وقادر أيضا على الضغط لتوسيع تلك الخطوات واستمرارها وفق المقاييس التي حددها رئيس الجمهورية في خطاب الاستقلال، وذلك عندما قال : " لا نريد لمحاربة الفساد أن تكون مجرد شعار، أو أن تتحول، هي نفسها، إلى فساد، بالانتقائية، وتصفية الحسابات، والوقيعة في أعراض الناس دون قرينة أو دليل. بل نريدها عملا مؤسسيا فعالا، تصان به موارد الدولة، وينال به المفسدون جزاءهم طبقا للنصوص السارية المفعول."

لقد آن الأوان لأن نتحرك معا ضد الفساد والمفسدين.

حفظ الله موريتانيا..

ضحايا التنقيب عن الذهب ..إحصائيات ومقترحات

 

حاولتُ في مقال نشرته بتاريخ 13 مايو 2019 أن أجمع من خلال البحث في الانترنت ما تم نشره من أخبار عن انهيارات أدت إلى سقوط ضحايا في مناطق التنقيب عن الذهب. عدتُ اليوم إلى المقال المذكور وأضفت إليه بعض الأرقام الجديدة التي نشرها مركز الصحراء للدراسات والاستشارات على موقعه على الانترنت عن وفيات حدثت بعد 5 يناير 2021. ثم قمتُ بعد ذلك بعملية بحث جديدة لتغطية الفترة الزمنية التي لم يشملها المقال ولا إحصائيات موقع الصحراء، أي الفترة الممتدة من 13 مايو 2019 إلى غاية 5 يناير 2021، فكانت النتائج بعد التحيين وبعد المزيد من التدقيق على النحو التالي:

13 فبراير 2017 : وفاة 5 منقبين عن الذهب بسبب انهيار بئر في منطقة تازيازت؛

12 إبريل 2017 :وفاة 3 منقبين على الأقل وإصابة منقب رابع، في انهيار بئر في منطقة تازيازت؛

16 إبريل 2017 : وفاة منقب وإصابة ثلاثة آخرين بجروح؛

27 مايو 2017 : وفاة منقبين اثنين بسبب انهيار بئر؛

19 أغسطس 2017: وفاة منقب بسبب انهيار بئر؛

25 سبتمبر 2017 : وفاة منقبين اثنين بسبب انهيار بئر في منطقة تنومر؛

04 ديسمبر 2017 : وفاة 7 منقبين عن الذهب بسبب انهيار بئر قرب الشامي؛

08  يناير 2018 : وفاة منقب وإصابة آخرين بعد انهيار بئر تنقيب في مكطع لحجار؛.

03 فبراير 2018 : انهيار بئر على 5 منقبين عن الذهب في منطقة أخنيفسات، وقد تم إنقاذ اثنين منهم.

12 فبراير 2018 : وفاة منقب عن الذهب بسبب انهيار بئر؛

 10 سبتمبر 2018:  وفاة منقبين اثنين وإصابة آخرين بعد انهيار بئر للتنقيب عن الذهب؛

09 أكتوبر 2018 : وفاة منقبين اثنين وإصابة آخرين بجروح بعد انهيار بئر تنقيب في منطقة تيجيريت؛

08  نوفمبر2018 : وفاة منقبين اثنين في منطقة تيجيريت، وهما أخوان شقيقان؛

...

 

09 مايو 2019 : وفاة 3منقبين بعد انهيار بئر في منطقة كليب اندور داخل المنطقة العسكرية المغلقة بولاية تيرس الزمور؛

02 يوليو 2019 : وفاة منقب في منطقة تنومر؛

 

04 أغسطس 2019 : وفاة 4 منقبين في منطقة اكليب اندور؛

09 دجمبر  2019: وفاة 3 منقبين في مقلع اصفيه بمنطقة اگليب اندور؛

02 يناير 2020 : وفاة 3 ماليين بعد انهيار بئر؛

07 يناير 2020 : وفاة منقب وإصابة آخرين إثر انهيار بئر تنقيب؛

21 مارس 2020 : وفاة منقب إثر انهيار بئر تنقيب شمال موريتانيا؛

05 يوليو 2020 : وفاة 4 منقبين بعد انهيار بئر  في مجهر الشرفاء بمنطقة اكليب اندور؛

11 أكتوبر 2020: وفاة منقب وإصابة آخر إثر انهيار بئر تنقيب في منطقة تفرغ زينة؛

15  يناير 2021: وفاة منقبين اثنين في انهيار آبار في منطقة الشكات؛

15 مارس2021: وفاة 7 منقبين في انهيار بئر في منطقة الشكات؛

17 إبريل 2021 : وفاة منقب في حادث انهيار بئر للتنقيب بمنطقة الظي المالحات (الصحراء الغربية)؛

20 إبريل 2021 : وفاة منقب بسبب انهيار بئر في منطقة ازكولة؛

30 يونيو 2021: وفاة منقبين اثنين وإصابة ثلاثة في انهيار بئر بتازيازت؛
24 يناير 2022: وفاة 5 منقبين اختناقا داخل أحد الآبار في تازيازت؛

10 فبراير2022 : وفاة 8 منقبين في انهيار آبار في تازيازت.

لقد توفي 79 منقبا خلال السنوات الخمس الأخيرة حسب هذه الإحصائيات والتي هي مجرد جهد شخصي اعتمد على البحث في الانترنت، أي على ما تم نشره في المواقع من انهيارات في مناطق التنقيب أدت إلى وفيات، وهو ما يعني أن هذه الأرقام ما تزال بحاجة إلى المزيد من التدقيق، والراجح أنها أقل من الرقم الفعلي لضحايا الانهيارات في مناطق التنقيب. ثم إن هذا الرقم لا يشمل من توفى في مناطق التنقيب بسبب العطش أو حوادث السير أو إطلاق الرصاص في المناطق الحدودية، إنه رقم خاص فقط بمن توفي من المنقبين بسبب انهيارات في أماكن الحفر.

