تهنئة للوكيل وتعزية للشعب الموريتاني!!

لقد أتاح لي موقع "بلوار ميديا" الفرصة لأن أتابع لقطات من المعركة المثيرة  التي جرت في السجن المدني، مساء الجمعة الماضي. كما أتاح لي هذا الموقع فرصة أخرى للاستماع لأكثر من مرة لمقابلة كان قد أجراها السيد وكيل الجمهورية مساء السبت الماضي مع التلفزة الموريتانية للتعليق على أحداث السجن المدني.

لا للحوار... فما هو البديل؟

يرى البعض بأنه لا أهمية لأي حوار مع السلطة القائمة، ويرى هؤلاء بأنه على المعارضة الموريتانية أن ترفض الحوار، ولكن مشكلة هؤلاء هي أنهم يكتفون دائما بالمطالبة برفض الحوار، ودون أن يقدموا أي بديل مقنع، اللهم إلا إذا كان أنه على الجميع أن يعود من جديد إلى نوم عميق في انتظار أن يحدث "شيء ما " يكون من نتائجه رحيل أو سقوط النظام القائم.

قراءة ثانية في وثيقة الوزير الأول

 لقد قدمتُ في قراءتي الأولى لما بات يعرف بوثيقة الوزير الأول للحوار مجموعة من الملاحظات السريعة عن عدد من النقاط الواردة في هذه الوثيقة، ولكن في هذه القراءة الثانية للوثيقة فإني لن أتوقف إلا عند نقطة واحدة من نقاط هذه الوثيقة، وهي نقطة يبدو أنها تخفي وراءها  الكثير من الأسرار والألغاز.

جاري البحث عن متطرفين..!!

 المتأمل في التصرفات الغريبة للسلطة القائمة، وخاصة فيما يتعلق منها بتعامل هذه السلطة مع ملف "إيرا" لابد وأن يخرج باستنتاجات مقلقة مفادها أن هذه السلطة التي ابتلينا بها عاقدة العزم على خلق المزيد من المتطرفين من بين صفوف المعتدلين، وعلى زيادة نسبة التطرف لدى أولئك الذين كانوا في الأصل من المتطرفين.

قراءة أولى في وثيقة الوزير الأول

لقد خرجتُ بجملة من الملاحظات السريعة بعد قراءتي الأولى لما يمكن أن نسميه بوثيقة الوزير الأول للحوار، والتي تلخص رد الأغلبية على مبادرة الرئيس "مسعود"، وهذه هي الملاحظات السريعة التي خرجتُ بها بعد تلك القراءة:

1 ـ إن هذه الوثيقة تشكل اعترافا ضمنيا من طرف السلطة القائمة بفشل انتخابات 23 من نوفمبر التشريعية والبلدية، وبفشل انتخابات 21 يونيو الرئاسية، وبأن كل تلك الانتخابات لم تتمكن من حل الأزمة السياسية القائمة، وإنما زادت من تفاقمها.

عذرا يا سيادة الوزير..!! (تدوينة)

تحدث أحد المواقع في إطار التعديل الوزاري الأخير عن حساب على الفيسبوك لأحد الوزراء الذين تم تعيينهم في هذا التعديل، ولقد زرتُ الحساب المذكور لأكتشف بأن المعني هو مدير الضرائب السابق الذي تم تعيينه وزيرا للمالية، ولقد فوجئت بعد زيارة الحساب  بأن مدير الضرائب سابقا، ووزير المالية حاليا، كان قد أرسل لي طلب صداقة منذ مدة، ولكني لم أستجب لطلبه.

أي حوار نريد؟

يكثر الحديث في هذه الأيام عن الحوار، وقد تكون هذه مناسبة لتقديم جملة من الملاحظات المتعلقة بهذا الحوار، وسأخصص هذه الملاحظات للتعبير عن وجهة نظر طرف سياسي دون طرف آخر.  لقد قررتُ أن أكتب هذا المقال بصفتي عضوا في قطب المجتمع المدني داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، لا بصفتي صاحب "رأي مستقل"، وأرجو من القراء الأعزاء أن يتفهموا ذلك.

تحركات مشبوهة للسفير الأمريكي!!

لقد احتلت تحركات السفير الأمريكي في الأيام الماضية حيزا كبيرا من الأخبار التي نشرتها المواقع، وقد ظهر هذا السفير في صور مثيرة، منها صورة وهو يأكل اللحم المشوي في محل شعبي في مقاطعة عرفات، وصورة ثانية وهو يرقص تحت خيمة موريتانية، وثالثة وهو في مكان ما يقف أمامه طفل موريتاني بشكل مذل، ورابعة جاءتنا هذه المرة من مهرجان شنقيط، حيث ظهر لنا فيها هذا السفير وهو يلبس دراعة بيضاء ويلف رأسه بعمامة سوداء

على نفسها جنت فرنسا!!

يبدو أن كثيرا من العيون، في عالمنا الافتراضي، قد ابيضت من الحزن على قتلى عملية "شارلي ابدو"، ويبدو أن بعض الأصوات هنا  وهناك، وحتى من خارج عالمنا الافتراضي، قد بدأت تهمس بإدانة هذه العملية، ولذلك فإنه قد يكون من الضروري جدا إضافة ملاحظات جديدة إلى الملاحظات السابقة التي كنتُ قد نشرتها على عجل في  أول مقال أكتبه عن هذه العملية.

ملاحظات سريعة عن عملية "شارلي أبدو"

لم أكن أفكر إطلاقا في الكتابة عن العملية التي تم تنفيذها ضد صحيفة "شارلي أبدو"، وذلك لأسباب سأشير إليها لاحقا في هذا المقال، ولكن منشورا طالعته في الصفحة الشخصية لأحد أصدقائي على الفيسبوك جعلني أغير من موقفي هذا.

دعوة رئيس وجلسة وزير!!

لا خلاف على أن فكرة تنظيم مهرجان سنوي في إحدى مدننا القديمة هي فكرة عظيمة، ولكن هذه الفكرة العظيمة تحولت عند البدء في تنفيذها إلى مهزلة حقيقية، وذلك بعد أن تحولت هذه المهرجانات إلى  مجرد مناسبات للغناء وللرقص ولسباق الحمير، ولتقديم آخر ما جادت به قرائح الموريتانيين من نفاق، ومن تصفيق، ومن قصائد تمجد السلطان، فصيحة كانت أو شعبية، أو هندية حتى.

هؤلاء شاركوا أيضا في قتل الطفلة "زينب" !!

لم تكن الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الطفلة زينب بالجريمة العادية، ولذلك فإن التحقيق في هذه الجريمة يجب أن لا يكون تحقيقا عاديا، ويجب أن لا يتوقف هذا التحقيق عند المجرمين الثلاثة الذين تولوا تنفيذ الجريمة بشكل مباشر، وإنما يجب أن يمتد ليشمل جهات أخرى تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، وذلك باعتبار أنها قد شاركت بشكل أو بآخر في جريمة عرفات.