دروس وعبر من إبادة بشعة!

في مثل هذا اليوم من العام 1994  أسقطت طائرة الرئيس الرواندي "جوفينال هابيريمانا"  فمات هو ومن كان معه في الطائرة، وكانت تلك بداية لواحدة من  أبشع المذابح في التاريخ، ومن أسرعها قتلا، حيثُ قتل ما يزيد على 800 ألف شخص في مائة يوم فقط، أي أنه ـ وحسب لغة المتوسطات ـ  فقد كان يقتل في كل يوم 8000 شخص، وفي كل ساعة 333، وفي كل دقيقة من هذه المائة اليوم كان يقتل ما يزيد على خمسة أشخاص.

لنعبر عن رفضنا للتعديلات الدستورية

لو أن التعديلات الدستورية كانت ستُطعم المواطن من جوع، أو ستزيد من القوة الشرائية لديه لكان من واجب هذا المواطن أن يدعو لهذه التعديلات الدستورية، وأن يقبل بإضافة خطين أحمرين على علمه الوطني.

لو أن التعديلات الدستورية  كانت ستُؤمن المواطن من خوف، وستضع حدا لهذا الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد لكان من واجب هذا المواطن أن يدعو لهذه التعديلات الدستورية وأن يقبل بإضافة خطين أحمرين على علمه الوطني.

لو أن التعديلات الدستورية  كانت ستخفض من نسبة البطالة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ولو أنها كانت ستوظف الشباب العاطل عن العمل، أو ستخلق مشاريع مدرة للدخل لكان من واجب المواطن أن يدعو لهذه التعديلات الدستورية وأن يقبل بإضافة خطين أحمرين على علمه الوطني.

عجائب موريتانيا السبع!

غريب حال هذه البلاد، وعجيب هو أمرها، إنها تجمع من التناقضات ما لا يمكن أن يجتمع في أي بلدان من بلدان العالم. في هذا المقال سأحاول أن أتحدث عن "عجائب موريتانيا السبع"، ولكن ومن قبل ذلك فلابد من لفت انتباه "العقلاء" في هذه البلاد بأن هذا المقال لم يكتب لهم، ولذلك فإني أنصحهم بعدم قراءته.

(1)

أنعم الله على أهل هذه البلاد بثروة حيوانية هائلة تقدرها الإحصائيات الرسمية  ب22.5 مليون رأس (1.4 مليون رأس من الإبل؛ 1.8 مليون رأس من الأبقار؛ 19.3 مليون رأس من الماعز والضأن)، أي أن المتوسط الذي يمتلكه الموريتاني من المواشي هو خمسة إلى  ستة رؤوس، وعلى الرغم من هذه النسبة العالية جدا، فإن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يتحدث في كل عام عن مئات الآلاف من الموريتانيين الذين تهددهم المجاعة. 

هؤلاء هم صناع التحول الاقتصادي العميق في موريتانيا

تحدث معالي وزير الاقتصاد والمالية عن تحول اقتصادي عميق شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، وحتى لا يظلم أولئك الذين كانوا وراء هذا التحول العميق الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، فإني أرى بضرورة  توشيح  وترقية الأسماء الموجودة بهذه اللائحة، فهذه الأسماء هي التي يعود لها الفضل في حدوث هذا التحول الاقتصادي العميق الذي تحدث عنه معالي وزير الاقتصاد والمالية على  صفحته الشخصية في "الفيسبوك". أذكر بأني كنتُ قد طالبت في وقت سابق بتوشيح الأسماء الموجودة في هذه اللائحة، واليوم أعيد هذا الطلب وبإلحاح أكبر، وذلك بمناسبة حصول  تحول اقتصادي عميق على صفحة معالي وزير الاقتصاد والمالية على "الفيسبوك".

الوجه الآخر للكيل بمكيالين!