هذا عن الإحصائيات، أما بخصوص المقترحات التي يمكن أن تقلل مستقبلا من ضحايا الانهيارات في مناطق التنقيب فيمكن إجمالها في النقاط الثلاث التالية:

1 ـ إطلاق حملات توعوية مكثفة في مناطق التنقيب تحث المنقبين على ضرورة إتباع إجراءات السلامة..هذه الحملات التوعوية يمكن أن تطلقها شركة معادن موريتانيا، والاتحادات والتكتلات الممثلة للمنقبين، ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال التوعية؛

2 ـ المتابعة المستمرة لأماكن الحفر من طرف فنيي شركة معادن والأجهزة الأمنية، وإبعاد المنقبين عن أي منطقة اتضح أنها قد أصبحت تشكل خطرا على حياتهم، مع عدم التساهل في ذلك؛

3ـ تشكيل فرق تدخل إنقاذ مجهزة بالآليات والمعدات الضرورية تتمركز في المناطق الأكثر خطورة، وتكون قادرة على التحرك السريع للاستجابة لأي نداء استغاثة يتم إطلاقه.

ختاما

لقد استطاعت بلادنا أن تحقق تراجعا ملحوظا في الوفيات الناتجة عن حوادث السير بفضل التوعية في مجال السلامة الطرقية، ونشر سيارات الإسعاف على المقاطع الحيوية من الطرق، ولاشك أن بلادنا قادرة كذلك على التقليل من الوفيات الناتجة عن انهيارات الآبار في مناطق التنقيب إن تم التركيز على توعية المنقبين، ونشر فرق الإنقاذ المجهزة في المناطق الأكثر خطورة، مع  الصرامة في إبعاد المنقبين عن الأماكن التي أصبحت تشكل خطرا على حياتهم.    

حفظ الله موريتانيا..                

أي دور للمجتمع في محاربة الفساد؟

 

هناك حربان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبرهما مجرد نزهة، ومع ذلك فلابد من خوضهما لضمان بقاء هذا البلد والحفاظ على استقراره. تتعلق الأولى منهما بالحرب على الفساد، والتي لابد من خوضها لتحرير إدارتنا وتخليصها من عصابات وميليشيات المفسدين الذين يسيطرون عليها منذ سنوات، بل ومنذ عقود. وتتعلق الثانية بالحرب على المخدرات، والتي لابد من خوضها هي أيضا لإنقاذ شبابنا من المخاطر المدمرة للمخدرات.

في هذا المقال سنتحدث عن الحرب على الفساد، وسيقتصر حديثنا على دور المجتمع في محاربة الفساد، وذلك على افتراض أن القرار بمحاربة الفساد والعمل بتقارير المفتشية العامة للدولة قد تم اتخاذه من طرف أعلى سلطة في البلاد، وأنه لا رجعة في ذلك القرار، وأن الأيام والأسابيع القادمة ستكون حبلى بإقالة وإعفاء كل موظف قالت تقارير المفتشية بفساده.

بدءا لابد من الاعتراف بأن مجتمعنا أصبح يشكل بالفعل حاضنة قوية للفساد والمفسدين، وأنه يعاني منذ عقود من انقلاب خطير في القيم حصل المفسدون بموجبه على كل أشكال التمجيد والتقدير من المجتمع، وكان فيه نصيب الموظفين المستقيمين الخلود في الدرك الأسفل من سلم الإدارة، مع نظرات الاحتقار والازدراء التي يقابلون بها أينما ولوا وجوههم.

إن المفسد في بلادنا ترفعه أمواله المسروقة، والتي ينفق منها بكرم حاتمي في المواسم الانتخابية، وعلى المبادرات الداعمة، وعلى "خبراء التلميع" في القبيلة و الصحافة والتدوين والشعر والفن، ترفعه تلك الأموال المسروقة مكانا عليا على المستوى السياسي والاجتماعي والوظيفي، ولذا فعندما يُقال مثل هذا الموظف أو يُساءل قضائيا في تهم تتعلق بفساد واضح وجلي تُعلن حالة استنفار في القبيلة، ويتسابق خبراء التلميع الممتلئة بطونهم من ماله الحرام في الدفاع عنه.

ليس من الغريب أن يفاجأ الواحد منا بشخص عهده وإلى وقت قريب ينادي بأعلى صوته مطالبا بمحاربة الفساد، يفاجأ به وقد انقلب 180 درجة بسبب إقالة أو اتهام قريب له بالفساد، وكثيرا ما يتحول ذلك الشخص ـ وبسرعة البرق ـ من مناضل ضد الفساد إلى مدافع عن مفسدي القبيلة إذا ما تم المساس بمصالحهم، حتى ولو اقتصر ذلك المساس بمجرد إقالة مؤقتة قد تأتي من بعدها وظيفة أحسن منها.

إنه لمن المؤسف حقا أن أغلب من يطالبون بمحاربة الفساد، يتحولون في غمضة عين إلى مدافعين عن الفساد، وذلك عندما يكون المفسد الذي تعرض لعقوبة  من أبناء القبيلة أو الشريحة أو الجهة.

هذه هي حقيقتنا التي يجب أن تقال بأعلى صوت، فمجتمعنا قد أصبح  يشكل ـ وللأسف الشديد ـ حاضنة قوية للفساد والمفسدين، والكثير من نخبنا قد يطالب بالحرب على الفساد ويتحمس لها، ولكن بشرط أن تستثني أقاربه من أي عقوبات على ما يرتكبون من فساد.

