شكرا يا سيادة الوزير

ذكرتنا التلفزة الرسمية في اليومين الماضيين بالتلفزة الرسمية أيام حملات محو الأمية ومطالعة كتب الخياطة والطبخ، كما ذكرنا المتبرعون للمنتخب الوطني بالمتبرعين لفصول محو الأمية، ولدور الكتاب، ولمحاربة السمنة، ولأفران المصلحة، وللتعاونيات الريفية التي تسوق الخضروات عن طريق الانترنت في عهد "ولد الطايع".

لن أتبرع للمنتخب الوطني!!

لا جديد في موريتانيا..

في العام 1983 خرج الموريتانيون عن بكرة أبيهم ليتبرعوا لقصر الشعب..

وفي العام 2003 خرجوا عن بكرة أبيهم ليتبرعوا في حملات الكتاب..

وهاهم في العام 2013 يخرجون عن بكرة أبيهم ليتبرعوا للمنتخب الوطني..

في العام 1983 لم يتبرع الموريتانيون للوطن، ولم ينفقوا أموالهم في سبيل الله، وإنما أنفقوها في سبيل السلطان، وكذلك فعلوا في العام 2003، وكذلك يفعلون الآن، وربما يعيدون مثل ذلك في العام 2023، والعام2033، والعام 2043..

هذا ما تحقق من خطتي الشخصية للعام 2013

للمرة الثانية، وكما فعلتُ في نهاية العام الماضي، أقدم كشفا موجزا لما تحقق، ولما لم يتحقق من الأهداف المرحلية التي وضعتها في العام 2013، وسأقتصر هنا على الجانب الإعلامي فقط من خطتي الشخصية للعام 2013.( أنشر هذا الموجز للفت انتباه الأصدقاء إلى أهمية أن تكون لكل واحد منا خطته الشخصية التي يسعى لتحقيقها).

ــــــــــــــــــــــــــ

أنتَ هو من يعيق الإصلاح!!

سأحكي لكم قصة صينية، مع شيء من التصرف. تقول هذه القصة، بأن أبا مزق خريطة العالم تمزيقا شديدا، ثم ناول الخريطة الممزقة لابنه الذي لم يتجاوز عامه الخامس وطلب منه إعادة تنظيم قطع الورقة الممزقة، حتى تعود الخريطة إلى شكلها الأصلي.

وبعد أقل من خمس دقائق أعاد الطفل الصغير خريطة العالم لأبيه كما كانت، وهو ما أذهل الجميع باستثناء الأب.
أتدرون كيف تمكن الطفل الصيني الصغير من إعادة خريطة العالم إلى شكلها الأصلي؟

عشرة أدلة على جدية انتخابات 23 من نوفمبر!!

سأفترض جدلا بأن انتخابات 23 من نوفمبر كانت انتخابات جادة وشفافة، ولم تكن بالمهزلة كما يدعي البعض، ولتأكيد هذا الافتراض اسمحوا لي أن أقدم لكم عشرة أدلة تؤكد بأن انتخابات 23 لم تكن بالمهزلة الانتخابية، وإنما كانت انتخابات جادة وشفافة، وقد شكلت قفزة نوعية وتطورا كبيرا في ديمقراطيتنا الناشئة.
والأدلة العشرة هي:

"بيدي لا بيد عمرو"

لقد أصبح من الواضح جدا بأن البرلمان القادم لن يعمر طويلا، بل إن احتمال إلغاء نتائج مهزلة 23 من نوفمبر حتى من قبل تنصيب ذلك البرلمان قد أصبح واحدا من ثلاثة خيارات ممكنة قيل بأنها قُدمت للرئيس عزيز ليختار من بينها الخيار الذي يراه مناسبا.

نداء الرابع من ديسمبر

لا شك أن الديمقراطية الموريتانية تعيش أزمة عميقة، ولا شك أن تلك الأزمة ليست إلا نتيجة لأزمات أخرى، لعل من أبرزها الأزمة التي تعيشها المعارضة الموريتانية، ولذلك فإننا سنركز في هذا النداء على مخاطبة المعارضة الموريتانية (بشقيها المقاطع والمشارك)،وذلك لاعتقادنا الجازم بأنه لن يكون بالإمكان إنقاذ الديمقراطية في موريتانيا من قبل أن تتجاوز المعارضة الموريتانية أخطاءها، ومن قبل أن تجتمع هذه المعارضة (وبشقيها المقاطع والمشارك) على خطة واضحة المعالم، تكون لها القدرة على فرض التناوب السلمي على السلطة عن طريق صناديق الاقتراع.