يتحدث البعض عن ازدواجية معايير وعن كيل بمكيالين، بل وعن عنصرية واضحة، يمارسها حراك النصرة مع المسيئين، ويحتج هؤلاء بالقول بأن أنشطة الحراك الاحتجاجية كانت مخصصة كلها للمطالبة بإعدام كاتب المقال المسيء مع تجاهل غيره من المسيئين، وذلك على الرغم من أن المسيئين كان يجب أن ينظر إليهم على أنهم ملة واحدة. ليس هذا فقط، بل يتحدث هؤلاء عن أمر أخطر من ذلك، فيتحدثون عن فتاوى لعلماء تميز بين المسيئين حسب

وتستمر حرب الشوارع في موريتانيا!

هناك حرب شوارع حقيقية تكبدنا في كل يوم خسائر مادية وبشرية، ومع ذلك لا أحد يهتم بهذه الحرب، ولا أحد يتحدث عنها، ولا أحد يعمل من أجل التقليل من حجم خسائرها المؤلمة.

إننا نعيش حرب شوارع حقيقية، ولكي تتأكدوا من ذلك فإليكم هذه الأرقام المقلقة، وهذه القصص المؤلمة.

أرقام مقلقة

فيما بين العام 2003 و2015 وقع على الأراضي الموريتانية وفق الإحصائيات الرسمية ما يزيد على مائة ألف حادث سير (تحديدا 103301)، وسقط خلال هذه الفترة 37.509 

جريحا و 2669 قتيلا بسبب حوادث السير.

من أجل انطلاقة أقوى لقطار النصرة

شكلت التسجيلات الصوتية التي تم تسريبها من إحدى المجموعات التنسيقية للنصرة على "الواتساب" مناسبة للحديث عن خلاف قوي في واجهة حراك النصرة، ولقد سارع خصوم هذا الحراك إلى تداول تلك التسجيلات بشكل واسع، كما غذوها بكل ما من شأنه أن يعمق الخلاف، وبما أن هذا الخلاف قد طفا على سطح  الإعلام الوطني وبكل وسائطه، فإنه لم يعد بالإمكان تجاهله، أو عدم التعليق عليه، حتى ومن بعد اعتذار المحامي.

إن التداول الواسع لهذه التسجيلات، وإن تربص خصوم حراك النصرة بأي خطأ يمكن أن يصدر من واجهة هذا الحراك ليستدعي من واجهة هذا الحراك أن تتوقف مع الأخطاء التي تم ارتكابها في الأربعين يوما الماضية، وأن تعمل في المرحلة القادمة على تصحيح تلك الأخطاء، وذلك من أجل ضمان انطلاقة قوية لقطار النصرة ورحلة أكثر أمانا في

وماذا بعد الحشد الأكبر؟

هذا سؤال يتردد الآن على ألسنة الكثيرين، ولكن، ومن قبل محاولة الإجابة عليه، فلا بأس من استعراض بعض الرسائل غير المشفرة التي أرسلتها تظاهرة ثلاثاء الحشد الأكبر بالبريد السريع والمضمون إلى أكثر من عنوان.

إن هذا الكم غير المسبوق الذي احتشد في يوم عمل في ساحة مكشوفة لا يوجد بها أي مكان يقي من برد الصباح ولا من شمس الزوال ليستحق أن تقرأ رسائله بجدية. وإن تلك الجماهير التي خرجت في مدن عديدة في شرق البلاد وفي غربها ووسطها، وفي وقت متزامن لتستحق هي أيضا أن تقرأ رسائلها بجدية. إن هناك عددا من الرسائل التي وضعت يوم الثلاثاء 31 يناير في صناديق بريد مختلفة سنذكر منها:

يوم الحشد الأكبر

كل الدلائل والإشارات تشير إلى أن يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير لن يكون يوما عاديا، وبأن الأمواج البشرية التي ستخرج في هذا اليوم مطالبة بتطبيق شرع الله في كاتب المقال المسيء لن تكون معهودة. هذا هو ما أتوقعه، وهذا هو ما تقوله الدلائل والإشارات المتوفرة لديَّ الآن، وفي انتظار أن يتأكد ذلك، فلا بأس من تقديم جملة من الملاحظات تتعلق بما بات يعرف بحراك النصرة وبمسار هذا الحراك.