إننا اليوم بحاجة إلى جهد كبير للانتقال بمجتمعنا من مجتمع حاضن للفساد إلى مجتمع محارب للفساد، ولن يتحقق ذلك الانتقال إلا بجملة من الأمور لعل من أبرزها :

1 ـ أن يتعهد كل مهتم بالشأن العام يطالب بمحاربة الفساد أنه لن يتعاطف مع أي قريب له،  يظهر اسمه في ملف فساد، بل على العكس من ذلك فإنه سيطالب بتطبيق القانون في حق ذلك القريب المفسد، وبنفس الحماس الذي كان يطالب به بتطبيق القانون في حق مفسدين آخرين من غير أقاربه. على المستوى الشخصي فإني أتعهد للقراء بذلك؛

2 ـ العمل من طرف النخب المناهضة للفساد على خلق رأي عام وطني داعم لأي خطوة تتخذ ضد الفساد والمفسدين مع الضغط من أجل اتخاذ المزيد من الخطوات الرادعة ضد الفساد والمفسدين؛   

3 ـ الوقوف الحازم من طرف النخب المناهضة للفساد ضد أي محاولة قد يقوم بها المفسدون للتشويش على أي خطوة قد تتخذ في محاربة الفساد، فمن المعروف أن المفسدين يمتلكون قدرات كبيرة للتنسيق فيما بينهم إذا ما استشعروا بالخطر، وهم يمتازون بالحيوية والنشاط والقدرة على الأخذ بزمام المبادرة، وذلك على العكس ممن يمكن أن يوصفوا بالاستقامة ونظافة اليد، فهؤلاء لا يمتلكون في العادة القدرة على التنسيق، وتنقصهم الحيوية والنشاط، ونادرا ما يأخذون بزمام المبادرة؛

4 ـ على ضحايا الفساد في المجتمع، وخاصة الشباب، أن يدركوا أن الحرب على الفساد هي حربهم من قبل أن تكون حرب أي جهة أخرى، ولذا فعليهم أن لا يقبلوا أن تخاض هذه الحرب بالنيابة عنهم، أي أنه من الواجب عليهم أن يكونوا في صفوفها الأمامية . عليهم أن يكونوا في الصفوف الأمامية من خلال التوعية بخطورة الفساد، وكشفه، ودعم كل خطوة تتخذ للحد من الفساد وتضييق الخناق عليه.

ماذا ننتظر في النصف الثاني من المأمورية؟

انتهى النصف الأول من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مع فاتح الشهر الثاني من هذا العام، وقد تكون هذه مناسبة لنتوقف قليلا مع ما تحقق من إنجازات خلال النصف الأول من المأمورية، ومع ما لم يتحقق، دون أن ننسى أهم شيء يجب أن يكتب عنه في مثل هذا التوقيت بالذات، ألا وهو ماذا ننتظر في النصف الثاني من المأمورية؟.

أولا / ما تحقق من إنجازات في النصف الأول من المأمورية؟

يمكن أن نُجْمِل ما تحقق من إنجازات في النصف الأول من المأمورية في النقاط التالية :

1 ـ تهدئة وتطبيع الحياة السياسية؛

2 ـ رفع العديد من المظالم؛

3 ـ الاهتمام بالفئات الهشة؛

4 ـ التمكن من الحد من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، فعلى المستوى الصحي فهناك إشادة دولية بالجهود المبذولة في هذا المجال وبارتفاع مستوى نسبة التلقيح في بلادنا، وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي فيكفي أن نشير إلى أنه لم تغلق أي شركة أو مؤسسة عمومية خلال فترة الجائحة، ولم تتم أي عملية تسريح للعمال في أي مؤسسة عمومية، بل على العكس من ذلك فقد وصلت عمليات الاكتتاب في فترة الجائحة في بعض القطاعات العمومية إلى أرقام غير مسبوقة لم يتم الوصول إليها من قبل الجائحة؛

5 ـ الحد من مستوى الجريمة وتفشيها، وذلك بعد أن بلغت في بعض الفترات مستويات مخيفة ومقلقة؛

6 ـ الاهتمام الملحوظ بالسلامة الطرقية من خلال التركيز على التوعية، ونشر العديد من سيارات الإسعاف المجهزة على شبكتنا الطرقية، وكذلك نشر بعض الرادارات لمراقبة السرعة، وقد بدأت هذه الإجراءات تعطي ثمارها لمن يتابع ـ وبانتظام ـ الحصيلة السنوية لحوادث السير في بلادنا؛

7 ـ تضاعف الاحتياطي من العملات الصعبة خلال العام 2021مقارنة بالعام 2019، ووصوله إلى مستوى يكفي لتغطية واردات البلاد من السلع والخدمات لسنة كاملة؛

8 ـ هناك إنجازان هامان ستكون لهما انعكاساتهما الاقتصادية الهامة، وهما يعكسان نجاحا دبلوماسيا مهما، وقد عجزت عن تحقيقهما الأنظمة السابقة، يتعلق أولهما بالاختراق الهام الذي تحقق في ملف ديون الكويت، ويتعلق الثاني بتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص تشييد طريق بطول 800 كلم يربط بين مدينتي تندوف وازويرات.

ثانيا / ما لم يتحقق من إنجازات كنا ننتظرها خلال النصف الأول من المأمورية

1 ـ  على مستوى محاربة الفساد لوحظ خلال النصف الأول من المأمورية البطء في مسار ملف العشرية، ولوحظ كذلك ـ وهذه هي الأهم ـ عدم الصرامة في مواجهة ما حدث من فساد خلال النصف الأول من المأمورية؛

2 ـ من الملاحظ كذلك خلال النصف الأول من المأمورية عدم الأخذ بمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب في العديد من التعيينات؛

3 ـ البطء في إطلاق وتفعيل بعض المشاريع الهامة التي تم الإعلان عنها في النصف الأول من المأمورية، كالشركة الموريتانية للمنتجات الحيوانية، ومركزية الشراء وتموين السوق؛

4 ـ البطء كذلك في بعض مشاريع البنية التحتية، وخاصة منها ما يتعلق بترميم المقاطع المتهالكة من طريق الأمل؛

5 ـ ضعف الأداء السياسي والإعلامي للنظام.