تعلموا من نيلسون مانديلا

إنها لدروس عظيمة تلك التي تركها نيلسون مانديلا لمن أراد أن يتعلم منها، تركها للنشطاء الحقوقيين، وللمناضلين السياسيين، وللقادة الرؤساء. تركها لكل من أراد من أولئك أن يكون شيئا مذكورا في بلده، بل وفي العالم بأسره. وما أحوجنا في موريتانيا لأن نستلهم شيئا من تلك الدروس العظيمة التي تركها نيلسون مانديلا خلفه.

طبخة 23 من نوفمبر

لم يعد ممكنا أن نقرأ الأحداث التي تجري في هذا البلد بحسن نية، لأننا لو فعلنا ذلك لما استطعنا أن نفهم شيئا، أي شيء، مما يجري في بلادنا، بلاد الغرائب والعجائب.

ولفهم ما يجري في هذه الأيام، دعونا نقرأ الأحداث هذه المرة بخبث، وسنكتفي في هذا المقال بالتوقف عند لقطتين اثنتين، ربما تكون لهما صلة وثيقة جدا بطبخة 23 من نوفمبر.

مسودة اتفاق بين المعارضة المقاطعة والمشاركة

بدءا دعونا نلقي نظرة سريعة على الوضعية التي تعيشها المعارضة بشقيها المقاطع والمشارك في انتخابات 23 من نوفمبر:

1 ـ هناك منسقية المعارضة، وهي تمثل أغلبية أحزاب المعارضة. وقد قاطعت المنسقية باستثناء حزب "تواصل" انتخابات 23 من نوفمبر،  تلك الانتخابات التي قد أصبح من الواضح جدا بأنها لم تكن إلا مجرد مهزلة انتخابية تشرف عليها لجنة ليست مؤهلة إطلاقا لتنظيم أي انتخابات.

إلى الرئيسين: "مسعود" و"جميل"

هذه بعض النقاط أرسلها لكما مبعثرة، وذلك لأن الوقت لا يسمح بتنظيمها، ولا بتنسيقها، ولا حتى بالاهتمام بصياغتها.

1 ـ إن الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة لانتخابات تعتبر هي الأسوأ في تاريخ البلد حسب اعترافكما لن يكون مجديا. إن الشجب والإدانة لا يقبل إلا ممن لا يملك إلا الشجب والإدانة للتعبير عن رأيه، أما أنتما فإنكما تملكان أشياءً أخرى غير الشجب والإدانة. ولتعلما بأنكما قد أصبحتما بفعل بيانات الشجب والإدانة مثار شفقة الكثيرين، ولم يعد حالكما يختلف كثيرا عن حال الجامعة العربية، والتي بدلا من أن تحاول أن تفعل أي شيء، فإنها تكتفي بإصدار بيانات الشجب والإدانة، تلك البيانات التي لم يعد يهتم بها من وجهت إليهم، ولم تعد تساوي حتى ثمن الورق الذي كُتبت عليه. هذا هو تماما حال بياناتكم التي تصدرونها بكثرة في هذه الأيام.

انتبهوا: الرئيس يعارض الرئيس!!

لقد قادتني تأملاتي في سلوك النظام القائم إلى استنتاج غريب جدا مفاده أن الرئيس عزيز يعارض عزيزا، وكنتُ قد تحدثتُ عن هذا الاستنتاج من خلال سلسلة من المقالات نشرتها منذ عام ونصف، وهذه فقرة من واحد من تلك المقالات:

"لقد جاءت نظرية عزيز يعارض عزيزا كمحاولة جريئة لفك العديد من الطلاسم التي تأتي تباعا من القصر الرئاسي، تلك الطلاسم التي لا يمكن فكها إلا بالعودة لهذه النظرية. ولقد أصبح مما لاشك فيه بالنسبة لي، على الأقل،  بأن الرئيس "عزيز" يخطط ويسهر ـ بوعي أو بغير وعي ـ على مصلحة المعارضة أكثر من حرص المعارضة نفسها على تلك المصلحة."

عاجل، بل عاجل جدا!!

لقد أصبح من الواضح جدا بأن "انتخابات 23 من نوفمبر" قد أدخلت البلاد في حالة شديدة من الارتباك، هذا فضلا عن كونها قد أظهرت للمشاركين فيها من قبل المقاطعين، مدى التخبط والعجز البين الذي تعاني منه اللجنة المستقلة للانتخابات.
إن هذه الانتخابات التي جرت في ظروف غير توافقية، و التي غابت عنها أحزاب معارضة وازنة، لم يكن أمامها إلا أن تستنفر القبائل بدءا بإعلان الترشحات، ومرورا بالحملات الانتخابية، و ليس انتهاء بالتصويت لتعويض ذلك الغياب وعدم التوافق، وهو الشيء الذي أدى في المحصلة النهائية إلى إدخال البلاد في هذه الوضعية المربكة التي تعيشها منذ أيام.  