الملاحظة الأولى

مجرمون وأصحاب سوابق يتجولون في الشوارع!

عرفت بلادنا في السنوات الأخيرة انفلاتا أمنيا غير مسبوق، ويبدو أن السلطات الحاكمة غير مكترثة بهذا الانفلات الأمني، ويكفي أن نعرف بأن نسبة لافتة من الجرائم التي تحدث يوميا في العاصمة وفي بقية المدن يتم ارتكابها في العادة من طرف أصحاب سوابق ومجرمين كان يفترض بهم أن يكونوا في السجن لحظة ارتكابهم لتلك الجرائم.

فلماذا يتم إطلاق سراح هؤلاء المجرمين؟ ولماذا يسمح لهم بارتكاب المزيد من الجرائم؟ ولماذا تترك العصابات الإجرامية تصول وتجول في الشوارع وذلك على الرغم من أن عناصرها معروفة لدى الجميع؟

من مفارقات الأزمة الغامبية

المتأمل في الأزمة الغامبية وفي تفاعلاتها سيجد بأن هناك جملة من المفارقات التي صاحبت هذه الأزمة، وهي مفارقات تستحق في مجملها أن نتوقف معها بشيء قليل من التأمل.

المفارقة الأولى: أن الرئيس السنغالي الذي لم يكن عسكريا في أي وقت من الأوقات، والذي وصل إلى السلطة بطريقة ديمقراطية لا لبس فيها كان هو من  يرفض الحوار وكان  هو من يحمل لواء التدخل العسكري في غامبيا، في حين أن الرئيس الموريتاني الذي كان عسكريا ،وإلى وقت قريب، إن لم أقل حتى الآن، والذي كان قد وصل إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري، هو الذي  يحمل الآن لواء الحل

نعم للوساطة..لا للتدخل العسكري في غامبيا

إن الحديث عن الأزمة الغامبية في مثل هذا الوقت بالذات هو حديث عن الشأن الداخلي الموريتاني، وذلك لأن الحلول التي سيتم اعتمادها لحل الأزمة الغامبية ستكون لها تأثيراتها المباشرة ( إيجابية أو سلبية ) على الدولة الموريتانية. فإن جاء الحل بجهود الوساطة فإن موريتانيا ستكون جزءا فاعلا في الحل، وبذلك فإن المصالح الموريتانية في غامبيا لن تضرر، وإن فشلت جهود الوساطة وتم اعتماد الحل العسكري فإن المصالح الموريتانية ستتضرر كثيرا، خصوصا إذا ما تذكرنا بأن رئيس غامبيا المهزوم انتخابيا كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالرئيس الموريتاني، وبأن الوزير الأمين العام للرئاسة الذي زار غامبيا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات اكتفى بلقاء الرئيس المهزوم ورفض لقاء الرئيس الفائز، يضاف إلى كل ذلك أن السفير الموريتاني في داكار لم يحضر لحفل تنصيب الرئيس الغامبي الفائز، وهو الحفل الذي تم تنظيمه في السفارة الغامبية بدكار. إن كل تلك المواقف السلبية ستظهر موريتانيا في أعين الحكام الجدد على أنها دولة معادية لغامبيا.

من ألقاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز (تدوينة)

من ألقاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز:
ـ "رئيس الرؤساء" : الملكية الفكرية لنائب أركيز
ـ "الرئيس المؤسس" : الملكية الفكرية للرئيس الحالي للحزب الحاكم
ـ "رئيس العمل الإسلامي" : أعتقد أن أول من أطلقها هو إمام المسجد الجامع
ـ "رئيس الفقراء" : لا أعرف لمن تعود الملكية الفكرية لهذا اللقب، والذي يعد هو اللقب الأكثر  تداولا وشيوعا من بين كل ألقاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ـ "رئيس الإسلام" : أعتقد أن هذا اللقب تم إطلاقه من وزارة التوجيه الإسلامي
 ـ "رئيس الأجيال القادمة" : هذه اللقب لم يطلق بهذا الشكل ولكنه يمكن أن يصاغ من مداخلة النائب الخليل ولد الطيب.
 يبقى أن أشير، وهذا من طرائف الأمور، إلى أنه قد حدث نزاع وصراع قوي على الملكية الفكرية للحركة التصحيحية التي كان يوصف بها انقلاب 6 أغسطس 2008 فأدعى وزير الثقافة السابق و قارئ بيان "لاغ" بأنه هو أول من أطلق هذه التسمية على انقلاب 6 أغسطس، كما أدعى ذلك مدير العقارات السابق ( أبو مدين ولد أباته )، وأعتقد بأن أحد المواقع الموريتانية قد وثق ذلك النزاع.
 الطريف أكثر هو أن المتنافسين على الملكية الفكرية ل "الحركة التصحيحية" هما الآن خارج النظام الحاكم، ولا يخفيان ما يتعرضان له من تهميش من طرف قائد "الحركة التصحيحية".
 يبقى أن أقول بأني حتى وإن كنتُ لا أعرف أول من أطلق لقب "رئيس الفقراء" على الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إلا أني أشهد للمدير السابق للعقارات بأنه أبلى بلاء حسنا في ترسيخ هذا اللقب، وأذكر بأنه كان يقيم في منزله الولائم للفقراء، وكان يحدثهم خلال تلك الولائم عن "رئيس الفقراء" . ومن بين تلك الولائم أذكر وليمة نظمها على شرف "حراس المنازل" في تفرغ زينة.

فخ التعديلات الدستورية

لقد وقع النظام الحاكم في ورطة حقيقية يبدو أن الخروج منها ستكون له كلفته السياسية الباهظة، ويبدو أن أولئك الذين اقترحوا أن تكون هناك تعديلات دستورية تهدف إلى تغيير العلم وإلى إلغاء مجلس الشيوخ، وأن يتم التصويت على تلك التعديلات في استفتاء شعبي مباشر من قبل نهاية العام 2016، يبدو أن أولئك الذين اقترحوا مثل ذلك الاقتراح  قد سعوا باقتراحهم ذلك إلى أن يوقعوا الرئيس ولد عبد العزيز في فخ سياسي لن يكون الخروج منه سهلا.

حين يُخطط الرئيس للفشل!

بدءا لابد من الاعتراف بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد حقق لنفسه ولموالاته الداعمة نجاحات متتالية في مأموريته الأولى، ولقد بدأت تلك النجاحات تتحقق من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع الهامة التي كان يسعى قائد الانقلاب من ورائها إلى اكتساب شرعية من خلال الانجاز( قطع العلاقات مع العدو الصهيوني؛ تخطيط العشوائيات؛ تخفيض أسعار المحروقات؛ دكاكين أمل ...). هذا فضلا عن استحواذه على خطاب المعارضة، وإطلاقه لشعارات جذابة (الحرب على الفساد؛ الاهتمام بالفقراء؛ التغيير البناء؛ موريتانيا الجديدة..). وبالإضافة إلى ذلك فقد استطاع الرئيس ولد عبد العزيز وخلال فترة وجيزة أن يجر المعارضة ـ وبكل أطيافها ـ  إلى التوقيع على اتفاق داكار، وإلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي منحته ما يزيد على 52% في شوطها الأول.

وامتلكت الفرنسية قلب النائب!

خلال متابعتي الليلة البارحة لجلسة برلمانية بثتها التلفزة الموريتانية، وكانت مخصصة لنقاش مشروع الصحة الإنجابية، فوجئت بالبروفسور والنائب سيد أحمد ولد مكي يبدأ مداخلة له بالقول " سأتحدث بالفرنسية لأن هذا المشكل يمسني في القلب".