ثالثا / ماذا ننتظر في النصف الثاني من المأمورية؟

1 ـ ننتظر في النصف الثاني من المأمورية حربا جديا على الفساد والمفسدين، تتمثل في تسريع وتيرة ملف العشرية، ومواجهة ما تم ارتكابه من فساد خلال النصف الأول من المأمورية بصرامة قوية. هناك إشارات جدية في هذا الاتجاه منها ما جاء في خطاب الذكرى الإحدى والستين لعيد الاستقلال الوطني، ومنها إلحاق المفتشية العامة للدولة بالرئاسة وتعيين مفتش عام معروف بالاستقامة والصرامة، ومنها أيضا ما حدث في الأيام الأخيرة من إقالات وإعفاءات لبعض الموظفين الذي تحوم حولهم شبهات فساد. من المنتظر أن تزداد وتيرة الإقالات والإعفاءات بسبب الفساد خلال الأسابيع القادمة؛

2 ـ ننتظر في النصف الثاني من المأمورية أن تكون هناك مراجعة شاملة لملف التعيينات، وأن تعطى الأولوية في التعيينات لأصحاب الكفاءة المشهود لهم بنظافة اليد، ويتأكد الأمر أكثر في مجالين هامين من التعيينات، يتعلق أولهما بالتعيين في القطاعات والمؤسسات الخدمية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن وظروف عيشه (الصحة، التعليم، الزراعة، التنمية الحيوانية، الماء، الكهرباء..إلخ)، ويتعلق الثاني بالشركات والمؤسسات المستحدثة والتي تم استحداثها نظرا للحاجة الماسة إليها؛

3 ـ  ننتظر في النصف الثاني من المأمورية المسارعة في تفعيل مركزية الشراء وتموين السوق، والقيام بكل ما من شأنه أن يساهم في تثبيت أسعار السلع الأساسية ومواجهة أي ارتفاع قد يحصل في تلك الأسعار.

4 ـ ننتظر في النصف الثاني من المأمورية التسريع من وتيرة تشييد وترميم الطرق، وخاصة منها المقاطع المتهالكة من طريق الأمل. هذه المقاطع المتهالكة تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لسالكي طريق الأمل، ويزداد حجم الخسارة بالنسبة للناقلين، ثم إن مشقة السفر التي يعاني منها المسافر عبر هذا الطريق في الوقت الحالي ستجعله ينسى أي إنجاز آخر مهما كانت أهميته، وهذا ما على الحكومة أن تدركه، وعليها أن تدرك أيضا أن أغلب الموريتانيين يسافرون عبر هذا الطريق .

5 ـ  ننتظر في النصف الثاني من المأمورية أن تكون هناك التفاتة قوية إلى الذراع السياسي والإعلامي للنظام. صحيح أن هذا الملف لا يعني المواطن بشكل مباشر، وإنما يعني النظام بالدرجة الأولى. إن الكثير من داعمي النظام، وخاصة أولئك الذين اهتموا بالسياسة أو زاد اهتمامهم بها خلال الانتخابات الرئاسية الماضية لثقتهم في شخص الرئيس قد بدؤوا يفقدون الحماس، ومنهم من بدأ في مراجعة مواقفه وتخندقه السياسي.

ختاما

من الواضح أن هناك إشارات قوية جدا تقول بأن النصف الثاني من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سيشهد تنفيذ بعض الإصلاحات التي وعد بها فخامته في خطاب الاستقلال، وذلك عندما قال، وبالحرف الواحد : " صحيح، أن وتيرة تنفيذ بعض المشاريع غير مرضية. وصحيح كذلك، أن ثمة نواقص وصعوبات على بعض المستويات. لكننا مدركون لها، وعاكفون على تصحيحها."

إن سبب التأخر في هذه الإصلاحات هو أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كان قد ضبط وتيرة الإصلاح على عقارب ساعته هو، والتي لا شك أن حركتها تتأثر ببعض الإكراهات والتعقيدات والظروف، عكس ساعاتنا نحن التي تسير بسرعة أحلامنا وآمالنا، ودون أن تتأثر سلبا بأي إكراهات وتعقيدات، وهذا هو ما جعلنا نعتقد مخطئين بأن عجلة الإصلاح كان بإمكانها أن تبدأ في الدوران وبالسرعة التي نريد، خلال الساعات الأولى من تسلم السلطة.

حفظ الله موريتانيا..

من المسؤول عن قتل الموريتانيين في مالي؟

هذا سؤال تكرر طرحه كثيرا بعد الجريمة النكراء التي راح ضحيتها سبعة موريتانيين تم قتلهم بدم بارد في مالي. لا أحد يمتلك الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي، المهم أن هناك تحقيقا سيفتح، وستكون موريتانيا شريكة فيه. نأمل أن يتوصل هذا التحقيق إلى نتائج محددة، وأن يتم التعرف على الجناة، وأن ينالوا العقوبات التي يستحقونها.

يمكننا في الوقت الحالي أن نتفاءل بمستوى الاهتمام الذي يوليه النظام الموريتاني لهذه الفاجعة، وكذلك لمستوى الاستعداد الذي أبداه النظام المالي لاتخاذ كل ما يلزم لكشف حقيقة ما جرى.

وفي انتظار نتائج التحقيق وتحديد الجناة ومعاقبتهم، فلا بأس بالتذكير ببعض الحقائق التي يجب أن لا تغيب عن أي واحد منا في مثل هذا الظرف العصيب.

(1)

أن الواقع الجغرافي لا يمكن إلغاؤه ولا تجاوزه تحت أي ظرف، فموريتانيا ومالي تربطهما حدود برية طويلة جدا تصل إلى 2237 كلم، وهي من حيث الطول تأتي في الرتبة 14 عالميا، و3 إفريقيا. هذه الحدود تمر تقريبا بنصف الولايات الموريتانية، فهي تمر بست ولايات: تيرس الزمور؛ آدرار؛ كيديماغا؛ لعصابه؛ الحوضين.