تعليق سريع على النتائج الأولية لاقتراع 23 من نوفمبر

هذه مجموعة من الملاحظات السريعة على ما تم نشره من نتائج أولية في صبيحة الرابع والعشرين من نوفمبر.
1ـ هناك استياء كبير من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وبالتأكيد فإن الاتحاد سيتصدر النتائج، ولكن ذلك سيكون بأسوأ نسبة معهودة للأحزاب الحاكمة. وتبقى أقوى ضربة تلقاها الحزب الحاكم هي تلك التي جاءت من شنقيط التي ترشح فيها نائب رئيس البرلمان عن الحزب الحاكم، وكذلك من مقاطعة "كرو"، وهي المقاطعة التي تولى فيها الدعاية للحزب الحاكم ثلاثة من الوزراء (الدفاع، العدل، الصحة)، واستخدموا في دعايتهم كل وسائل الترغيب والترهيب التي تمتلكها السلطة الحاكمة.

رسائل الساعات الأولى من اقتراع 23 نوفمبر

هذه مجموعة من الرسائل المختصرة جدا، جمعتها من خلال متابعتي للمشهد الانتخابي خلال الساعات الأولى من يوم الثالث والعشرين من نوفمبر.

1 ـ حديث الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن الحوار على هامش تصويته، وكذلك حديث الرئيس مسعود عن أهمية الحوار ليؤكد بأن رئيس الدولة، ورئيس الجمعية الوطنية على قناعة كاملة بأن انتخابات 23 نوفمبر لن تحل إطلاقا الأزمة السياسية في البلاد، بل إنها قد تزيد من حدة تلك الأزمة، وأنه لابد من إطلاق حوار جديد لتجاوز هذه الأزمة.

2 ـ قول الرئيس عزيز بأن المعارضة ستخسر صوتها خلال الخمس سنوات القادمة قد يفهم منه بأن الرئيس عزيز لا يعتبر بأن أحزاب التحالف، تواصل، الوئام، الصواب التي شاركت في انتخابات 23 من نوفمبر بأنها من العارضة،  أو قد  يفهم منه بأن هذه الأحزاب مجتمعة لن تحصل على نائب واحد يُسمع صوتها.
3 ـ ارتباك الرئيس خلال تصويته اليوم في مكتب إدارة العقارات، وطلبه للنجدة من رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، ليؤكد مدى تعقيد العملية الانتخابية، وهو ما يجعلني أتوقع بأن النسبة العالية من أصوات المشاركين في انتخابات 23 نوفمبر ستحصدها البطاقة اللاغية.

4 ـ أثبتت الخروقات والتجاوزات الكثيرة التي تم تسجيلها في مكاتب عديدة بأن هذه الانتخابات لن تكون شفافة، وبأن اللجنة المستقلة للانتخابات ما تزال تتخبط في ارتباكها المعهود الذي ظهرت به منذ أول يوم.

5 ـ  أكاد أجزم من خلال تأمل ما حدث في الساعات الأولى، ومن خلال البيانات التي ستصدرها بعض الأحزاب المشاركة بعد ظهور النتائج، بأن المجالس البلدية والتشريعية المنبثقة عن انتخابات 23 نوفمبر لن تُعَمر طويل.

6 ـ في اعتقادي بان الرئيس عزيز عندما يقرر حل هذه المجالس مستقبلا، وهو سيقرر ذلك لا محالة، فإنه حينها سيحتج بأن الانتخابات لم تكن شفافة، وبأن اللجنة المستقلة للانتخابات لم تكن مؤهلة لتنظيم هذه الانتخابات، وبأن النظام لم يكن بإمكانه أن يتدخل في مهام اللجنة المستقلة للانتخابات، وذلك لأن موريتانيا دولة ديمقراطية!!!

حفظ الله موريتانيا..

ثلاث برقيات عاجلة جدا

في مثل هذه اللحظة الحرجة جدا، فإني أتوجه بهذه البرقيات الثلاث إلى ثلاث جهات كان من المفترض بها أن تنأى بنفسها عن كل شبهة، وأن تبتعد عن كل ما يمكن أن يشكك في مصداقيتها، وذلك حتى تبقى لدينا في هذا البلد هيئة، أو رابطة، أو لجنة واحدة، يمكن للمواطن الموريتاني أن يثق بها، على الأقل، في مجال تخصصها.

خبران ساران !!

في هذه الأيام الحبلى بالأخبار البائسة يكون أهم شيء يمكن فعله، هو تخصيص جزء من الوقت للتنقيب عن الأخبار السارة، فمن يدري، فربما نجد خبرا سارا هنا، أو بشارة خير  هناك، فنزفها إلى الشعب الموريتاني المتعطش منذ ما يزيد على نصف قرن لسماع أي خبر سار مهما كانت طبيعة ذلك الخبر السار.