هكذا، وبكل بساطة، أصبحت لغتنا الرسمية وكل لغاتنا الوطنية عاجزة ـ كل العجز ـ عن التعبير عن القضايا التي تمس القلب!

قراءة في التعديل الوزاري الأخير

إنه لمن الصعب جدا أن نقدم قراءة جدية وذات مصداقية لهذه التعديلات والترقيعات التي تشهدها الحكومة من حين لآخر، وذلك لسبب بسيط جدا، وهو أن هذه التعديلات والترقيعات لا تخضع في العادة لأي قاعدة،  ولا يحكمها أي منطق، وإنما تخضع فقط  لتقلبات مزاج الرئيس، ومن المعلوم بأن هناك صعوبة بالغة في قراءة دلالات تقلب "المزاج السامي" لسيادته، تلك هي قناعتي، ولكن وعلى الرغم من ذلك،

حتى لا يتفكك المنتدى في لحظة سياسية حرجة!

من المعلوم بداهة بأن المعارضة الموريتانية تتحمل هي الأخرى جزءا من المسؤولية فيما عرفته بلادنا في العقد الأخير من ضياع لفرص التغيير، وحتى لا تتكرر الأخطاء، ولكي نستفيد من أخطاء الماضي فإنه على المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، والذي يعتبر أكبر تكتل سياسي معارض، أن يحتاط ومن الآن إلى جملة من المخاطر والتحديات المحتملة، فتجاهل تلك المخاطر والتحديات  قد تؤدي به إلى التفكك في لحظة سياسية حاسمة وقادمة لا محالة، هذا إن لم يتم الاحتياط ـ ومن الآن ـ لتلك اللحظة القادمة. إن الفترة الزمنية الممتدة من العام 2017 إلى العام 2019 لن تكون فترة سهلة، وهي في مجملها ستكون فترة حاسمة وحرجة، وهي إما أن تكون بداية لتغيير حقيقي، أو أن تكون لا قدر الله مرحلة لإلتهام ما تبقى من بقايا أمل في إمكانية حصول تغيير حقيقي في هذه البلاد المتعطشة إلى التغيير.

خلاصة الكلام عن مداخلة النائب محمد غلام (تدوينة)

(1)
 فيما يخص القضية الفلسطينية فإنه لا يمكن لأي كان أن يزايد على النائب محمد غلام، ويتأكد الأمر بالنسبة لأولئك الذين كانوا يدعمون نظام ولد الطايع .. لنتذكر بأن هذا النائب هو الذي كان يتهم وإلى وقت قريب من طرف منتقديه بأنه يهتم بالقضية الفلسطينية أكثر من اهتمامه بقضايا الوطن.
(2)
 لا يمكن التشكيك في أهمية السؤال ولا في أهمية القضية التي طرحها النائب محمد غلام، وربما تكون مداخلته القوية هي أقوى مداخلة برلمانية تحدثت عن قضايا التعذيب في

إلى النائب الخليل ولد الطيب

أيها النائب المحترم،

لقد استمعتُ إلى مداخلتكم أمام الوزير الأول، والتي جددتم من خلالها المطالبة بمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وذلك بحجة أنه ليس في هذه البلاد وبملايينها الثلاثة والنصف من يمتلك القدرة والأهلية لقيادة البلاد في المرحلة القادمة.

أيها النائب المحترم،

لكم الحق ـ كل الحق ـ  في أن تقولوا بأنه ليس في الحزب الحاكم، ولا في الحكومة ولا في الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز من هو مؤهل لقيادة البلاد بعد اكتمال المأمورية الثانية للسيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز. لكم الحق في أن تقولوا ذلك، ولكم منا أن نصدقكم في ذلك، فأنتم لا شك بأنكم أدرى بحقيقة الموالاة منا نحن الذين لم نحظ بالانتساب لموالاة صاحب الإنجازات المشهودة الأخ الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والذي صنفتموه مع مشاهير القادة في إفريقيا بل وفي أوروبا من أمثال جمال عبد الناصر