إنها حقيقة جغرافية يجب التعامل معها بحكمة وواقعية، فهذه الحدود الطويلة لا يمكن أن تلغى تحت أي ظرف، فلا موريتانيا تستطيع أن تلغي مالي من جوارها، ولا مالي تستطيع أن تلغي موريتانيا من جوارها.

(2)

هناك عبارة شائعة تقول : إن رفرفة أجنحة فراشة في لبرازيل قد يؤدي إلى إعصار في تكساس . من هذا المنطلق فإن ما يحدث في مالي يمكن أن نصنفه ـ بشكل أو بآخر ـ على أنه شأن داخلي موريتاني، ذلك أن تأثيراته ستنعكس مباشرة على بلادنا، إيجابا أو سلبا، تبعا لتعاملنا على المستويين الرسمي والشعبي مما يجري هناك.

(3)

أن الواقع السياسي والأمني لدى الشقيقة مالي في غاية التعقيد، فهناك مناطق شاسعة في هذه البلاد لا تخضع لسيطرة الحكومة. ومن الراجح جدا أن يتحرك عملاء بعض القوى الدولية أو الاقليمية أو حتى المحلية للقيام بكل ما من شأنه أن يزعزع  العلاقة بين موريتانيا ومالي، خاصة وأن هناك فرصا في الوقت الحالي أمام موريتانيا يمكن أن تستغلها لتعزيز علاقاتها التجارية مع مالي، وقد يكون ذلك على حساب مصالح بعض دول المنطقة.  

(4)

بغض النظر عن خطورة الانقلابات على الديمقراطية، وعن شرعية النظام القائم في مالي، فإن الشيء المؤكد هو أن النظام الحاكم في مالي قد دخل في مواجهة مكشوفة مع فرنسا، ومما لا شك فيه أن فرنسا بغرورها الاستعماري لن تقبل أن يسيء إليها الأدبَ نظامٌ حاكم في إحدى مستعمراتها. ما يحدث في مالي من محاولة للخروج من جلباب الهيمنة الفرنسية  لن تبتلعه فرنسا بسهولة، ومن المؤكد أنها ستفعل كل شيء ـ ولن تتورع عن أي شيء ـ في سبيل إعادة النظام المتمرد عليها في مالي إلى "رشده". وتدرك فرنسا أن الضربة القاضية التي ستؤدي إلى خنق مالي وإسقاط نظامها الحاكم تتمثل في إحداث توتر على الحدود الموريتانية المالية يؤدي إلى إغلاق تلك الحدود أمام التبادل التجاري، الشيء الذي يعني تشديد الحصار على مالي، وإيصاله إلى مستوى لا يمكن تحمله شعبيا ولا حكوميا.

لا يعني هذا الكلام أن لفرنسا علاقة ما بمقتل الموريتانيين السبعة، ولا أنها مسؤولة عن كل ما يمكن أن يحدث مستقبلا في هذا الاتجاه. هذه ستبقى مجرد فرضية، ولكن لا يمكن استبعادها بشكل كامل إلا من بعد ظهور نتائج التحقيق.

(5)

هذه الحقائق الأربع تتطلب الكثير من اليقظة على المستويين الرسمي والشعبين، فعلى المستوى الرسمي فإن الحكومة مطالبة ب:

ـ الدفع بالتحقيق المشترك إلى الأمام، والقيام بكل ما يمكن عمله من أجل تحديد الجناة في أسرع وقت ممكن،  ومحاسبتهم من بعد ذلك؛

ـ المزيد من التنسيق الأمني والعسكري والاستخباراتي مع مالي، وخاصة في الولايات الحدودية حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم البشعة ضد مواطنينا في مالي؛

ـ تعزيز الحضور الاستخباراتي والأمني والعسكري الموريتاني في المناطق الحدودية.

أما على المستوى الشعبي:

ـ فعلى جاليتنا في مالي أن تتصرف على أساس أنها تعيش في بلد يعاني من تعقيدات أمنية  في منتهى الخطورة، ويمر بحالة صراع بين قوى دولية وإقليمية ومحلية في غاية التعقيد، وهو ما يتطلب الكثير من الحيطة والحذر والابتعاد عن كل المناطق المشبوهة، وعدم التحرك في الأوقات غير الآمنة؛

ـ وعلى نخبنا أن تبتعد عن الشحن الإعلامي والسياسي، وعن كل ما من شأنه أن ينعكس سلبا على العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين : الموريتاني والمالي.

ختام القول  

في ظل الوضعية الحالية البالغة التعقيد التي تمر بها الشقيقة مالي، فإن الكثير من اليقظة مطلوب على المستويين الرسمي والشعبي في كلا البلدين، فبتلك اليقظة سنحمي العلاقات الأخوية بين البلدين، وبتلك اليقظة سيكون بإمكاننا أن نُفشل أي مخطط يسعى لتوتير الأجواء بين البلدين الشقيقين.

لا لإفلات مرتكبي جريمة قتل الموريتانيين السبعة من العقوبة؛

نعم لحدود آمنة ولتنقل آمن بين البلدين؛

نعم لتعزيز وتقوية العلاقات بين الشعبين الشقيقين ؛

عاشت الاخوة الموريتانية المالية.

 

حفظ الله موريتانيا..

حفظ الله مالي...

مغالطات شائعة عن اللغة العربية!

     هناك مغالطات شائعة عن اللغة العربية، وكثيرا ما   يكررها دعاة لفرانكونيه والتمكين للغة الفرنسية في   بلادنا، وربما يكون سبب لجوئهم لمثل هذه   المغالطات هو عدم حصولهم على حجج متماسكة   قادرة على إقناع الناس بأهمية بقاء اللغة الفرنسية   مسيطرة على التعليم والإدارة في موريتانيا.

ومن هذه المغالطات الشائعة، والتي كثيرا ما يرددونها عند أي نقاش هي قولهم بأنه علينا أن نبقي اللغة الفرنسية مسيطرة في هذه البلاد، وذلك لكونها لغة تواصل في افريقيا التي ننتمي إليها، ونرتبط بالكثير من شعوبها.