وفي هذا الإطار، فقد أتيح لي أن التقط  خبرين سارين في يوم واحد. و لقد ارتأيت ـ وعلى وجه السرعة ـ أن أزفهما إليكم.

ديمقراطيتنا بحاجة إلى سبعة أطفال طائشين!!

دعونا نتخيل ما الذي كان سيحدث لو أن المشاركين في الحوار قد وُفقوا في حوارهم، خاصة في الجزئية المتعلقة منه باللجنة المستقلة للانتخابات. ودعونا نتخيل بأن رجاحة عقول المشاركين في الحوار، ومعرفتهم بتفاصيل الواقع الموريتاني قد قادتهم لأن يختاروا سبعة من الأطفال الطائشين، لرئاسة اللجنة المستقلة للانتخابات، بدلا من سبعة من الشيوخ "الحكماء".

للشباب فقط (نداء)

بعد أيام معدودات سنحتفل بالذكرى 53 لعيد الاستقلال الوطني، سنحتفل، ونحن لا نعرف بالضبط ما الذي يمكننا أن نحتفل به خلال تخليدنا لهذه الذكرى.

من الذي حدد موعد 23 من نوفمبر؟

كشف الرئيس مسعود في لقائه مع قناة الوطنية عن فضيحة كبرى، ولو تأملنا قليلا في تلك الفضيحة لأدركنا بأننا حقا أمام مهزلة انتخابية لا يليق بالعقلاء، ولا حتى بالسذج من الناس أن يشاركوا فيها.

ولو تأملنا فيما قاله الرئيس مسعود بعفويته المعهودة، وبصراحته المزعجة لأدركنا حجم المهزلة، ولأدركنا أيضا بأن الحكماء السبعة ما هم بالحكماء، وبأن الكل قد كذب علينا وخدعنا، بدءا برئيس الدولة، وانتهاءً بالمعاهدة، ومرورا بالمصيبة المستقلة للانتخابات.

دعونا نطرح هذا السؤال:

من الذي حدد موعد 23 من نوفمبر كموعد "مقدس" للانتخابات البلدية والتشريعية؟

لو كانت الأمور في هذا البلد يحكمها أي منطق لأجبتكم بتلقائية بأن هذا الموعد قد حددته اللجنة المستقلة للانتخابات، وأنها من قبل تحديده قامت بدراسة كل الأمور الفنية المرتبطة بالموعد، وكذلك بالظروف السياسية المتعلقة بتحديد الموعد.

 لقد قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأن اللجنة المستقلة هي التي تملك صلاحية تحديد موعد للانتخابات، وهو قول أكده المشاركون في الحوار الذي جاءت من بعده هذه المصيبة المستقلة للانتخابات.

ولأن الأمور في هذا البلد لا تخضع لأي منطق، فدعونا نستمع لهذه المكالمة الهاتفية القصيرة جدا:

الوزير الأول متصلا برئيس الجمعية الوطنية:

ـ آلو ( آن غايب لك)

رئيس الجمعية الوطنية:

ـ تفضل

ـ أنا أريد تقديم موعد الانتخابات إلى 16 نوفمبر.

تفاجأ قليلا رئيس الجمعية الوطنية من هذا الطلب،  وذلك لأن الاتفاق بين المعاهدة والأغلبية كان قد حدد موعدا للشوط الأول من الانتخابات في نهاية ديسمبر، وبداية العام القادم للشوط الثاني.

المهم أن رئيس الجمعية الوطنية قد رفض بشكل قاطع موعد السادس عشر من نوفمبر.

فما كان من الوزير الأول إلا أن قال من قبل أن يقطع المكالمة:

ـ وما رأيك بالثالث والعشرين من نوفمبر؟

رئيس الجمعية الوطنية ( لا يريد أن يحرج الرجل أكثر، وهذا ما قاله هو في قناة الوطنية)

ـ لا بأس بهذا الموعد (ولقد اعترف رئيس الجمعية الوطنية بأنه كان قد أخطأ بهذه الإجابة)

هكذا تم تحديد هذا الموعد من خلال مكالمة قصيرة، لم تصحبها أي دراسة فنية ولا سياسية لهذا الموعد، ولم تستشر فيها حتى الأحزاب المشاركة في الحوار..مجرد مكالمة قصيرة بين رجلين، أحدهما لم يكن يريد أن يحرج الآخر، انتهت بتحديد موعد 23 من نوفمبر.

فأين كان "الحكماء السبعة" وقت المكالمة؟

وأين كانت الأحزاب المشاركة في الحوار؟

وأين كانت اللجان الفنية والسياسية؟ وأين؟ وأين؟

فيا أيها الناس، احترموا أنفسكم، ولا تشاركوا في مثل هذه المهزلة التي حددوا لها موعد الثالث والعشرين من نوفمبر من خلال مكالمة هاتفية قصيرة.

حفظ الله موريتانيا..