(1)
قلتها لكم سابقا، كما ثمنوا تجربتنا في ضبط الوثائق المدنية، وعملوا على الاستفادة منها في ضبط وثائقهم المدنية، سيثمنون لاحقا تجربتنا في ضبط الهجرة غير النظامية، وسيحاولون أيضا الاستفادة من هذه التجربة.
وقلتها أيضا في وقت سابق، فكما تمكنت وكالة الوثائق المؤمنة من أن تتجاوز حملات الإرباك التي أطلقت ضدها منذ تأسيسها، فإن الجهود الحالية التي تقوم بها بلادنا للحد من الهجرة غير النظامية ستتجاوز كل هذه الحملات التي أطلقها البعض لوأد تلك الجهود وإفشالها في مهدها.
يبقى أن أقول : لن تسمعوا عن نواب في السنغال، ولا عن نخب من أي فئة في السنغال يقفون ضد جهود بلادهم للحد من الهجرة غير النظامية.
(2)
هل طرح نائب سنغالي سؤالا شفهيا أو مكتوبا على وزير الداخلية السنغالي حول الإجراءات التي اتخذتها السنغال مؤخرا ضد الهجرة غير النظامية، وهل تحركت بعض النخب السنغالية ضد تلك الإجراءات أو حاولت أن تربكها؟
هل طرح نائب مغربي أو تونسي أو جزائري سؤالا شفهيا أو مكتوبا على وزير الداخلية المغربي أو التونسي أو الجزائري حول الإجراءات التي اتخذتها تلك البلدان ضد الهجرة غير النظامية، وهل تحركت بعض النخب في تلك البلدان ضد تلك الإجراءات أو حاولت أن تربكها؟
فلماذا تشكل بعض نخبنا حالة فريدة من نوعها مع العلم أن موريتانيا هي الأقل قدرة على تحمل الهجرة غير النظامية من بين كل تلك البلدان، وذلك لأنها هي:
1- البلد الأقل سكانا في المنطقة، وبالتالي فإن أي تدفق للمهاجرين سيؤثر على تركيبته السكانية (نسبة السكان الأصليين إلى نسبة المهاجرين)؛
2 - البلد الأعلى حاليا نسبة استقبال للمهاجرين في المنطقة، وذلك بقياس نسبة المهاجرين إلى عدد السكان؛
3- البلد الوحيد في المنطقة الذي أصبح تجمع اللاجئين فيه يشكل المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بعد العاصمة نواكشوط؛
4 - البلد الذي توجد له امتدادات عرقية شمالا وجنوبا، ولذا فإن أي تدفق للمهاجرين من الشمال أو الجنوب سيؤدي إلى اختلال سريع في التركيبة الديمغرافية (نسب المكونات والأعراق بعضها إلى بعض).
يجب التعامل مع قضية الهجرة بحزم و صرامة
ردحذف