في هذا القول مغالطة كبيرة بالفعل،  ذلك أن اللغة الفرنسية تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الناطقين بها في إفريقيا، فهي تأتي بعد السواحلية (الثالثة إفريقيا)، والعربية ( الثانية إفريقيا)، والانجليزية (الأولى إفريقيا). فعلى من يريد أن يتواصل مع أكبر عدد من الأفارقة أن يتعلم الانجليزية أولا، والعربية ثانيا، والسواحلية ثالثا، وإن وجد بعد ذلك وقتا فيمكنه  أن يتعلم اللغة الفرنسية ليتواصل مع 90 مليون إفريقي يتحدثون بها.

وإذا ما تركنا إفريقيا، وحاولنا أن نقارن بين وضعية اللغة العربية واللغة الفرنسية على المستوى العالمي في الوقت الحالي، فسنجد أن اللغة العربية هي اللغة الأولى من حيث عدد الكلمات ( أكثر من 12 مليون كلمة)، ولا يمكن في هذا المجال  أن تُقارن بأي لغة أخرى. أما من حيث عدد الناطقين بها فهي تأتي في الرتبة الرابعة وبفارق كبير جدا مع اللغة الفرنسية. وعلى مستوى الانترنت فهي تأتي في الرتبة الأولى من حيث نسبة تزايد مستخدميها سنويا على الانترنت، وهي تحتل الآن الرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد المستخدمين على الانترنت. وكلغة رسمية فهي اللغة الثالثة على المستوى العالمي، وهي الثانية كلغة تُدَرس، فهي تُدرس في 61  دولة، وتأتي  مباشرة بعد الانجليزية (اللغة الأولى)، والتي  تدرس في 101 دولة في العالم.  

واللغة العربية  وعلى الرغم من أنها من أقدم اللغات فهي لم تتغير كثيرا، ويمكن لمتحدثيها اليوم أن يفهموا بسهولة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي مر عليها أكثر من ألف وأربعمائة عام، في حين أن المتحدث اليوم باللغة الانجليزية أو الفرنسية لا يمكنه أن يفهم الكتب التي ألفت بإحدى اللغتين من قبل خمسمائة عام.

وفي ظل ظاهرة موت أو انقراض اللغات فإن أهم الدراسات المستقبلية التي قيم بها حتى الآن  تؤكد أن اللغة  العربية هي واحدة من أربع لغات عالمية ستصمد أمام تلك الظاهرة.

كل هذه الأرقام والمعلومات تدحض تلك المغالطات الشائعة عند البعض، وعلى رأسها تلك  المغالطة  التي تقول إن اللغة العربية هي من بين لغات الماضي التي تحتضر، وأنها ليست لغة مستقبل.

ويكفي لدحض هذه المغالطة الأخيرة أن نذكر بخلاصة دراسة أعدها المجلس الثقافي لبريطاني، ونشرت صحيفة "الاندبندت" تقريرا عنها تحت عنوان مثير : " انسوا الفرنسية والصينية.. العربية هي اللغة التي يجب تعلمها". لقد خلصت هذه الدراسة إلى أن اللغة العربية ستكون في بريطانيا هي اللغة الأجنبية الثانية بعد الإسبانية بالنسبة لأصحاب الوظائف والأعمال التجارية. أي أنها

 ستكون اللغة الأجنبية الثانية في بريطانيا لمن يريد عملا في المستقبل.

المؤسف حقا أنه في بلادنا يوجد من يتجاهل هذه الحقائق والأرقام، ويُحاول ـ وبحجج واهية  ـ أن يبرر بقاء اللغة الفرنسية مسيطرة في التعليم والإدارة. حتى إذا ما تجاهلنا أن اللغة العربية هي لغة القرآن، ويُقترض أن هذا يكفيها أهمية وشرفا عند كل مسلم، وتجاهلنا كذلك أنها هي اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية بنص المادة السادسة من الدستور الموريتاني، وهذا يُفترض أنه يكفيها عند كل من يهمه القانون ويسعى إلى بناء دولة المؤسسات. وحتى إذا ما تجاهلنا كل ذلك، فإن المصلحة العليا للبلد تقتضي منا أن نعمل على التمكين للغة العربية في بلادنا، فبهذه اللغة سيكون بإمكاننا أن نتواصل مع عدد أكبر من سكان إفريقيا والعالم، ولن يكون ذلك متاحا لنا إذا ما بقينا متمسكين باللغة الفرنسية.

لو أنصف الدهر، ولو كانت الأمور تسير وفق المنطق،  لما كان هذا النقاش قائما بين المطالبين بالتمكين للغة العربية والمتمسكين باللغة الفرنسية بعد ستة عقود من الاستقلال. كان يجب أن تكون رسمية ومكانة اللغة العربية في التعليم والإدارة قد حُسمت منذ عقود، وكان يجب أن يقتصر النقاش في الوقت الحالي على موضوع آخر، يتعلق باللغة الأجنبية الأولى، فأيهما علينا أن نجعل منه اللغة الأجنبية الأولى في موريتانيا : الانجليزية أم الفرنسية؟

بالنسبة لي، فإني أعتقد ـ وهذا رأي شخصي لا يلزم غيري ـ  بأن مصلحة الأجيال القادمة تتطلب منا أن نهتم أكثر باللغة الانجليزية، لغة العلم الأولى في هذه المرحلة من تاريخ البشرية، وأن نجعل منها ـ وبشكل متدرج ـ  اللغة الأجنبية الأولى في موريتانيا من قبل نهاية هذا العقد.

حفظ الله موريتانيا..

لا لحصار الشعب المالي الشقيق

قرر المؤتمر الاستثنائي الأخير لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا UEMOA) )، والمنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا ‏(ECOWAS) فرض عقوبات قاسية جدا على دولة مالي، تمثلت في تجميد أصولها المالية في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، وإغلاق الحدود معها، وسحب السفراء...إلخ

هذه العقوبات جاءت ـ في ظاهرها ـ كردة فعل على إعلان قادة الانقلاب في مالي عن تمديد الفترة الانتقالية من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وتعاقدهم من قبل ذلك مع قوات "فاغنر الروسية".

لا خلاف على أن هذه العقوبات تعتبر عقوبات قاسية جدا وغير مسبوقة في المنطقة، ومما يزيد من قسوتها أنها موجهة ضد دولة تعاني منذ مدة طويلة من مشاكل اقتصادية وأمنية متفاقمة، وأنها بالإضافة إلى ذلك، جاءت بعد جائحة كورونا التي أثرت سلبا على كل دول العالم.

الراجح أن هذه العقوبات ستزيد من سوء الأوضاع في مالي، ولن تؤدي إلى انتقال ديمقراطي، ومهما يكن من أمر، فإننا في موريتانيا لسنا أعضاء لا في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، ولا في المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا، ولذا فإننا حكومة وشعبا غير ملزمين بالمشاركة في حصار مالي الذي أعلنت عنه تلك الدول.

في اعتقادي الشخصي، فإن الموقف الرسمي والشعبي لبلادنا مما يجري في مالي يجب أن يتحدد وفق المعطيات الأربع التالية:

1 ـ  مصالح موريتانيا أولا، ثم مصالح مالي ثانيا، وذلك بوصفها دولة شقيقة وجارة، وتشكل حدودنا معها واحدة من أطول الحدود التي تربط بين دولتين إفريقيتين. هذه المصالح المشتركة تقتضي أن تظل الحدود مفتوحة بين البلدين، وأن تعمل بلادنا على استغلال هذه الأزمة في زيادة حجم تبادلها التجاري مع مالي من خلال ميناء نواكشوط المستقل، وميناء انجاكو الذي لم يشغل بعد. ثم إن بلادنا بحاجة شديدة في هذا العام إلى المراعي والأعلاف نظرا لضعف تهاطل الأمطار، ولذا فإن إغلاق الحدود مع مالي ستتضرر منه بلادنا أيضا.

2 ـ أننا حكومة وشعبا لسنا معنيين بالتدخل في الشأن المالي، ويتأكد الأمر في ظل عدم خروج مظاهرات شعبية في مالي تندد بقرارات الحكومة الانتقالية أو تطالب بفرض حصار عليها، فلو أن شيئا من ذلك قد حصل لكان بالإمكان التفكير في المشاركة في العقوبات المفروضة على مالي استجابة لنداء شعبها، أما وأنه لم يحدث شيئا من ذلك، فلا مبرر في هذه الحالة لمشاركة بلادنا في تلك العقوبات ؛

3 ـ  الأخذ بعين الاعتبار موقف جاليتنا في مالي، والتي كانت قد أعلنت في بيان عن تضامنها الكامل مع مالي، والوقوف في هذا الظرف العصيب معها، وأنها تضع كل إمكانياتها المادية والمعنوية تحت تصرف الأشقاء في مالي. وقد دعت الجالية

 الشعب الموريتاني وقواه الحية في بيانها إلى الوقوف مع الشعب المالي ومساندته في هذا الظرف العصيب.

4 ـ محاولة التنسيق مع الشقيقة الجزائر من أجل لعب دور وسيط بين الحكومة المالية والدول التي قررت فرض حصار عليها، ويمكن لتنسيق من هذا النوع أن يعمل على وقف الحصار، وإعادة النظر من خلال التفاوض مع الحكومة المالية في مدة الفترة الانتقالية، وربما في حجم وشكل الوجود العسكري الروسي في مالي.

في اعتقادي الشخصي أن هذه المعطيات الأربع يجب أن تكون هي محددات الموقف الرسمي و الشعبي لبلادنا من الحصار المفروض على دولة مالي الشقيقة.

حفظ الله موريتانيا..

حفظ الله مالي ..

عن جائزة أحسن سائق وأفضل شركة نقل

سئلتُ أكثر من مرة عن المعايير التي تم على أساسها اختيار أفضل شركة نقل وأحسن أربعة سائقين في النقل الحضري والبيني  للعام 2021، ولتكرر هذا السؤال، فقد ارتأيتُ أن أكتب عن الجائزة، وعن قيمتها، وعن المعايير التي تم إتباعها لفرز الفائزين بها.

كانت البداية بالإعلان عن الجائزة مع بداية العام المنصرم ، ثم بعد ذلك تم تكليف لجنة من طرف رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي بالإشراف على هذه الجائزة، وقد وضعت هذه اللجنة معايير الاختيار، وآلية الفرز، ومبلغ الجائزة، وموعد حفل التسليم، إلى غير ذلك من الأمور ذات الصلة بالجائزة.

كانت مهمة اللجنة صعبة جدا، فتحديد المعايير التي على أساسها سيتم اختيار أفضل شركة نقل وأحسن سائق ليس بالأمر السهل، خاصة وأن اللجنة قد قررت ـ حرصا منها على الشفافية ـ أن ننشر المعايير من قبل استقبال الملفات، وأن تحدد النقاط بطريقة واضحة جدا تمكن أي شركة نقل قررت الترشح أن تحسب نقاطها حتى من قبل أن تدفع ملفها.

 

أولا / معايير اختيار أفضل شركة نقل

 

لقد تم وضع أربعة معايير كبرى على مائة نقطة، وكان كل معيار يتضمن بعض المعايير الفرعية على 25 نقطة في مجموعها.

 1 ـ  المعيار الأول : الإجراءات والوثائق القانونية = 25%

1ـ1 الترخيص للشركة؛ (مُقصي في حالة عدم وجوده)، وفي حالة وجوده تمنح الشركة 5 نقاط.

1ـ2ـ وثائق الحافلات : إذا كانت الوثائق مكتملة لكل الحافلات تمنح الشركة 10 نقاط كاملة، ويتم نقص نقطة عن كل حافلة غير مكتملة الوثائق. في حالة وجود 10 حافلات غير مكتملة الوثائق تحصل الشركة على صفر في هذه الخانة.

1ـ3ـ تاريخ التأسيس : النقاط 10 موزعة كالآتي :  أقل من 4 سنوات تمنح الشركة 3 نقاط، وبعد ذلك يتم منح نقطة عن كل سنة، فمثلا أي شركة تأسست قبل العام 2011 تحصل على عشر نقاط كاملة.

 

2 ـ المعيار الثاني :  التجهيزات = 25%

 

2ـ1ـ أن تكون للشركة المترشحة محطة بالمواصفات المطلوبة (مقصي في حالة عدم وجوده)، وفي حالة وجدوه يكون للشركة الحق في أن تحصل 25نقطة وفق التوزيع الآتي :

ـ إذا كانت مساحة قاعة الاستقبال من 24 م² إلى ما فوق تحصل الشركة على 5 نقاط .. أصغر من ذلك نقطة واحدة.

ـ وجود شبابيك للتعامل مع المسافرين = 4 نقاط ...شباك واحد نقطة واحدة، وكل شباك إضافي نصف نقطة.

ـ وجود تكييف = 2 نقطة

ـ وجود مقاعد من 10 إلى ما فوق = 1 نقطة

ـ وجود مرافق صحية في حالة مقبولة = 1 نقطة

2ـ2ـ وجود حظيرة للحافلات  = 2 نقطة

2ـ3ـ عدد الحافلات = 4 نقطة، موزعة كالآتي: أقل من 6 حافلات نقطة واحدة، كل حافلة زيادة تمنح 0.25 نقطة.

2ـ4ـ عدد العمال = 4 نقطة، موزعة كالآتي: 10 عمال نقطة واحدة، ما فوق  10 عمال تمنح 0.25 نقطة عن كل عامل.

2-5  الضمان الاجتماعي = 2 نقطة.

 

3 ـ المعيار الثالث : السلامة الطرقية = 25%

 

3-1 وضعية الحافلات ونظام الصيانة = 4 نقطة

3-2 ظروف السائقين وبرمجة أوقات السفر = 4 نقطة

3-3 مثبت السرعة في حالة وجوده في كل الحافلات = 5 نقطة

3-4 نسبة الحوادث :  الحوادث صفر تحصل الشركة على 12 نقطة كاملة ..يتم نقص 4

نقاط عن كل حادث، في حالة تسجيل 3 حوادث تحصل الشركة على صفر في هذه الخانة.

 

4 ـ  المعيار الرابع : خدمات المسافرين = 25%

 

هل من خدمة تقدمها الشركة لزبنائها ؟

ما هي طبيعة الخدمة؟

تحصل الشركة على 10 نقاط عن كل خدمة إضافية تقدمها للمسافرين.

 

ثانيا/ مسار اختيار أفضل أربعة سائقين ( 2 في النقل البيني، و2 في النقل الحضري)

 

1 ـ دراسة الملف:  

ـ التأكد من أن عمر المترشح للجائزة يفوق 29 سنة؛

ـ التأكد من أن الملف يتضمن طلبا ونسخة من بطاقة تعريف وشهادتي صحة وتبريز وأربع  صور شمسية و شهادة حسن سيرة من شركة نقل أو اتحادية مهنية

ـ التأكد من وجود رخصة نقل ممنوحة من الجهات المعنية؛

ـ التأكد من عدم تسجيل أي حادث سير على المترشح خلال السنوات الخمس الأخيرة؛

ـ التأكد من ممارسة المترشح للنقل لخمس سنوات على الأقل، وأن لديه رخصة سياقة نقل من قبل خمس سنوات؛

2 ـ الأسئلة:

ـ أسئلة شفهية في مبادئ ميكانيكا السيارات وإصلاح الأعطاب = 10نقاط،

ـ أسئلة شفهية في مبادئ السلامة المرورية = 15نقطة،

ـ أسئلة شفهية  في مبادئ الإسعافات الأولية = 15نقطة،

ـ تنقيط رخصة السياقة (الأقدمية؛ الدرجات)= 10 نقاط ،

ـ وضعية السيارة = 10 نقاط:  معاينة سيارة المترشح والتأكد من أن أوراقها مكتملة، وهل يوجد بها مثلث الإشارات للتنبيه، ومطفأة صالحة للاستعمال، وعلبة إسعافات أولية؟

ـ تقييم اللجنة للسائق وملفه وأجوبته =30نقطة.

المجموع الكلي 90 نقطة.

 

ثالثا/ مبالغ الجائزة ونوعيتها:

 

1 ـ جائزة أفضل شركة : وسام يحمل عبارة أفضل شركة نقل للعام 2021 سيتم تصوير الوسام ووضعه على لافتات كبرى يتم تنصيبها عند مداخل عواصم الولايات.

2 ـ جائزة أحسن سائق، مخصصة لأربعة فائزين في مجالي النقل الحضري والنقل البيني، وهي عبارة عن جائزة بمبلغ 2 مليون أوقية قديمة للأول في مجال النقل الحضري وكذلك الأول في مجال النقل البيني، وجائزة بمبلغ مليون أوقية قديمة للثاني في كليهما، هذا فضلا عن درع تكريمي لكل من الفائزين الأربعة.

 

رابعا : حفل التسليم

 

لقد تم الإعلان عن استقبال ملفات الترشح للجائزة من خلال بلاغ بثته التلفزة والإذاعة وبعض المنصات الإعلامية الحرة، أما  تسليم الجوائز فقد تم من خلال حفل كبير تم تنظيمه في آخر يوم من العام 2021. وأشير في الأخير إلى أن هذه الجائزة مستمرة بإذن الله، وسيتم منحها مع نهاية كل عام لمستحقيها، والهدف منها هو خلق تنافس إيجابي بين السائقين، وكذلك بين شركات النقل، ينعكس إيجابا على السلامة الطرقية، وبما يقلل من حوادث السير في بلادنا.